درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

بسمه تعالی

موضوع: زکات مال کم عقل /من تجب علیه الزکاه /زکات

1- زکات مال کم عقل

یکی از مباحثی که در گذشته مطرح شد، بحث زکات در مال مجانین است. در گذشته مطرح و بیان شد: حکم زکات مجنون با زکات صبی متفاوت است. مطابق روایات، زکات در غلات صبی استحباب دارد. چنانچه در صورتی که با مال آنها تجارت شود نیز زکات استحباب دارد. اما درباره مجانین روایتی درباره استحباب زکات در غلات آنها وارد نشده است. پس زکات غلات مجانین نه واجب است نه مستحب. در نتیجه، هر چند مشهور قائل به تسویه حکم صبی و مجنون هستند اما همچنانکه مرحوم محقق در شرایع تصریح کرده، دلیلی بر تسویه حکم صبی و مجنون وجود ندارد.[1] بله در صورتی که با اموال مجانین تجارت شود، به حکم روایات زکات استحباب دارد. بنابراین استحباب زکات در مال مجنون تنها در صورتی است که با مال مجنون تجارت شود.

بحث زکات مال مجنون، فروعی دارد که مناسب است درباره آنها صحبت شود. کلیات بحث زکات در مال مجنون به صورت مفصّل بحث شد و تنها درباره چند نکته بحث خواهد شد.

اول آنکه مراد از مجنونی که زکات بر او واجب نیست، چه کسانی هستند؟ یکی از فروع این بحث، وجوب زکات در مال اشخاصی است که مبتلا به سندروم داون هستند. این بحث به صورت کلی و فراتر از زکات مطرح است که افرادی که مشکل عقلی دارند و عقل آنها در حالت طبیعی و نرمال نیست مانند افرادی که به سندروم داون مبتلا هستند، آیا مکلّف به تکالیف هستند؟ آیا محجور از تصرّف در مال خود هستند؟ بحث وجوب تکلیفی زکات قسمتی از همان سوال اول است اما در زکات بحث خاصی وجود دارد که آیا زکات در مال آنها به نحو حکم وضعی تعلّق می گیرد؟ جدا بودن این بحث به این دلیل است که امکان دارد که زکات به عنوان حکم وضعی ثابت باشد اما پرداخت آن بر ولیّ واجب باشد.

دوم آنکه، در برخی از کلمات به بحث زکات مال سفیه اشاره شده است. در تذکره پس از طرح مسأله، این اشکال را مطرح کرده که سفیه تمکّن از تصرّف در مال ندارد و شرط وجوب زکات، تمکّن از تصرّف است. ایشان در پاسخ می فرماید: همینکه حاکم شرع تمکّن از تصرّف دارد در ثبوت زکات کفایت می کند.[2] درباره افراد مبتلا به سندروم داون نیز این سوال مطرح است که آیا وجود حاکم شرعی یا ولیّ منصوب از طرف حاکم شرع، برای ثبوت زکات کفایت می کند؟ و آیا این اشخاص، شرط تمکّن از تصرّف را دارند؟

پیش فرض بحث این است که زکات در مال مجنون واجب نیست و حتی در فرض تجارت با مال مجنون، زکات مستحب است. استحباب زکات در مال مجنون بدین معناست که ولیّ می تواند زکات را از مال طفل بپردازد. پیش از این درباره کسی که حق اخراج زکات دارد، بحث شد و بیان شد بین صبی و مجنون در این باره تفاوتی نیست. قدر مسلّم آن است که ولیّ مجنون مجاز است زکات را اخراج کند. همانگونه که روشن است استحباب زکات با سایر مستحبات تفاوت دارد زیرا اثبات استحباب در سایر موارد، اهمیت زیادی ندارد اما اثبات استحباب در زکات به معنای خروج از اصل اولی عدم جواز تصرّف در مال مولیّ علیه (طفل و مجنون) است.

در جلسه امروز این بحث را شروع می کنیم و شاید گسترده درباره آن بحث نکنیم. در این باره که کسی درباره احکام فقهی این اشخاص بحث کرده باشد، اطلاعی ندارم. اگر در این باره بحثی مشاهده شد، از آن استفاده خواهد شد. برخی از نکات را در جلسه امروز بیان می کنیم و بقیه مباحث را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.

1.1- مراحل بحث در زکات مال کم عقل

1.1.1- مرحله اول: ثبوت مقتضی

در جلسات سابق که درباره زکات در مال مجنون بحث شد، مرحله اول بحث را این قرار دادیم که آیا مقتضی برای ثبوت زکات در اموال مجانین وجود دارد؟ محصّل عرض ما این بود که پذیرش ثبوت مقتضی برای وجوب زکات در اموال مجانین مشکل است. زیرا اطلاق لفظی ادله زکات روشن نیست شامل مجانین باشد و درباره شمول اطلاق مقامی نسبت به مجانین نیز تأمل داشتیم. همین بحث درباره افرادی که در مراحل پایین تر هستند و مشکل عقلی کمتری دارند مطرح است که آیا مقتضی زکات در اموال آنها وجود دارد؟

1.1.2- مرحله دوم: مقتضای روایات خاصه

مرحله دیگر بحث این است که اگر به فرض مقتضی وجود داشت، آیا مانعی از وجوب زکات موجود است؟ و آیا در فرض عدم وجود مقتضی، روایت خاصی در مسأله وجود دارد که حکم آن را روشن کند.

درباره زکات مال مجنون دو روایت وارد شده است که در یکی آنها از تعبیر «مصابه» و در دیگری از تعبیر «مختلطه» استفاده شده است.

روایت اول، روایت عبد الرحمن بن الحجاج است که بحث سندی جدی ندارد:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.[3]

در این روایت تعبیر «مختلطه» به کار رفته است. فرض آن است که «فعلیها زکاه» را به استحباب زکات معنا می کنیم.

روایت دوم، روایت موسی بن بکر است که سند آن به صورت مفصّل مورد بحث قرار گرفت:

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.[4]

پیش از این عبارات اهل لغت درباره معنای «مختلطه» بیان شد که دوباره عبارت لسان العرب را با مقداری اضافه تکرار می کنیم. در لسان العرب ذیل «خلط» وارد شده است:

و اخْتَلَطَ فلان أَي فسد عقله. و رجل خِلْطٌ بَيِّنُ الخَلاطةِ: أَحْمَقُ مُخالَطُ العقْل، عن أَبي العَمَيْثَلِ الأَعرابي. و قد خُولِطَ في عَقْلِه خِلاطاً و اخْتَلَطَ، و يقال: خُولِط الرجلُ فهو مُخالَطٌ، و اخْتَلَطَ عقلُه فهو مُخْتَلِط إِذا تغير عقلُه‌[5]

در این کلام تعابیری مانند «فسد عقله» «احمق» «مخالط العقل» و «تغیّر عقله» آمده است. به نظر می رسد این تعابیر نشان می دهد معنای «مختلطه» اوسع از مجنون است و اختصاص به دیوانه ندارد. «مختلطه» حداقل افرادی که مبتلا به مراحل بالای سندروم داون هستند را شامل می شوند هر چند مجنون و بی عقل نباشند. هر چند ممکن است شامل افرادی که در مراحل پایین تر هستند، نباشد.[6]

در روایت دوم از تعبیر «مصابه» استفاده شده است. پیش از این عبارت لغویین درباره «مصابه» ذکر شد اما دوباره این عبارات را تکرار می کنیم. در گذشته بیان شد: ظاهرا «مصابه» دو اطلاق دارد یک اطلاق مضیّق که به معنای خصوص دیوانه است و یک اطلاق موسّع که مراحل پایین تر از دیوانه که مشکل عقلی کمتری دارند را نیز شامل است. بعید نیست «مصابه» در این روایت به همان اطلاق موسّع استعمال شده باشد. حتی می توان گفت: استعمال نکردن کلمه «مجنون» که معنای روشنی دارد و به کار بردن کلمه «مصابه» که معنای واضحی ندارد، نشانگر آن است که خصوص دیوانه مراد نیست. شاید سوال از «مصابه» و «مختلطه» در این روایات با این فرض باشد که مجنون زکات ندارد و پرسش در آنها این است که آیا در مراحل پایین تر فساد عقل نیز مانند مجنون، زکات واجب نیست؟ پس امکان دارد گفته شود: این روایات اختصاص به مراحل پایین تر فساد عقل دارند. «مصابه» اینگونه معنا شده است:

و رجلٌ‌ مُصابٌ‌، و في عَقْل فلان‌ صابةٌ أَي فَتْرة و ضَعْفٌ و طَرَفٌ من الجُنون؛ و في التهذيب: كأَنه‌ مجنون‌. و يقال للمجنون: مُصاب‌ و رجلٌ مُصابٌ، و في عَقْل فلان صابةٌ أَي فَتْرة و ضَعْفٌ و طَرَفٌ من الجُنون؛ و في التهذيب: كأَنه مجنون. و يقال للمجنون: مُصاب‌[7]

در این عبارت از تعبیر «کانه مجنون» استفاده شده و در ذیل نیز آمده «یقال للمجنون مصاب».

به نظر می رسد «مصابه» و «مختلطه» در این دو روایت عام است و اختصاص به مجنون ندارد. به همین دلیل حداقل شامل افرادی که در مراحل بالای فساد عقل هستند، می شود هر چند بر آنها مجنون اطلاق نشود. ثبوت زکات بر افرادی که در مراحل پایین تر فساد عقل هستند، وابسته به وجود مقتضی و میزان دلالت اطلاقات ادله زکات است. درباره این مراحل پایین این بحث نیز وجود دارد که آیا محجور هستند؟ و آیا محجوریت شخص از تصرّف، مانع تعلّق زکات است؟ محور اخیر را در آینده و ذیل بحث تمکّن از تصرّف بحث خواهیم کرد. همانگونه که پیش از این بیان شد، وجود مقتضی برای اصل وجوب مشکل است. بنابراین وجوب زکات بر افرادی که در مراحلی از فساد عقل هستند که عاقل تلقّی نمی شوند، روشن نیست. هر چند بالاولویه استحباب زکات در صورتی که با مال آنها تجارت شود، ثابت می شود. زیرا با فرض استحباب زکات در مجنون و دیوانه، استحباب زکات در این افراد که فساد عقل آنها کمتر است، اولویت دارد.

وجوب زکات بر افرادی که عاقل تلقّی می شوند اما به علت مشکل عقلی، عقل کاملی ندارند، داخل در بحث تمکّن از تصرّف است و بحث آنها مانند بحث زکات در مال سفیه است.

1.1.3- مرحله سوم: استفاده از تفسیر عقل در روایات کتاب الصلاه

در برخی از روایات کتاب صلاه، این تعبیر وجود دارد که در صورتی که صبی «عقل الصلاه و الصوم» صلاه و صوم بر او واجب است. در روایت یونس بن یعقوب در کتاب زکات نیز بین وجوب صلاه و وجوب زکات تلازم برقرار شده است. امکان دارد با ضمیمه این دو روایت با یکدیگر، بتوان محدوده عقلی که موجب ثبوت زکات است را روشن کرد.

در روایت یونس بن یعقوب وارد شده است:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ[8]

در این روایت بیان شده: وقتی که نماز واجب شد، زکات واجب می شود. هر چند حیث مورد سوال در این روایت، حیث صغارت است اما ممکن است از آن استفاده شود که ملاک در ثبوت زکات، صرف بر طرف شدن صغارت نیست و باید علاوه بر حصول بلوغ، عقل نیز وجود داشته باشد تا زکات ثابت شود. همچنانچه پیش از این بیان شد، استحباب زکات در مال مجنون تنها در صورتی است که با مال مجنون تجارت شود بر خلاف استحباب زکات در مال صبی که در غلات آنها نیز زکات مستحب است. مطابق این روایت، درباره زکات مال افرادی که فساد عقل آنها در مراحل پایین تر از جنون است، دو بحث وجود دارد:

اول آنکه، آیا زکات پیش از تجارت، بر کسی که نماز بر او واجب نیست، واجب است؟

دوم آنکه، آیا در صورتی که با مال آنها تجارت شود، زکات استحباب دارد؟

بیان شد: با توجه به ثبوت استحباب در اموال مجانین در صورت تجارت، استحباب زکات در اموال این اشخاص اولویت دارد. پس عمده این است که اولین زمانی که زکات واجب می شود را مشخص کنیم.

در کتاب صلاه باب سوم باب الحد الذی یستحب ان یأمر الصبیان بالصلاه و استحباب امرهم بالجمع بین الصلاتین روایاتی وجود دارد که می تواند در بحث ما مفید باشد.

روایت اول، روایت علی بن جعفر است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.[9]

در روایت قید «عرف الصلاه و الصوم» وارد شده و برای وجوب صلاه شرط شناخت صلاه و صوم را مطرح کرده است.

روایت بعدی، روایت محمد بن مسلم است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.[10]

در جلسه آینده بحث خواهد شد که آیا می توان از این روایات، در بحث تشخیص اول زمان ثبوت زکات، استفاده کرد؟