درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مملوکیت /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- بررسی تمسک به روایت عبد الله بن سنان بر اشتراط مملوکیت

بحث در این باره بود که آیا می توان از موثقه عبد الله بن سنان اشتراط مالکیت در تعلّق زکات را استفاده کرد؟

این روایت به رقم 12980 در جامع الاحادیث ج 9 وارد شده است:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ‌ فِي‌ يَدِهِ‌ مَالٌ‌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ[1]

در این روایت درباره زکات در مالی سوال شده که مالک آن مولی است ولی مال در دست عبد است. امام علیه السلام می فرماید: بر مولی زکات واجب نیست زیرا مال به او نرسیده و تمام تمکّن از تصرّف شرط ثبوت زکات است. بر مملوک زکات واجب نیست زیرا مال برای او نیست. امکان دارد به «لیس هو للملوک» تمسک شود که شرط زکات مالکیت است.

اما به نظر می رسد نمی توان به این فقره تمسک کرد. در توضیح باید گفت: اگر زکات بر چند گروه ثابت باشد مثلا اگر ثبوتا بر کسی که مالک است، زکات ثابت باشد و بر متولی وقف نیز زکات ثابت باشد و بر کسی که در مباحات تصرّف می کند نیز زکات ثابت باشد. در این صورت مانعی ندارد برای نفی زکات از عبد، به عدم مالکیت استدلال شود زیرا روشن است که عبد متولی وقف نیست و از مباحات نیز استفاده نمی کند و تنها توهّم مالکیت او برای وجوب زکات وجود دارد. پس ممکن است موضوعات مختلفی برای وجوب وجود داشته باشد ولی به موضوعات مختلف اشاره نشده باشد زیرا عدم تطبیق آنها در مورد روشن است و تنها توهّم مالکیت عبد وجود دارد که تنها این توهّم نفی شده است. در نتیجه از «لیس هو للملوک» نمی توان استفاده کرد که شرط زکات، مالکیت است.

0.2- کلام محقق در شرایع

مرحوم محقق در شرایع ذیل بحث من تجب علیه الزکاه، اینگونه تعبیر کرده است:

النظر الأول في من تجب عليه‌ أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.[2]

ایشان یکی از شرایط را مالکیت قرار داده و تک تک این شروط را توضیح داده است. ایشان در توضیح مالکیت می نویسد:

و الملك شرط في الأجناس كلها

ایشان بیان می کند: در تمام اجناس ملکیت معتبر است.

0.2.1- مراد از اشتراط مالکیت

ظاهر بدوی اعتبار ملکیت، نفی وجوب زکات در مباحات است که کسی مالک آنها نیست. اما علاوه بر اصل ملکیت، شرایط دیگری شرط است که ظاهرا محقق ناظر به آنها نیست هر چند در کلام آقایان به عنوان احتمال ذکر شده است:

    • شرط اول: مالک باید شخص باشد و در صورتی که مالک کلی و جهت عامه مانند فقرا باشد، زکات واجب نیست. وجه عمده برای اثبات این شرط، اطلاق مقامی است که اقتضا می کند در جایی که مالک کلی است، زکات واجب نیست.

    • شرط دوم: ملکیت باید شخصی باشد و در صورتی که ملکیت کلی باشد، زکات واجب نیست.

در توضیح باید گفت: ملکیت به سه نحو قابل تصویر است:

    1. گاه ملکیت شخصی است و شریکی وجود ندارد.

    2. گاه ملکیت شخصی است اما به نحو مشاع است.

    3. گاه مال را به نحو کلی مالک است. مثلا به اندازه نصاب زکوی به نحو کلی فی المعین از کسی خریده است.

ثبوت زکات در ملک کلی، به تناسب بحث دین مطرح خواهد شد. مرحوم محقق در آینده بحثی را در نفی زکات در دین و قرض دارند. در دین و قرض، من له الدین و مقرض، مالک دین به نحو کلی هستند. ممکن است از روایاتی که زکات را از مقرض و من له الدین نفی کرده است، این شرط استفاده شود که باید مالک زکات، ملکیت شخصی داشته باشد و به نحو کلی فی المعیّن برای ثبوت زکات کافی نیست. بر خلاف اشاعه که قائل هستند نسبت به سهم خود –اگر به نصاب برسد- زکات ثابت است.

0.2.2- مراد از تامّ بودن ملک

مرحوم محقق در ادامه می فرماید:

و لا بد أن يكون تاما ف‌ لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.

ایشان مراد از تامّ بودن را با تفریعی که ذکر کرده، تبیین کرده است. به این معنا که بالفعل ملکیت تحقّق داشته باشد و در صورتی که مقتضی ملکیت موجود باشد ولی به خاطر شرط مفقود یا مانع موجود، ملکیت به فعلیت نرسیده، زکات ثابت نیست. در متن شرائع «لم یجز» آمده که «لم یجر» صحیح است. مرحوم محقق حلی اصل مالکیت و تامّ بودن را به عنوان دو شرط ذکر کرده بود. بر خلاف مرحوم سید که تنها مالکیت را شرط کرده و تامّ بودن را شرط نکرده است.

0.3- متفرّعات شرط مملوکیت

0.3.1- فرع اول: تعلّق زکات بر موصی به پس از قبول

وصیت مقتضی ملکیت برای موصی له است اما برای ملکیت دو شرط وجود دارد: وفات موصی و قبول موصی له. به همین دلیل بعد از وصیت و پیش از تحقق وفات و قبول، ملکیت تحقق نیافته است و زکات تعلّق نمی گیرد. درباره اصل اشتراط قبول در وصیت، در کتاب وصیت بحث می شود.

0.3.1.1- توجیه کلام مرحوم سید

مرحوم سید عبارتی دارد که در کلام محشین عروه معرکه آراء است:

الرابع أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض.[3]

ایشان موردی را که محقق بر تامّ بودن تفریع کرده است را بر اصل اشتراط ملکیت تفریع کرده است. مرحوم سید درباره موصی به، «قبل القبض» را ذکر کرده به این معنا که پیش از قبض، ملکیت وجود ندارد. اما این مطلب در حواشی عروه محل بحث قرار گرفته است. متأسفانه در عروه ی چاپ جامعه مدرسین، عبارات محشین به ترتیب الفبایی ذکر شده است در حالی که باید به ترتیب تاریخ حاشیه ذکر می شد. مثلا مرحوم نائینی و آسید ابوالحسن اصفهانی مقدم هستند و پس از آن مرحوم آقای بروجردی و همینطور. نظم تاریخی باعث می شود نظارت حواشی به یکدیگر نیز روشن شود.

به هر حال، این عبارت در حواشی عروه، به گونه های مختلفی توضیح داده شده است.

0.3.1.1.1- توجیه اول: سهو القلم

اولین حمل، حمل بر سهو القلم است. مرحوم نائینی در حاشیه می نویسد: ظاهرا قبل القبض سهو است و به جای قبل الوفاه، قبل القبض گفته شده است:

لا يتوقّف تملّك الموصى به إلّا على القبول و وفاة الموصي دون القبض فلعلّ أن يكون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم.[4]

البته این مطلب به قلم ناسخ نیست و نسخه اصلی عروه به خط خود سید موجود است و عبارت در آن، به همین شکل است. پس بهتر است سهو القلم گفته شود. مرحوم آل یس تعبیر کرده است:

بناءً على اعتباره (القبول) و هو محلّ تأمّل أمّا القبض فلا يعتبر قطعاً و لعلّ ذكره من سهو القلم.

مرحوم امام می فرماید:

بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة و أمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة.

وصیت بر دو قسم وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه است. در وصیت تملیکیه، موصی وصیت می کند که مالی از اموال او به موصی له تملیک شود اما وصیت عهدیه، به نحو شرط نتیجه است. درباره وصیت تملیکیه و عهدیه و تأثیر آن در اشتراط قبول، در کتاب الوصیه بحث شده است. به هر حال، مرحوم امام مطلب مرحوم نائینی را به صورت احتمال ذکر کرده است.

مرحوم آقای خویی می نویسد:

لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم.

مرحوم آقا ضیاء همین مطلب را دارد:

الظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ فينبغي أن يكون بدل القبض الموت و إلّا فالوصيّة التمليكيّة و لو المحابيّة منه و إن كان بحكم الهبة و لكن لا يشترط فيه القبض لعدم اتّحادهما عقداً كما لا يخفى.

0.3.1.1.2- توجیه دوم: اراده قبول فعلی از قبض

دومین حمل، حمل قبض بر قبول فعلی است. مرحوم آقای بروجری می فرماید: شاید مراد سید از قبض -بنابراین که قبول را معتبر بدانیم- قبول عملی است و مراد از قبول، قبول قولی است. ایشان می نویسد:

لا يعتبر القبض في حصول الملك بالوصيّة و لعلّه أراد به القبض الّذي يكون في مقام القبول و القبول القولي منه.

علی القاعده عبارت «القبول القولی منه» اینگونه است: «بالقبول القولی منه» به این معنا که مراد از قبض، قبول عملی است و مراد از قبول، قبول قولی است.

0.3.1.1.3- توجیه سوم: ذکر قبض به عنوان مبنای دیگران

سومین حمل، حمل بر دو مبنای مختلف است. مرحوم کاشف الغطاء می نویسد:

أمّا القبض في الوصية فليس بشرط في حصول الملكيّة على ما اختاره (قدّس سرّه) كما سيأتي في كتاب الوصيّة بل يكفي القبول و إنّما ذكر القبض بناءً على القول باعتباره فالمراد قبل القبول عندنا و قبل القبض عند غيرنا

مرحوم سید در کتاب الوصیه درباره عدم اعتبار قبض، تعبیر کرده: الاقوی عدم اعتبار القبض.[5] این عبارت مشعر به اختلافی بودن مسأله است که برخی قبض را شرط می دانند اما به نظر سید، قبض شرط نیست. مرحوم آشیخ احمد و آشیخ محمد حسین کاشف الغطاء از کسانی هستند که در تألیف عروه دخیل بودند و آن را تصحیح ادبی کردند. این دو برادر از شاگردان خاص مرحوم سید بودند. به هر حال، مرحوم کاشف الغطاء «قبل القبول او قبل القبض» را اشاره به دو قول دانستند.

0.3.1.1.4- توجیه چهارم: نظارت قبل القبض به وصیت به کلی

احتمال چهارم در حاشیه مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی آمده است. ایشان «قبل القبض» را ناظر به وصیت به کلی دانسته است: كما في الوصية بالكلّي حيث إنّ الزكاة لا تتعلّق به بل بالشخصي و التملّك فيه يتوقّف على القبض

ایشان بیان کرده است: زکات به مال کلّی تعلّق نمی گیرد و تنها در صورتی تعلّق می گیرد که ملکیت شخصی باشد. بنابراین در صورتی که موصی به نحو کلی فی المعین وصیت کند، موصی له بعد از قبض مالک مال شخصی می شود. پس زکات تنها بعد قبل مال موصی به توسط موصی له، تعلّق می یگرد.

البته این مطلب نیازمند بحث است که آیا در تعیّن ملکیت در کلی فی المعین، قبض لازم است یا تعیین توسط کسی که مال را تملیک کرده، کفایت می کند و نیازی به قبض نیست؟ در توضیح باید گفت: در تملیک کلی فی المعین دو طرف وجود دارد مثلا بایع که مالک صد خروار است به نحو کلی فی المعین یک خروار را می فروشد و مشتری به نحو کلی فی المعین، مالک یک خروار می شود. به نظر می رسد در تعیّن کلی فی المعین، قبض توسط من له الکلی شرط نیست و تعیین توسط من علیه الکلی در تعیّن کفایت می کند. به همین دلیل اگر بایع یک خروار را تعیین کند، ملک مشتری تعیّن پیدا می کند و باید مشتری آن را قبول کند. پس به صرف تعیین توسط من علیه الکلی، ملک من له الکلی به مال معیّن شده، تعلّق می گیرد و نیازی به تحقق قبض ندارد. پس به صرف تعیّن و بدون قبض، ملکیت که شرط تعلّق زکات است، تحقق یافته است.

بله مطلب دیگری غیر از وصیت به کلی، در وصیت تملیکیه و عهدیه وجود دارد؛

    • گاهی وصیت به نحو شرط نتیجه است. مثلا موصی وصیت می کند که خانه او بعد از وفات، ملک پسر بزرگ باشد. در صورتی که خانه کمتر از ثلث اموال موصی باشد، به مجرد وفات این خانه به ملک موصی له داخل می شود.

    • گاهی وصیت به نحو شرط فعل است. مثلا موصی وصیت می کند که خانه او بعد از وفات، به پسر بزرگ تملیک شود. در این فرض، ملکیت موصی له متوقف بر تملیک توسط وصیّ است و به مجرّد وفات، ملکیت حاصل نمی شود.

هر چند ممکن است بین وصیت تملیکیه و عهدیه تفصیل قائل شد و گفت: در وصیتی که به نحو شرط فعل است، قبول معتبر است. اما به هر حال، در وصیت حتی در وصیت به نحو شرط فعل، قبض شرط نیست.

به نظر می رسد روشن ترین احتمال در توجیه عبارت مرحوم سید، کلام مرحوم نائینی است. زیرا عبارات عروه ناظر به عبارات شرایع است. در شرایع اینگونه آمده است: ف‌ لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.

در عبارت شرائع، قبول ذکر شده است ولی مرحوم سید با سهو القلم به جای «القبول»، «القبض» نوشته است.

0.3.2- فرع دوم: تعلّق زکات در زمان خیار

مرحوم محقق در ادامه می نویسد:

و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة و لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد

این بحث وجود دارد که آیا بر من علیه الخیار در زمان خیار، زکات واجب است؟

بنابراین که انقضای خیار شرط ملکیت باشد، در وجوب زکات نیز انقضای خیار شرط است. معروف است که مرحوم شیخ قائل است در زمانی که خیار وجود دارد، من علیه الخیار مالک نمی شود. مرحوم محقق ظاهرا به کلام مرحوم شیخ ناظر است - چه واقعا مرحوم شیخ قائل باشد یا از عبارت ایشان چنین توهمی حاصل شود- مرحوم محقق می فرماید: چون من علیه الخیار در زمان خیار مالک است، باید زکات آن را پرداخت کند. مراد از «الثلاثه» سه روزی است که به عنوان خیار حیوان جعل شده است. ایشان بیان می کند: اگر انتقال ملک بعد از انقضای خیار باشد، حول بعد از انقضای خیار شروع می شود اما بنابراین که انتقال ملک از حین عقد است، حول از حین عقد شروع می شود.

0.3.3- فرع سوم: تعلّق زکات بر عین مقترضه بعد از قبض

ایشان در ادامه می نویسد: و كذا لو استقرض مالا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

به این معنا که در صورتی که عین مال قرض گرفته شده باقی باشد، حول از حین قبض محاسبه می شود. شاید ایشان در مقام بیان این نکته است که برخی قائل هستند که در صورتی که عین مقترضه هنگام حلول قرض باقی باشد، مقرض نسبت به آن احق است و می تواند آن را مطالبه کند. ایشان در ردّ این مبنا بیان می کند: مجرّد باقی بودن عین سبب نفی زکات از مستقرض نیست زیرا هر چند عین باقی است، اما اختیار آن برای مستقرض است و مقرض حق مطالبه عین را ندارد. بنابراین عین مقترضه، ملک تام مستقرض است. البته ایشان در این باره که آیا زکات بر مقرض واجب است یا مستقرض، بحث خواهد کرد.

0.3.4- فرع چهارم: تعلّق زکات بر غنیمت پس از قسمت

ایشان در ادامه می نویسد:

و لا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة و لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا و إن كان غائبا فعند وصوله إليه

هر چند غانمین نوعی حق در غنیمت پیدا می کنند و عنوان کلی غانمین مالک غنیمت است اما این حق و ملکیت عنوان کلی باعث نمی شود که زکات بر عهده آنها باشد. بلکه مالکیت شخصی لازم است و ملک شخصی بعد از قسمت است. ایشان بیان کرده: عزل سهم توسط امام علیه السلام به منزله قسمت است و همین باعث تعلّق ملکیت شخصی به آن است. البته در صورتی که مالک حاضر باشد، به صرف عزل سهم حول محاسبه می شود اما در صورتی که مالک غائب باشد، هر چند ملکیت به صرف قسمت حاصل می شود اما شرط تمکّن از تصرّف وجود ندارد و به همین دلیل پس از رسیدن مال به دست او، حول محاسبه می شود.

0.3.5- فرع پنجم: عدم تعلّق زکات در نذر به عین نصاب

ایشان در ادامه می نویسد: و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

اگر در اثنای حول نذر کند که عین نصاب را صدقه بدهد، حول منقطع می شود. البته تعیّن منذور برای صدقه در صورتی است که نذر مطلق کرده یا نذر مشروطی کرده که شرط آن تحقق یافته است. ظاهرا مراد محقق نیز همین صورت است. اما در صورتی که نذر مشروط کرده و شرط تحقّق نیافته است، بحث دیگری دارد که به تناسب از شرط تمکّن از تصرف درباره آن بحث خواهیم کرد.

شرط بعدی، شرط تمکّن از تصرّف است که در جلسه آینده در این باره صحبت خواهیم کرد.