< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

95/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم مضاربه در فرض موت مالک

خلاصه جلسه

در این جلسه، حکم عقد مضاربه در فرض موت مالک و امکان تصحیح آن با اجازه وارث مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«29 مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك‌ أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه فإن كان المال نقدا صح و إن كان عروضا فلا لما‌ عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين و هل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته قد يقال بعدم الجواز لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه و هذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا و إنما ينتقل إليه المال حال موته و بخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية و في المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه فإن له حقا فيما زاد فلذا يصح إجازته و نظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته فإنه لا يجوز للوارث إجازتها لكن يمكن أن يقال يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه و إن لم يكن له علقة به حال العقد فكونه سيصير له كاف و مرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله و لا تنفيذه فإن الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير كما في إجازة بيع ماله فضولا و قد تكون راجعا إلى إسقاط حق كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن و إجازة الوارث لما زاد عن الثلث و قد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام‌»[1] .[2]

شرح و تبیین متن

«تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك‌ أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه فإن كان المال نقدا صح و إن كان عروضا فلا لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين».

حکم مضاربه در فرض موت مالک یا عامل

سید در کتاب الاجاره می‌فرمایند: به نظر ما عقد اجاره با موت موجر و مستاجر باطل نمی‌شود.[3] [4] ولی در اینجا می‌فرمایند: با موت عامل و مالک مضاربه باطل می‌شود.

فرق بین اجاره و مضاربه

فرق مضاربه و اجاره عبارت است از این که مضاربه از او عقود اذنیه می باشد و مالک تنها به عامل اذن داده و با موت عامل این اذن از بین می رود و همچنین در جایی که مالک می میرد، ورثه مالک شده اند و باید آن ها اذن در تصرف دهند و مورث دیگر مالک نمی باشد و قهرا اذن او برای جواز عمل و تصرف عامل به درد نمی خورد زیرا مورث در سلطان مالک بعدی تصرف نموده در حالی که حق چنین کاری را ندارد. اما این که آیا با اجازه این امر تصحیح می شود و یا تصحیح نمی شود؟ مساله دیگری است.

اما در باب اجاره، اجاره با موت موجر باطل نمی شود زیرا اجاره‌ای که در زمان مورث واقع شده، مورث نسبت به عین مورد اجاره و منافع آن سلطنت داشته و اجاره هم عقد لازم است ( برخلاف مضاربه که از عقود اذنیه می باشد ) در نتیجه اجاره با موت او باطل نمی‌شود بلکه به شکل مسلوب المنفعه به مالک بعدی که ورثه هستند منتقل می شود.

امکان یا عدم امکان تصحیح مضاربه با اجازه ورثه

بعد از این که حکم به بطلان مضاربه در فرض موت مالک کردیم، بحث عمده این است که آیا ورثه می‌توانند آن عقد مالک را اجازه دهند و لذا با اجازه آن ها عقد تصحیح شود؟

مرحوم سید ابتدا تقریبی ذکر می کنند که بر اساس آن، ورثه چنین حقی ندارند و عقد با اجازه آن ها تصحیح نمی شود ولی سپس با بیانی دیگر چنین حقی را برای آن ها اثبات می کنند.

تقریب عدم تصحیح عقد با اجازه ورثه

«و هل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته قد يقال بعدم الجواز لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه».

مرحوم سید می فرمایند: هیچ گونه علقه و ارتباطی بین ورثه و عقدی که مورث انجام داده است وجود ندارد که ( اگر اجازه دهند ) بگویند آن اجازه بر مال یا متعلق حق آن ها واقع شده است. ( کأنّ باید متعلق اجازه مال مالک یا متعلق حق او باشد )

ایشان سپس متعرض مواردی می شوند که با اجازه تصحیح شده اند و می فرمایند: در آن موارد یک نحوه ارتباط و علقه ای وجود دارد که به سبب آن اجازه به مال مالک یا متعلق حق او تعلق می گیرد اما هیچ کدام از آن ارتباط ها و علقه ها در مساله مورد بحث وجود ندارد.

مواردی که با اجازه تصحیح می شود

سید چند مورد را ذکر نموده اند که بر خلاف مساله مورد بحث، مجیز نسبت به عقد واقع شده اجنبی نیست و یک نحوه علقه و ارتباطی با آن دارد و لذا اجازه موجب تصحیح می شود.

مورد اول: اجازه بطون لاحق نسبت به عقود بطون سابق

«و هذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا و إنما ينتقل إليه المال حال موته».

مورد اول عبارت است از این که شخصی مالی را برای بطون مختلف وقف خاص نموده است، در چنین وقفی بطن اول تنها نسبت به زمان خودش می‌ تواند آن را اجاره‌ای دهد اما اگر برای زمانی بیش از زمان خودش مثلا صد سال، دویست سال اجاره دهد، عقد نسبت به زمان مازاد از زمان خودش فضولی است زیرا از حق خودش تجاوز کرده است که در این صورت بطون بعدی که در زمان خودشان می‌آیند می‌توانند آن را اجازه دهند زیرا یک نحوه علقه‌ و حقی نسبت به این عقد واقع شده دارند به دلیل این که وقف همه را ذی علاقه می‌کند منتها این علاقه نسبت به زمان خودشان می باشد. اما در مساله مورد بحث، وارث قبل از موت مورث نه مالک است و نه به نحوی ذی حق می باشد بنابراین اجازه او نقشی ندارد.

مورد دوم: اجازه وارث نسبت به مازاد از ثلث

«و بخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية و في المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه فإن له حقا فيما زاد فلذا يصح إجازته».

مورد دوم که با فرض مورد بحث فرق می کند عبارت است از این که اگر مورث در مرضی که منتهی به موت می شود در مازاد از ثلث وصیت کند، ورثه در همان زمان حیات مورث نسبت به آن مازاد حق دارد و چون ورثه یک نحوه حقی دارد و مورث در مازاد وصیت نموده، می تواند اجازه دهد و یا نقض کند. و همچنین نسبت به تصرفات مورث در مریضی منتهی به مرگش که منجز و در مازاد از ثلث می باشد، ورثه حق دارد و می تواند اجازه دهد منتها بنا بر این قول که تصرفات منجز مورث در چنین مریضی، تنها در ثلث نافذ است. اما در مساله مورد بحث ورثه هیچ گونه حقی نسبت به مضاربه ندارند.

فرق وصیت و تصرفات منجز

می‌گویند وصیت معلق به بعد الموت است. اموری را که انسان وصیت می‌کند مربوط به ما بعد الموت می باشد اما گاهی یک اموری معلق به ما بعد الموت نیست بلکه مربوط به همان زمان حیاتش می باشد مثلا منجزاً یک چیزی را به کسی می‌بخشد. از چنین تصرفاتی که بر خلاف وصیت، مربوط به زمان حیات است تعبیر به منجز می کنند. منجزات مریض یعنی آنهایی که در حالت حیات خودش تصرف کند و مربوط به ما بعد موتش نیست.

درباره منجزات مریض در مریضی که منتهی به مرگش می شود بحث است که آیا مانند تصرفات قبل از مرضش مطلقا نافذ هستند و یا این که تنها در ثلث نافذ هستند و در مازاد از آن نیازمند به اجازه ورثه می باشند.

شباهت مساله مورد بحث به اجاره

«نظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته فإنه لا يجوز للوارث إجازتها».

مرحوم سید می‌فرمایند: مساله مورد بحث ما شبیه اجاره می باشد. اگر در باب اجاره بگوییم اجاره با موت باطل می‌شود و از طرفی چون ورثه ( نسبت به مال اجاره در حال عقد ) هیچگونه حقی ندارند، اجاره نسبت به ما بعد الموت عقد فضولی است که اجازه ورثه نمی تواند آن را تصحیح کند.

سوال: آیا مراد از « لایجوز » در عبارت سید « لا یصح » می باشد؟

پاسخ: مراد از آن حرمت تکلیفی نیست بلکه مراد حرمت وضعی است.

تقریب تصحیح عقد با اجازه ورثه

«لكن يمكن أن يقال يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه و إن لم يكن له علقة به حال العقد فكونه سيصير له كاف و مرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث لا قبوله و لا تنفيذه فإن الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير كما في إجازة بيع ماله فضولا و قد تكون راجعا إلى إسقاط حق كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن و إجازة الوارث لما زاد عن الثلث و قد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام‌».

مرحوم سید بعد از تقریب عدم تصحیح عقد با اجازه ورثه، در بیانی که گویی ظاهرش این است که ایشان پذیرفته اند که در فائده داشتن اجازه مجیز، وجود ارتباط و علقه ای حین عقد بین او و عقد شرط است، می فرمایند: ممکن است ما به یک بیانی عقد را با اجازه ورثه تصحیح کنیم. آن بیان عبارت است از این که اگر ورثه هیچ گونه ارتباطی با عقدی که واقع شده است نداشته باشند اجازه نمی تواند آن را تصحیح کند اما در اینجا یک نحوه ارتباطی وجود دارد و همان برای فائده داشتن اجازه ورثه کافی است و آن ارتباط این است که مورث که مالک سابق بوده، کاری را انجام داده ولی نسبت به ادامه حقی نداشته است و حال ورثه که بالفعل مالک است می خواهد آن کار و عقد را که یک جنبه حدوثی داشته ابقاء کند و لذا با اجازه او عقد صحیح می شود. بنابراین در باب اجازه اگر یک نحوه ارتباطی مجیز با عقد داشته باشد کافی می باشد و لو این ارتباط به نحو شرط متاخر باشد، شخص بعد مالک می شود و مالک قبلی در ملک و سلطان او تصرف نموده است و این مالک جدید می خواهد آن کار او را با اجازه ابقاء نماید.

ایشان در ادامه می فرمایند: اجازه اقسامی دارد که ابقاء عملی که مالک انجام داده، یکی از آن اقسام است و در ما نحن فیه این قسم وجود دارد.

اقسام اجازه

سید می‌فرمایند: گاهی شخص با اجازه، فعلی را که دیگری انجام می دهد قبول می کند و آن کار به منزله کار خود مجیز می شود مثل اجازه های معمول که افراد به کارهایی که دیگری در اموالشان انجام داده، می دهند. کسی مال دیگری را می فروشد و او اجازه می دهد، این اجازه نقش قبول عمل را به عهده دارد، کأنّ این عقد را خود مالک مجیز انجام داده است.

گاهی اجازه اسقاط حق است مثلا مالک نسبت به ملک خودش که حق دیگری به او تعلق گرفته است عقدی را انجام می دهد اما صاحب حق آن را اجازه می دهد. مجیز با این اجازه حق خود را اسقاط می کند و قهراً آن عقد متعلق حق کسی نخواهد بود و نافذ می شود مثل اجازه ای که مرتهن نسبت به ببع راهن می دهد و یا وارث در وصیت مورث، نسبت به مازاد از ثلث می دهد. اجازه در این دو مورد برگشت به اسقاط حق می کند.

و گاهی مانند مساله مورد بحث، اجازه ابقاء آن چیزی است که مالک انجام داده است. ارتباط مالک با عقد حدوثی بوده و ابقاء ورثه یک نحوه ارتباطی با عقد دارد و مجیز می خواهد با اجازه اش، عقدی را که یک جنبه حدوثی دارد ابقاء نماید.

ملاحظه در کلام سید

گاهی ابقاء، ابقای یک عمل شخصی است به این شکل که شخص می‌خواهد شخص آن عمل را ادامه می‌دهد و گاهی ابقاء نوع و جنس آن می باشد. لازم نیست همان شئ سابق با همان تشخص باقی بماند نوع هم باقی باشد به یک معنا می شود گفت که نوع باقی ماند و مرحوم سید می خواهند بفرمایند: این مقدار ارتباط که ورثه می خواهد با اجازه اش نوع کار مالک قبلی را انجام دهد کافی است که اجازه فائده داشته باشد و موجب تصحیح عقد شود.

این ادعا و بیان سید برگشت می کند به این که اصل آن اشکال بی اساس بوده است. معنای آن این است که به چه دلیل باید ورثه یک ارتباطی با عقد در حین عقد داشته باشد؟ اگر اجازه ورثه بخواهد مانند بحث نقل و کشف ( در باب بیع فضولی ) کشف کند که در زمان سابق به وسیله عقد ملکیت حاصل شده است، در این صورت این اشکال جا دارد که ورثه چه ارتباطی با عقد سابق در زمان قبل دارد تا بخواهد اجازه دهد؟ اما در ما نحن فیه ورثه نسبت به زمان سابق کاری ندارد و قصد ندارد نسبت به زمان سابق و سلطان مورث اجازه دهد بلکه تصرفی در سلطان ورثه صورت گرفته و او قصد دارد نسبت به زمان و سلطان خود اجازه دهد.

بنابراین این که مرحوم سید می‌فرمایند: ابقاء جنس ( یا ابقاء هر چیز دیگری که آن را معنا کنید ) کافی است، معنا و لب آن عبارت است از این که تصحیح عقد با اجازه ورثه مشروط به این نیست که ارتباطی بین او و عقد در حین عقد وجود داشته باشد و اشکال از اساس وارد نیست. و ارتباطی هم که ایشان در آخر تصویر می کنند برای این است که ثابت کند الان که ورثه می خواهد این عقد را نافذ کند در سلطان او هست و مرادشان این است که این مقدار ارتباط کافی است تا بگوییم در سلطان او می باشد بنابراین اصل شرطیت ارتباط مجیز با عقد قبلی در حین عقد یک اشکال قوی نیست تا در رد آن با عبارت «کونه سیصیر ملکا» بگوییم اجازه، مبقی جنس عمل سابق است و ارتباط به نحو مبقی جنس کافی می باشد.

سوال: آیا نیاز به عقد جدید نیست؟

پاسخ: احتیاج به عقد جدید وجود ندارد. مالک قبلی فضولتا در زائد از سلطان خودش تصرف کرده و ورثه با اجازه می گوید من با بقاء آن در زمان خودم موافقم.

سوال: آیا در صحت عقد بعد از اجازه مجیز، وقوع مضاربه بر نقدین شرط است؟

پاسخ: بله وقوع بر نقدین در متعلق اجازه مجیز نیز شرط می باشد زیرا کأنّ مجیز خودش دارد الان این عقد را انجام می دهد و لذا باید شرط مضاربه که وقوع بر نقدین است در آن مراعات شود.


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص657.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص584 « 3 مسألة لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى‌ ».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo