< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

95/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور اتحاد و تعدد مالک و عامل و احکام آن

خلاصه جلسه

در این جلسه، صور اتحاد و تعدد مالک و احکام مربوط به نحوه تقسیم سود در این صور مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«مسألة يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين‌ فلو قال‌ ضاربتكما و لكما نصف السود صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا و إن كانا في العمل سواء فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير و هذا لا بأس به و يكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين و يكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف و قارض الآخر في النصف الآخر بربع السود و لا مانع منه و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا و كذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف و في مال الآخر بالثلث أو الربع‌»[1] .[2]

شرح و تبیین متن

اتحاد مالک و تعدد عامل

«يجوز اتّحاد المالك و تعدد العامل مع اتّحاد المال أو تميّز مال كلّ من العاملين».

اشکالی ندارد که در مضاربه، مالک یک نفر باشد و دو نفر را به عنوان عامل انتخاب کند.

و این ممکن است به دو شکل صورت بگیرد.

صورت اول عبارت است از این که مالک مال واحدی مثلا هزار دینار را در اختیار هر دو عامل قرار می دهد تا در قبال نسبتی از سود، با آن کار کنند.

صورت دوم عبارت است از این که مقداری از این مال مثلا ششصد دینار را در اختیار یک عامل و چهار صد دینار دیگر را در اختیار عامل دیگر قرار می دهد تا با آن کار کنند.

این نکته نیز قابل توجه است که اگر مثلا نصف سود به عنوان درصد سهم عامل از سود، تعیین شده باشد، نصف سود در صورت اول با نصف سود در صورت دوم فرق می کند.

میزان سهم عامل ها از سود

«فلو قال: ضاربتكما و لكما نصف السود صحّ و كانا فيه سواء و لو فضّل أحدهما على الآخر صحّ أيضاً و إن كانا في العمل سواء».

نسبت سهم عامل ها از سود نیز ممکن است به دو صورت تعیین شود که هر دو، به شرط حصول توافق، صحیح می باشد.

صورت اول عبارت است از این که سهم هر کدام از عامل ها از سود، یکسان است مثل این که برای هر کدام نصف سود قرار داده شده باشد.

صورت دوم عبارت است از این که میزان سهم عامل ها از سود یکسان نیست مثل این که برای یک عامل نصف سود وبرای دیگری ثلث آن قرار داده شده است. این صورت نیز به شرط حصول توافق، صحیح است و اشکالی ندارد و لو این که هر دو با یک مال کار کنند و عملشان یکسان باشد.

«فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير و هذا لا بأس به، و يكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، و يكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف، و قارض الآخر في النصف الآخر بربع السود و لا مانع منه».

همچنانکه اگر مالک در ضمن یک عقد مضاربه برای یک عامل نصف سود و در ضمن عقد دوم برای عامل دیگر ربع آن را قرار دهد، هر دو عقد صحیح و اشکالی وجود ندارد، در صورت دوم نیز که مالک یک عقد مضاربه انجام داده و در آن برای یک عامل نصف و برای دیگری ربع سود را قرار داده، مضاربه صحیح است و اشکالی وجود ندارد و لو این که هر دو عامل عمل یکسانی را انجام داده باشند. اگر توافق صورت گرفته باشد، مشکلی وجود ندارد.

سوال: مگر در مضاربه شرط نیست که مالک و عامل بالمناصفه در سود شریک باشند؟

پاسخ: ممکن است بالمناصفه باشد و ممکن است برای یک عامل نصف سود و برای دیگری ثلث آن قرار گیرد و لو این که عمل هر دو واحد باشد و هر دو یک کار را انجام دهند و اشکالی به صحت مضاربه به دلیل این تفاوت در درصد سود عامل ها متوجه نمی شود منتها به شرط این که توافق حاصل شده باشد.

تعدد مالک و اتحاد عامل

«و كذا يجوز تعدّد المالك و اتّحاد العامل بأن كان المال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلًا متساوياً بينهما، أو بالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف، و في حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلًا».

مرحوم سید می فرمایند: اتحاد مالک و تعدد عامل در مضاربه اشکال ندارد و همچنین تعدد مالک و اتحاد عامل نیز خللی به عقد وارد نمی کند. این فرض نیز دارای دو صورت می باشد.

صورت اول عبارت است از این که مثلا دو نفر که در مالی مانند مال ارث شریک هستند، آن را به یک نفر به عنوان عامل در مضاربه می دهند تا با آن کار کند.

میزان سود عامل در این صورت می تواند به تساوی باشد مثل این که هر دو با عامل توافق می کنند که نصف سود مال برای او باشد و ممکن هم هست که یک مالک با عامل قرار بگذارد که نسبت به حصه او از مال مضاربه، نصف سود برای عامل باشد و مالک دیگر نیز با او توافق کند که نسبت به حصه او از مال مضاربه، ثلث یا ربع سود برای عامل قرار گیرد.

«و كذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً و قارضا واحداً مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصّة العامل بينهما، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف، و في مال الآخر بالثلث أو الربع».

صورت دوم از دو صورت تعدد مالک و اتحاد عامل عبارت است از این که، دو نفری که شریک نیستند، شخص واحدی را به عنوان عامل در مضاربه انتخاب می کنند و هر کدام مالی را به او می دهند تا با آن کار نماید و به او اجازه نیز می دهند تا مال ها را مخلوط کند.

میزان سهم عامل از سود در این صورت، می تواند به شکل تساوی باشد و طرفین توافق کنند که سهم عامل بالمناصفه باشد و ممکن هم هست با این که کار هر دو یکی است توافق کنند که یک نفر سهم بیشتری از سود به عامل دهد و مالک دیگر سهم کمتری را به او بپردازد.

متن عروه

«مسألة إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف السود و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويها فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له كان اشترط هو للعامل ثلث سود حصته و شرط له صاحب النقيصة ثلثي سود حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار السود المشترط للعامل و إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة لأن‌ المفروض كون العامل غيرهما و لا يجوز ذلك في الشركة و الأقوى الصحة».

شرح و تببین متن

اختلاف سهم شریکین از سود در مضاربه

دو نفر که در مالی مثلا ده میلیون، شریک هستند، شخص واحدی را به عنوان عامل در مضاربه قرار می دهند، و توافق می کنند که نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر برای این دو قرار بگیرد که در این فرض، گاهی یکی از دو شریک مقدار بیشتری از این نصف سود باقی مانده به دست می آورد و به دیگری سهم کمتری می رسد با این که سهم هر کدام از آن ها از مال مضاربه یکسان است (یعنی هر کدام پنج میلیون قرار داده اند)، و گاهی مقداری که از این نصف باقی مانده سود به هر کدام می رسد یکسان است با این که سهم یکی از شریکین از مال مضاربه بیشتر از سهم دیگری می باشد (مثلا یکی سه میلیون و دیگری هفت میلیون قرار داده است). آیا چنین مضاربه ای صحیح است؟

اشکالی که ابتداءً ممکن است به ذهن برسد این است که سود تابع خود ملک است و لذا با توجه به قانون تبعیت منافع از اعیان، در جایی که سهم مالکین از مال مضاربه یکسان است باید سهمشان از سود نیز یکسان باشد و در جایی هم که سهمشان از مال مضاربه اختلاف دارد باید نصیبشان از سود نیز مختلف باشد و لذا مضاربه در هر دو صورت صحیح نیست زیرا در صورت اول علی رغم تساوی سهم مالکین از مال مضاربه، مقدار سودی که به هر کدام می رسد مختلف است و در صورت دوم نیز علی رغم اختلاف سهم مالکین از مال مضاربه، مقداری از سود که به هر کدام می رسد یکسان می باشد.

تفصیل در مساله

سید می‌فرماید که این مساله دو صورت دارد.

صورت اول عبارت است از این که علی رغم تساوی سهم مالکین از مال مضاربه، مقدار سودی که به هر کدام از آن ها می رسد مختلف است و یا علی رغم اختلاف سهمشان از مال مضاربه، به هر کدام مقدار یکسانی از سود می رسد اما این اختلاف و تساوی مقدار سود ناشی است از توافقی که با عامل نسبت به میزان سهمش از سود کرده اند مثلا در صورت اول (تساوی سهم مالکین از مال مضاربه)، یکی از مالکین قبول می کند که برای کمک به عامل، مقدار بیشتری از سود را برای او قرار دهد و خودش مقدار کمتری به دست آورد و در مقابل، دیگری سهم کمتری برای عامل قائل می شود و مقدار بیشتر را برای خود قرار می دهد و در نتیجه علی رغم تساوی سهم مالکین از مال مضاربه، مقدار سودی که در نهایت برای هر کدام می ماند مختلف است.

