< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

91/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 برخي از احکام اعتکاف (مباشرت نساء و...)
 «فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل‌ بشهوة و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه أيضا».
 در اينکه مباشرت با جماع قبلاً و دبراً حرام و مبطل اعتکاف است، بحثي نيست. آنچه محل اختلاف و مورد بحث است، ما دون الجماع است، مانند لمس و تقبيل به شهوت که آيا اينها هم مانند جماع حرام است يا نه؟
 مشهور بين فقهاء قول به تحريم ما دون الجماع است و عده‌اي هم مانند شيخ طوسي در تبيان، شيخ طبرسي در مجمع البيان و قطب راوندي در فقه البرهان گفته‌اند که مذهب ما هم مانند ابن زيد و مالک بر اين است که مراد از مباشرت در آيه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ) [1] جماع و ما دون جماع است، «الجماع و مادونه من قبلة و غيرها».
 اما عباراتي در تهذيب و استبصار هست که ظهور در اين دارد که مراد از مباشرت خصوص جماع است، ولي ممکن است به قرينه فتاواي ديگر شيخ بتوان از اين ظهور رفع يد کرد.
 شيخ در تهذيب بعد از اينکه روايت اول جماع و کفاره را بيان مي‌فرمايد، به روايت دوم که روايت حلبي است اشاره مي‌فرمايد که در آنجا دارد که «اما اعتزال النساء فلا»، يعني حرام نيست. شيخ اينجا مي‌گويد که مبادا کسي خيال بکند که اين عدم حرمت با تحريم جماع منافات دارد، زيرا مراد از اعتزال النساء مخالطة و مجالسة محادثة است، «أراد بذلك مخالطتهن و مجالستهن و محادثتهن دون الجماع و الذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه». اين عبارت تهذيب بود.
 عبارت استبصار هم اين است كه «الْمَعْنِيُّ فِيهِ»، يعني در اين اعتزال، «مُخَالَطَتُهُنَّ وَ مُجَالَسَتُهُنَّ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَطْأَهُنَّ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ الْجِمَاعُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ». يعني آنچه را که ما حرام مي‌دانيم، وطي و جماع است و غير آن حرام نيست.
 اين عبارات خالي از ابهام نيست، ولي شيخ در کتاب‌هاي ديگرش تصريح به حرمت همه‌ي اينها کرده است، در تبيان هم فرموده است که مذهب ما عبارت از تحريم است.
 از قدماء هم مرحوم ابوالفتوح رازي اينطور تعبير فرموده‌اند که «جماع به اجماع اعتكاف را تباه كند» يعني موجب بطلان است، «و مباشرت بدون جماع بر دو ضرب است يا غرض تلذّذ بوده يا نه، اگر غرض تلذّذ بود مكروه است عندنا و عند الشّافعى، و اعتكاف را تباه نكند عند اكثر الفقهاء، و به نزديك مالك تباه كند...، و آنچه قصد او نه تلذّذ بود مباح است». [2]
 ممکن است که ايشان آيه را حمل به کراهت کرده باشند.
 حال اگر کسي به اجماع و شهرت قوي و امثال آن اکتفاء بکند، مي‌تواند حکم به حرمت همه‌ي اينها بکند و حرمت را منحصر در جماع نداند، اما اگر کسي اجماع و شهرت قوي و ... را تمام نداند، به نظر مي‌رسد که از خود آيه‌ي شريفه (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ [3] بتوان حرمت همه‌ي اين موارد را استفاده کرد، زيرا از اين تعبير آيه استفاده مي‌شود که يکي از احکام اعتکاف تحريم المباشرة است.
 البته در معناي مباشرة بين مفسرين اختلاف وجود دارد که آيا معناي آن خصوص جماع است يا اعم از جماع و ملاعبه و امثال آن. ولي به نظر مي‌رسد که مباشرة در آيه‌ي شريفه خصوص جماع نيست، چون جماع از احکام مسجد است، نه احکام معتکف در مسجد. کلمه «عاکفون» هم قرينه بر اين است که مباشرت بالمعني الاعم است که از احکام اعتکاف است، اما مباشرت به معناي جماع از احکام مسجد است و اين مطابق با نظر مشهور است و ماتن هم قائل به حرمت مباشرت به معناي اعم شده و حق هم همين است.
 بعد مي‌فرمايد «ولافرق في ذلك بين الرجل و المرأة».
 در اين حکم بين زن و مرد فرقي وجود ندارد و براي اين اشتراک ادله متعددي اقامه شده است، دليل اول اينکه اصل اولي ثبوت احکام براي همه‌ي انسان‌هاست، الا ما خرج بالدليل که حکمي اختصاص به زن يا مرد داشته باشد.
 دليل دوم فرمايش آقاي خوئي است که آقاي حکيم هم آن را رد کرده‌اند و آن اين است که همچنانکه در «رجل شک بين الثلاثة والاربع»، الغاء خصوصيت کرده و حکم را بين زن و مرد مشترک مي‌دانيم، در اينجا هم بر همان ملاک مي‌فهميم که اين حکم اختصاصي به مرد ندارد و الغاء خصوصيت مي‌کنيم.
 ما مکرر عرض کرديم که دليل براي اشتراک در اکثر موارد چيز ديگري است که در اينجا هم به همان دليل قائل به اشتراک حکم بين زن و مرد هستيم. آن دليل اين است که اگر در مقابل معتکف معتکفه اضافه نشود، مراد جنس است، يعني شخصي که اعتکاف مي‌کند، نه مردي که اعتکاف مي‌کند. اگر کسي بخواهد به تفاهم عرفي آيه «ايها المؤمنون» را ترجمه آزاد بکند، نبايد مردان با ايمان ترجمه کند، بلکه بايد اشخاص با ايمان ترجمه بکند.
 براي اشتراک حکم در مورد بحث بين زن و مرد به دو روايت هم استدلال شده است.
 در يکي از اين دو روايت آمده است که «وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِك».
 آقاي خوئي از عبارت «اعتکاف المرأة مثل ذلک» استفاده کرده است که زن و مرد در تمام احکام مشترکند، چه احکامي که در اينجا ذکر شده و چه احکامي که اينجا ذکر نشده است، مشاراليه اوسع از مواردي است که در اينجا ذکر شده است.
 در روايت داود بن سرحان حكم بر خصوص موردي که ذکر شده بود، رفته است، اما در اين روايت به کل احکام اشاره شده است. ايشان مي‌فرمايد که در اين روايت يک تشبيه به طور عام به کار رفته است و در نتيجه کل احکام اعتکاف بين زن و مرد مشترک است و هيچ فرقي وجود ندارد.
 منتهي بايد در نظر گرفت که آيا اگر زيد را به اسد تشبيه کرديم، زيد در همه چيز شبيه شير است، يا فقط در مرتکزات ذهن انسان؟ آيا زيد در بوي بد دهان و داشتن چنگال و شکل موهايش شبيه شير است؟
 اگر گفته شد که «الطواف بالبيت صلاة»، عرف متعارف اين‌طور نمي‌فهمد که در همه احکام مثل هم باشند. بعضي از موارد هم هست که عقيده ايشان است و ذکر نکرده است مثل اينکه اگر گفتيم: زيد کالاسد، ظهور در اين دارد که زيد در تمام اوصاف مانند اسد است، ولي ما مي‌گوييم که چنين ظهوري وجود ندارد، بلکه ظهور در اين دارد که زيد در اوصافي که در اذهان هست، مانند اسد است.
 اين اشکال را ما در باب «رفع مالا يعلمون» و امثال آن نيز داشتيم که آيا مراد اثر ظاهر است، يا تمام آثار و گفتيم که اگر تشبيهي شد، ظهور در مواردي دارد که در اذهان وجود دارد.
 (پرسش:...پاسخ استاد:) ما هم قائل به اشتراک هستيم، اما اين روايت ناظر به اشتراک نيست و اگر کسي دليل ديگري براي اشتراک نداشته باشد، با اين روايت نمي‌تواند اشتراک را ثابت بکند.
 «و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه».
 اگر ملامسه و ملاعبه و امثال آن نبود و از دور بخواهد با شهوت به زنش نگاه بکند، مباشرت به آن اطلاق نمي‌شود و حرام نيست، اما احوط اين است که از اين کار هم اجتناب بکند، چون بعضي‌ها گفته‌اند که تمام محرمات باب محرم بر شخص معتکف حرام است و فتوايي در اينجا هست، بعضي‌ها هم الغاء خصوصيت کرده‌اند و هر تلذذ شهواني را جايز ندانسته‌اند، ولي اينجا به نحو احتياط استحبابي اشکالي ندارد، نه احتياط وجوبي.
 «الثاني الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له».
 بر اين اساس که بعضي تمام محرمات احرام را براي معتکف جايز نمي‌دانند، ايشان احتياط کرده‌اند و ظاهرش هم احتياط وجوبي است، چون قائل معتني‌به دارد.
 (پرسش:...پاسخ استاد:) فعلاً بحث در حرمت تكليفي است، حرمت وضعي بحث ديگري است.
 ايشان مي‌فرمايند که اگر کسي با مجوز از اعتکاف خارج شد و به نحو حلال استمناء کرد، علي الاحوط حرام است، ولي چون دليل معتبري وجود ندارد، مي‌شود احتياط استحبابي کرد و احتياط وجوبي وجهي ندارد.
 «الثالث شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان» اينها هم همين‌طور است و مداركشان شهرت فتوايي است و دليل معتنابهي ندارند، لذا اگر كسي به شهرت اعتناء نکند، قائل به احتياط استحبابي خواهد شد.
 «الثالث شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان و أما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشم مثلا فلا بأس به». اين هم اشكالي ندارد.
 
 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . (البقره, 187).
[2] . تفسيرروض‌الجنان ‌و روح ‌الجنان، ج‌3، ص: 59.
[3] . (البقره، 187).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo