درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مملوکیت /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- مراد از تعبیر مقرض و مقترض

صحبت درباره روایاتی بود که به آنها استدلال شده که در زکات، مملوکیت معتبر است. در جلسه گذشته روایت ابی الصباح بر مقرض و مقترض تطبیق شد و مراد ما از مقرض و مقترض، من له الدین و من علیه الدین است نه قرض اصطلاحی. هر چند این روایات درباره قرض اصطلاحی نیست اما چون مشتری نسیه خریداری کرده است، مالک مثمن است و مقدار ثمن بر عهده است. پس بایع «من له الدین» است و مشتری «من علیه الدین» است. بحث این بود که زکات بر من له الدین تعلّق می گیرد یا بر من علیه الدین؟ و برای راحتی تعبیر از مقرض و مقترض استفاده شد. هر چند روایت زراره درباره مقرض و مقترض است اما در بحث ما که بین عامه نیز درباره آن بحث است، قرض خصوصیت ندارد و بحث این است که آیا دینی که شخص در ازای مال دارد، مانع تعلّق زکات می شود؟ قرض نیز از همین باب است و قرض اصطلاحی خصوصیتی ندارد.

0.2- دلالت «انما» بر حصر و تأثیر آن در بحث

در روایت ابی الصباح الکنانی و علی بن جعفر تعبیر شده که «انما الزکاه علی صاحب المال». بیان شد: چون متکلم در مقام بیان کبری نیست و تنها در مقام بیان تطبیق است، نمی توان به اطلاق روایت درباره کبری تمسک کرد. برخی از دوستان اشاره کردند که دلالت «انما» بر وضع، به دلالت وضعی است نه دلالت اطلاقی. در پاسخ به این کلام باید گفت: اصل دلالت «انما» بر حصر به دلالت وضعی است و اما حقیقی بودن یا مجازی بودن حصر، به دلالت اطلاقی است و وابسته به اطلاق کلام است و اگر اطلاق شکل نگیرد، حصر حقیقی و اینکه تمام افراد محصور هستند، فهمیده نمی شود. تمسک به اطلاق و تعبیر دلالت اطلاقی به همین جهت است.

0.3- احتمال اراده معنای اختیاردار مال از «صاحب المال» و تأثیر آن در دلالت روایت

برخی از رفقا به نکته‌ای اشاره کردند که نکته خوبی است. ما کلمه «صاحب المال» را به معنای مالک معنا کردیم. اما بیان شده: مسلّم نیست «صاحب المال» به معنای مالک باشد و این احتمال به ذهن می رسد که صاحب به معنای غیر مالک باشد. صاحب مال به معنای کسی است که اختیار دار مال است و رابطه آن با مالک عموم و خصوص من وجه است. طبق این اصطلاح، مقرض صاحب مال است زیرا اختیار مال را دارد و در قرض حالّ، می تواند طلب خود را مطالبه کند. ولی مقترض صاحب مال نیست زیرا به علت مشغول بودن ذمّه، دیگر اختیاردار مال نیست.

اگر صاحب المال به این معنا باشد، روایت نه تنها اجنبی از بحث ماست بلکه فی الجمله دلیل بر خلاف است زیرا از آن استفاده می شود که زکات بر غیر مالکی که صاحب مال باشد، واجب است و این دقیقا بر خلاف اشتراط ملکیت دلیل است. احتمالی که در معنای صاحب المال ذکر شد، احتمال جدّی است و عامه در اینکه مقترض مالک است، بحثی ندارند و کسانی که قائل هستند زکات بر مقرض واجب است، به این اعتبار است که مقترض هر چند مالک است، اما اختیار مال را ندارد و ذمه او به ازای مالی که مالک است، مشغول است. در روایت زراره که اشاره شده بود این مال برای غیر است نیز نوعی ادعا وجود دارد به این اعتبار که مقرض اختیار دار مال است. به همین دلیل امکان دارد چنین معنایی برای صاحب المال بیان شود و روشن نیست که روایت ناظر به صاحب به معنای مالک باشد.

0.4- مراحل بحث در روایت ابی الصباح الکنانی

نظم بحث درباره این دو روایت به هم ریخت که برای نظام بخشی به بحث، دوباره آن را مرور می کنیم.

در روایت ابی الصباح الکنانی و روایت علی بن جعفر دو مرحله وجود دارد:

    • مرحله اول: آیا ذاتا می توان به این دو روایت برای اشتراط مملوکیت تمسک کرد؟ تمام مباحثی که تا بدین جا مطرح شد، درباره این مرحله بود.

    • مرحله دوم: آیا با وجود روایات معارض، می توان به این دو روایت تمسک کرد؟ و آیا روایات معارض در تمسک به روایت تأثیر گذار هستند؟ از روایات متعدّد استفاده می شود که زکات بر مقترض واجب است نه مقرض.

0.5- کلام مرحوم مجلسی در معنای روایت

در روایت دو مفاد وجود داشت: اول اینکه مقرض باید زکات بپردازد و دوم اینکه بر مقترض زکات واجب نیست. مرحوم مجلسی[1] در جمع بین روایات، دو احتمال را در توجیه دلالت روایت بر ثبوت زکات بر مقرض، مطرح کرده است:

    • جمع اول: دلالت روایت عدم ثبوت زکات بر مقرض را حمل بر تقیه کنیم.

    • جمع دوم: دلالت روایت بر ثبوت زکات بر مقرض را حمل بر استحباب کنیم.

ایشان در توجیه عدم ثبوت زکات بر مقترض بیان کردند: در غالب موارد مالی که در اختیار مقترض قرار می گیرد، یکسال باقی نمی ماند و در طول سال خرج می شود. زیرا مقترض احتیاج داشته که مال را قرض کرده است و نگه داشتن مال در طول یکسال توسط مقترض، نادر است. پس روایت بر متعارف حمل می شود که سال بر آن نمی گذرد.[2]

جمع مطرح شده در کلام مرحوم مجلسی مشکل به نظر می رسد. در توضیح باید گفت: «انما الزکاه علی صاحب المال» دو مفاد دارد: اول اینکه زکات بر مقرض واجب است و دوم اینکه زکات بر مقترض واجب نیست. ایشان ثبوت زکات بر مقرض را حمل بر استحباب کردند و نفی زکات از مقترض را حمل بر نفی وجوب کردند به این اعتبار که مال یکسال در اختیار او نیست. این جمع مشکل است زیرا اگر از جنبه سلبی، روایت در مقام نفی الوجوب باشد، باید جنبه اثباتی نیز اثبات الوجوب باشد و اگر از جنبه اثباتی روایت مثبت استحباب باشد، باید از جنبه سلبی نیز دالّ بر نفی الاستحباب باشد.[3]

سوال: وقتی یک طایفه حمل بر استحباب می شود، دیگر چه نیازی است که حمل دومی مطرح شود؟

پاسخ: روایت دو مضمون دارد: اول بر مقرض زکات واجب است و دوم بر مقترض زکات واجب نیست. بر مقرض واجب است اگر حمل بر استحباب شود، مشکل حل نمی شود زیرا روایت مفاد دومی دارد که زکات بر مقترض واجب نیست. پس حمل بر استحباب به تنهایی کافی نیست و باید نسبت به مقترض نیز حملی را مطرح کرد که چرا بر «من علیه الدین» زکات واجب نیست؟ ایشان «من علیه الدین» را بر متعارف حمل کرده است که در طول سال زکوی مال را مصرف می کند و در طول سال باقی نمی ماند. در مقام اشکال بیان شد: این دو مفاد از یک عبارت (انما الزکاه علی صاحب المال) استفاده می شود که جنبه سلبی و اثباتی دارد. اگر موضوع روایت نسبت به مقترض نفی الوجوب باشد، موضوع نسبت به مقترض نیز باید اثبات الوجوب باشد. پس این وجه جمع سخت است.

وجه دیگری که ایشان برای ثبوت زکات بر مقرض بیان کرده، تقیه است. هر چند امکان دارد نفی زکات بر مقترض نیز به علت تقیه باشد ولی مرحوم مجلسی ثبوت زکات بر مقرض را حمل بر تقیه است و نفی زکات از مقترض را به علت عدم گذر حول دانسته است. وجه تقیه آن است که عمده عامه قائل به ثبوت زکات در دین هستند.

0.5.1- بررسی صحت استدلال به روایت به اشتراط مملوکیت مطابق جمع مرحوم مجلسی

حال سوال این است که آیا با فرض حمل روایت بر استحباب یا تقیه، می توان به این روایت برای اشتراط مملوکیت تمسک کرد؟

0.5.1.1- بررسی استدلال در صورت حمل بر استحباب

اگر روایت حمل بر استحباب شود، مضمون روایت این می شود که زکات بر مقرض مستحب است و زکات بر مقترض واجب نیست چون مال یکسال در اختیار او نیست. این مضمون ارتباطی به بحث مالکیت ندارد زیرا در روایت فرض شده که مقترض مالک نیست و مقرض مالک است ولی ملکیتی که برای مقرض ثابت کرده، ملکیت ادعایی است و با فرض ملکیت ادعایی برای مقرض، حکم به استحباب زکات کرده است. پس روایت بیان می کند: بر کسی مثل مقرض که مالک عین خارجی نیست و تنها مالک ذمّه است، پرداخت زکات مستحب است. این مضمون ارتباطی به بحث ما ندارد که آیا در زکات واجب، ملکیت شرط است؟ و تنها در مقام بیان شرائط زکات مستحب است.

0.5.1.2- بررسی استدلال در صورت حمل بر تقیه

اگر روایت حمل بر تقیه شود – وجه قابل توجه در کلام ایشان همین حمل است- امکان دارد به تقریبی دلالت روایت بر اشتراط مملوکیت پذیرفته شود. در توضیح باید گفت: برخی قائل هستند که امکان دارد گاهی کبری تقیه ای نباشد ولی تطبیق کبری بر مورد تقیه ای باشد. به این معنا که قانونی کلی وجود دارد که زکات بر صاحب مال واجب است و بر غیر صاحب مال واجب نیست. به جهت تقیه، صاحب مال بر مقرض تطبیق شده است و غیر صاحب مال بر مقترض تطبیق شده است. چون سنی ها مقرض را صاحب مال تلقّی می کنند و مقترض را صاحب مال تلقّی نمی کنند. مجرّد تقیه در تطبیق کبری بر مورد، مانع تمسک به کبری نمی شود و کبری تقیه ای نیست. بنابراین می توان به همان کبری تمسّک کرد هر چند تطبیق آن بر مورد تقیه ای باشد.

این مطلب از این ناحیه که صرف تقیه در تطبیق کبری بر مورد موجب حمل بر کبری بر تقیه نیست، صحیح است. به خصوص در مورد بحث که بین شیعه و سنی در اصل اشتراط ملکیت اختلافی نیست و تنها اختلاف در این است که عامه مقرض را مالک می دانند و مقترض را مالک نمی دانند. اما با این حال، همان اشکالی که پیش از این بیان شد، بر این تقریب نیز وارد است. به این بیان که در مواردی که روایت در مقام تطبیق باشد، نسبت به اصل کبری در مقام بیان نیست. بنابراین مقدمات حکمت نسبت به اصل کبری منعقد نمی شود و نمی توان به اطلاق کبری تمسک کرد. به عبارتی دیگر، امام علیه السلام در مقام بیان قید و قیود کبری نیست و تنها به جهت تقیه، کبری را بر مورد تطبیق داده است و چون در مقام بیان کبری نیست، نمی توان به کبری تمسک کرد.

0.6- احتمال حمل روایت بر بیان واقعه خارجی نه حکم شرعی

احتمال دیگری در معنای روایت به ذهن می رسد که آن معنا تقیه نمی شود. پیش از توضیح معنای روایت، روایت دیگری را می خوانیم که با توجه به این روایت، معنای متفاوتی با معنایی که مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه مطرح فرمودند را ذکر کنیم. در روایاتی که در باب زکات دین وارد شده، صحیحه منصور بن حازم وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ.[4]

امام علیه السلام می فرماید: اگر مقرض زکات این مال را می دهد، نیازی نیست مستقرض زکات آن را پرداخت کند و اگر مقرض زکات را نمی دهد، مستقرض باید زکات آن را بپردازد. این روایت ممکن است ناظر به وضعیت خارجی باشد زیرا اهل سنت، مقرض را مکلّف به زکات می دانستند و اگر مقرض سنی باشد، به خاطر اعتقاد به وجوب زکات، زکات را پرداخت می کرده است یا عاملین زکات از او می گرفتند و اگر مقرض شیعه باشد، عاملین زکات به اجبار زکات را از او می گرفتند یا به تصور لزوم یا استحباب زکات، خودش زکات را پرداخت می کرده است. بله در موارد خاصی که مقرض زکات را پرداخت نمی کرده و عاملین زکات نیز به مقرض بودن او آگاهی نداشتند، مستقرض باید زکات آن را پرداخت کند. پس قاعده اولیه ثبوت زکات بر مستقرض است ولی در صورتی که مقرض زکات را پرداخت کرده باشد، زکات از مستقرض ساقط می شود. در مواردی که مقرض سنی باشد، کفایت زکات مقرض از مستقرض روشن تر است زیرا با توجه به قاعده الزام، سنی به اعتقاد خودش که وجوب زکات است، ملزم می شود.

احتمال دارد این روایات ناظر به وضع خارجی باشد و تطبیق «انما الزکاه علی صاحب المال» بر مقرض به این معنا نیست که زکات شرعا بر مقرض است بلکه بیان می کند: مقرض کسی است که خارجا و تکوینا زکات را پرداخت می کند هر چند از نظر شرعی بر مستقرض زکات واجب است. پس امام علیه السلام در نحوه بیان تقیه کرده است. از ظاهر این عبارت امام علیه السلام استفاده می شود که شرعا زکات به گردن مقرض است ولی مراد امام علیه السلام خلاف ظاهر مراد است و مرادی ایشان این است که خارجا و تکوینا زکات به عهده مقرض قرار گرفته و اوست که زکات را می پردازد. به همین دلیل بر مقترض لازم نیست زکات را بپردازد. تعبیر روایت نیز صراحت در بیان حکم شرعی ندارد. در روایت آمده است:

قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [5]

در این روایت بیان نشده است که زکات به گردن مقترض نیست بلکه بیان می کند: مقترض زکات را نمی دهد. ندادن زکات می توان به این معنا باشد که چون متعارفا مقرض و لو به الزام حکومتی، ملزم به پرداخت زکات است، دیگر لازم نیست مقترض زکات را پرداخت کند. به عبارتی دیگر، امام علیه السلام حکم ظرف تقیه را بیان کرده است. به این معنا که آن چیزی که خارجا انجام می شود، فتوای اهل تسنّن است و در این ظرف که مقرض عملا و خارجا زکات را می پردازد، بر مقترض لازم نیست زکات را پرداخت کند.

البته همانگونه که پیش از این بیان شد، ممکن است مراد از «صاحب المال» مالک نباشد و مراد از آن کسی باشد که عملا اختیار دار مال است یعنی همان مقرض. مطابق این احتمال، به هیچ وجه نمی توان به این روایت بر اشتراط مالکیت تمسک کرد. زیرا امام علیه السلام بیان می کند: کسی که خارجا زکات را می پردازد، صاحب مال (مقرض) است و این لسان ربطی به حکم شرعی ندارد و بیان نمی کند که زکات شرعا بر عهده کیست و تنها بیان می کند: خارجا پرداخت زکات به وسیله صاحب مال صورت می گیرد.

خلاصه آنکه، به هر نحو صاحب المال معنا شود، نمی توان به این روایت تمسک کرد و ارتباطی به بحث ما ندارد. زیرا تنها بیان می کند: خارجا صاحب المال – اعم از آنکه صاحب المال به معنای مالک باشد یا به معنای صاحب اختیار مال باشد - زکات را پرداخت می کند. بله به این حکم شرعی نظارت دارد که زمانی که مقرض زکات را پرداخت کند، بر مقترض پرداخت زکات لازم نیست و این ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما این است که زکات ابتداء بر عهده کیست؟

سوال: زکات بر مقرض که در روایت مطرح شده، درباره مال التجاره است یا درباره زکات نقدین و درهم و دینار شخصی خارجی؟ به خصوص آنکه ثبوت زکات بر مقرض نسبت به درهم و دینار شخصی خارجی که در اختیار مقترض است، امر مستبعدی است.

پاسخ: عامه در مال التجاره قائل به ثبوت زکات هستند و در دین نیز قائل به وجوب زکات بر مقرض هستند هر چند درهم خارجی در اختیار مقترض است. فرق بین زکات مال التجاره و زکات نقدین آن است که در مال التجاره، درهم و دینار تعیّن خارجی ندارد و لازم نیست یکسال بر درهم و دینار خارجی حول بگذرد تا زکات ثابت شود –وجوبا عند العامه یا استحبابا نزد ما- بر خلاف زکات نقدین که گذر حول بر عین خارجی درهم و دینار شرط است. عامه قائل هستند که در صورتی که مقرض بتواند طلب خود را تحویل بگیرد اما این کار را به تأخیر بیاندازد، باید زکات آن را پرداخت کند. به این تقریب که مقرض در این فرض، اختیار دار مال است و گویا مالک مال است. امکان دارد عامه تنها در صورتی که مقترض یکسال عین مال را نگه داشته باشد، قائل به ثبوت زکات بر مقرض باشند و ممکن است در صورت خرج کردن نیز قائل به ثبوت زکات باشند زیرا مقرض می تواند مال را تحویل بگیرد و همین برای ثبوت زکات کفایت می کند. حمل بر استحباب در کلام مرحوم مجلسی نیز مانعی ندارد زیرا شرط وجوب زکات در شیعه، گذشتن حول بر عین مال است اما در استحباب چنین شرطی وجود ندارد و می تواند گذشتن حول بر کلی مال در ثبوت استحباب کفایت کند.

0.7- بررسی تمسک به روایت محمد بن ابی حمزه بر اشتراط مملوکیت

تا بدین جا روایاتی که مورد تمسک در کلام آقایان بود، مورد بررسی قرار گرفت. ما روایت چهارمی را اضافه کردیم که هر چند استدلال به این روایت نیز مورد مناقشه است، اما استدلال به آن روشن تر است. در روایت عبد الله بن سنان وارد شده است:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ‌ فِي‌ يَدِهِ‌ مَالٌ‌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ[6]

در این روایت، زکات از سید نفی شده است زیرا مال در اختیار او نیست و شرط تمام تمکّن از تصرّف را ندارد. زکات از عبد نیز نفی شده است زیرا عبد مالک نیست و در زکات، ملکیت معتبر است.

0.7.1- بررسی سند روایت

این روایت بحث سندی و دلالی دارد. بحث سندی آن در جلسه قبل بیان شد. سند روایت این بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

در این سند «علی بن الحسین» که در کافی آمده صحیح نیست و «علی بن الحسن» که در علل آمده صحیح است و مراد از آن علی بن الحسن الطاطری است. «محمد بن حمزه» که در علل آمده صحیح نیست و «محمد بن ابی حمزه» که در کافی آمده، صحیح است. پس سند صحیح به این صورت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

در این سند، علی بن الحسن طاطری واقفی ثقه است و حتی اگر سایر روات امامی ثقه باشند، روایت موثقه است و اعتبار آن متوقف بر معتبر بودن روایات موثقه است. تنها کسی که ممکن است فی الجمله نقدی در وثاقت او مطرح شود، محمد بن ابی حمزه مطرح شود. محمد بن ابی حمزه ثمالی در رجال کشی ص: 203 ذیل رقم 357 توثیق شده است:

قال أبو عمرو سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن علي بن أبي حمزة الثمالي و الحسين بن أبي حمزة و محمد أخويه و أبيه؟ فقال كلهم ثقات فاضلون.

اما مرحوم علامه در ترجمه حسین بن ابی حمزه، مناقشه ای کرده که اگر این مناقشه صحیح باشد، ممکن است به محمد بن ابی حمزه نیز سرایت کند. مرحوم علامه در خلاصه، کلام کشی را نقل کرده سپس از نجاشی عبارتی را نقل کرده است:

و قال النجاشي: أسماء ولد أبي حمزة: نوح و منصور و حمزة قتلوا مع زيد و لم يذكر الحسين من عدد أولاده.[7]

مطابق این نقل معلوم نیست محمد بن ابی حمزه از اولاد ابی حمزه ثمالی باشد زیرا نجاشی تنها نوح و منصور و حمزه را به عنوان فرزندان ابی حمزه نقل کرده است. البته مرحوم علامه این اشکال را ادامه نمی دهد و احتمال دارد ایشان عبارت کشی را مقدم کرده باشد زیرا با توجه به صراحت عبارت کشی که علی و حسین و محمد از فرزندان ابی حمزه ثمالی است، باید از ظهور تعبیر نجاشی که ابی حمزه ثمالی فرزند دیگری نداشته، رفع ید کرد.

اما اصل سخن این است که عبارتی که علامه از نجاشی نقل کرده، محرّف است و از عبارت نجاشی، چنین توهمی حاصل نمی شود. ایشان در ترجمه ابی حمزه می نویسد: و أولاده نوح و منصور و حمزة قتلوا مع زيد[8]

ایشان در مقام بیان حصر نیست در حالی که علامه عبارت «اسماء ولد ابی حمزه» را در نقل آورده که ظهور در حصر اولاد دارد. پس نجاشی ناظر به نام بردن تمام فرزندان ابی حمزه نیست و تنها نام فرزندانی که همراه زید کشته شدند را ذکر کرده است. به احتمال زیاد «اولاده» در کلام نجاشی به «اسماء ولد» تحریف شده است و از نظر نگارشی نیز شبیه به همین هستند. شهید ثانی این اشکال را مطرح کرده که بین این عبارات تنافی نیست. اصل قضیه این است که علامه عبارت نجاشی را محرّف نقل کرده است و در نقل محرّف، توهم معارضه وجود دارد چنانچه مرحوم وحید بهبهانی اشاره کرده که عبارتی که علامه نقل کرده، دالّ بر حصر است.

البته بیان شد: نقل علامه محرّف است و کلام نجاشی با کلام کشی تنافی ندارد. به همین دلیل محمد بن ابی حمزه در رجال کشی توثیق صریح دارد. بله اگر مانند صاحب معالم تزکیه عدلین را معتبر بدانیم، محمد بن ابی حمزه تزکیه به عدلین نشده است. هر چند می توان در این فرض نیز به علت آنکه محمد بن ابی حمزه از مشایخ ابن ابی عمیر است، او را توثیق کنیم. بنابراین مطابق مبنای مشهور که تزکیه به عدل واحد کفایت می کند، مشکلی در سند روایت نیست و این روایت موثقه است.

در جلسه آینده درباره مفاد این روایت و جمع بندی کل بحث، صحبت خواهیم کرد.