درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مملوکیت /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- اشتراط ملکیت در زکات

یکی از شرایط وجوب زکات، مالکیت است. در جلسه گذشته احتمالات مختلف در مراد از شرط مالکیت صاحب زکات را مطرح کردیم که در آینده درباره آنها صحبت خواهیم کرد. بر اصل شرطیت ملکیت به آیه شریفه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»[1] استدلال شده که بیان شد این استدلال تامّ نیست.

1.1- مرحله اول: مقتضای اطلاق مقامی ادله مثبت زکات

عمده این بود که آیا اطلاقاتی بر وجوب زکات من دون اشتراط وجود دارد؟

1.1.1- تبیین چگونگی تمسک به اطلاق مقامی برای نفی شروط

به نظر ما اطلاق لفظی وجود ندارد و برای نفی شرایط، به اطلاق مقامی تمسک می شود. مثلا اگر احتمال بدهیم در وجوب زکات ثروتمند بودن شخص شرط است و زکات مانند خمس بعد المؤونه است، با تمسک به اطلاق مقامی این احتمال نفی می شود. به این معنا که هر چند روایاتی که در مقام بیان وجود زکات در اشیاء خاصه است، در مقام بیان شرایط نیستند. مثل «فی ما سقت السماء العشر» که تنها در مقام بیان مقدار زکات است که اگر زمین با آب آسمان سیراب شود، یک دهم زکات دارد. یا «فی خمس من الابل شاه» که در مقام بیان نصاب ابل و مقداری است که باید در این نصاب، زکات پرداخت شود و این روایات در مقام بیان شرایط وجوب زکات نیستند. اما باید تا وقت عمل مشخص شود که آیا تمام کسانی که مالک زمین زراعی یا مالک ابل هستند، باید زکات دهند یا صرفا کسانی که مال آنها زائد بر مؤونه باشد، باید زکات را پرداخت کنند؟ از اینکه شارع مقدس تا وقت عمل ذکر نمی کند که شرط وجوب زکات، زیاده از مؤونه است عدم شرطیت استفاده می شود.

1.1.2- عدم صحت تمسک به اطلاق مقامی برای نفی برخی از شروط

در بحث وجوب زکات بر یتیم و مجنون، در این باره بحث شد که آیا اطلاق مقامی می تواند شروطی مانند بلوغ و عقل را نفی کند؟ در آن بحث اشاره شد: مواردی وجود دارد که به دلیل مشابهات عقلایی موجود، اگر زکات در آنها واجب باشد، تخصیص به ذکر داده می شود. مثلا اگر زکات در مال طفل ثابت باشد، وجوب تکلیفی ندارد و تنها وجوب وضعی دارد. همین تفکیک بین وجوب وضعی و وجوب تکلیفی، اقتضا می کند که تخصیص به ذکر داده شود. ثبوت زکات در مال مجنون نیز به همین صورت است. علاوه بر اینکه عقلا در قانونگذاری‌های مرسوم بین خود، برای وجوب زکات در مال مجنون و یتیم به عمومات اکتفا نمی کنند و تخصیص به ذکر می دهند. پس مشکل است که اطلاق مقامی مجموع ادله در این موارد را مثبت زکات بدانیم. حتی ممکن است گفته شود: اگر زکات در این موارد واجب باشد، ذکر می شد و بیان متعارف در این موارد، بیان اثباتی است. در نتیجه از عدم ذکر، کشف می شود که زکات واجب نیست. پس نه تنها اطلاق مقامی مثبت زکات نیست بلکه نافی زکات است.

1.1.3- تطبیق بحث در اشتراط ملکیت

حال آیا می توان با تمسک به اطلاق مقامی شرطیت ملکیت را نفی کرد و وجوب زکات را حتی در غیر مملوک اثبات کرد؟

به نظر می رسد نمی توان شرط ملکیت را با اطلاق مقامی نفی کرد و وجوب زکات بر شخصی که مالک شیء نیست را ثابت کرد. مورد بحث جایی نیست که شخص مالک نیست و هیچ ارتباطی با مال ندارد بلکه بحث درباره مواردی است که شیء مباحی در اختیار شخص است و از آن استفاده می کند ولی مالک آن نیست. مثلا این شخص از چراگاه مباحی استفاده می کند و شک داریم آیا بر او لازم است مقدار متعارفی که اجاره چراگاه است را زکات دهد؟ این مورد به طور متعارف تخصیص به ذکر داده می شود و به عمومات وجوب زکات برای افهام وجوب زکات به مجرّد استفاده از مال، اکتفا نمی شود. به خصوص آنکه، این موارد نادر است و موارد متعارفی که درباره زکات است و آیه «خذ من اموالهم صدقه» به آنها ناظر است، جایی است که شخص، مالک ملک زکوی است. پس عموماتی که در مقام بیان از این جهات نیستند، برای ثبوت زکات در مواردی که شخص مالک نیست و صرفا از ملک زکوی بهره مند شده است، کفایت نمی کند و نمی توان گفت: اگر ملکیت شرط بود شارع باید شرطیت را ذکر می کرد. بلکه بر عکس در این موارد اگر ملکیت شرط نبود، باید ذکر می شد.

موقوفات نیز به همین صورت است زیرا موقوفات ملک خاصی است و در وقف برای شخص، موقوف علیه مالک اصل مال وقفی نیست و تنها مالک انتفاع است. موقوفات عام مانند وقف بر فقرا نیز به همین نحو است و در صورت وجوب زکات، باید تخصیص به ذکر داده شود. به خصوص آنکه ثبوت زکات در موقوفات سوالاتی به همراه دارد مانند آنکه مأمور به پرداخت زکات کیست؟ آیا متولّی باید زکات را پرداخت کند یا عدل مؤمنین؟ در این موارد، اطلاق مقامی مقتضی عدم وجوب زکات است و اگر زکات در این موارد خاص - که بر خلاف طبع اولی و مشابهات آن مانند مالیات های عقلایی است- واجب باشد، باید شارع مقدس تخصیص به ذکر دهد و تصریح کند که مثلا زکات بر عناوین عامه نیز ثابت است. بنابراین به نظر می رسد اطلاق مقامی دالّ بر عدم وجوب زکات است.

اگر به فرض اطلاق مقامی دالّ بر عدم نباشد و مثلا گفته شود: این موارد، موارد نادری است و روشن نیست اطلاق مقامی ناظر به نفی زکات در این موارد باشد، قطعا اکتفا به اطلاق مقامی برای ثبوت زکات عقلایی و عرفی نیست. در نتیجه اطلاق مقامی سکوت دارد و نه اثبات زکات می کند و نه نفی زکات. با فرض سکوت دلیل، اصل عملی مقتضی برائت از وجوب زکات است. عمده نکته ای که به واسطه آن دلالت اطلاق مقامی بر نفی زکات مورد تشکیک قرار می گیرد، ندرت موارد است. به این بیان که بر شارع لازم نیست حکم موارد نادری که زکات در آنها واجب نیست را بیان کند و می تواند به قواعد و اصول کلی نافی زکات مانند برائت اکتفا کرده باشد.

به هر حال، اطلاق مقامی یا نافی زکات در مورد بحث است یا دلالتی ندارد و با تمسک به برائت، زکات نفی می شود. پس اصل اولی یا به اطلاق مقامی یا به اصاله البرائه در این موارد، عدم وجوب زکات است و باید دید آیا روایت خاصی وجود دارد که از آن وجوب زکات برای غیر مالک استفاده شود؟

1.2- مرحله دوم: مقتضای روایات خاصه

مرحوم آقای خویی[2] برای اشراط ملکیت در ثبوت زکات به روایاتی استدلال کرده که آقای هاشمی در استدلال به آنها مناقشه کرده است. آقای خویی به روایت ابی الصباح الکنانی و روایت علی بن جعفر و مکاتبه علی بن مهزیار تمسک کرده است که در جلسه گذشته نقل شد و درباره سند آنها بحث شد. ما روایت چهارمی را ذکر کردیم که بحث سندی نیز دارد که بعدا درباره آن بحث می کنیم.

آقای هاشمی استدلال به روایات بر اصل اشتراط مالکیت را پذیرفته اما دلالت روایات بر اشتراط مالکیت شخص را نپذیرفته است. ایشان می فرماید:

كما استدلّ بعض الأعلام بهذه الروايات على شرطية الملك في قبال المباحات والأموال العامة، فجعلها مؤكّدة وشاهدة على ما هو ظاهر أدلّة تشريع الزكاة من اختصاص موضوعها بالأموال الخاصة الراجعة لأفراد المكلّفين؛ لأنّه قال: «إنّما الزكاة على صاحب المال»، وهو ظاهر في المالك الشخصي. إلّا أنّ الانصاف عدم دلالتها على اشتراط أن يكون صاحب المال شخصاً لا جهة، وإنّما هي تدلّ على أنّ ما يتعلّق بالمال من الزكاة يكون على صاحبه لا على غير مالكه.[3]

به نظر می رسد این روایات اگر دالّ بر عدم نباشد، دالّ بر مطلبی نیست که آقای خویی در مقام استدلال برای آن هستند. برای توضیح مطلب متن روایات را مرور می کنیم.

1.2.1- مفاد روایت علی بن جعفر

به نظر، مفاد روایت ابی الصباح الکنانی همان مفاد روایت علی بن جعفر است. به همین دلیل ابتدا روایت علی بن جعفر را می خوانیم: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ: «يُزَكِّي‌ مَالَهُ‌ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ‌ الْمَالِ‌»[4]

در این روایت درباره شخصی سوال شده که مالک عینی است و در قبال آن مدیون است. مثلا باغی را خریده است ولی هنوز ثمن آن را پرداخته نکرده است. سوال این است که آیا بر شخصی که مالک باغ است اما بازاء آن ذمه او مشغول است، زکات واجب است؟ و آیا مجرّد ملکی که در قبال آن ذمه مشغول است، برای تعلّق زکات بر مال کافی است؟

حضرت علیه السلام در پاسخ می فرماید: زکات مال هایی که در قبال آن دین ندارد را پرداخت می کند ولی زکات مال هایی که در قبال آن دین دارد را پرداخت نمی کند و تا مادامی که ثمن باغ را پرداخت نکرده است، زکات بر مالک قبلی (صاحب المال) که هنوز ثمن را دریافت نکرده، ثابت است نه کسی که هنوز پول را پرداخت نکرده است. بحث در این روایت این است که مجرّد مالکیت چیزی که در قبال آن بدهکار است، برای وجوب زکات کفایت نمی کند. بلکه اگر کسی باغی را فروخته اما هنوز پول آن را دریافت نکرده است، گویا هنوز مالک باغ است زیرا در قبال باغی که فروخته، مالک پول آن در ذمّه مشتری است. پس مراد از «صاحب المال» صاحب مال واقعی نیست بلکه مراد از صاحب مال، کسی است که باغ در گرو دین اوست. به این معنا که چون مشتری پول باغ را نداده، فروشنده می تواند در مقابل پولی که طلبکار است، باغ را مطالبه کند و گویا هنوز صاحب باغ است. در این باب روایات مفصّلی وجود دارد که با توجه به این روایات باید معنای این روایت فهمیده شود.

1.2.2- مفاد مکاتبه علی بن مهزیار

روایت بعدی، مکاتبه علی بن مهزیار بود:

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ‌ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ‌ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ‌ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.[5]

در مورد سوال روایت دو احتمال وجود دارد: اول اینکه نفس مهریه مورد سوال است به این صورت که عین مهریه در تسلط مرد است. دوم اینکه مهریه در ذمّه مرد است و شخص هر چند مالی دارد اما به همان مقدار مهریه زن را بدهکار است. شاید ظاهر روایت احتمال دوم باشد نه آنکه عین مهریه در اختیار مرد باشد. پس در روایت سوال این است که آیا بر مردی که مال دارد اما در قبال آن مهریه همرش را بدهکار است، زکات مال واجب است؟

در جامع الاحادیث احتمال دوم از روایت برداشت شده و ذیل آن دو احتمال در مراد از روایت بیان شده است:

یمکن ان یکون مفاد الحدیث انّ مقدار ما علیه من المهر مال امرأته فلیس علی الزوج زکاته و یمکن ان یکون المراد انّ ما علیه من المهر دین و جمیع ما فی یده ماله فیجب علیه زکاته.[6]

مطابق احتمال اول، زکات بر مرد واجب نیست زیرا با فرض بدهکار بودن به مهریه، گویا مالک نیست و زکات بر او واجب نیست. مطابق احتمال دوم، زکات بر مرد واجب است زیرا هر چند این مرد بدهکار است، اما به هر حال نسبت به عین مال، مالک است و صاحب المال است.

به نظر می رسد ظاهر روایت احتمال اول است. اگر امام علیه السلام به صورت اثباتی می فرمود: «یجب علیه الزکاه فی ماله» از آن وجوب زکات استفاده می شد زیرا این مال برای مرد است. اما تعبیر روایت به این صورت نیست و به صورت سلبی فرموده: «لا یجب علیه الزکاه الا فی ماله» به این معنا که این مال، مال او نیست زیرا در قبال آن ذمّه او مشغول است. پس این روایات ناظر به این مطلب است که مالی که در قبال آن ذمّه شخص مشغول است، زکات ندارد. البته مضمون ظاهر این روایات، معارض با روایات دیگری است که زکات را در این فرض ثابت کرده است.

سوال: «ذلک المهر» در روایت ظهور در عین خارجی ندارد؟

پاسخ: فرض کنید مجموع اموال شخص یک میلیارد است و صد میلیون مهریه زن است. سوال این است که آیا باید کل یک میلیارد را زکات دهد یا مقداری که معادل مهریه زن است، کسر می شود و زکات ندارد؟ ظاهر روایت این است که زکات شبیه خمس است و کسی که بدهکار به دیگری باشد، زکات ندارد. همین سوال در روایات زیادی وارد شده است.

سوال: آیا «الا فی ماله» نشان نمی دهد که ملکیت زن به عین مالی که در اختیار مرد است، تعلّق گرفته است؟ به خصوص آنکه از نظر عرفی در جایی که شخص بدهکار باشد، عین خارجی را ملک مدیون می دانند.

پاسخ: هر چند مدیون مالک عین است اما این روایت تعبّدا ملکیت را از مواردی که شخص بدهکار است، نفی کرده است و بیان می کند: مالی که در قبال آن شخص بدهکار است، گویا مال نیست.

1.2.3- روایات معارض (مثبت زکات بر مقترض )

بیان شد: روایاتی وجود دارد که در فرض بدهکار بودن شخص، زکات را ثابت کرده است و معارض با روایت علی بن جعفر و مکاتبه علی بن مهزیار است.

در روایت علاء وارد شده است: وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[7]

در روایت در این باره سوال شده که مالی در اختیار شخص است اما آن را قرض کرده است و در قبال آن ذمه او مشغول است. حضرت علیه السلام در پاسخ، زکات را ثابت می داند.

در روایت زراره وارد شده است: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ[8]

البته ممکن است به نحوی به این روایات مطابق دیدگاه آقای خویی استدلال شود. اما این استدلال ناتمام است و در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.