< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

97/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث:

مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی و مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار صحیحه زراره را به صورت دیگری معنا نموده‌اند. معنای ارائه شده توسط این دو بزرگوار از جهتی مشترک و از جهتی متفاوت است. مرحوم آقای خمینی معنای ارائه شده توسط مرحوم مجلسی را بر‌گزیده‌، بر آن استدلال کرده‌اند لکن استاد معظم در جلسه سابق استدلال مرحوم امام را ردّ کرده، معنای مرحوم فیض را انتخاب نمودند. مرحوم آخوند در ذیل صحیحه سوم زراره توضیحی ارائه داده‌اند که مرحوم آقای خویی برداشت صحیحی از کلام ایشان ندارد. در این جلسه به این برداشت ناتمام مرحوم آقای خویی اشاره می‌شود.

شبهه‌ای در رابطه با آیه 95 سوره مائده

اگر موضوع حکم مقید به عمد شود (مثل اینکه گفته شود: اگر کسی فلان فعل را عمدا انجام داد، این حکم را دارد) این بحث مطرح است که آیا چنین کلامی به نحو سالبه کلیه مفهوم دارد یا نه؟ به نظر ما و به نظر برخی از علماء اگر چه چنین جمله‌ای به نحو سالبه کلیه مفهوم ندارد، اما در سالبه جزئیه به نحو نصوصیت مفهوم دارد؛ زیرا اگر حکم، هم در صورت عمد و هم در صورت سهو وجود داشته باشد، نباید موضوعِ حکم، اخص از موضوع واقعی قرار داده شود چرا که در غیر این صورت کلام لغو می‌شود. بلی در جایی که مورد مشکوک باشد، مثلا اگر وجوب اکرام عالمِ فاسق مشکوک باشد، حتی به نحو سالبه جزئیه هم مفهومی وجود نخواهد داشت بر خلاف موردی که هیچگونه شبهه‌ای ندارد (مثل وجوب اکرام عالم عادل).

با توجه به این مسئله شبهه‌ای در مقام وجود دارد. توضیح اینکه: این مسئله نصاً و فتویً مورد اتفاق فقهاست که در باب محرمات احرام، علم و جهل در وجوب کفاره و اغتفار تأثیر دارد لکن از این مسئله، صید استثناء شده است. در مسئله صید، هم در صورت علم و هم در صورت جهل کفاره ثابت است. اما در آیه‌ای از قرآن چنین آمده است: «مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»[1] یعنی در این آیه کفاره بر قتل عمدی صید اثبات شده است در حالی که عمد و غیر عمد در این مسئله مساوی هستند! این آیه را به چه صورتی باید توجیه کرد؟ جواب‌هایی از این آیه می‌توان بیان نمود:

جواب اولکفارات بر دو قسم اند:

1- کفاره عقوبت؛ فردی که معصیت کرده است و شارع برای کم شدن عقاب او، کفاره‌ای را قرار می‌دهد؛ مثلا فردی که بدون عذر روزه را افطار می‌کند کفاره سنگینی (شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر به نحو تخییری) بر او واجب می‌شود. 2- کفاره جبران؛ گاهی شخص مرتکب معصیت نشده اما عملی را به صورت ناقص انجام داده است و شارع برای تکمیل نقصان عمل، کفاره‌ای را قرار می‌دهد؛ مانند کفاره‌ای که بر شیخ و شیخه واجب است. کفاره جبران نسبت به جاهل و عامد مشترک است و عمد و جهل تفاوتی را در این مسئله ایجاد نمی‌کند اما کفاره‌ عقوبت تنها به صورت عمد اختصاص دارد[2] .

کفاره‌ای که در این آیه شریفه ذکر شده، کفاره عقوبت است. تعبیر ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه﴾ِ که در ذیل آیه وجود دارد مربوط به شخص عامد است اما در رابطه با کفاره‌ جبران، این تعبیر مطرح نمی‌شود.

جواب دوم

در ذیل آیه چنین می‌خوانیم: ﴿وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ یعنی اگر شخص بخواهد این عمل را دو مرتبه انجام دهد، کفاره ندارد بلکه خداوند در روز قیامت مستقیما مداخله می‌فرماید. اگر شخص تنها یک مرتبه انجام دهد، این صورت بین عامد و غیر عامد مشترک است و هر دو باید کفاره بدهند اما فردی که این عمل را تکرار می‌کند در صورتی که عامد باشد، کفاره ندارد بلکه خدا از او انتقام می‌گیرد ولی اگر فرد غیر عامد باشد کفاره نقصان خواهد داشت. بنابراین اگر فردی متعمدا این کار را انجام دهد، در حکم او تفصیل وجود دارد به این نحو که اگر دفعه اول باشد، کفاره دارد اما اگر دفعه دوم باشد کفاره ندارد. ولی اگر شخص متعمد نباشد در حکم او تفصیلی نیست و در هر دو صورت باید کفاره بپردازد. طبق این بیان، آیه فی الجمله مفهوم دارد و به مفهوم اخذ می‌شود.

برداشت اشتباه مرحوم آقای خویی از عبارت کفایه

مرحوم آخوند این سوال را مطرح می‌نماید: اینکه طبق روایت در شک سه و چهار بناء بر اکثر گذشته می‌شود، آیا این «بناء بر اکثر» تخصیص استصحاب است؟ ایشان در جواب از این سوال می‌فرماید: اطلاقِ «لا تنقض الیقین بالشک» مقتضی این امر است که اولا باید رکعت دیگری انجام شود و ثانیا آن رکعت باید به همان نحو قبلی (متصلةً) انجام شود اما روایات «ابن علی الاکثر» این اطلاق را تقیید می‌زند و انجام آن رکعت دیگر را به صورت جداگانه لازم می‌داند ولی از اصل آن رکعت صرف نظر نمی‌شود.[3]

آقای خویی از این عبارت آخوند ره برداشت دیگری دارد و طبق آن برداشت به ایشان اشکال می‌کند. تلقی مرحوم آقای خویی از عبارت آخوند چنین است: «مقتضای اطلاق این است که شخص به حالت سابقه اخذ بکند اما شخص در انجام دادن آن یک رکعت به صورت منفصل یا به صورت متصل آزاد و مطلق است». ایشان در ادامه چنین اشکال می‌کنند: مقتضای «لا تنقض» آزاد بودن شخص از نظر کیفیت آن رکعت نیست بلکه چنین اقتضاء دارد که آن رکعت متصلةً انجام گیرد[4] .

بنده بعد از درس به ایشان عرض کردم: صاحب کفایه در صدد بیان این مطلب نیستند که مقتضای «لا تنقض» آزاد بودن شخص است بلکه ایشان می‌فرماید مقتضای اطلاق «لا تنقض» این است که کیفیت آن رکعت دیگر باید همانند رکعات سابق به صورت متصله باشد. لکن ما با استفاده از ادله دیگر از این اطلاق صرف نظر می‌کنیم. معنای اشکال مرحوم آقای خویی این است که آخوند این مسئله واضح را نمی‌دانسته و در حضور هزاران شاگرد (که بسیاری از آنها مجتهد بودند) این مطلب اشتباه را بیان کرده است و هیچ یک از شاگردان نیز اعتراضی نکرده‌اند.

برخی از خصوصیات مرحوم آقای خویی

اگر چه ما به ایشان جسارت کردیم ولی نسبت به آقای خویی باید جهات دیگری را در نظر گرفت. ایشان چند امتیاز غیر قابل انکار دارند. یکی از امتیازات ایشان ذکاء و سرعت انتقال فوق العاده ایشان بود. فردی به آقای بهشتی ره (که اهل فضل و تقوا بود و در جلسات استفتاء آقای خویی شرکت می‌کرد و از نظر حوزه‌های علمیه صلاحیت مرجعیت بعد از آقای خویی را داشت) گفت: آیا شما از جلسات استفتاء ایشان استفاده می‌کنید؟ ایشان در جواب فرمودند: «بنده از ذکاء ایشان استفاده می‌کنم. هیچ مسئله مشکلی نیست که ایشان با تأمل اندکی پاسخ می‌دهند». امتیاز دیگر حافظه فوق العاده ایشان بود. ایشان در سن نود تا صد سالگی قرآن را حفظ می‌کرد در حالی که در آن سنین چیزی به یاد نمی‌ماند. امتیاز دیگر ایشان فکر قوی ایشان بود. بیان ایشان بسیار خوب بود و در نوار‌هایی که از ایشان ضبط شده، گویا ایشان از روی کتاب قرائت می‌نمایند. قلم ایشان بسیار روشن و بدون ابهام است که ذهن انسان را مشوش نمی‌سازد.

در این پنجاه سال اخیر، کمتر فردی وجود دارد که در نجف از درس ایشان استفاده نکرده باشد. شنیدم که آقای شیخ محمدرضا آل یاسین به ایشان گفته بودند: «این طلبه‌هایی که به نجف می‌آیند به سبب درس شما می‌آیند». بنده از آقای سید عبد الکریم اردبیلی شنیدم که از طرف عرب‌ها مبلغی را به عنوان وجوهات به آقای شیخ محمدرضا آل یاسین می‌دهند (چرا که ایشان مرجع تقلید عرب‌ها بوده است) ایشان هم آن مبلغ را به آقای خویی ره فرستادند تا به شاگردان بدهند؛ زیرا آقای خویی در آن زمان تنها مرجعیت علمی داشته‌اند نه مرجعیت تقلیدی و طلبه‌ها تنها برای استفاده علمی به درس ایشان می‌رفته‌اند. در واقع آقای آل یاسین آن پول را به دو جهت به ایشان می‌دهد یکی اینکه آقای خویی را ترویج کنند و دیگر اینکه آن پول‌ها به مصرف صحیح خودش (طلبه‌های درس‌خوان) برسد. آقای خویی بعد از آنکه آن مبلغ را گرفته بودند، آن را از طرف آقای آل یاسین تقسیم نمودند.

آقای سید عبد العزیز طباطبایی مطلبی را از مرحوم آقای سید محمد روحانی نقل می‌کرد. آقای سید محمد روحانی در کفایه تخصص و مهارت داشت و در کفایه بسیار زحمت کشیده بود. ایشان می‌گوید: شبی به منزل آقای خویی رفتم. آقای خویی مطلبی را از کفایه سوال کرد اما من نتوانستم مراد صاحب کفایه را بفهمم. آقای خویی نوشته‌ای نشان داد که آن مسئله را حل کرده بود. آقای خویی فرمودند: ما بیماری داشتیم و قرار بر این بود که به نوبت از او پرستاری کنیم. نوبت که به من رسید، دیدم که به درس و بحث فردا نمی‌رسم لذا برای آنکه وقت ما لغو نشود، کفایه را باز کردم و این قسمت از آن را تبیین کردم.

آقای خویی اگر در این عبارت آخوند دقت بیشتری می‌کردند آن را حل می‌کردند اما از آنجا که افراد ذکیّ و سریع الانتقال چندان اعتناء نمی‌کنند و سریع مطالعه می‌کنند، در اینجا دقت کافی را نکرده‌اند.


[2] به نظر ما «رفع عن امتی» تنها عقاب‌های اخروی و عقاب‌های دنیوی که حدّ دارد را بر‌می‌دارد لذا کفاره جبران را شامل نمی‌شود. اگر بالفرض کفاره جبران مشمول حدیث رفع باشد، باز هم می‌توان به وسیله ادله ثابته آن را تخصیص زد.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص396.. بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo