درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

بسمه تعالی

موضوع: زکات مال مجنون /من تجب علیه الزکاه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درباره زکات مال مجنون ادواری و کسی که جنون بر او عارض شده بود. در جلسه گذشته، بحث در دو مرحله اقتضای اطلاق ادله اولیه و اقتضای روایات خاصه طرح شد و بیان شد: بر شخصی که آنا ما در طول سال جنون بر او عارض شده، عنوان «مختلطه» و «مصابه» که در روایات خاصه آمده، صدق نمی کند. در این جلسه بحث در دو مرحله اطلاق ادله اولیه و روایات خاصه به تفصیل بیشتری طرح می شود.

1- حکم زکات مال مجنون ادواری و عروض جنون در طول سال زکوی

بحث در این باره بود که آیا زکات بر مجنون ادواری و کسی که در مدت کوتاهی جنون بر او عارض شده، واجب است؟

باید دقت داشت: در انعام ثلاثه معتبر است که شخص در کل سال مالک باشد تا زکات ثابت شود. بر خلاف غلّات اربع که ملکیت در زمان بدوّ صلاح یا اصفرار و مانند آن – در آینده درباره زمان تعلّق وجوب بحث خواهد شد- مدار است. در قسم دوم، همین مقدار که شخص در زمان تعلّق وجوب عاقل بالغ باشد، کفایت می کند. عمده بحث در جایی است که حول معتبر است و شخص باید در کل حول مالک باشد، آیا جنون در میان سال مانع تعلّق زکات است؟

برخی تعبیر کردند که ظاهر ادله ای که عقل را شرط کرده، اقتضا می کند که عقل باید در تمام سال به صورت مستمر وجود داشته باشد. اما ما چنین دلیلی نداریم که مستقیما عقل را شرط کرده باشد و تنها در دو روایت درباره «مختلطه» و «مصابه» وجوب زکات در غیر تجارت را نفی کرده و در صورت تجارت حکم به استحباب زکات کرده است. کلمات علما هم از همین روایات اخذ شده و خارج از روایات نیست. پس کلام فقها اعتبار زائدی بر اعتبار این روایات ندارد. مهم آن است که اولا: مفاد روایات خاص چیست؟ و ثانیا: حکم مسأله با توجه به اطلاقات ادله اولیه چیست؟

1.0.1- اقتضای اطلاق ادله اولیه مثبت زکات

ابتدا باید بررسی کرد، اصل اولی در زکات وجوب است و اطلاقات ادله اولیه تام است یا اطلاقات تام نیست؟

پیش از این بیان شد: اطلاقات لفظی در ادله زکات وجود ندارد و اطلاقات مقامی شامل حالاتی نمی شود که عرف به طور متعارف احتمال دخالت آنها را در حکم می دهد و برای بیان حکم آنها به عمومات و اطلاقات اعتماد نمی کنند. پس درباره مجنون و لو مجنون ادواری، اطلاقات اولیه و لو اطلاقات مقامی، مثبت وجوب زکات نیستند. البته اطلاقات مقامی شامل جنون آنی می شود. در کلمات نیز ذکر شده که امکان دارد بر اثر عصبانیت شدید، جنون بر شخص عارض شود چنانچه در روایت آمده است: «وَ قَالَ عليه السلام الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ‌»[1] به هر حال، عروض جنون به خاطر عصبانیت یا پیش آمدن حادثه ناگوار، موارد متعارفی است و بر آنها نه عنوان «مختلطه» و «مصابه» صدق می کند و نه موارد نادری هستند که نتوان به اطلاق مقامی در بیان حکم اکتفا کرد. پس عروض جنون آنا ما مانع نیست. بله در صورتی که جنون مدت طولانی باشد که عرفا شخص را مجنون بدانند، اطلاق مقامی شامل نیست.

بنابراین دلیلی نداریم جنون آنا ما حول را قطع کند. هر چند شاید در جنون ساعه او ازید، شمول اطلاق مقامی مورد تأمل باشد و مناسب است با احتیاط مسأله را گذراند.

1.0.2- اقتضای روایات خاصه

در جنون ادواری که مقدار قابل توجهی از سال جنون بر شخص عارض می شود مثل آنکه 3 ماه در سال (مثلا در هوای گرم) مجنون است و 9 ماه عاقل است، به نظر می رسد دو روایت مورد بحث ناظر به جنون ادواری نیستند. مجنون بودن شخص در بخشی از سال و عاقل بودن در بخش دیگر، حالت خاصی است که اگر این حالت خاص مورد پرسش بود، در سوال درج می شد.

بحثی به نام اطلاق ناشی از ترک استفصال وجود دارد. در جایی که سوال شخصی مطرح می شود، برخی از چیزها وجود دارد که اگر در حالتی که سائل با آن مواجه است وجود داشته باشد، ذکر می شود. مرحوم آقای منتظری بیان می کند: «مختلطه» و «مصابه» بر شخصی که در بخش وسیع سال مانند 9 ماه مجنون باشد، صدق می کند.[2] هر چند این مطلب صحیح است اما باید ملاحظه کرد اطلاق دلیل نافی زکات از امرأه مختلطه و امرأه مصابه، این مورد را شامل است؟

سوال موجود در هر دو روایت، سوال شخصی از مورد خاصی است و پرسش شده که زنی مصابه و مختلطه است و عقل او ناقص است. در جایی که سوال از قضیه شخصی است، اطلاق به عنوان ترک استفصال است به این معنا که سائل در سوال درج نکرده که این خانم شوهر دارد یا نه؟ ولیّ دارد یا نه؟ و ... هر چند زن مورد سوال یا شوهر دارد یا ندارد و اطلاق لفظی ندارد. اما با این حال اگر شوهر دار بودن یا نبودن در حکم دخالت داشت، باید امام علیه السلام یا سوال می کرد یا تفصیل قائل می شد. از عدم سوال و عدم تفصیل، برداشت می شود که حکم در تمام احتمالات قضیه شخصیه ثابت است.

استفاده عموم به واسطه ترک استفصال در صورتی است که اطلاق سوال سائل اقتضای حالت خاص را نداشته باشد. در حج این بحث وجود دارد که آیا می توان از ادله ای که برای مسّ زن توسط مُحرِم کفاره قرار داده، حکم تقبیل را روشن کرد به این بیان که تقبیل نیز نوعی مسّ است؟ صاحب جواهر فرموده: ادله مسّ شامل تقبیل نیست و این ادله منصرف به مسّ با دست است نه مسّ به شکل تقبیل. آیت الله والد می فرمود: باید بین دو چیز تفکیک کرد. اول، سوال از قضیه شخصیه شده باشد که «مسست امرأتی و انا محرم» و دوم، در جایی که امام علیه السلام بدوا بفرماید: «من مسّ امرأته فله کذا» در مورد دوم، مسّ اطلاق دارد و شامل تقبیل که نوعی مسّ است نیز می شود. اما در جایی که سوال شخصی مطرح است، اگر مسّ به شکل تقبیل بود سائل آن را تخصیص به ذکر می داد. زیرا تقبیل فرد خاصی است که اگر فرد خاص تحقّق داشت، تخصیص به ذکر داده می شد و به طور کلی سوال از مسست امرأتی نمی شد. بنابراین ادله کفاره مسّ اگر به صورت قضیه شخصیه باشد، اطلاق ندارد و شامل تقبیل ندارد. هر چند شاید بتوان با تمسک به اولویت عرفی حکم را ثابت کرد.

مورد بحث نیز از این قبیل است. سوال از این است که زنی از اقوام سائل مختطله است. اگر مختلطه به نحو ادواری بود به خصوص اگر در زمان تعلّق وجوب عاقل بود، تخصیص به ذکر می شد. مثلا ده ماه سال مختلطه بوده ولی زمانی که تکلیف به اداء زکات تعلّق می گیرد، عاقل بود. علت این سخن آن است که حتی اگر بر شخصی که 10 ماه در سال دیوانه است، عنوان مختلطه صدق کند، عاقل بودن در ماه یازدهم که موقع تعلّق وجوب است، باعث می شود که این فرض تخصیص به ذکر داده شود. از تخصیص به ذکر ندادن روشن می شود که مورد سوال مختلطه مطبق است نه ادواری. پس روایات نافی زکات از مجنون و مثبت استحباب زکات در صورت عمل، مربوط به ادواری نیست.

در نتیجه، اطلاقات ادله اولیه شامل مجنون ادواری نیست و با فرض نبود دلیل برای ثبوت زکات، باید به اصول عملیه تمسک کرد و در صورت عدم جریان استصحاب، برائت مقتضی عدم وجوب زکات است.

سوال: آیا بر کسی که ده ماه سال دیوانه است، مختلطه صدق نمی کند؟

پاسخ: بر این شخص مختلطه صدق می کند اما بحث این است که این صورت، صورت خاصی است و اگر مورد سوال سائل این مختلطه بود، تخصیص به ذکر داده می شد به خصوص اگر به هنگام تعلّق وجوب، عاقل شده باشد. پس روایات نافی زکات ناظر به این صورت نیستند. همانگونه که بیان شد، بحث در انعام ثلاثه است که حول در آنها معتبر است و وجوب زکات به خاطر آن است که یکسال مالک آنهاست. در این موارد، روایات نافی زکات از مختطله ناظر به مجنونی نیست که مثلا ده ماه سال دیوانه است و در انتهای حول عاقل شده است. به عبارتی دیگر، معتبر بودن یا نبودن استمرار عقل در حول نکته عقلایی متعارفی است که به ذهن افراد خطور می کند و اگر حالت غیر مستمر وجود داشته باشد، در سوال سائل درج می شد. پس چیزهایی که به طور متعارف احتمال دخالت در حکم دارد، تخصیص به ذکر داده می شود بر خلاف چیزهایی که از نظر عرفی احتمال دخالت در حکم را ندارد مثل شکسته نبودن دست شخص که از نظر عرفی دخالتی در تکلیف ندارد. بر خلاف اموری مانند عقل و بلوغ که در تکلیف دخالت دارد. در این موارد اگر عقل یا بلوغ به صورت خاصی باشد و مثلا در بخشی از سال وجود داشته باشد، تخصیص به ذکر شده و در سوال سائل درج می شدند.

در نتیجه اطلاق ادله نافی زکات، از مجنون ادواری زکات را نفی نمی کند اما مقتضی برای ثبوت زکات تامّ نیست و اطلاق مقامی ادله اولیه ثبوت زکات، شامل مجنون ادواری نیست.[3]

1.1- حکم صغیر بودن در بخشی از سال

بحث صغیر که بخشی از سال صغیر بوده و به هنگام اتمام سال بالغ شده نیز مانند بحث مجنون ادواری است. آیا باید در جایی که حول معتبر است و شخص باید در کل حول مالک باشد، یکسال بعد از بلوغ محاسبه شود یا همینکه هنگام تعلّق وجوب و پس از گذشت یازده ماه، بالغ باشد، کفایت می کند؟

در این باره تنها یک روایت وارد شده که اجمالاتی دارد که مورد بحث مرحوم شیخ[4] و دیگران شده است و ما وارد بحث از آن نمی شویم. منهای این روایت، سایر ادله سکوت دارند و تنها در آنها زکات از یتیم و صبی و صغیر، نفی شده است بدون آنکه درباره صغیری که قسمتی از سال صغیر بوده و در انتهای سال بالغ شده باشد، سخن گفته شده باشد. بین روایاتی که درباره مجنون و صبی وارد شده این تفاوت وجود دارد که روایات مربوط به نفی زکات از مجنون، در پاسخ به سوالات شخصی است و می توان به روشنی گفت: این سوالات نظارتی به مجنون ادواری ندارند که در بخشی از سال دیوانه بوده و در بخش دیگر عاقل بوده است و اطلاق سوال اقتضا می کند مورد سوال، مختلطه مطبق و مصابه مطبق است. اما روایات مربوط به نفی زکات از صبی، در پاسخ به سوالات عام است و سوال از قضیه شخصیه نیست. با این حال به نظر می رسد این سوالات در مقام بیان این جهت نیستند که صبی در موقع تعلّق زکات که گذشتن سال است، به بلوغ رسیده است. پس مشکل است قائل شویم اطلاق ادله نافی زکات شامل این صورت هاست. اطلاق مقامی ادله اولیه نیز ناظر به این صورت ها نیست. پس با تمسک به برائت، وجوب زکات از بچه ای که در زمان تعلّق وجوب که گذشتن سال است بالغ شده، نفی می شود. فتوای آقایان نیز به همین صورت است و محاسبه سال را از ابتدای بلوغ می دانند. به نظر ما، دلیل لفظی بر این مطلب وجود ندارد و اصل برائت اقتضا می کند که بر بچه ای که وسط سال یا آخر سال بالغ شده، تکلیف وجود نداشته باشد.

1.2- جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی بحث این شد که؛

    • اگر مقتضی برای ثبوت زکات در مال مجنون و صبی وجود داشته باشد، مانع ثبوت زکات تنها از مجنون یا صبی که در طول سال صبی یا مجنون بوده، زکات را نفی می کند و نسبت به مجنون ادواری و صبی که در انتهای سال بالغ شده، باید قائل به ثبوت زکات شد.

    • اگر مقتضی برای ثبوت زکات در مال مجنون و صبی تام نباشد – ما نیز مقتضی را تامّ نمی دانیم – نوبت به بحث از مانع نمی رسد و نسبت به مجنونی که در قسمتی از سال عاقل است و بچه‌ای که در انتهای سال بالغ شده، مقتضی وجود ندارد و اصل، اقتضای برائت می کند.

باید به این نکته توجه کرد: بحث این نیست که سائل نسبت به موردی که شخص در قسمتی از سال دیوانه بوده و بخش دیگری از سال عاقل بوده، التفات دارد. بلکه بحث این است که اگر سوال سائل از صورتی بود که شخص تنها بخشی از سال را دیوانه بوده، به این نکته التفات پیدا می کرد که عاقل بودن در بخشی از سال احتمال دخالت در حکم دارد و به همین دلیل، این مطلب را تخصیص به ذکر می داد. پس از عدم تخصیص به ذکر، کشف می شود که مورد سوال سائل، این صورت نبوده و تنها از مجنون مطبق سوال کرده است. در بحث اطلاق مقامی دلیل واحد به این مطلب پرداخته شد. مثلا اگر بگویم: بنده در خیابان آقای سلیمانی را دیدم. اگر آقای سلیمانی در خیابان بدون عبا و عمامه بود، به هنگام اخبار می گفتم: آقای سلیمانی را در حالی دیدم که عبا و عمامه نداشت. هر چند به هنگام اخبار از دیدن آقای سلیمانی، در مقام بیان این خصوصیت نیستم اما اگر این خصوصیت وجود داشت، در مقام بیان بر می آمدم. پس اگر مورد سوال سائل مجنون ادواری بود، آن را تخصیص به ذکر می داد و می گفت: «ان فی اهلنا امرأه یعتوره الاختلاط» عدم تخصیص به ذکر به این معناست که مورد سوال به این شکل نبوده است. پس بحث این نیست که با اطلاق لفظی، سائل ناظر به نفی مجنون ادواری است بلکه با اطلاق مقامی سوال کشف می شود که مورد سوال، مجنون ادواری نبوده است.

نتیجه آنکه، در تمام موارد جنون ادواری به خاطر قصور مقتضی زکات واجب نیست. اما در موارد عروض جنون آنا ما، وجوب مقتضی روشن است و زکات واجب است. اما در مواردی که جنون مقداری مانند یک ساعت یا دو ساعت، عارض شده است شمول اطلاق مقامی روشن نیست و به همین دلیل باید مطلب را در این موارد به احتیاط گذراند.

سوال: با همین استدلال در مشکل دار کردن مقتضی، می توان وجوب نماز را از مجنون ادواری نفی کرد.

پاسخ: در نماز حول معتبر نیست بر خلاف زکات که در آن گذشتن سال معتبر است. به همین دلیل در مواردی مانند انعام ثلاثه که حول در آنها معتبر است، اطلاقات ادله شامل مجنون ادواری نیست اما در مواردی مانند غلّات اربعه که حول در آنها معتبر نیست، عاقل بودن در زمان تعلّق وجوب که بدو صلاح و مانند آن باشد، در وجوب زکات کفایت می کند. به همین دلیل بحث درباره وجوب نماز را تنها باید به شخصی اختصاص داد که در بخشی از وقت نماز دیوانه بوده است و مثلا در ابتدای دخول وقت، مجنون بوده است. در این موارد امکان دارد قائل به این شویم که اطلاقات وجوب نماز شامل این شخص که در ابتدای دخول وقت نماز – که زمان تعلّق وجوب است- دیوانه بوده، نمی شود هر چند تا انتهای وقت عاقل شود. مگر گفته شود که از ادله اشتراط عقل در تکلیف، انحلال فهمیده می شود.

2- اشتراط مالکیت در وجوب زکات

بحث بعدی درباره اشتراط مالکیت در وجوب زکات است. مرحوم صاحب جواهر[5] درباره عبارت شرائع، بحث های لفظی کرده که از آنها می گذریم و وارد مباحث محتوایی می شویم. یکی از مباحث این است که آیا ملکیت کلی کافی است مثل آنکه به عنوان عام موقوف علیهم مالک باشد یا باید ملکیت شخصی باشد؟

ان شاء الله بعد از تعطیلات زیارت اربعین و انتهای ماه صفر وارد بحث از این شرط خواهیم شد.