و یا در صورت دوم (اختلاف سهم مالکین از مال مضاربه) مالکین توافق می کنند که هر دو مقدار یکسانی از سود را برای عامل قرار دهند که در نتیجه علی رغم اختلاف سهمشان از مال مضاربه، مقدار سودی که برای هر کدام می ماند یکسان است.

این چنین اختلاف و یا تساوی مالکین در مقدار سود، که ناشی از میزان سهمی است که هر کدام از مالکین برای عامل قرار داده است، مانع صحت مضاربه نیست به شرط این که بین مالک و عامل در نصیب او از سود توافق صورت گرفته باشد. بناء عقلا و فطرت طبیعی معاملات بر جواز و صحت چنین کاری می باشد. مثلا دو نفر که در مالی شریک هستند و یا شریک نیستند، هر کدام حق دارد با اجیری که می گیرد توافق کند که چه مقدار اجرت به او دهد و لذا گاهی یکی از این دو نفر مقدار کمتری به اجیر می دهد ولی دیگری مقدار بیشتری به او می دهد. مقدار اجرت اگر با توافق با اجیر باشد، بنای عقلاء و فطرت طبیعی معاملات بر صحت آن می باشد.

صورت دوم عبارت است از این که مقدار سودی که به هر کدام از مالکین می رسد ناشی از این است که در عقد چنین چیزی را شرط کرده اند، به عبارت دیگر علی رغم تساوی سهم مالکین از مال مضاربه، شرط می کنند که یک مالک سهم کمتری از سود ببرد و به جای او دیگری سهم بیشتری از سود داشته باشد و یا علی رغم اختلاف سهمشان از مال مضاربه، شرط می کنند که هر دو سهم یکسانی از سود داشته باشند. این صورت عمده مورد بحث است.

خیلی ها فرموده اند و مشهور است که در شرکت به هر شکل که مال مالکین هست، منافع هم مطابق همان باید باشد بنابراین در اینجا اگر مالکین بخواهند مثلا علی رغم تساوی سهمشان از مال شراکت، سهم‌شان از منافع مختلف باشد، اشکال دارد زیرا خلاف قانون تبعیت منافع از اعیان است، این مطلبی است که ابتداءً به نظر می‌آید، ولی سید می‌فرمایند: اگر چه منافع بالطبع تابع خود ملک است ولی اگر به وسیله شرط بخواهیم آن را تغییر دهیم، اشکالی و مانعی وجود ندارد و دلیل «المؤمنون عند شروطهم»[3] شامل آن می شود بله اگر چنین شرطی نباشد، شرع و عرف و امثال آن می گوید که منافع خود بخود مطابق با اصل مال است و لذا اگر سهم مالکین از مال شراکت مساوی است منافعشان هم به طور مساوی خواهد بود و اگر سهمشان از آن مختلف است، منافعشان نیز مختلف خواهد بود و مثلا نمی توان گفت که چون این شخص صغیر است پس منافع بیشتری برای او قرار داده شود و چون آن دیگری کبیر است منافعی کمتری به دست آورد.

کلام آقای خوئی

آقای خوئی منکر صحت در فرض دوم شده اند و فرموده اند: یک مرتبه شرط به صورت شرط نتیجه است به این شکل که علی رغم تساوی سهم طرفین از مال، شرط می شود که یک نفر مالک مقدار کمتری از سود و دیگری مالک مقدار بیشتری از آن شود، این صورت صحیح نیست زیرا از ادله استفاده می شود که یکی از شرایط نفوذ شرط، خلاف سنت نبودن آن می باشد. ادله نفوذ شروط این گونه نیست که مشرّع باشد و هر شرطی را تنفیذ کند بلکه مستفاد از آن ادله، الزام ما هو المشروع می باشد بنابراین نمی توان حکمی که لولا الشرط برای چیزی ثابت هست را با شرط عوض کنیم پس اگر به نحو شرط نتیجه بخواهند حکم را عوض کنند و بگویند علی رغم تساوی سهم طرفین از مال، مالکیت آن ها نسبت به میزان سود مختلف شود، و یا بر خلاف اختلاف سهمشان از مال، مالکیتشان نسبت به میزان سود یکسان باشد، صحیح نیست.

گاهی شرط فعل می کنند، به این شکل که مالکیت طرفین نسبت به سود به میزان مالکیت آن ها نسبت به اصل مال می باشد و تفاوتی نمی کند اما شرط می کنند که یک طرف، یک مقدار از سودی را که بالتبع مالکیت مال مالک می شود، به دیگری منتقل کند. چنین نقل و انتقالی مباح است و اشکالی ندارد و اگر شرط شود با توجه به ادله شروط لازم می شود زیرا همچنانکه گفتیم مفاد آن ادله، الزام ما هو المشروع می باشد.[4] [5]

مناقشه در کلام آقای خوئی

به نظر می‌رسد که هر دو قسمت کلام آقای خوئی قابل مناقشه می باشد.

از یک سوی شرط نتیجه در بسیاری از جاها صحیح است و لذا نمی‌ توان گفت که هرحکمی لولا شرط ثابت باشد، شرط نتیجه نمی تواند آن را تغییر دهد. گاهی شرط نتیجه می تواند برخی از این حکم ها را تغییر دهد و لذا باید ببینیم که تناسبات چه اقتضایی دارند. یک مثال برای شرط نتیجه که آقایان صحیح می دانند ذکر می کنیم. اگر کسی خانه ای را بخرد مالک عین آن می شود و بالتبع عین مالک منافع آن نیز می شود، در این جا آقایان می گویند اگر بائع شرط کند که مثلا یک ماه در خانه بنشیند یعنی مالک باشد حال مالک انتفاع یا مالک منفعت، اشکال ندارد و شرط صحیح است.

این شرطی که آقایان صحیح دانسته اند شرط نتیجه است زیرا لولا شرط، منافع و حق انتفاع بالتبع مالکیت عین برای مشتری می باشد اما شرط شده است که به مدت یک ماه برای بائع باشد. ولی همچنانکه آقایان نیز این شرط را علی رغم شرط نتیجه بودن صحیح دانسته اند، این شرط هم عقلائی است و هم شرعا اشکال و مانعی ندارد. پس این استدلال که چون حکم تبعیت سود از ملک، لولا شرط ثابت است و لذا نمی توان با شرط نتیجه آن را تغییر دهیم درست نیست زیرا این مطلب کلیت ندارد زیرا ما مواردی داریم که به وسیله شرط نتیجه می توان حکمی که لولا شرط ثابت است را با شرط تغییر دهیم و در ما نحن فیه نیز باید ببینیم که آیا می توان حکم تبعیت سود از ملک را با شرط تغییر دهیم یا نمی توانیم؟

سوال: بنابراین در ما نحن فیه نیز آیا می توانیم بگویم به وسیله شرط نتیجه مقداری از سود به دیگری هبه می شود؟

پاسخ: بله مثلا بگوید مقدار بیشتری از سود ملک تو باشد بله این که آیا عقلاء با آن موافق هستند یا موافق نیستند دخالت دارد اما این استدالال که چون قبلا و لولا شرط جایز نیست و ادله شروط اصلا قادر نیست که چنین حکمی را که لولا شرط ثابت است، تغییر دهند، تمام نمی باشد.

