درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

بسمه تعالی

موضوع: زکات مال مجنون /من تجب علیه الزکاه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درباره برخی از فروع زکات مال مجنون بود. یکی از این فروع، تعیین محدوده ای که به واسطه نبود عقل، زکات نفی می شود. در جلسه گذشته، افراد مبتلا به سندروم داون به عنوان مثال مورد بحث قرار گرفت و برای کشف حکم زکات مال آنان، سه مرحله بحث تبیین شد. مرحله سوم بحث استفاده از روایت یونس بن یعقوب که بین وجوب زکات و وجوب صلاه تلازم برقرار کرده به ضمیمه روایاتی بود که در کتاب الصلاه، تفسیری را برای عقل بیان کرده است. در این جلسه این استدلال مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن حکم زکات مال افراد مبتلا به اوتیسم بیان خواهد شد. در انتها نیز بحث زکات مال مجنون ادواری مورد اشاره قرار می گیرد.

0.1- استفاده از تفسیر عقل در روایات کتاب الصلاه برای تعیین محدوده عقل در زکات

بحث درباره برخی از فروع زکات مال مجنون بود. بیان شد: ممکن است از روایت یونس بن یعقوب استفاده شود که مدار بر وجوب زکات، وجوب صلات است و از طرف مقابل در برخی از روایات مانند روایت علی بن جعفر، وجوب صلاه متوقف بر عقل است.

0.1.1- بررسی مقدمه اول: توقف وجوب زکات بر وجوب صلاه حتی از حیث عقل

این بحث دو مقدمه دارد، که هیچ کدام روشن نیست:

    1. وجوب زکات متوقف بر وجوب صلات باشد.

دلیلی که بر این مدعا اقامه شد، روایت یونس بن یعقوب بود که دلالت آن بر توقف وجوب زکات بر وجوب صلات حتی از ناحیه شرط عقل، روشن نیست. زیرا این روایت درباره صبی وارد شده و سوال می کند: چه زمانی زکات بر صبی واجب است؟ امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: «اذا وجبت الصلاه وجبت الزکاه» ممکن است روایت ناظر به این باشد که تفاوتی در نماز و زکات در سن بلوغ نیست و معلوم نیست ناظر به حیث شرطیت عقل باشد.

0.1.2- بررسی مقدمه دوم: تفسیر عقل مثبت وجوب صلات در روایات کتاب الصلاه

    2. از روایات وارد شده در صلات استفاده شود که مدار در وجوب صلات، عقل است.

برای این مطلب به روایت علی بن جعفر و محمد بن مسلم استناد شد. اما دلالت این روایات بر این مطلب روشن نیست. هر چند در هر دو روایت تعبیر «وجوب» دارد اما این روایات مربوط به این بحث است که بچه در چه زمانی مأمور و لو مأمور استحبابی به انجام تکالیف است. در روایت محمد بن مسلم روایت «عقل الصلاه» تعبیر شده ولی مراد از عقل، عقل اصطلاحی نیست. این روایت بیان می کند: زمانی که بچه به سن شش سالگی می رسد، می تواند نماز بخواند. این روایت ممکن است دالّ بر مشروعیت عبادات صبی باشد یا دلالت بر آن داشته باشد که نماز به عنوان نماز تمرینی بر گردن صبی آمده است. به هر حال وجوب در این روایت به معنای مؤاخذه شدن نیست زیرا روشن است که بچه شش ساله مؤاخذه نمی شود.

در روایت علی بن جعفر نیز از تعبیر «راهق الحلم» استفاده شده که به معنای نزدیک بلوغ شدن است. معنا کردن نزدیک بلوغ شدن به سن بلوغ رسیدن روشن نیست و ممکن است مراد از آن این باشد که مستحب مؤکّد است بچه نزدیک بلوغ، نماز بخواند و روزه بگیرد. درباره سنی که نماز خواندن بر بچه مستحب است یا بر اولیا امر کردن بچه ها به نماز مستحب است، اختلاف وجود دارد که جمع بین روایات این است که هر میزان سن بچه به بلوغ نزدیک تر باشد، تأکید استحباب نسبت به اولیا و نسبت به خود بچه ها، بیشتر می شود.

این نکته نیازمند ضمیمه است که تنها در مکلّف نبودن بچه به احکام الزامی تسالم وجود دارد و مشکلی ندارد که احکام استحبابی در حق بچه ها باشد و از خود همین ادله، مشروعیت عبادات صبی استفاده می شود.

به هر حال، دلیلی نداریم که این روایات مربوط به بحث ما درباره تفسیر عقل مشروط در تکلیف باشد.

سوال: چرا مرحوم شیخ از وجوبی که در روایات «یجب الصلاه لستّ سنین» رفع ید کرده است؟

پاسخ: روایات متعدّدی دالّ بر عدم وجوب صلاه پیش از بلوغ است. همچنین هیچ کس قائل به وجوب صلاه در شش سالگی نیست و همین دو نکته قرینه بر رفع ید از وجوب است. مرحوم شیخ طوسی این دو روایت را در باب الصبیان متی یؤمرون بالصلاه آورده است و ظاهر تعبیر ایشان این است که روایت علی بن جعفر را حمل بر وجوب کرده و روایت «لستّ سنین» را حمل بر استحباب کرده است. حتی اگر روایت «لستّ سنین» دالّ بر وجوب باشد، به معنای وجوب بر ولیّ است به این معنا که بر ولیّ واجب است که صبی را از شش سالگی امر به صلاه کند زیرا مسلّم است که بر صبی پیش از بلوغ، نماز واجب نیست و حدیث رفع قلم نیز شامل آن است. حال با فرض وجوب وادار کردن صبی بر ولیّ، این روایت از مورد بحث خارج می شود چرا که بحث درباره وجوب صلاه بر خود شخص و استفاده از روایت یونس بن یعقوب (اذا وجبت الصلاه وجبت الزکاه) برای اثبات زکات بود.

سوال: اگر روایت یونس بن یعقوب نبود، آیا می توانستیم به روایات صلاه برای فهم معنای عقل رجوع کنیم زیرا عقل یکی از شرایط عامه تکلیف است و در وجوب زکات نیز عقل به همان معنا معتبر است؟

پاسخ: در زکات علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی مورد بحث است و دلیلی نداریم حکم وضعی زکات متوقف بر شروطی باشد که حکم تکلیفی بر آن متوقف است. پس در صورت نبود روایت یونس بن یعقوب نمی توان به روایات صلاه رجوع کنیم.

سوال: در برخی از روایات که عبارات آنها عین روایات مورد بحث است، آمده است که بر بچه شش ساله نماز میت خوانده می شود. آیا نمی توان این روایات را قرینه بر آن گرفت که مراد از «لستّ سنین» در روایت محمد بن مسلم، وجوب صلاه بر صبی نیست و به معنای وجوب نماز میت برای صبی است؟

پاسخ: این دو مسأله با هم متفاوت است اول آنکه بر صبی چه زمانی نماز خواندن واجب است و دوم آنکه چه زمانی واجب است بر میّت صبی نماز خواند؟ بیان شد: واجب بودن نماز بر صبی در شش سالگی به معنای واجب بودن بر ولیّ است که صبیان را بر نماز امر کنند چنانچه مرحوم شیخ این روایت را در باب «یؤخذ الصبیان» آورده است. پس لزومی ندارد که روایاتی که در دو مسأله جداگانه وارد شده اند، بر مسأله واحد حمل شوند.

0.2- عدم وجوب تکلیفی زکات بر افراد مبتلا به سندروم داون

از روایات استفاده می شود که عقل مدار تکلیف است. در روایات خلقت عقل، خداوند به عقل خطاب می کند که به وسیله تو عقاب می کنم.[1] پس مدار در تکلیف عقل است و هر جا عقل علی وجه الاطلاق صدق کند، تکلیف نیز ثابت می شود. مجرّد اینکه بچه شش ساله تنها نماز را می شناسد (عقل الصلاه) باعث نمی شود که عاقل علی وجه الاطلاق بر او اطلاق شود. حتی اگر صبی ممیّز را عاقل بدانیم، بچه شش ساله صبی ممیّز نیست و شاید بر بچه حدود 12 ساله عاقل اطلاق شود.

از سویی دیگر برای عقل، ضابطه خاصی در شرع پیدا نکردیم و به همین دلیل صدق عرفی عاقل، میزان و مدار خواهد بود.

در مورد بحث، اکثر افرادی که دچار سندروم داون هستند، عقل ندارند هر چند ممکن است مراحل اولیه که حادّ نباشد را عاقل تلقّی کنیم. در کلمات فقها یکی از شرایط وجوب زکات، کمال العقل تعبیر شده است. شاید این تعبیر اشاره به این باشد که برخی از مراحل بدوی عقل در بچه وجود دارد ولی به حدّی نرسیده که علی وجه الاطلاق بر او عاقل صدق کند. پس عقل فی الجمله (عقل الصلاه) برای تکلیف کافی نیست و باید عقل کامل شده باشد و عقل بچه گانه کفایت نمی کند و عقل کمال یافته معتبر است. در اکثر موارد سندروم داون عقل کمال یافته وجود ندارد. بله در برخی از موارد سندروم داون عقل کمال یافته در حدّ پایین وجود دارد و این افراد شبیه سفیه هستند و در شرط امکان تصرّف بحث خواهد شد که آیا سفاهت مانع تعلّق زکات است؟

خلاصه آنکه، ضابطه وجوب زکات آن است که عاقل علی وجه الاطلاق بر شخص اطلاق شود و اگر عاقل اطلاق نشود، زکات واجب نیست هر چند مجنون نیز بر او صدق نکند. آیت الله والد در بحث زکات می فرمودند: بین مجنون و عاقل حد وسط وجود دارد و «خل» واسطه بین این دوست که مجنون نیست ولی عاقل نیز نیست.

0.3- عدم ثبوت وضعی زکات در اموال افراد مبتلا به سندروم داون

0.3.1- دلیل اول: صدق عنوان «مختطله» و «مصابه»

همانگونه که بیان شد، مدار مجنون نیست و عاقل نبودن مدار است و بر افراد خل، «مختطله» و «مصابه» که در روایات زکات وارد شده، صدق می کند. «مختلطه» به «فسد عقله» تفسیر شده و این عناوین بر شخص خل، صدق می کند. بیان شد: به احتمال زیاد مورد سوال در روایات زکات، از مراتب پایین تر دیوانگی است و از خصوص دیوانه سوال نشده است و گرنه مناسب بود از تعبیر «مجنونه» که تعبیر روشن تری است، استفاده شود. بنابراین اکثر افراد سندورم داون داخل در «مختلطه» و «مصابه» هستند.

0.3.2- دلیل دوم: عدم شمول اطلاقات ادله اولیه

حتی اگر به فرض داخل در «مختطله» و «مصابه» نباشند، ادله اولیه ثبوت وضعی زکات اطلاق لفظی ندارند که شامل تمام اشخاص و حتی غیر عاقلین شود. همچنین با بیانی که پیش از این اشاره شد، اطلاق مقامی ادله شامل تمام موارد سندروم داون نیست. پس مقتضی برای وجوب و ثبوت زکات در این موارد موجود نیست و نیازی نیست از روایاتی که در آنها تعبیر «مختلطه» و «مصابه» به کار رفته، برای نفی زکات استفاده شود. حتی اگر به فرض مراد از «مختلطه» و «مصابه» خصوص مجنون باشد، این روایات مفهوم ندارند و در غیر مجنون سکوت دارند. پس اگر در غیر مجنون دلیل بر وجوب زکات نداشته باشیم، زکات ثابت نخواهد بود.

0.4- استحباب زکات متجر به

استحباب زکات در «ما اتّجر به» و «ما عمل به» به واسطه مفهوم اولویت است که با فرض ثبوت استحباب برای مجنون، برای این افراد نیز استحباب ثابت می شود.

در نتیجه نیازی به اثبات عام بودن معنای «مختلطه» و «مصابه» نیست و با فرض قصور ادله اولیه برای ثبوت زکات، اصل بر عدم وجوب زکات است. پس به نظر می رسد تمام موارد سندروم داون، زکات واجب نیست و تنها در فرض تجارت با اموال آنها، استحباب زکات ثابت است.

0.4.1- کلام آقای منتظری: اختصاص «ما عمل به» به نقدین به علت ظهور عمل در مضاربه

مرحوم آقای منتظری در روایات مجنون، اشکالی را مطرح کرده است. در یکی از روایات تعبیر کرده که زکات بر مختلطه نیست و «اذا عمل به» زکات دارد. در روایت دیگر از تعبیر «اذا اتّجر به» استفاده شده است. ظاهر «عمل به» مضاربه است و مضاربه تنها در نقدین صحیح است. ایشان در پاسخ می فرماید: چون سوال از مختلطه عام است، قرینه بر آن است که مراد از «عمل به» علاوه بر نقدین، شامل مالی می شود که بتوان آن را به نقدین تبدیل کرد و با آن مضاربه کرد. حتی اگر «عمل به» خصوص مضاربه باشد، «اتّجر به» عام است.[2]

0.4.1.1- اشکال اول: عمومیت «عمل به»

به نظر می رسد بین «عمل به» و «اتّجر به» تفاوتی وجود ندارد و هر دو به معنای کار کردن با مال است و لازم نیست به شکل مضاربه باشد. مضاربه قرارداد خاصی است که در آن سهمی برای عامل و سهمی برای مالک تعیین می شود و «عمل به» الزاما به معنای قرارداد خاص مضاربه نیست و عمل و تجارت با مال می تواند به صورت وکالت و دریافت اجرت یا حتی به صورت مجانی باشد. مرحوم آقای هاشمی فراتر از این فرموده و هم «عمل به» و هم «اتجر به» را اختصاص به نقدین داده است.

وجه کلام آقای هاشمی قابل فهم نیست. حتی اگر سرمایه اولیه نقدین باشد، در تجارت نقدین تبدیل به جنس می شود و جنس دوباره فروخته شده و به نقدین تبدیل می شود. پس نقل و انتقالات دائما با پول نیست و گاهی با پول است و گاه با کالا. در بحث زکات مال صبی بیان شد که بین زکات مال التجاره و زکات ما اتّجر به خلط صورت گرفته است. در روایات زکات صبی، زکات در ما اتّجر به را ثابت کرده است نه زکات در مال التجاره. در زکات مال التجاره حول معتبر است و اگر یکسال مال التجاره باقی ماند، زکات دارد. حتی اگر مراد از مال التجاره، نقدینی باشد که قابلیت تجارت داشته باشد اما کنار گذاشته شده و با آن تجارت نشده است، مراد از «ما اتّجر به» چیزی است که بالفعل با آن تجارت می شود و در تجارت، همیشه نقدین به کالا تبدیل می شود و بر عکس. پس نقدین همیشه باقی نیست.

باید دقت داشت: زکات نقدین که در عداد زکات غلات و مواشی بیان شده است نیز با زکات ما اتجر به متفاوت است. در زکات نقدین، باقی ماندن عین نقدین در طول یکسال، مثبت زکات است در حالی که در زکات ما اتجر به، حصول تجارت بالفعل شرط ثبوت زکات است.

در نتیجه، هیچ دلیلی وجود ندارد که استحباب زکات ما اتجر به در روایات مربوط به صبی و مجنون، به نقدین اختصاص پیدا کند و در صورتی که غلات و مواشی نیز مال تجاری باشد که خریداری کرده، باز استحباب زکات ما اتجر به ثابت است.

خلاصه آنکه، زکات در اموال مجنون واجب نیست و در خصوص ما اتجر به من امواله نقدین کان او غیر نقدین، زکات ثابت است.[3]

0.4.1.2- اشکال دوم: عدم قرینیت عموم سوال برای تعمیم پاسخ

آقای منتظری فرمود به قرینه عمومیت سوال، «ما عمل به» به معنای عام تفسیر می شود و شامل ما عمل به بالصلاحیه نیز می شود.

این بحث وجود دارد که در عبارتی که صدر معنایی دارد و ذیل معنای دیگری دارد و ظهور بدوی صدر و ذیل با هم منافات دارند، آیا باید به صدر اخذ کرد و ذیل را طبق صدر معنا کرد یا به ذیل اخذ کرد و صدر را طبق ذیل معنا کرد؟

از برخی از کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده می شود، صدر قرینه برای تصرّف در ذیل می شود. اگر کلام آقای حکیم ناظر به سوال و جواب باشد، می توان گفت: سوال سائل قرینه بر تصرف در پاسخ است که «ما عمل به» ظهور در فعلیت مضاربه دارد و باید با توجه به صدر، آن را حمل بر قابلیت مضاربه کرد. این مطلب مبتنی بر مبنای خاص است و ممکن است گفته شود: «ما عمل به» قرینه بر اختصاص سوال است و مراد از «مال المختلطه» در سوال سائل خصوص نقدین بوده است. پس امکان دارد پاسخ امام علیه السلام قرینه بر تقیید سوال سائل باشد نه عمومیت سوال سائل قرینه بر رفع ید از معنای ظاهری پاسخ باشد.

البته بیان شد: سوال اختصاص به نقدین ندارد و «ما عمل به» و «ما اتجر به» در پاسخ نیز اختصاصی به نقدین ندارند. البته در روایات، «مختلطه» و «مصابه» بیان شده که زن مجنونه خصوصیت ندارد و از آن الغای خصوصیت می شود و حکم شامل مرد مجنون نیز می شود. به طور کلی در تمام مواردی که شخص عقل کامل ندارد و لو عنوان مجنون صدق نکند، عنوان «مختلطه» به روشنی و عنوان «مصابه» به احتمال زیاد صادق است و زکات واجب نیست و تنها در صورتی که با مال آنها عمل شود، زکات ثابت می شود.

حال با فرض ثبوت زکات، تمام مباحثی که در شرایط ثبوت زکات در ما اتجر به در مال صبی، مطرح شد در اینجا نیز طرح می شود. مثلا مرحوم محقق حلی قید کرده که «اذا عمل به الولی» و پیش از این بیان شد که وجهی ندارد که حتما ولی با مال کار کرده باشد.

نتیجه، مال مجنون به معنای عام زکات ندارد و تنها در صورتی که با مال مجنون تجارتی شود که شارع مقدس حکم به صحت تجارت کرده و سود برای مجنون باشد، زکات ثابت است. هر چند متولی اخراج زکات ولیّ است اما لازم نیست که خود ولیّ تجارت را انجام داده باشد.

0.5- حکم موارد شک به نحو شبهه موضوعیه یا مفهومیه

سوال: در موارد شک در عاقل بودن یا عاقل نبودن شخص، وظیفه چیست؟

پاسخ: در موارد شبهه موضوعیه اگر استحباب عقل یا جنون جاری نباشد، برائت جاری است. در موارد شبهه مفهومیه عاقل، چون اطلاق ادله اولیه ثبوت زکات قاصر است، ثبوت زکات در این موارد مشکل است. به عبارتی دیگر، شک در شبهه مفهومیه و تطبیق آن بر شخص خاص، به معنای شک در ثبوت اطلاق مقامی و ثبوت زکات بر این شخص است.

0.6- حکم زکات افراد مبتلا به اوتیسم

سوال: آیا بر اشخاص مبتلا به اوتیسم زکات ثابت است؟

پاسخ: بیان شد که صدق عنوان عاقل برای ثبوت زکات مهم است و به نظر می رسد اکثر موارد اوتیسم عقل دارند و غیر عاقل تلقّی نمی شوند. اوتیسم نوعی درماندگی ذهنی شخصی یا اجتماعی است و غیر عاقل تلقّی نمی شود.

0.7- حکم زکات مال مجنون ادواری

ذیل بحث زکات مال مجنون، فرعی درباره مجنون ادواری مطرح شده است. در عروه آمده است:

و يشترط في وجوبها أمور الأول: البلوغ ... الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون- في تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا بل قيل إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول-[4]

مطابق این عبارت، شخص باید در کل سال عاقل باشد تا زکات در مال او واجب شود و اگر در قسمتی از سال مجنون باشد، زکات واجب نیست. ایشان قولی را نقل کرده که عروض جنون آنا ما حول را قطع می کند. در حاشیه ذیل «قیل» آمده است:

و لعلّه لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين) ما قيل هو الأقوى. (الجواهري) و هو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).[5]

اما مرحوم سید این قول را نپذیرفته، می نویسد:

لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن في تمام الحول عاقلا و الجنون آنا ما بل ساعة و أزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا

به نظر ایشان، عروض جنون آنا ما موجب انقطاع حول نیست. مرحوم امام در حاشیه می فرماید:

الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد. (الإمام الخميني).[6]

از تعبیر ایشان استفاده می شود که عروض جنون آنا ما مضرّ نیست ولی جنون به اندازه یک ساعت را مضرّ می دانند.

ذیل کلام مرحوم سید، بزرگان دیگری نیز حاشیه زده اند:

فيه شبهة. (الحكيم) فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي) فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله. (آقا ضياء).

0.7.1- تبیین مراحل بحث

باید بین دو بحث تفکیک کرد: اول اینکه آیا بر مجنون ادواری، زکات ثابت است؟ دوم اینکه آیا عروض جنون آنا یا یک ساعت یا بیشتر، حول را قطع می کند؟

به دست آوردن حکم این دو مسأله، وابسته به تمامیت یا عدم تمامیت اطلاقات ادله اولیه است؛

    • اگر اطلاقات ادله اولیه اقتضا کند که در تمام اموال زکات ثابت است و مجنون تخصیصا از ادله خارج شده، باید اینگونه بحث کرد که بر مجنون ادواری و در صورت عروض جنون آنا ما، مجنون صدق می کند؟ گویا مرحوم سید اصل اطلاق را مسلّم گرفته و درباره صدق مجنون بحث می کند.

    • اگر اطلاقات ادله اولیه وجود نداشته باشد، حتی اگر بر مجنون ادواری یا عروض جنون آنا ما مجنون صدق نکند، باید بحث کرد آیا اطلاقی وجود دارد که شامل مجنون ادواری یا کسی که در لحظه ای از سال مجنون شده، باشد و زکات را ثابت کند؟

پس دو مرحله بحث وجود دارد. یک مرحله دلالت اطلاقات و مرحله دیگر دلالت روایات خاصه.

0.7.1.1- مرحله اول: اقتضای روایات خاصه

همچنانچه آقای منتظری[7] اشاره کرده، بر شخصی که یک ساعت دیوانه باشد، مختلطه صدق نمی کند. حتی اگر شخص جنون ادواری داشته باشد و یک روز در سال دیوانه باشد، مختطله صادق نیست. دیوانگی باید در حجم قابل توجهی عارض شده باشد تا «مختطله» صدق کند. البته این نکته وجود دارد که در صبی بحث شده که اگر هنگام اتمام حول و زمان تعلّق وجوب زکات بچه بالغ شده باشد، در وجوب زکات کافی است یا باید در کل سال، بالغ باشد تا زکات واجب شود؟ در آینده در این باره بحث خواهیم کرد. به هر حال؛

    • اگر مطابق این مبنا مشی کنیم که بلوغ در حین تعلّق وجوب کفایت می کند، می توان گفت: حین تعلّق زکات عقل کفایت می کند و اگر حین تعلّق، مختلطه بود زکات واجب نیست.

    • اگر مدار را بلوغ در کل سال بدانیم چنانچه آقا ضیاء تعبیر کرده که استمرار را از ادله استفاده کردیم، می توان به دو نحو بحث کرد؛

    • یا از ادله استفاده می کنیم که زکات بر شخصی واجب است که در طول سال عاقل باشد و استمرار عقل در طول سال معتبر است چنانچه آقا ضیاء چنین برداشتی داشته است. مطابق این برداشت، عروض جنون و لو به میزان اندک، نافی وجوب زکات است. البته این برداشت صحیح نیست زیرا دلیلی نداریم که بیان کرده باشد زکات بر عاقل واجب است.

    • یا از ادله استفاده می کنیم که زکات بر شخصی که در طول سال مختلطه باشد، واجب نیست. مطابق این برداشت، باید شخص در کل سال یا در بخش عمده ای از آن مختلطه باشد تا زکات نفی شود و در صورت عروض جنون در زمان اندک، نمی توان زکات را نفی کرد. این برداشت صحیح است زیرا در روایت بیان شده: زکات بر مختلطه واجب نیست. و مدار مختلطه یا در زمان وجوب است یا کل سال. برای صدق مختلطه در کل سال، باید شخص مقدار معتنا بهی دیوانگی داشته باشد تا مختلطه صدق کند. به همین دلیل روشن نیست بر شخصی که یک ماه در طول سال دیوانه است، مختطله صدق کند.

پس از جهت روایت خاصه، نمی توان مطلب مرحوم سید را اثبات کرد.

0.7.1.2- مرحله دوم: اقتضای اطلاقات ادله اولیه

عمده بررسی اطلاقات لفظیه و مقامیه ادله اولیه است. در جلسه آینده بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد.