جمع بین ادله سلطنت و ادله توقف تصرفات بر ملک

 یک بحثی که ما باید راجع به فرمایش شیخ داشته باشیم این است که ایشان بحث را برده است بین «الناس مسلطون» و ادله اشتراط ملکیت در تصرفات، در حالی که اصلاً ثابت نشده است که «الناس مسلطون» در کتب عامه یا خاصه حدیثی از احادیث باشد، فقط شیخ طوسی از کلام شافعی خیال کرده است که این عبارت روایت است و الا در هیچ جای دیگر سابقه‌ای ندارد و بهتر این بود که بحث بین اطلاق روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بإذن مالکه» یا «لایحل مال امرء الا عن طیب نفسه» و ادله توقف تصرفات بر ملک واقع می‌شد.

 پرسش: ... پاسخ: به عموم استثناء «الا باذن مالكه» تمسک می‌شود، چنانچه در مشابهاتش هم این مطلب را گفته‌اند. البته معلوم نیست که چنین اطلاق و عمومی وجود داشته باشد و متفاهم عرفی عبارت از این است که در تصرف در اموال مردم اذن معتبر است و بدون اذن اشخاص نمی‌شود در اموال آنها تصرف کرد، اما اینطور نیست که با اذن هر تصرفی جایز باشد، مثلاً اگر انسان مالک سگی شد، این دلیل نمی‌خواهد اذن به خوردن گوشتش بدهد. یا اگر کسی مالک عبد بود، اینطور نیست که بگوییم با عبارت «بإذن مالکه» خوردن گوشتش هم جایز می‌شود. این دلیل در مقام بیان این مطلب نیست. خلاصه اینکه بهتر بود که این دلیل عنوان می‌شد.

 پرسش: ... البته کافی است که همین مقدار فهمیده بشود که هر کاری که مالک می‌تواند انجام بدهد، شما هم می‌توانید انجام بدهید، ولی آن کارهایی که خود مالک هم نمی‌تواند انجام بدهد، مورد بحث نیست.

 پاسخ: عرض بنده این است که برخی خیال کرده‌اند که این دلیل از ناحیه‌ی مستثنی در مقام اطلاق است به این معنی که اذن مالک محلل همه‌ی مشکلات است. این دلیل در این مقام نیست که محرمات ذاتی هم با اذن مالک حلال بشود، بلکه در مقام بیان این مطلب است که شما حق ندارید بدون اذن مالک در اموال او تصرف بکنید.

 پرسش: چنين چيزي دیگر طرف دعوی با ادله تصرفات متوقف بر ملک نخواهد بود.

 پاسخ: ممکن است کسی بگوید که لفظ در مقام بیان است و می‌خواهد بگوید که با اذن مالک مشکل حل می‌شود، اما وجه انصراف از چنین اطلاقی عبارت از این است که متفاهم عرفی این است که در مواردی که خود مالک حق تصرف ندارد، با اذن مالک دیگران هم نمی‌توانند چنین تصرفی داشته باشند، لذا از ابتداء دلیل مضیق می‌شود. به همین جهت است که مرحوم شیخ و آخوند می‌فرمایند این دلیل اطلاق ندارد و مشرِّع نیست و ما هم به معنای ورود معنی کردیم.

  پرسش:... پاسخ: بنده مي‌گويم که اصلاً «الناس مسلطون» به عنوان خبر ثابت نشده است، اما هر چند «لایحل مال امرء مسلم الا بإذن مالکه» مشرِّع نیست، ولی به عنوان حدیث می‌توان درباره‌ی آن بحث کرد. عرض ما هم این بود که در این روایت بالارتکاز العرفی استثناء اطلاق ندارد و معنای روایت عبارت از این است که آنچه برای خود مالک حلال است، اذن او برای دیگران هم تحلیل می‌کند، اما اطلاقی در روایت وجود ندارد و با همین قرائن جلوی اطلاق گرفته می‌شود.

 پرسش: آیا بهتر نیست که «تجارة عن تراض» در اینجا مورد بحث قرار بگیرد؟

 پاسخ: درباره‌ی «تجارة عن تراض» هم اشکال شده است که نمی‌تواند مشرِّع باشد.

 بحث دیگری که ما قبلاً به آن اشاره کردیم، اشاره به حکومت در اعتقادات صدوق بود. مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات اینطور تعبیر می‌کنند: «اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل، بقول الصادق عليه السّلام» يا «كما قال الصادق عليه السّلام». اين تعبير ایشان در اعتقادات است و در چهار جاي من لایحضر الفقيه هم بدون انتساب به پيغمبر و امام این مطلب را ذكر مي‌كند. در سه جا اینطور تعبیر شده است که «حديث المفسر يحكم علي المجمل» در يك جا هم تعبیر به «حديث مفصل» با صاد و لام شده است. یحکم در همه موارد بیان شده به معنای یقدم است، یعنی تقدیم پیدا می‌کند یا موجب تصرف در دیگری می‌شود. وقتی حدیثی مجمل باشد، قابل استناد نیست، اما وقتی حدیث دیگری معنای آن را ذکر بکند، در آن تصرف کرده و قابل استنادش می‌کند. مراد از حکومت در تعابیر ایشان این است، نه اصطلاحی که شیخ در رسائل بیان فرموده است که خود لفظ تام الدلالة است، اما دلیل دیگر با تفسیرش معنی را عوض می‌کند.

 پس شیخ می‌فرمایند که اگر کسی مالش را برای دیگری اباحه بکند و نیت اباحه‌ی جمیع تصرفات را هم کرده باشد، باز هم تمام تصرفات حلال نمی‌شود. منتهی ایشان فرمودند در چند صورت ممکن است که این تحلیل و اباحه کردن منشأ جواز تصرفات متوقف بر ملک بشود: یکی در صورتی که شخص با «أبحت» به یکی از دو نحو توکیل بکند و دیگری هم صورتی است که «أبحت» کنایه از تملیک باشد و انشاء در اینجا انشاء تملیک باشد و صورت دیگر هم اینکه بگوییم شارع مالکیت را اثبات کرده و حکم به تملیک کرده باشد. با اباحه در این صورتها ممکن است که قائل به جواز تصرفات متوقف بر ملک باشیم، اما اباحه‌ی معاطاتی صلاحیت هیچکدام از این صور را ندارد.

 بعد هم ایشان یک صورت دیگری را تصویر می‌کنند که آن دیگر ربطی به انشاء اباحه و «أبحت» گفتن ندارد و آن این است که گاهی قبل از اینکه ملکیتی به حسب ظاهر برای شخص حاصل بشود، تصرفات متوقف بر ملک حلال می‌شود بدون اینکه کلمه «أبحت» و امثال آن بکار برده شده باشد. این هم قسم ثالثی است که ارتباطی به بحث ما ندارد و عبارت از این است که شخص واهب ملکش را به غیر ذی‌رحم هبه می‌کند که حق رجوع هم دارد. بعد این شخص واهب همان چیزی را که هبه کرده است را به دیگری می‌فروشد، یا عبدی را که هبه کرده، عتق می‌کند. آقایان هم گفته‌اند که این بیع یا عتق صحیح است. در اینجا شخص واهب در چیز که هبه کرده و دیگری هم مالک شده است، می‌خواهد با بیع یا عتق تصرف مالکانه بکند. ایشان می‌فرماید که این قسم از مورد بحث ما جداست و ربطی به بحث ما ندارد و طبق قاعده می‌شود اینطور درستش کرد که شخص واهب با همان قصد فروش یا عتق از هبه‌ی خود رجوع کرده و آن شیء را از ملک طرف مقابل خارج و در ملک خودش داخل کرده است و در تصرف در ملک خود می‌کند. سبب الملک در این مورد رجوع است، اما در ما نحن فیه سبب الملک برای طرف مقابل حاصل نشده است تا بگوییم که تمام تصرفات جایز است، زیرا طرف مقابل مالک نیست، بلکه مباحٌ‌له است و هیچ سببی برای ملکیت او وجود ندارد. پس بنابراین این مسئله منطبق بر مورد بحث ما نیست، منتهی کلمات شیخ خیلی مندمج است، زیرا تعبیر ایشان این است که در بیع یا عتق واهب قبل از انشاء بیع یا عتق، واهب با رجوع مالک شده است و در ملک خودش تصرف می‌کند. ایشان می‌فرمایند که «ملکٌ حقیقیٌ» نه «ملکٌ تقدیریٌ».

 در جاهای دیگر ایشان تعبیر به «ملکٌ تقدیریٌ آناٌما» می‌کنند که برای تقدیر دو معنی وجود دارد: یکی اینکه تقدیر به معنای فرض باشد که فرض کنیم مالک آناًما مالک، معنای دیگر هم اینکه تقدیر را به معنای اندازه‌گیری بدانیم، به این معنی که ملک فرضی نیست و واقعیت دارد، منتهی ما اندازه‌ی ملک را عملاً با استصحاب برای یک لحظه در نظر می‌گیریم که همین برای حل مشکل کفایت می‌کند.

 عبارتهای قبل یا تعبیری که بعداً می‌فرمایند به اینکه « ملك قهريٌ للناظر» ظاهرش عبارت از این است که ملکیت واقعی است، نه ملکیت فرضی، ولی شیخ در اینجا بین فروش و عتق واهب با فروض دیگر فرق گذاشته و می‌فرمایند که در اینجا قبلاً شخص مالک حقیقی شده و بعد بیع و عتق می‌کند، منتهی در فروض دیگری که ایشان تصور کرده‌اند، ملک مقدَّر آناًما بعد الانشاء و معلول انشاء است. یک ملکیت آناًما برای خودش حاصل شده و در آن بعد خروج از ملک محقق می‌شود. در هر دو صورت ملکیت حقیقی است، اما اینکه ایشان تعبیر حقیقی را به صورت واهب اختصاص دادند، یک مقدار به نظر می‌رسد که ایشان می‌فرماید که ملکهای تقدیری ملک حقیقی نیست.

 اشکالی که به نظر می‌آید این است که این چطور جمع کردن بین ادله است که برای تخصیص نخوردن ادله فرض بکنیم که ملکیت حاصل شده است؟! اصولاً فرض مشکل را حل نمی‌کند و الا ما هم می‌توانیم فرض بکنیم که اذن مالک تصرفات غیر متوقف بر ملک را شامل نشده است، یا مثلاً فرض کنیم که مباحٌ‌له مالک شده است و تصرفات متوقف بر ملک برای او جایز است، یا فرض بکنیم که اذن مبیح تصرفات متوقف بر ملک را شامل نشده است. خلاصه اینکه با فرض کردن نمی‌توانیم جمع بین ادله بکنیم. البته اگر خود دلیل لسانی ناظر به یک نحوه حکومت باشد و بخواهد تنزیل بکند، می‌توانیم با لفظ حاکم، حکومت درست بکنیم. خلاصه اینکه عبارتهای شیخ در اینجا خیلی مندمج است، منتهی من احتمال می‌دهم که مراد شیخ از ملک حقیقی، ملکی باشد که صلاحیت استقرار داشته باشد و آن ملکی که آناًماست و صلاحیت استقرار ندارد، کأن در مقابل ملک حقیقی است. به عبارت دیگر ملک حقیقی ملکی است که اگر به آن دست نزنید، می‌ماند. مثلاً در جایی که شخص واهب رجوع می‌کند، صلاحیت استقرار وجود دارد، اما در جایی که عتق کرده و از ملکش خارج شده، ملکیت آناًما حاصل شده است و صلاحیت استقرار ندارد، مانند بیع من ینعتق علیه و امثال آن. این تعابیر شیخ بود و ما خیلی خوب عبارات ایشان را نمی‌فهمیم.

 بحث دیگری که هست راجع به اباحه در مقابل ملک است که ایشان می‌فرمایند: این مورد از معاوضات متعارف خارج است، چون خروج ملک در مقابل ملک نیست، بلکه خروج ملک در مقابل اباحه‌ی تصرف است و ادله‌ی «تجارة عن تراض» و ادله بيع اين مورد را نمي‌گيرد. می‌توانیم بگوییم که این نوع معامله صحیح نیست، یا بگوییم که اشکالی ندارد و این مورد از اقسام مصالحه به حساب می‌آید، مانند تعبیر «لك ما لك و لي ما عندي» که فقهاء آن را در مصالحه كافي می‌دانند و لازم نيست در مصالحه لفظ صالحت و صلح و اينها به كار ببريم، يا مثلاً بگوييم که اين يك عقد و قرارداد جديدي است و ادله «المؤمنين عند شروطهم» و «الناس مسلطون» و امثال اين كليات مي‌تواند اين را تصحيح بكند.

 شیخ این احتمالات را بیان فرموده‌اند، اما از ذیل کلام که تعبیر به «الاقوی والصحة ایضاً» فرموده‌اند، معلوم می‌شود که در اباحه بعوضٍ هم ایشان قائل به صحت است. حق هم همین است که خود این مورد یک معامله‌ای است و نه بیع است و نه صلح، زیرا بنای صلح بر گذشت است که اگر یک چیزی کم و زیاد شد، در نظر گرفته نشود، اما در این مسئله هیچ گذشتی مطرح نیست. پس بنابراین این مورد یک عقد جدیدی است و برای اثبات صحتش عمومات کفایت می‌کند.

 البته به نظر ما عموماتی مثل «المؤمنين عند شروطهم» و«أوفوا بالعقود» مصحح نيست، بلکه ملزم ما هو المشروع است و صحيح بودن باید از جاي ديگر اثبات بشود.

 پرسش: آیا «تجارة عن تراض» را می‌توانیم دلیل بدانیم؟

 پاسخ: «تجارة عن تراض» دلیل نیست، منتهی ما بنای عقلاء را کافی می‌دانیم و همین که عقلاء اباحه بعوض را صحیح می‌دانند و ردعی هم نشده است، کفایت در صحت می‌کند.

 پرسش: آیا سيره عقلاء اتصال به معصوم دارد؟

 پاسخ: این مسئله فطری است که گاهی قرارداد اشخاص به نحو تملیک است و گاهی هم به نحو اباحه و این مطلبی نیست که یک دفعه تولید شده باشد.

 پرسش: ... پاسخ: امروزه این مسئله متعارف است که مثلاً در وسایل تفریحی پول را به طرف مقابل تملیک می‌کنند و اجازه اباحه می‌گیرند.

 بحث دیگر این است که آیا این نوع معامله لازم است یا جایز؟ شیخ در اینجا وجوهی ذکر کرده و احتمال لزوم را تقویت کرده است و حق هم همین است، زیرا سایر وجوه، وجوه محکمی نیست. در مسئله اباحه در مقابل اباحه هم همینطور است، منتهی در آنجا صریحاً لزوم استفاده نمی‌شود، ولی در اینجا لزوم اقوی است و به نظر ما هم لزوم اقوی است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»