از سوی دیگر نمی توان گفت که هر فعلی که مباح است را می توان با شرط، به وسیله ادله شروط لازم کنیم. آن چه ما از ادله شروط مانند محلل حرام، محرم حرام و مانند آن، در مجموع می‌فهمیم عبارت است از این که ادله شروط نمی‌تواند با ادله اولیه تزاحم پیدا کند به این معنا که از ادله شروط استفاده می شود که تزاحم در باب شروط نیست و لذا اگر یک چیزی به حسب مصالح اولی، مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه دارد، نمی توان با شرط، مصلحت مزاحم و بالاتری در مقابل آن مصلحت یا مفسده قبلی به وجود آوریم مثلا اگر یک چیزی مانند زنا، لواط، قمار یا غنا یا غیر آن حرام است که فرض این است که اگر شرط هم کنیم اصل آن مفسده وجود دارد ولی می‌خواهیم با این شرط یک مصلحت اهمی درست کنیم که از نظر حکم فعلی آن مفسده اولی را خنثی کنیم، از ادله شروط استفاده می‌شود که یک چنین قدرتی برای شروط وجود ندارد. و شروط نمی توانند با به وجود آوردن مصلحت اهم و تزاحم آن با مفسده اولی حکم اولی را تغییر دهد. بلکه اگر شرط کردن موجب شود که برای آن ملاکات اولیه، ملاک مزاحم به وجود آید، نه تنها چنین شرطی نافذ نیست بلکه خلاف شرع و حرام هم می باشد زیرا انسان جایز نیست خودش را مبتلا به مزاحم ملاکات کند و ملاک موجود را از حیث فعلیت خنثی نماید. بنابراین اولا می گوییم در این موارد اصلا به وسیله شرط تزاحمی به وجود نمی آید اما اگر به فرض، شرط موجب تزاحم شود جایز نیست انسان به وسیله شرط و لو شرط فعل، برای ملاکات مزاحم به وجود آورد.

(همچنانکه نمی توان مواردی مانند محرمات را با شرط حلال کنیم زیرا ملاک در آن ها حتی بعد از شرط نیز باقی است همچنین نمی توان برخی از حلال ها را که مصلحت در حلیت آن ها است و این مصلحت و ملاک حتی بعد از شرط نیز باقی است، را الزامی کنیم) گاهی مصلحت در عدم الزام و آزاد بودن مردم است زیرا الزام و سلب آزادی بر اعصاب افراد فشار می آورد. ما بارها گفته ایم که انسان می بیند افراد وسواسی به دلیل ابتلاء به وسواس زبانش می گیرد و نمی تواند الله اکبر را درست تلفظ کند اما همین فرد الله اکبر مستحب را به راحتی و بدون هیچ مشکلی می گوید علت این تفاوت این است که در حالت اول الزام وجود دارد و الزام روی شخص فشار می آورد و اعصاب را به هم می ریزد اما در حالت دوم چنین الزامی و فشاری نیست. یا اگر به انسان بگویند جایز نیستید که به نرماشیر بروید به او فشار می آید زیرا سلب آزادی موجب فشار است با این که اصلا نمی خواهد به آنجا برود اما نفس همین که بفهمد که آزاد نیست به آنجا برود موجب می شود که تحت فشار واقع شود. و لذا احیانا عملی مباح و شاید مستحب هم هست اما شارع آن را الزام نمی کند تا فشاری به افراد وارد نشود نظیر آنچه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله درباره مسواک فرموده‌اند: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»،[6] مسواک زدن مستحب است و انجام آن بسیار خوب می باشد اما الزام آن بر امت مفسده دارد و مشکل زاست و لذا نسبت به آن الزامی صورت نگرفته است.

اما اگر تزاحم نیست مثل این که از اول مصالح لولا الشرط است که اگر شرط شد یک مصلحتی از بین نمی رود شرط صحیح است و اشکالی ندارد مانند آن مثال خانه و شرط نشستن بائع در آن به مدت یک ماه، که شرط تزاحمتی به وجود نمی آورد.

بنابراین این که آقای خوئی ضابطه قرار داده اند و بین شرط نتیجه و شرط فعل فرق گذاشته اند و اولی را ناصحیح و دومی را صحیح می دانند زیرا اولی موجب تغییر حکم است و ادله شروط شامل آن نمی شود و دومی فعل مباح است و فعل مباح را می توان به وسیله شرط لازم نمود، ضابطه درستی نیست بلکه ضابطه این است که ما ببینم که آیا از نظر شرع و عقلاء، در فرض شرط آن ملاک اولی وجود دارد یا وجود ندارد. اگر حتی در فرض اشتراط نیز آن ملاک وجود داشته باشد در این صورت شرط نافذ نیست اما اگر آن ملاک وجود ندارد مانند خیلی از عمل ها که بلا ملاک می باشند و وقتی ملاک نبود، با شرط تزاحم ملاکات به وجود نمی آید، شرط در این موارد نافذ می باشد. و مراد از «حلال» در دلیلی که می گوید شرط محرم حلال جایز نیست، حلالی است که مصلحت در این است شخص آزاد باشد و سلب آزادی او نشود و این مصلحت حتی در فرض شرط هم وجود دارد و شرط نمی تواند با ایجاد مصلحت اهم و تزاحم با مصلحت اولی، آن حکم و حلیت را تغییر دهد.

اشکال: با توجه به آیه «يُوصيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيَيْنِ»[7] شارع حکم نموده است که دختر نصف پسر ارث می برد ولی پدر می گوید من می‌خواهم که این دخترم با پسرم مساوی باشد و الزامی هم نیست ولی با این حال چنین امری محقق نمی شود و مساله شریکین نیز از این قبیل است زیرا شارع فرموده است که به دلیل میزان سهم شخص از مال، مالک این مقدار از سود می شود اما آن ها با شرط مثلا قرار می گذارند که کمتر یا بیشتر از آن مقدار سود به مالک برسد که چنین شرطی نباید نافذ باشد همچنانکه در مساله ارث به این دلیل که مورث می گوید من می خواهم دخترم مانند پسرم ارث ببرد، حق دختر و پسر یکسان نمی شود.

پاسخ: اگر ما ا از ادله فهمیده ایم که یک شئی حتی بعد از شرط نیز ملاک دارد نمی توان با شرط ملاک اهمی به وجود آوریم که با آن ملاک تزاحم و آن را از نظر فعلیت خنثی کند و در نتیجه حکم تغییر نماید اما اگر درجایی این گونه نبود و شئ لولا شرط یک مصلحت وملاک دارد که با شرط آن ملاک از بین می رود و لذا تزاحمی به وجود نمی آید، شرط نافذ خواهد. بنابراین عمده این است که ما تشخیص بدهیم که مورد از قبیل نوع اول یا نوع دوم می باشد که گاهی تشخیص آن از نظر فهم روایات، مشکل می باشد که در این صورت امور عقلائی دخالت دارد که باید از آن ها کمک گرفت.

اما بین مساله ارث و مساله شریکین فرق است زیرا در مساله ارث ما از ادله فهمیده ایم که حتی بعد از شرط نیز ملاک تفاوت ارث انثی و ذکر وجود دارد و لذا نمی توان با شرط ملاک اهمی به وجود آوریم که با آن ملاک تزاحم و آن را از نظر فعلیت خنثی کند و در نتیجه حکم تغییر نماید اما در مساله ارث از نظر عقلائی چنین امری اشکال ندارد و از نظر شرعی نیز این گونه نیست که میزان سهم شریکین همیشه تابع میزان سهمشان از مال باشد. آنچه مورد اتفاق و اجماع است عبارت است از این که نمی توان به دلائلی مثل سیادت، فقر یا صغیر بودن، برای یک نفر سود بیشتری از آنچه برای اصل مالش ثابت است قرار دهیم و برای دیگری سود کمتری از آنچه برای اصل مالش ثابت است قائل شویم اما اگر خود طرفین (نه شخص ثالثی) با هم قرار بگذارند و توافق کنند که با هم در یک مالی شریک باشند اما سود آن ها به نسبت میزان سهمشان از مال نباشد بلکه برای یکی بیشتر از دیگری باشد در حالی که اصل مالش اقتضای چنین سودی را ندارد، چنین امری از نظر عقلائی اشکال ندارد و از جانب شرع هم ما دلیل بر خلاف آن نداریم که بگوییم ردع شده است.

سوال: اگر نمی‌دانیم شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ حکم چیست؟ آیا می توان به ادله شرط تمسک کنیم چون عرفا شرط می باشد؟

پاسخ: اگر از نظر عرف آن شرط نافذ باشد به این معنا که قائل به تزاحمی بین الملاکین نباشد، این مقدارکافی است اما اگر انسان دچار مشکل شود و نتواند تشخیص دهد که تزاحم ملاکین وجود دارد یا نه، شبهه مصداقی خواهد بود و مشکل است.

 


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 655.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo