درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکّن از تصرّف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- ثمرات شناخت ارتباط بین کتب مختلف

پیش از ورود به بحث، مناسب است به نکته ای اشاره شود. در عبارتی که از مغنی ابن قدامه که خوانده شد، کلمه «غیر نام» وجود داشت که بیان شد ظاهرا محرّف «غیر تامّ» است. کتاب شرح کبیر که برای برادرزاده ابن قدامه است، برگرفته از مغنی است هر چند ترتیب مطالب تغییر کرده است. به همین دلیل برای شناخت عبارت صحیح می توان به کتاب شرح کبیر رجوع کرد. در شرح کبیر به جای «غیر نامّ»، «غیر تامّ» دارد.

بسیاری از مواقع کتبی که به هم ارتباط دارند به عنوان نسخه همدیگر تلقّی می شود. یکی از فوائد شناخت ارتباط بین کتاب ها، همین فائده است. مثلا مقنع صدوق و شرایع علی بن بابویه و فقه الرضا ارتباط زیادی دارند به حدی که برخی تصور کردند فقه الرضا همان شرایع علی بن بابویه است. این ارتباط تنگاتنگ باعث می شود که هر یک از این کتب، به عنوان نسخه فرعی برای دیگری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین آثار مرحوم شیخ طوسی در آثار پس از ایشان اثر گذار است. مثلا تبیان شیخ طوسی منبع اصلی مباحث فقهی بلکه غیر فقهی مجمع البیان است. سه کتاب تقریبا معاصر در تفسیر نوشته شده که هر سه از آثار شیخ طوسی بسیار استفاده کرده اند: فقه القرآن راوندی، تفسیر ابوالفتوح رازی و مجمع البیان طبرسی. در مقدمه مجمع البیان در ارتباط با کتاب «التبیان» آمده است: «وهو القدوة أستضئ بأنواره»[1] تفسیر ابوالفتوح هر چند فارسی است اما در بسیاری از موارد، ترجمه التبیان است. فقه القرآن راوندی از آثار مختلف شیخ طوسی برداشته شده است که یکی از آنها تبیان است. این نوع آثار برای همدیگر نسخه فرعی تلقّی می شوند. به همین دلیل برای تصحیح ابوالفتوح، کتاب تبیان کمک می کند و بر عکس. کتاب ایضاح فخر المحقّقین در شرح قواعد، یکی از منابعی است که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد به آن نظارت دارد و بسیاری از سخنان محقق کرکی، عرفی کردن و فقیهانه کردن سخنان مرحوم فخر المحققین است. زیرا فخر المحققین با اصطلاحی منطقی و فلسفی سخنان خود را بیان کرده است که محقق کرکی همان سخنان را با عبارات روشن تر و دلچسب تر منتقل کرده است.

فائده دیگر شناخت ارتباط بین کتب، استفاده از آنها برای تفسیر همدیگر است. زیرا مقایسه بین این دو کتاب کمک زیادی به فهم هر دو می کند. شهید ثانی به آثار محقق کرکی و شهید اول نظارت دارد و بسیاری از سخنان شهید ثانی برگرفته از این دو عالم است البته با این تفاوت که شهید ثانی، خوش قلم تر است در حالی که شهید اول با وجود فوق العاده بودن ابتکار و تأسیس، قلم سنگینی دارد که شهید ثانی مطالب شهید اول را با قلم خوب خود منتقل کرده است. مطالب شرح لمعه در بسیاری از موارد به ریاض منتقل شده و مطالب ریاض به جواهر منتقل شده است. این کتب برای یکدیگر هم جنبه تصحیحی و هم جنبه تفسیری دارند. مثلا عبارت جواهر در برخی از موارد مفهوم نیست که با مراجعه به ریاض و شرح لمعه مشخص می شود عبارت درست منتقل نشده است.

در نتیجه شناخت ارتباط کتاب ها برای درک عبارت صحیح و همچنین تفسیر مطالب هر یک از کتاب ها، اثر گذار است.

مغنی ابن قدامه یکی از منابع اصلی تذکره علامه است و بسیاری از سخنان علامه از مغنی ابن قدامه برداشته شده است و در برخی از مواقع تغییری در آن انجام داده است. مثلا در مغنی ابن قدامه، به هنگام نقل اقوال، نام حضرت امیر علیه السلام را کنار سایر مفتی ها قرار داده است اما علامه نام حضرت امیر علیه السلام را جدا کرده است. به همین دلیل برای تصحیح تذکره و همچنین تفسیر تذکره، می توان به مغنی ابن قدامه رجوع کرد.

0.2- اشتراط تمکّن از تصرّف

یکی از شرایط وجوب زکات، تمکّن از تصرّف است. از نظر روایات عدم وجوب زکات در مال غائب که در اختیار شخص نیست، روشن به نظر می رسد هر چند فی الجمله معارضاتی دارد که باید درباره آنها بحث کرد. عمده بحث در تمکّن از تصرّف، بحثی است که آقای منتظری اشاره کرده است. به این صورت که تمام روایات در مواردی است که مالک تکوینا نمی تواند تصرّف کند اما در مواردی که عین مال در اختیار مالک است اما شرعا حق تصرّف در آن ندارد، روایتی وارد نشده است. مانند مالی که منذور الصدقه است – بنابراین که مالک حق تصرّف مُخرِج ملک نداشته باشد- یا عین مرهونه که جواز تصرّف در آن ندارد و سایر مواردی که مالک شرعا جواز تصرّف ندارد. مرحوم نائینی عبارتی را دارد که در کلمات شاگردان ایشان تکرار شده است در حالی که هیچ دلیلی برای آن بیان نشده است بدین بیان که «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا». به نظر می رسد هیچ دلیل و برهانی بر این مطلب وجود ندارد و به همین دلیل بحث از موانع شرعی، نیازمند بحثی مجزّاست.

0.2.1- روایات مرتبط با اشتراط تمکّن از تصرّف

ابتدا برخی از روایات بحث را می خوانیم. از بسیاری از روایات استفاده می شود که مال باید در طول سال در اختیار مالک باشد و غائب نباشد. به همین دلیل این روایات نیازمند بحث سندی نیست و تنها درباره سند روایات معارض بحث خواهیم کرد. این روایات در جامع الاحادیث ج 9 ابواب من تجب علیه الزکاه باب 5 «باب ان المالک اذا کان غائبا فلا زکاه علی المالک الا ان یتمکن من التصرف فیه و یحول علیه الحول و انّ من منع المالک عن التصرّف فالزکاه علی المانع» وارد شده است. در اینجا تنها درباره عدم وجوب زکات در مال غائب بحث می کنیم و ذیل عنوان باب (انّ من منع المالک عن التصرّف فالزکاه علی المانع) مسأله دیگری که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت که از برخی از روایات استفاده می شود که زکات بر غاصب لازم است. مناسب بود این بحث در بحث اشتراط ملکیت مطرح می شد زیرا طبق این روایات، مالکیت در همه جا شرط نیست.

روایات را بر اساس جامع الاحادیث می خوانیم هر چند روایات با نظم منطقی نقل نشده است. مناسب بود ابتدا روایاتی که دالّ بر عدم وجوب زکات بود، طرح می شد و پس از آن روایات معارض نقل می شد.

0.2.1.1- روایت اول: صحیحه رفاعه

اولین روایت، جزء روایات معارض است و از نظر سندی صحیحه است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[2]

این شخص مالی داشته که پنج سال غائب بوده و در اختیارش نبوده است. سوال می شود چه مقدار زکات داده شود؟ حضرت علیه السلام می فرماید: «سنه واحده». مرحوم شیخ[3] این روایت را بر این حمل کرده که به محضی که مال به دستش رسید باید زکات آن را پرداخت کند و به همین دلیل، حمل بر استحباب کرده است. اما این روایت صریح در این مطلب نیست و قابل حمل بر این است که حول از زمانی آغاز می شود که مال به دستش رسیده است.[4]

روایات بعدی، از فقه الرضا و مقنع نقل شده است که به نظر ما روایت نیستند و به همین دلیل نمی خوانیم.

0.2.1.2- روایت دوم (4 باب): مرسله ابن بکیر

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ...[5]

در وسائل به جای «عمن رواه»، «عن زراره» دارد.[6] به نظر می رسد به علت تشابه این دو تعبیر، «عمن رواه» به «عن زراره» تبدیل شده است زیرا در باب تحریفات این قانون وجود دارد که نامأنوس به مأنوس تبدیل می شود و تعبیر «زراره» مأنوس تر است به خصوص در روایت عبد الله بن بکیر که برادر زاده زراره است و با نگاه به اسم او، نام زراره به ذهن خطور می کند. اما تبدیل «عن زراره» به «عمن رواه» طبیعی نیست. پس از باب تبدیل نامأنوس به مأنوس نسخه صحیح «عمن رواه» است و سند روایت مرسله است.[7] ذکر این نکته مفید است که در تشخیص نسخه صحیح، انسداد صغیر حاکم است و ظن قوی باعث می شود که یک نسخه را بر دیگری ترجیح دهیم.

در سند، علی بن الحسن بن فضال و برادرانش و عبد الله بن بکیر فطحی ثقه هستند. پدر این برادران یعنی الحسن بن علی بن فضال، به هنگام مرگ از فطحیت برگشته و با دین حق از دنیا رفته است. به همین دلیل ممکن است روایات او را صحیحه یا موثّقه تلقّی کنیم.

به هر حال در سند روایت «عمن رواه» وارد شده که باعث می شود سند روایت مرسله باشد. البته اگر کسی مبنای اصحاب اجماع را قبول داشته باشد و حجیت موثقات را بپذیرد، این روایت را می تواند اخذ کند. زیرا در سند روایت علی بن الحسن بن الفضال – بنابراین که او را از اصحاب اجماع بدانیم- و عبد الله بن بکیر وارد شده است که عبد الله بن بکیر مسلما از اصحاب اجماع است.

متن روایت به این صورت است:

قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ

در این روایت، حکم به وجوب زکات به میزان یکسال پس از اخذ مال شده است. یکی از مباحثی که در بحث تمکّن از تصرّف مطرح است، این است که اگر کسی قادر به اخذ مال است اما خودش اخذ آن را تأخیر انداخته، زکات واجب است؟ در روایت حکم به وجوب زکات در این صورت (إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ) کرده است. مرحوم شیخ این روایت را حمل بر استحباب می کند که باید به استبصار[8] مراجعه کرد و پس از مراجعه روشن می شود که ایشان «زکاه لعام واحد» را حمل بر استحباب کرده یا «فعلیه الزکاه لکل ما مرّ به من السنین» را حمل بر استحباب می کند.[9]

0.2.1.3- روایت سوم (5 باب): صحیحه اسحاق به عمار

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.[10]

اسماعیل بن مرار و اسحاق بن عمار بنابر تحقیق امامی ثقه هستند.

مضمون این روایت که باید مال در کل سال در اختیار شخص باشد، در روایات متعددی وارد شده است و به همین دلیل نسبت به این مضمون، بحث سندی نمی کنیم.

0.2.1.4- روایت چهارم: (6 باب): روایت سدیر صیرفی

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.[11]

سدیر صیرفی بحث رجالی دارد که در جلسه آینده درباره آن صحبت می کنیم.

در این روایت پرسش شده که شخصی برای اینکه مالش حفظ شود آن را دفن می کند اما محلی که گمان دارد در آنجا دفن کرده را می کند اما مال خود را پیدا نمی کند. اما پس از پنج سال مال را می یابد. حضرت علیه السلام می فرماید: زکات نسبت به سال هایی که مال را در اختیار نداشته، واجب نیست و اینگونه تعلیل کرده که «لانه کان غائبا عنه». از «و ان کان احتسبه» استفاده می شود که تکیه روایت بر این است که نسبت به سال های قبل زکات واجب نیست اما نسبت به اینکه پس از پیدا کردن مال، آیا لازم است به میزان یکسال از سال های گذشته زکات بدهد یا لازم است از زمان پیدا شدن مال حول را محاسبه کند و پس از گذشت یکسال زکات بدهد؟ روایت ابهام دارد که با توجه به سایر روایات که گذشت حول پس از پیدا شدن مال را لازم دانسته، از این روایت رفع ابهام می شود.

0.2.1.5- روایت پنجم (7 باب): صحیحه عیص بن قاسم

(مستطرفات سرائر نقلا عن کتاب محمد بن علی بن محبوب) عن عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.[12]

علی بن السندی، «علی بن اسماعیل بن عیسی اشعری» است. «السندی» لقب اسماعیل است و به نظر ما علی بن السندی ثقه است. سایر راویان نیز امامی ثقه هستند و روایت صحیح السند است.

در روایت درباره وجوب زکات بر زنی سوال شده که مالش در اختیار شوهرش است و به همین دلیل زن نمی تواند در آن تصرف کند. حضرت علیه السلام می فرماید: بر زن زکات واجب نیست و زکات بر مرد است که زن را از مالش منع کرده است.

از این روایت دو مطلب استفاده می شود:

    1. بر زن زکات واجب نیست. این همان بحثی است که در حال حاضر درباره آن سخن می گوییم که به علت عدم تمکّن از تصرّف، بر زن که مالک است، زکات واجب نیست.

    2. بر مانع زکات واجب است. از روایت استفاده می شود که مرد مال زن را منع کرده است که از آن غاصب بودن مرد فهمیده می شود زیرا در صورتی که مرد از طرف زن مأذون باشد، زن و لو با واسطه، قدرت بر مال خود دارد و «لم تقدر علیه» بر آن صادق نیست. درباره وجوب زکات بر مانع، در آینده بحث خواهیم کرد.

0.2.1.6- روایات منقول در اشارات باب

روایاتی در اشارات این باب مورد اشاره قرار گرفته است که دیگر اسناد آن را نمی خوانیم و تنها به متون روایات اشاره می شود.

0.2.1.6.1- روایت اسحاق

عَنْ إِسْحَاقَ ... قُلْتُ فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ.[13]

از این روایت استفاده می شود که ثمن باید در کل سال در اختیار شخص باشد تا زکات آن واجب باشد.

0.2.1.6.2- روایت فضلاء

روایت بعدی روایت فضلاء است که در دو باب جامع الاحادیث آمده است:

وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.[14]

از این روایت استفاده می شود که شرط زکات این است که مال در کل سال نزد مالک باشد.

0.2.1.6.3- روایت زراره

روایت بعدی روایت زراره است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُل‌.[15]

0.2.1.6.4- روایت زید الصائغ

روایت بعدی روایت زید الصائغ است که روایت خاصی است که هر چند تمام مضمون روایت در بحث ما دخالتی ندارد اما مناسب است متن کامل این روایت خوانده شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ... [16]

هم محمد بن عبد الله بن هلال و هم زید الصائغ نیازمند بحث است و بقیه سند از ثقات هستند.

متن روایت به این صورت است:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى ...

در روایت بخاری به قریه تعبیر شده است. «قریه» در زمان صدور آیات به معنای مجتمع مسکونی بوده و به خصوص روستا قریه گفته نمی شده است.[17] «قَری» نیز به معنای «جَمع» است. اما در زمان های متأخر و به نظر می رسد در زمان صدور روایات، «قریه» در مقابل «مدینه» به کار می رفته است. پس در روایت بخارا روستا خوانده شده که عجیب است.

... فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ ...

در این روایت از دراهمی سوال شده که تنها یک سوم آن نقره است و دو سوم آن مخلوط است و ناخالصی دارد. هر چند معمول نقره ها و حتی طلاها مقداری آلیاژ دارند و خالص نیستند اما اینکه دو سوم آن ناخالصی باشد و باز به آن درهم گفته شود، خلاف متعارف است. اما با این حال این دراهم، سکه متعارف آن مکان بوده است. امام علیه السلام بیان می کند: چون این سکه ها در آن منطقه رواج دارد، سکه تقلّبی حساب نمی شود و به همین دلیل معامله کردن با این سکه ها در آن محل، جایز است.

... فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ ...

راوی در ادامه درباره وجوب زکات بر این درهم های ناخالص سوال کرده و حضرت علیه السلام آن را مال شخص دانسته و زکات را واجب می داند. تعبیر «فیه ما یجب علیّ فیه الزکاه» ابهام دارد. در توضیح باید گفت: نصاب زکات درهم، در دویست درهم است. آیا مراد از این تعبیر این است که مجموع سکه ها دویست درهم است یا خالص آن دویست درهم است به این صورت که کل آنها ششصد درهم است که خالص آن دویست درهم می شود؟ البته از عبارت ذیل به نحوی دیگر استفاده می شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد. ظاهرا امام علیه السلام در «انما هو مالک» می فرماید: با توجه به اینکه در این محلّ برای این سکه ها اعتبار قائل هستند، ملکیت برای آن اعتبار شده است هر چند اگر در مناطق دیگر بود، ملکیت برای درهم ناخالص اعتبار نمی شد.

... قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ ...

راوی سوال می کند این دراهم را به شهری بردم که در آنجا این سکه ها تقلبّی محسوب می شود. آیا در این شهر نیز زکات این سکه ها لازم است؟ امام علیه السلام می فرماید: در این محل که این دراهم معتبر نیست باید نقره خالص به میزان نصاب زکات رسیده باشد. هر چند این قسمت از روایت روشن است اما قسمت قبل که درباره منطقه ای بود که درهم ناخالص نیز اعتبار دارد، روایت از این جهت ابهام داشت که آیا مجموع سکه ها باید به دویست درهم برسد یا نقره خالص آن؟

... قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ...

راوی می گوید: مقدار نقره خالص این درهم ها را نمی دانم اما با این حال می دانم که نقره خالص به میزان نصاب است. حضرت علیه السلام می فرماید: بعد از خالص سازی «لسنه واحده» زکات بدهد. مراد از «لسنه واحد» مبهم است شاید مراد از این آن باشد که بعد از تبدیل به فضه خالص شد، باید یکسال در اختیار تو بماند تا زکات بر آن واجب شود. مطابق این معنا، مشکلی در روایت نیست اما در صورتی که مراد این باشد که همین الان برای یکسال زکات بدهد، اشکال وجود دارد زیرا مگر توهم می شد که بیش از یکسال زکات لازم باشد که امام علیه السلام فرموده تنها به میزان یکسال زکات می دهد.

ادامه روایات را در جلسه آینده می خوانیم.