درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مملوکیت /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

یکی از شرایط وجوب زکات، مالکیت ذکر شده است. در اینکه شرط مالکیت برای اخراج چه چیزی است؟ احتمالات مختلف دارد که درباره آن بحث خواهیم کرد. در حال حاضر درباره اصل اشتراط بحث می کنیم.

0.1- استدلال به روایات برای اثبات اشتراط ملکیت

مرحوم آقای حکیم[1] غیر از وضوح مطلب، به روایاتی تمسک کردند که مرحوم آقای خویی[2] نیز به آنها اشاره کرده اند. مرحوم آقای حکیم روایت ابی الصباح و علی بن مهزیار را مورد استدلال قرار داده و بیان کرده: «مثلهما غیرهما» که مراد ایشان ظاهرا روایت علی بن جعفر است. آقای خویی به این روایات برای لزوم شخص بودن مالک در مقابل جهت و عنوان مانند وقف بر عنوان فقرا، استدلال کرده است. ایشان بیان می کند: ظاهر «انما الزکاه علی صاحب المال» این است که صاحب مال، صاحب شخصی است اما اگر صاحب کلی باشد، زکات برای او ثابت نشده است. آقای هاشمی[3] کلام آقای حکیم در جواز تمسک به این روایات برای اثبات اشتراط ملکیت را ظاهرا پذیرفته و در کلام آقای خویی در دلالت روایات بر لزوم شخصی بودن مالک مناقشه کرده است. ایشان در توضیح اشکال به مرحوم آقای خویی بیان کرده: این روایات در قبال این است که بر غیر مالک زکات واجب نیست و در مقام بیان از این ناحیه نیست که مالک باید شخص باشد نه کلی.

0.1.1- بررسی استدلال به روایات

به نظر ما دلالت روایت بر اصل اشتراط ملکیت که آقای حکیم مطرح کرده و آقای خویی نیز قبول دارد –هر چند مفاد بیشتری را نیز برای آن قائل است- تامّ نیست و این روایات دلالت بر اشتراط مالکیت نمی کند. بیان شد: ابتدا باید مفاد اولیه روایت ابی الصباح الکنانی و علی بن جعفر را ملاحظه کرد و در مرحله دوم باید مفاد این روایات را با توجه به سایر روایات ملاحظه کرد و اینکه آیا می توان به این روایات تمسک کرد؟

0.1.1.1- مرحله اول: ظاهر بدوی روایت ابی الصباح

ظاهر بدوی روایت این است که زکات بر مقرِض ثابت است نه بر مقترض. بحث در جواز اخذ به این مفاد در مرحله بعدی بحث است که بیان خواهد شد. حال آیا با توجه به این مفاد، می توان به این روایات بر اشتراط ملکیت استدلال کرد؟

بیان شد: مقترِض حقیقتا مالک است اما امام علیه السلام مقترض را مالک فرض نکرده و مقرض را مالک فرض کرده است و می فرماید: زکات بر مقترض نیست و بر مقرض هست. هر دو جمله ای که از کلام امام علیه السلام برداشت می شود، امر تعبّدی و تنزیلی است. در واقع از این روایت دو کبرای کلی برداشت می شود:

    1. یک کبرای کلی که موضوع و محمول اثباتی دارد. به این صورت: بر مالک زکات واجب است.

    2. یک کبرای کلی که موضوع و محمول سلبی دارد. به این صورت: بر غیر مالک زکات واجب نیست.

در هر دو کبری، تطبیق تنزیلی صورت گرفته است:

    • کبرای وجوب زکات بر مالک بر مقرِض تطبیق داده شده است. زیرا هر چند مقترض مالک بالفعل مال قرض داده شده است و مقرض بالفعل مالک نیست اما چون فرض این است که مقرض جواز مطالبه دارد و فرض آن است که امکان گرفتن دین را دارد، ملکیت او قوه قریب به فعل است و همین قوه قریب به فعل، تنزیلا به منزله فعل تلقّی شده است.

    • کبرای عدم ثبوت زکات بر غیر مالک بر مقترض تطبیق داده شده و غیر مالکِ تنزیلی ایجاد شده است. هر چند مقترض واقعا مالک است اما شارع مقدّس به این اعتبار که ذمّه او مشغول است، او را غیر مالک فرض کرده است.

بنابراین در روایت، دو مصداق تنزیلی برای دو کبری ایجاد شده است اما روایت در مقام بیان اصل کبری نیست. مدعا آن است در جایی که روایتی در مقام بیان اصل کبری نیست و در مقام تطبیق کبری است - اعم از تطبیق حقیقی یا تنزیلی- روایت نسبت به اصل کبری اطلاق ندارد. این مطلب اهمیت زیادی دارد و در بسیاری از استدلالات باید به این نکته توجه کرد که آیا روایت در مقام بیان کبری است یا در مقام بیان تطبیق کبری بر مورد است؟

0.1.1.1.1- عدم ثبوت اطلاق از ناحیه کبری در موارد تطبیق

در توضیح مدعّا باید گفت:

    • اگر روایت در مقام بیان کبری باشد، مقدّمات حکمت متوفّر است و اطلاق ثابت می شود. مثلا اگر «فی الغنم السائمه زکاه» در مقام بیان کبری باشد، اطلاق خواهد داشت و اشتراط شرایط دیگری در ثبوت زکات، نفی می شود.

    • اگر روایت در مقام بیان اصل کبری نباشد و تنها تطبیقی برای کبری ذکر کند، اطلاق ثابت نمی شود. مثلا بیان کند: «الجاموس و البقر واحد» این تعبیر در مقام بیان وجوب زکات برای گاومیش است و در مقام بیان شرایط وجوب زکات در گاو نیست و تنها بیان می کند: گاومیش مثل گاوی است که در آن زکات بشرائطه المقرّره واجب است. بیان تطبیق به این دلیل است که امکان دارد عرف در مصداقیت گاومیش شک کند. به هر حال، این دلیل چون در مقام بیان اصل کبری نیست، شرط انعقاد اطلاق که در مقام بیان بودن است را دارا نیست و به همین دلیل، اطلاق شکل نمی گیرد.

مثال دیگری که شبیه مورد بحث است، دلالت امر بر وجوب است. امر هر چند با اطلاق، دلالت بر وجوب دارد و به همین دلیل در مواردی که شارع در مقام بیان اصل تحریک باشد مانند «اغتسل للجمعه» و لو با اطلاق دالّ بر وجوب است، اما در مواردی که امام علیه السلام در مقام اصل تحریک نیست و تنها در بیان خصوصیات و متفرّعات است، نمی توان با تمسک به اطلاق وجوب را استفاده کرد. مثلا بیان می کند: «من فاته الغسل فی الیوم الجمعه فیغتسل فی یوم السبت» این دلیل در مقام فرعی از فروع غسل جمعه است و ناظر به اصل امر نیست. یا «من لم یقدر ان یغتسل یوم الجمعه فیغتسل فی یوم الجمعه» این دلیل دالّ بر وجوب اصل غسل جمعه نیست و از این ناحیه در مقام بیان نیست. تنها بیان می کند: امری که برای غسل جمعه وجود دارد و در جای خودش می تواند وجوبی یا استحبابی باشد، نسبت به کسی که نتوانسته در روز جمعه انجام دهد، بدلی دارد و غسل روز شنبه بدیل آن است. از این دلیل استفاده می شود که همان خاصیتی که برای غسل روز جمعه است، برای غسل روز شنبه نیز وجود دارد و اگر غسل روز جمعه واجب است، غسل روز شنبه نیز واجب است و اگر غسل روز جمعه مستحب باشد، غسل روز شنبه نیز مستحب است. با این فرض، مستحب دانستن غسل روز جمعه موجب خلاف ظاهر در روایت نیست. زیرا روایت در مقام اصل تحریک نیست و در مقام جعل البدل است و بیان می کند: وظیفه ای که نسبت به غسل جمعه هست –وجوبا یا استحبابا- بدیلی دارد و بدیل آن غسل روز شنبه است.

این مباحث گاهی خلط می شود و مشاهده می شود برای اثبات وجوب اصل مطلب به روایاتی که ناظر به جزئیات و فروع مسأله است، تمسک شده است. شخصی رساله ای درباره وجوب غسل احرام نوشته بود و به روایات متعدّدی تمسک کرده بود. یکی از روایات این بود که اگر کسی در میقات بخوابد، «فلیعد غسله».[4] اما این روایات دلالت بر وجوب غسل احرام ندارد. در این روایات فرض شده حکمی برای غسل احرام وجود دارد و بیان می کنند: کسی که خوابیده به آن وظیفه عمل نکرده و باید غسل را اعاده کند تا به وظیفه که در جای خودش بیان شده، عمل کند اعم از آنکه غسل واجب باشد یا مستحب. اکثر روایاتی که ایشان برای وجوب غسل احرام مورد تمسک قرار داده، شبیه به همین مورد است مثل آنکه غسل کسی که لباس بپوشد[5] یا روبند[6] استفاده کند، باطل می شود. این روایات تنها در مقام بیان چیزهایی است که غسل را باطل می کند و حکم غسل وجوبا یا استحبابا در جای خودش بیان شده است.

0.1.1.1.1.1- توضیح مطلب در مورد بحث

در مواردی که روایت در مقام بیان تطبیق است و در مقام بیان کبری نیست، نسبت به کبری اطلاق ندارد و اگر شرایطی در کبری معتبر باشد، لازم نیست این شرایط بیان شود. زیرا مقام بیان کبری نیست تا ذکر شرایط لازم باشد. مورد بحث نیز به همین شکل است و شارع مقدّس نسبت به دو کبرای مذکور تطبیق انجام داده و بیان می کند: «المالک ینطبق علی المقرض تنزیلا» به این اعتبار که مقرض شأنیت قریب به فعلیت دارد هر چند بالفعل مالک نیست. این تعبیر در مقام بیان شرایط مالکی نیست که زکات بر او واجب است. در تطبیق دوم نیز بیان می کند: «غیر المالک ینطبق علی المقترض تنزیلا» به این اعتبار که مقترض هر چند مالک است اما به علت مشغول بودن ذمه او، غیر مالک است. این تعابیر در مقام بیان کبری نیست و چون در مقام تطبیق کبری بر مورد است، اطلاق ندارد و نمی توان گفت: زکات بر غیر مالک به صورت مطلق واجب نیست.

سوال: امام علیه السلام در روایت علاوه بر تطبیق کبری، خود کبری را نیز بیان کرده است و فرموده: «انما الزکاه علی صاحب المال» به این معنا که فقط زکات بر مالک است.

پاسخ: روایت در مقام بیان شرایط کسی نیست که زکات بر او واجب است و تنها بیان می کند: فقط زکات بر مالک واجب است و تنزیلا آن را بر مقرض تطبیق کرده است. مثلا در دلیل برای نفی جواز اخذ به خبر سنی، بیان شود: «فقط قول ثقه معتبر است» به این هدف که ثقه بودن را تنزیلا از سنی صدوق نفی کند. این دلیل در مقام بیان کبرای پذیرش قول ثقه نیست و نمی توان با تمسک به اطلاق آن، لزوم ثبوت شرایط دیگر در قبول شهادت را نفی کرد. حتی از این دلیل نمی توان استفاده کرد که وثاقت شرط لازم پذیرش شهادت شاهد است و ممکن است شهادت غیر ثقه نیز در فرض خاصی معتبر باشد و اگر به واسطه دلیلی قول غیر ثقه در فرض خاصی معتبر باشد، با این دلیل تعارض ندارد. در مورد بحث با تعبیر «انما» دو مطلب را بیان کرده است: «مقرض ادعاء مالک است و زکات برای او ثابت است» و «مقترض ادعاء مالک نیست و زکات برای او ثابت نیست» حال اگر در قضیه دوم، زکات بر غیر مالک نیز در فرض خاصی ثابت باشد، با این دلیل تنافی ندارد زیرا روایت در مقام بیان کبری نیست و نمی توان از آن اطلاق گرفت که در هیچ صورتی بر غیر مالک زکات ثابت نیست.

به عبارتی دیگر، «انما الزکاه علی صاحب المال» به دو قضیه تحلیل می شود: «المالک یجب علیه الزکاه» و «غیر المالک لا یجب علیه الزکاه» و دلالت قضیه اول بر عدم ثبوت سایر شرایط به جز ملکیت، به اطلاق است و دلالت قضیه دوم بر عدم وجود شرایط به جز عدم ملکیت برای عدم ثبوت زکات، به اطلاق است[7] و چون دلیل در مقام بیان کبری نیست و تنها در مقام بیان تطبیق کبری و بیان مصداق جعلی است، نمی توان با تمسک به اطلاق وجود شرایط در هر دو قضیه اثباتی و سلبی را نفی کرد. به همین دلیل اگر بر برخی از غیر مالک ها - که تطبیق نشدن عنوان مقترض بر آن مسلم است- زکات واجب باشد مانند کسی که از مباحات اصلیه استفاده می کند، این دلیل در مقام نفی آن نیست زیرا این شخص قطعا مصداق مقترض نیست تا به اطلاق تطبیق، زکات از او نفی شود و کبری نیز اطلاق ندارد تا با تمسک به آن زکات از او نفی شود. یا اگر کسی قائل شود بر موهوب له قبل از قبض زکات واجب است به این بیان که با وجود مقتضی حکم و لو شرط آن نیامده، زکات واجب است، این روایت نافی این سخن نیست زیرا مورد بحث در روایت جایی نیست که مقتضی ملک وجود داشته و تنها شرط آن ناقص باشد. پس در مثال هایی که عدم وجود آنها در مورد روایت (قرض) مسلّم است، روایت اطلاق ندارد و در مقام بیان آنها نیست زیرا روایت در مقام بیان کبری و اصل مطلب نیست.

در نتیجه، نمی توان از روایت استفاده کرد که ملکیت شرط است و بر غیر مالک زکات ثابت نیست.

0.1.2- تمسک به اطلاق مقامی برای نفی زکات از غیر مالک

بله می توان با تمسک به اطلاق مقامی، زکات را از غیر مالک نفی کرد. وضوح و تسالمی که در کلام آقای حکیم و دیگران مطرح شده، از همین باب است. در برخی از مصادیق آن مانند استفاده از مباحات روشن است که زکات در آن واجب نیست. همچنین فرضی که شخص هنوز مالک نشده است. این موارد از مواردی است که اگر زکات در آنها واجب باشد، باید ذکر شود. پس اطلاق مقامی نافی زکات از این موارد است و حتی اگر اطلاق مقامی پذیرفته نشود، با تمسک به برائت زکات نفی می شود.

0.1.3- تمسک به روایت عبد الله بن سنان بر اشتراط ملکیت

ما روایت چهارمی را که روایت محمد بن ابی حمزه بود را اضافه کردیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[8]

«محمد بن احمد» در سند محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمه است.

«الخشاب» الحسن بن موسی الخشاب است که از اجلای ثقات است و بحث جدی در وثاقت او نیست هر چند برخی روایت او را حسنه تعبیر کرده اند.

«علی بن الحسین» در کافی علی بن الحسین وارد شده است ولی در علل[9] علی بن الحسن دارد.

«محمد بن ابی حمزه» در کافی محمد بن ابی حمزه وارد شده است ولی در علل محمد بن حمزه دارد.

از این دو اختلاف، محمد بن ابی حمزه که در کافی آمده صحیح است و مراد از آن، محمد بن ابی حمزه الثمالی است که روایاتی از عبد الله بن سنان دارد و علی بن الحسن که در علل آمده صحیح است و مراد از آن، علی بن الحسن الطاطری است که به اسم های مختلفی مانند الجرمی و علی بن الحسن الطاطری الجرمی از محمد بن ابی حمزه روایت دارد و علی بن الحسین نام در هیچ موردی از محمد بن ابی حمزه روایت ندارد. خصوص سندی در تهذیب ج 2 ص 383 رقم 15098 وارد شده و شبیه سند مورد بحث است، مؤید صحت نسخه علی بن الحسن است: عَنْهُ (علی بن الحسن الطاطری) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

هر چند در جایی غیر از روایت مورد بحث، الخشاب صریحا از الطاطری روایت نکرده است اما از نظر طبقه مشکلی وجود دارد و از این جهت سند گیر ندارد. شاید علت اخذ حدیث نکردن خشاب از طاطری، واقفی بودن طاطری است بر خلاف خشاب که شیعه بوده است. پس مانعی ندارد که از او تنها همین روایت را اخذ کرده باشد.

در سند روایت تنها کسی که فی الجمله بحثی درباره او وجود دارد، محمد بن ابی حمزه است. ظاهرا محمد بن ابی حمزه الثمالی فرزند ابی حمزه الثمالی است که با قید محمد بن ابی حمزه الثمالی در محاسن ج 2 ص 546 رقم 860 وارد شده است و در ثواب الاعمال ص 42 به این صورت آمده است: زَعَمَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ اصطلاح «زعم» به معنای قال است و بسیار به کار برده می شده است اما ائمه علیهم السلام به این علت که «زعم» گاهی به معنای گمان و قول کذب است، استعمال این تعبیر را نمی پسندیدند. در روایتی وارد شده است:

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِيثٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ زَعَمْتَ لِيَ السَّاعَةَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ زَعَمْتَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ قَالَ فَعَظُمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَى وَ اللَّهِ قَدْ قُلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ.[10]

راوی مکرّر سوال «ا لیس زعمت» را پرسیده و امام علیه السلام آن را نفی کرده است اما در پاسخ به تعبیر «قد قلته» با «نعم» پاسخ داده است. در تعلیل نیز بیان فرمود: زعم در قرآن به معنای کذب به کار رفته است. چرا تو از تعبیر «زعمت» استفاده کردی؟