درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مملوکیت /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- مرحله دوم: مقتضای روایات خاصه

0.1.1- تمسک به روایات برای اثبات اشتراط مملوکیت

صحبت درباره دلیل بر اشتراط مملوکیت متعلّق زکات بود. مرحوم آقای خویی به برخی از روایات تمسک کردند که در کلام آقای منتظری و آقای هاشمی این روایات ذکر شده است. به نظر ما این روایات اگر دالّ بر خلاف مقصود مرحوم آقای خویی نباشد، دالّ بر وفاق نیست که در این جلسه بیشتر توضیح داده می شود. برای فهم مفاد روایاتی که به آنها بر اشتراط مملوکیت تمسک شده، باید به فتاوای عامه رجوع کرد و با توجه به آنها، روایت را فهمید.

0.1.1.1- دیدگاه عامه درباره وجوب زکات بر مدیون

در میان عامه این بحث مطرح است و روایات ما نیز به آن نظر دارد که اگر کسی مال زکوی را به دیگری قرض دهد و این مال یکسال دست مقترض بماند، زکات این مال بر عهده مقرض است یا مقترض؟ در این باره دو پرسش وجود دارد: اول اینکه آیا زکات بر مقترض و مدیون واجب است؟ و دو اینکه آیا زکات بر مقرض و دائن واجب است؟

شبهه عدم وجوب زکات بر مقترض این است که در قبال مالی که به قرض گرفته، ذمه او مشغول است چنانچه خمس همینطور است زیرا موضوع خمس فائده است و به همین دلیل مالی که شخص مالک است اما در قبال آن ذمه او مشغول است، خمس ندارد. در میان عامه تقریبا اتفاقی است که بر مقترض زکات واجب نیست هر چند فتوای مخالف کمی نیز وجود دارد. در متن کتاب مغنی ابن قدامه ذیل باب زکاه الدین و الصدقه آمده است: وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ[1]

اگر مقدار نصاب که دویست درهم است را مالک باشد ولی بدهکار باشد، زکات به گردن او نیست. تعبیر «معه مأتا درهم» اشاره به این است که چون در قبال آن همان مقدار دین دارد، گویا مالک نیست.

ابن قدامه در شرح آن می نویسد:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

سنی ها معمولا در مال التجاره زکات را واجب می دانند ولی از نظر شیعه زکات مستحب است. کلام ابن قدامه مبتنی بر همین مبناست و بیان کرده که دین مانع وجوب زکات در اثمان و عروض تجاره است. ابن قدامه در ادامه می نویسد:

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

تقریبا تمام فقهای مهم زمان امام صادق و کاظم علیهما السلام قائل به این قول هستند. قول نادری نیز وجود دارد:

وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَابًا حَوْلًا، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، كَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

شافعی دو سری فتوا داشته است فتوای قدیم و فتوای جدید و گویا این دو فتوا دو نفر هستند. البته در جایی که اموال ظاهره باشد مانند غلّات و مواشی، اختلاف وجود دارد که در ادامه به آن اشاره کرده است. اما نسبت به اموال باطنه که مهمترین آن اثمان و پول است، عامه قائل به عدم وجوب زکات بر مدیون هستند.

0.1.1.2- دیدگاه عامه درباره وجوب زکات بر دائن

بحث دیگر آن است که آیا بر مقرض زکات واجب است یا بعد از تحویل گرفتن و گذشتن حول، زکات بر عهده اوست؟ اگر بر مقرض زکات واجب باشد، تنها زکات نسبت به سال آخر واجب است یا نسبت به سال های قبل نیز زکات بر عهده اوست؟

در حکم این مسأله بین اقوال عامه تفصیل وجود دارد؛

    • اگر مقرض امکان دریافت قرض را داشته است، زکات بر عهده اوست.

    • اگر امکان دریافت قرض را نداشته باشد، زکات بر عهده او نیست.

این اختلافات در روایات ما منعکس شده است. در کلاس راهنما، درباره روایات مربوط به زکات دین که در جامع الاحادیث باب حکم زکاه الدین و القرض باب 13 از ابواب من تجب علیه الزکاه وارد شده، صحبت می کنیم.

پس در زکات دین بر مقرض، دو بحث وجود دارد که اولا: آیا بر مقرض زکات واجب است؟ و ثانیا: به چه نحو بر مقرض زکات وجود دارد؟ عبارت قبلی که درباره مقترض بود، در مغنی ابن قدامه ج 2 ص: 633 وارد شده و عبارت دوم که درباره مقرض است در ص: 637 آمده است:

مَسْأَلَةُ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ عَلَى ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، دَيْنٌ عَلَى مُعْتَرِفٍ بِهِ بَاذِلٍ لَهُ، فَعَلَى صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَطَاوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، فَلَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ، كَالْوَدِيعَةِ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَامٍ، فَلَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ، كَعُرُوضِ الْقُنْيَةِ. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي الزِّنَادِ: يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَنَا، أَنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُوَاسَاةِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ مَالٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

در نقل قول عائشه و ابن عمر، « لِأَنَّهُ غَيْرُ نَامٍ» آمده که احتمال دارد صحیح آن «غیر تام» باشد. سه قول در این عبارت نقل شده است:

    1. زکات برای هر سال ثابت است و بعد از قبض، باید زکات تمام سال هایی که مال در اختیار مدیون بوده است را پرداخت کند.

    2. زکات بر طلبکار ثابت نیست.

    3. زکات بر طلبکار تنها به مدت یکسال ثابت است و بعد از قبض، زکات یک سال را پرداخت می کند.

0.1.2- بررسی دلالت روایات بر اشتراط مملوکیت

روایات ما نیز از هر دو جهت مختلف است. هم در این باره که آیا به گردن مقرض زکات است و هم در این باره که آیا به گردن مقترض زکات است؟ به نظر می رسد روایت ابی الصباح الکنانی و علی بن جعفر که آقای خویی به آن استدلال کردند و همچنین مکاتبه علی بن مهزیار، از روایاتی است که دالّ بر آن است که زکات بر مقرض واجب است و بر مقترض زکات واجب نیست. زیرا هر چند مال در اختیار مقترض است ولی به این دلیل که ذمه او به همان مقداری که در اختیار دارد، مشغول است گویا مالکیت او نسبت به مال البته به میزان دین، مالکیت تامّ نیست و از آن طرف چون مقرض مال را در ذمّه مقترض طلبکار است، گویا مالک عین خارجی است.

روایات را مجدّدا مرور می کنیم و نکات فقه الحدیثی آن را بیان می کنیم و به برخی دیگر از روایات اشاره می شود.

0.1.2.1- روایت اول: روایت ابی الصباح الکنانی

روایت ابی الصباح الکنانی اینگونه است:

فِي‌ الرَّجُلِ‌ يُنْسِى‌ أَوْ يُعِينُ‌ - فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [2]

در روایت «یُنسِی» ضبط شده که یا ضبط صحیح «یُنسِیء» است یا از باب تخفیف همزه «یُنسِی» گفته شده است. در پاورقی جامع الاحادیث آمده است: « يُنْسِى‌ أَوْ يُعِينُ» ای یبیع نسیئه او یبیع عینه

تصوّر می شود - فارغ از نحوه تلفّظ «ینسی»- مراد از آن این است که «یشتری نسیئه او عینه» نه «یبیع نسیئه او عینه». در توضیح باید گفت: از پاسخ امام علیه السلام استفاده می شود، کسی که مورد سوال است، دین دارد بدین صورت که مشتری هر چند مالک مال نسیه است اما ذمه او مشغول است. عینه نیز شبیه نسیه است که گاهی برای فرار از ربا، بایع مالی را به دیگری مدت دار می فروخته و همان مال را فی المجلس به قیمت کمتر حالّا می خریده است و پول حالّ را به مشتری تحویل می داده تا بعدا پول بیشتر که ثمن معامله اول است را بگیرد. فرض کنید: جنسی را یک میلیون تومان نسیه به طرف می فروخته و همان جنس را 900 هزار تومان نقدا می خریده است و 900 هزار تومان را تحویل می داده تا یک میلیون تومان را به هنگام اجل بگیرد. بیع العینه یکی از حیل رباست که درباره صحت آن بحث وجود دارد.

به نظر می رسد مورد سوال در روایت ابی الصباح این است که شخصی به نحو عینه تحویل می گیرد به این معنا که کالایی را زمان دار می خرد و به نحو نقد می فروشد و پول نقد را تحویل می گیرد. این شخص مالک پول نقد دریافتی است اما در مقابل، ذمه او مشغول به مبلغ بیشتری است که ناشی از اشتراء نسیه بود. در این روایت در این باره سوال شده که آیا زکات مالی که شخص در قبال آن بدهکار است، واجب است؟ امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: زکات بر مدیون واجب نیست زیرا گویا مدیون صاحب مال نیست و طلبکار صاحب مال است که می تواند مطالبه کند. فاعل «یزّکیه» و «یزکّی ما علیه من الدین» واحد است و همان مدیون است که به صورت نسیه یا عینه خریده است و مالی که در اختیار دارد، دین به گردن اوست به این معنا که در قبال این مال، بدهکار است. مراد از «یزّکیه» این است که مالش را تزکیه می کند و مراد از «یزکّی ما علیه الدین» این است که دین خود را از زکات کسر می گذارد. مراد از «انما الزکاه علی صاحب المال» این است که زکات بر طلبکار لازم است زیرا گویا مال متعلّق به اوست. پس در روایت وجود زکات مفروض گرفته شده و زکات را از مدیون نفی کرده و بر طلبکار زکات را اثبات کرده است.

درباره مراد از ملکیت در شرایط ثبوت زکات، چند احتمال بیان شد که یکی از آنها این بود که شخص باید بالفعل مالک باشد و شأنیت مالکیت کافی نیست. اگر مراد از ملکیت این معنا باشد، روایت ابی الصباح الکنانی دلیل بر خلاف است زیرا همین مقدار که مُقرِض مالک کلی است ولی تطبیق آن بر مال خارجی بالقوه است، برای ثبوت زکات کافی است. پس با اینکه مالکیت مقرض نسبت به عین بالقوه، زکات ثابت است.

سوال: «انما الزکاه علی صاحب المال» تنها نافی زکات از مدیون نیست؟

پاسخ: این تعبیر هم در مقام نفی زکات از مدیون است و هم در مقام اثبات زکات بر طلبکار است. البته این روایت معارضاتی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

مرحوم مجلسی در مرآه العقول روایت را اینگونه توضیح داده است که روایت دو مضمون دارد اول اینکه بر مقترض زکات واجب نیست و دوم اینکه بر مقرض زکات واجب است. ایشان می نویسد:

هذا الخبر من تزكية الدين (یعنی مقرض) محمول على الاستحباب أو التقية فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين (یعنی به گردن مقرض) والأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع ، وأما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض.[3]

به نظر ایشان نفی زکات به میزان بدهی به این اعتبار است که مال یکسال در اختیار بدهکار باقی نمی مانده و شرط حول را نداشته است. تصوّر می کنم مراد ایشان از «كما تدل عليه أخبار القرض» این است که از اخبار قرض استفاده می شود که زکات بر مقترض بعد از گذشت حول واجب است نه اینکه حملی که ایشان ذکر کرده، در روایات متعدّد وارد شده است.

0.1.2.2- روایات معارض (مثبت زکات بر مقترض)

بیان شد: روایات متعدّدی بر خلاف روایت ابی الصباح، مثبت زکات بر مدیون است. یکی از این روایات، روایت زراره است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْه‌[4]

این روایت صحیح السند است بنابراین مبنا که روایات ابراهیم بن هاشم را صحیحه می دانیم.

«رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ» تعبیر «لا» در مقام نفی قولی است که در عامه معروف است و زکات را بر مقرض واجب می دانند. امام علیه السلام می فرماید: اگر شرط ثبوت زکات که حول است وجود داشته باشد، زکات بر مقترض واجب است.

«قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ» زراره در ادامه سوال می کند که آیا بر مقرض نیز زکات واجب است؟ و امام علیه السلام پاسخ می دهند که بر یک مال در یک سال دو زکات ثابت نمی شود.

ثبوت زکات بر مقرض به حدی در ذهن زراره جای گیر شده که باز درباره ثبوت زکات بر مقرض سوال می کند.

«وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ» به این معنا که بر عهده مقرض زکات ثابت نیست زیرا مال، دیگر ملک اوست و ملک را به دیگری است و مال در ملک مقترض است (فی یده) و چون مال در دست مقترض است، مالک است و باید زکات را پرداخت کند.

امام علیه السلام تعبیر «فی یده» کرده است و به همین دلیل زراره تصور کرده مقترض مالک مال نیست و مالک آن مقرض است به همین دلیل سوال دیگری را مطرح کرده است.

«قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ» زراره سوال می کند: مالی که در اختیار مقترض است برای دیگری است آیا باید مقترض مال دیگری را از مال خودش زکات بدهد؟ امام علیه السلام می فرماید: تا زمانی که مال در اختیار مقترض است، این مال، ملک مقترض است و مالی که در اختیار مقترض است برای دیگری نیست.

«ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْه‌» امام علیه السلام از زراه سوال می کند: وضیعه مال بر کیست و سود آن برای کیست؟ زراره می گوید: بر مقترض است. امام علیه السلام می فرماید: همه اختیارات مال و تمام احکام ملکیت مانند جواز تصرّفات برای مقترض است، پس زکات نیز به گردن اوست.

این روایت منتقل کننده این ذهنیت است که گویا مالی که قرض داده شده، ملک مقرض است نه مقترض و امام علیه السلام این مطلب را نفی می کند و می فرماید: این مال، ملک مقترض است نه مقرض.

درباره جمع بین روایت علی بن جعفر و ابی الصباح الکنانی از یک طرف و روایت زراره را در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد.

به هر حال ظاهر بدوی روایت ابی الصباح الکنانی این است که گویا کسی که مالک مال است، مقرض است و زکات بر عهده مقرض است و این مضمون اگر دلیل بر خلاف مطلبی نباشد که آقای خویی مدعی آن است، دلیل بر وفاق نیست.

0.1.2.3- استدلال به کبرای مطویه در روایت ابی الصباح بر اشتراط ملکیت

ممکن است اینگونه استدلال شود که شارع طبق نقل ابی الصباح، تعبّدا مقرض را مالک فرض کرده و مقترض را مالک ندانسته است. اما کبرای مسلّمی مرتکز بوده که زکات به گردن مالک است. پس کبرای ثبوت زکات بر مالک کبرایی شرعی است و در روایت ابی الصباح یک تطبیق تنزیلی رخ داده که مقرض را مالک دانسته و یک سلب تنزیلی رخ داده که مقترض را مالک ندانسته است. پس در روایت، مالک تنزیلا بر مقرض تطبیق داده شده و مالک تنزیلا از مقترض سلب شده است. تطبیق و سلب تنزیلی مانع از اخذ به کبری نیست. پس هر جا دلیل شرعی و لو به نحو تطبیق تنزیلی یا سلب تنزیلی بر خلاف آن بود، به کبری اخذ نمی شود ولی در جایی که تطبیق و سلب تنزیلی بر خلاف نباشد، به این کبری تمسک می شود. ممکن است استدلال آقای خویی به همین کبری باشد که «انما الزکاه علی صاحب المال»

به نظر می رسد روایت در مقام بیان کبری نیست بلکه تنها کبری را تطبیق و سلب تنزیلی بر مورد کرده است و روایتی که در مقام بیان کبری نیست، اطلاق ندارد. این مطلب در قالب مثال توضیح داده می شود. اگر امام علیه السلام بیان کند: زید عادل است و شهادت عادل مقبول است. در این کلام، مقبول بودن شهادت عادل کبری است اما امام علیه السلام در مقام بیان کبری بما هو کبری نیست و تنها کبرای عدالت را بر زید تطبیق می کند. به همین دلیل اگر شرایط دیگری برای شاهد معتبر باشد مانند اینکه شاهد باید مرد باشد و شاهد باید امامی باشد و نباید شهادت یجر نفعا برای شاهد باشد و ثبوت این شرایط در مورد مسلّم باشد و تنها ثبوت عدالت مشکوک باشد، نیازی نیست امام علیه السلام در این مقام، تمام قیودات را ذکر کند و تنها قیدی که مورد بحث است را باید ذکر کند.

به همین دلیل آیت الله والد در بحث تمسک به روایت «ا فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی» برای اثبات کفایت ثقه بودن در قبول روایت، بیان کردند: این روایت در مقام بیان کبری نیست و تنها در مقام بیان تطبیق کبری است. پس اگر برای قبول قول ثقه شرایطی معتبر باشد که ثبوت آن در یونس مسلّم باشد مثل مرد بودن و امامی بودن و تنها برای راوی وثاقت مشکوک باشد، لازم نیست راوی تمام قیوداتی که در قبول خبر دخالت دارد را ذکر کند. بلکه تنها قید مشکوک را ذکر می کند و از ثقه بودن یونس سوال می کند.

بحث حاضر نیز به همین شکل است. اگر برای ثبوت زکات شرایطی معتبر باشد و مثلا پرداخت کننده زکات خصوصیاتی داشته باشد و غیر از مالکیت خصوصیات دیگر نیز معتبر باشد، سوال سائل از این خصوصیات نیست و تنها سوال این است که مالکیتی که در زکات معتبر است، برای مقرض است یا برای مقترض است و مالک کدام یک است؟ امام علیه السلام تنزیلا فرمودند: مقرض مالک است و متقرض مالک نیست. بنابراین شرط ملکیت که در جای خودش فی الجمله شرط است، بر مقرض تطبیق داده شده است نه بر مقترض. از این تطبیق نمی توان استفاده کرد که تمام کسانی که مالک نیستند نباید زکات بدهند و تمام کسانی که مالک هستند باید زکات بدهند.

سوال: ادعای آقای خویی ثبوت اصل شرطیت ملکیت است و شرط لازم ثبوت زکات، مالکیت است و نمی خواهند وجود شرایط دیگر را نفی کنند.

پاسخ: روایت دو حیث دارد بر مالک زکات را ثابت کرده و آن را بر مقرض تطبیق کرده و زکات را بر غیر مالک نفی کرده و آن را بر مقترض تطبیق کرده است. ممکن است برای مالک شرایط دیگری برای ثبوت زکات وجود داشته باشد و ممکن است برای غیر مالک نیز شرایطی وجود داشته باشد که با وجود آن شرایط، زکات ثابت باشد هر چند مالک نیست. پس هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی مورد سوال است و با نبود اطلاق از جنبه سلبی، نمی توان اصل شرطیت ملکیت را ثابت کرد و زکات را از غیر مالک به صورت مطلق نفی کرد.