< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب الصوم

89/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعيت روزه مستحبى با بودن روزه واجب، فرض نذر روزه مستحب را پي مي‌گيرند.

عرض شد كه

دو شرط از شروط صحت نذر به مورد بحث ارتباط دارد، يكي رجحان متعلق که علي المشهور شرط صحت نذر است و بعضي گفته‌اند در صحت نذر عدم مرجوحيت متعلق كافي است، و ديگري قدرت داشتن بر منذور است.

اعتبار قدرت در باب نذر با اعتبار قدرتي كه در صحت خطابات و تنجز و استحقاق عقوبت براي مخالف دخيل است، تفاوت دارد،

در ابواب ديگر معمولاً قدرت شرط تنجز است و شرط ملاک نيست، و به دليل اينكه در حق عاجز هم ملاک هست، اگر وقت گذشت، قضا دارد، عاجز در وقت خطاب نداشته و بر ترک عمل از سوي او نيز عقاب نبوده اما بعد از وقت كه مکلف قدرت پيدا مي‌كند، بايد عمل را انجام دهد، و در باب نذر كه شخصي نذر كرده كه شيئي را حالا يا در ساعت معين يا در روز معين انجام دهد و از انجام آن عاجز بوده، اين شخص علاوه بر اينكه خطاب به وفا ندارد، در حق او وجوب وفا ملاک نيز ندارد، اگر بعد قدرت پيدا كرد، به دليل اينكه عمل در حق او اصلاً ملاک نداشته، با ترک عمل فوت مصلحت نشده تا با توجه به ادله قضا، لازم باشد قضا كند، بلکه نذر او, نذر لغوي بوده، پس، در نذر، در ملاک لزوم وفا نيز قدرت شرط است و در صورت عجز فوت مصلحتي نشده است.

حالا بحث اين است كه آيا در قدرت كه شرط صحت نذر است، قدرت حاصله به وسيله نذر نيز كفايت مي‌كند يا نمي‌كند؟

اگر نذر نمي‌كرد، قدرتي نداشت، اما اگر نذر كند، قدرت پيدا مي‌كند، آيا اين قدرت براي صحت نذر كفايت مي‌كند؟ پاسخ اين است كه اگر نفس نذر ايجاد قدرت كند و در ظرف عمل منذور راجح باشد، اين امر اشكالي ندارد، مراد از راجح بودن عمل با نذر اين است كه غير از مصلحت وفا به نذر، با نذر مصلحت ديگري ايجاد شود، مثلاً در اثر نفس نذر، بي سوادي در ظرف عمل با سواد شود يا فاسقي در ظرف عمل عدالت پيدا كند، صحت چنين نذري اشكالي ندارد، اشكال دوري كه در شمول خطابات نسبت به عاجز مطرح است که مي‌گفتيم به وسيله خطاب يا انشاء نذر قدرت حاصل شود، اين اشكال در اينجا وجود ندارد، به خاطر اينكه درست است كه شرط شمول خطاب يا ادله وفاي به نذر قدرت است و شرط صحت خطابات ديگر نيز قدرت است و حالا به وسيله خطاب يا انشاء نذر قدرت حاصل مي‌شود و صحت انشاء متوقف بر قدرت است، اما حل اين است كه شرط براي صحت خطابات و شرط براي صحت نذر قدرت شأني است كه فعليت آن به وسيله خطاب حاصل شود، اين امر اشكالي ندارد، فعليت قدرت متوقف بر انشاء يا خطاب است و خطاب متوقف بر شأنيت قدرت است كه لو أمر لقدر، اين قدرت شأني به وسيله خطاب نمي‌آيد و قبلاً بوده و فعليت به وسيله خطاب مي‌آيد، در اينجا ديگر توقف شي‌ء بر خود نيست تا دور باشد، فعليت قدرت متوقف بر صحت خطاب يا انشاء است و انشاء يا صحت خطاب متوقف بر شأنيت قدرت است و اين شأنيت نيز قبلاً بوده و ازلي است، در اين تصوير اشكالي نيست. اما اگر طبق ادله شرعي وجوب وفا به نذر متوقف بر قدرت است، اينجا ممكن است گاهي شبهه شود که هر چند براي صحت خطاب كه انشاء است، شأنيت كفايت مي‌كند، اما اگر از ادله فهميديم كه شرط فعليت وجوب وفا، (نه شرط انشاء نذر و شرط انشاء خطابات، بلکه شرط فعليت خطابات) قدرت است در اينجا شبهه دور مطرح مي‌شود که فعليت خطاب وجوب وفا به نذر متوقف بر قدرت است و قدرت نيز متوقف بر فعليت خطاب است، اگر مانند مسئله جاري انشاء نذر صومي بود اما وجوب وفا به آن صوم فعلي نبود، روزه شخص اتصاف به وجوب پيدا نمي‌كند تا بگوئيم روزه واجبي را بر قضا مقدم داشته است، بايد وجوب روزه فعليت پيدا كند و روزه نذري صفت وجوب بگيرد تا بتواند مشروع باشد, تا وجوب فعلي نباشد, نمي‌توان روزه نذر را بر روزه قضا مقدم کنيم, لذا شبهه دور مطرح مي‌شود, قدرت شأني در صحت خطاب كفايت مي‌كند، به خاطر اينكه لغويت را از بين مي‌برد، نفس امر به برخاستن به شخص فلج نيرو مي‌دهد و اين چنين امري لغويت ندارد، انشاء امر مانعي ندارد، اما اگر فعليت قدرت بدهد، فعليت متوقف بر قدرت است و قدرت نيز متوقف بر فعليت است، آيا اينجا حكم فعلي مي‌تواند بر قدرت شأني متوقف باشد؟ اينجا ممكن است بگوئيم كه آنچه از ادله نذر مي‌فهميم، اين است كه درست است كه قدرت در ملاک وجوب وفا به نذر دخالت دارد اما بعيد نيست كه قدرت شأني براي ملاک كفايت كند، اگر مانند پريدن به آسمان قدرت شأني نباشد فعليت حکم لغو محض است، در وجوب وفا به نذر ملاک وجود ندارد و ترک چنين عمل نذري قضا نيز ندارد، اما اگر خطاب اثر داشته باشد و شخص را قادر قرار مي‌دهد، يا فعليت وجوب شخص را قادر مي‌سازد و در نتيجه، شخص در ظرف عمل قادر به اتيان عمل مي‌شود، اينجا نيز وجوب وفا به نذر وجود دارد, چون از ادله‌اي كه مي‌گويد قدرت در ملاک وجوب وفا به نذر دخالت دارد، بيش از شرطيت قدرت شأني استفاده نمي‌شود و همان قدرت كه در غير باب نذر در تنجز تکليف و استحقاق عقاب بر ترک آن دخالت دارد، در باب نذر براي نفس ملاک وجوب وفا به نذر نيز كفايت مي‌كند، از آن ادله بيش از اين استفاده نمي‌شود كه اگر انسان نذري بكند و آن نذر لغو باشد، اينجا شارع مي‌گويد نذر بي ربط است، اما اگر نذري كرده باشد و شارع نيز وفاي به نذر را واجب كند و لغويتي در اين حکم فعلي نباشد، گرچه قدرت در ملاک دخالت داشته باشد اما از ادله بطلان چنين نذري استفاده نمي‌شود، اگر انسان قبل از وجوب عاجز باشد و وجوب بيايد، در متعارف امور نفس وجوب موجب قدرت نيست و انسان در ظرف عمل هم عاجز است لذا ادله وفاي به نذر شامل آن نيست، اما اگر در مانند مسئله جاري شارع شيئي را واجب كند و فقط انشاء نذر نباشد و نذر وجوب فعلي نيز پيدا كند، قهراً عملي كه انجام مي‌دهد، واجب است و عمل واجبي را بر روزه قضا مقدم كرده و ملاک حاصل شده و لغويتي نيست، خلاصه، از ادله اين‌طور مي‌فهميم كه نسبت به قدرت، همان قدرتي كه در تنجز دخالت دارد كه آن شأنيت قدرت است، در اينجا در فعليت وجوب وفا به نذر كفايت مي‌كند و بيش از آن در فعليت وجوب وفا معتبر نيست، مصلحت ديگري غير از نفس مصلحت موافقت نذر با مثلاً عادل قرار دادن فاسق و عالم قرار دادن جاهل يا واجب قرار دادن مستحب كه سبب مي‌شود ملاک عوض شود، به وسيله فعليت وجوب حاصل مي‌شود، اين مقدار قدرت در فعليت وجوب وفا به نذر كفايت مي‌كند، اين تقريب نسبت به حصول قدرت به وسيله نذر است كه به نظر مختار حتي اگر با وجوب وفا قدرت حاصل شود، اشكالي ندارد.

حالا اگر به وسيله وجوب وفا به نذر رجحان منذور حاصل شود، چطور است؟

اگر رجحان متعلق نيز با نفس النذر بيايد، اشكالي ندارد، چنانچه روشن است، در مسئله احرام قبل از ميقات و مسئله نذر نافله در سفر لازم نيست با وجوب وفا رجحان در عمل بيايد، اگر در اين دو مسئله با نفس نذر نيز رجحان بيايد اشكالي ندارد، اما در دو مسئله نفس نذر كفايت نمي‌كند و بايد وجوب وفا باشد تا موضوع راجحي پيدا شود، يكي همين مسئله جاري است كه روزه مستحبي بر روزه واجب مقدم مي‌شود، با نفس نذر و بدون وجوب وفا، روزه مستحب عنوان روزه واجب نمي‌گيرد، رجحان عمل به نذر قبل از انجام روزه واجب متوقف بر وجوب وفا است، در اينجا صحت چنين نذري مقداري جاي تأمل و اشكال است، به نظر مي‌رسد كه در اينجا نيز از دستور شارع به عمل به نذر، اين‌طور مي‌فهميم كه در ظرف نذر بايد عمل مصلحت ديگري داشته باشد ولو اين مصلحت از اين که شارع فرموده بايد به نذر عمل کني حاصل شده باشد، اگر مصلحت ديگري در عمل نبود، نذر چنين عملي نيز لغو است و شارع نيز وجوب وفا را نمي‌گويد، اما اگر مثلاً احترام زيد را نذر مي‌كند، اگر شارع وفا به اين نذر را واجب كند، زيد فاسق جاهل عادل عالم مي‌شود و مصلحت ديگري غير از مصلحت موافقت نذر ايجاد مي‌شود، در اينجا نذر واجب الوفا است. از ادله اشتراط رجحان در نذر نيز بيش از اعتبار رجحان ولو با وجوب وفا حاصل شود استفاده نمي‌شود، از ادله اعتبار رجحان در نذر استفاده مي‌شود كه در جايي که اگر نذر واجب الوفا باشد، غير از وجوب وفا هيچ ثمره ديگري حاصل نمي‌شود، نذر صحيح نيست, اما اگر در جائي به وسيله وجوب وفا مصلحت ديگري حاصل مي‌شود، اينجا از ادله اشتراط رجحان در نذر استفاده نمي‌شود كه اين نذر نيز لغو است، به خاطر اينكه قطع نظر از نذر رجحان حاصل نبوده، بلکه عرف متعارف نيز مي‌فهمد كه ميزان در انعقاد نذر اين است كه در ظرف عمل بايد منذور مصلحت ديگري غير از مصلحت وفا داشته باشد، و الا اگر قبلاً منذور مصلحت ديگري داشت اما اگر وفا به نذر واجب شود آن مصلحت از بين مي‌رود, مثلاً عالم عادل جاهل فاسق مي‌شود و در نتيجه، در ظرف عمل ناذر جاهل فاسق را احترام كند، چنين نذري منعقد نمي‌شود، به همان حسابي كه نذر در اين مورد منعقد نمي‌شود و عرف نيز عدم انعقاد نذر را مي‌فهمد، در عکس اين مورد که بحث ما است نيز مي‌فهمد كه اگر وجوب وفا سبب شود كه در ظرف عمل منذور راجح گردد مثلاً جاهل فاسق عالم عادل شود، نذر منعقد مي‌شود، به نظر مختار چه به وسيله نفس النذر و چه به وسيله وجوب وفاي به نذر قدرت و رجحان بيايد، كفايت مي‌كند.

بنابراين، به نظر مختار در مسئله جاري كه نذر مي‌كند فردا را غير از روزه واجب موسع كه بر عهده دارد، روزه‌اي ديگر بگيرد،

عمومات وجوب وفا مي‌گويد واجب است كه به اين نذر وفا كند، و نذر مستحب صفت وجوب مي‌گيرد و بايد فردا را به نيت نذر روزه بگيرد, در اينجا واجب مضيق را بر واجب موسع مقدم مي‌كند، پس، رجحان و قدرت چه به نذر و چه به وجوب وفاي به نذر باشد، در صحت و وجوب وفاي به نذر كافي است.

حالا اگر كسي اين مطلب را نگويد

و بگويد بايد با قطع نظر از وجوب وفا در متعلق رجحان و قدرت باشد, حکم سه مثالي كه در عروه بود چيست؟ مثال اول اين بود كه نذر مطلق روزه كرده و مي‌تواند واجبي كه بر عهده دارد، انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، و دوم اين است كه در نذر زمان تعيين كرده اما مي‌تواند قبل از آن زمان روزه قضا را انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، و سوم اين است كه در نذر زمان تعيين كرده اما نمي‌تواند قبل از آن زمان قضا را انجام دهد و بعد نذر را انجام دهد، اگر كسي نظر مختار را در اين صورت سوم بگويد، آن دو صورت ديگر نيز حل شده است، حالا اگر كسي اين نظر مختار را نگويد و بگويد بايد قدرت يا رجحان با قطع نظر از وجوب وفا باشد، آيا مي‌تواند در اين موارد تفصيل قائل شود؟ مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي گلپايگاني و عده‌اي از آقايان مي‌گويند تفصيل درست نيست، اما به نظر مي‌رسد كه في الجمله مي‌توان تفصيل قائل شد، به خاطر اينكه در نذر فردا متعلق نذر دو جور ممكن است باشد، گاهي نذر مي‌كند كه روزه صحيح بگيرد، قيد صحت داخل منذور است، اين نذر درست است چون روزه صحيح راجح است، نذر روزه صحيح را راجح نمي‌كند، عنوان متعلق نذر راجح است منتها مکلف قادر نيست غير از روزه واجبي كه بر عهده دارد، فردا روزه صحيح بگيرد، اينجا رجحان متعلق به وسيله نذر نيامده بلکه قدرت بر متعلق به وسيله نذر آمده است، اگر نذر نكند، فردا قدرت ندارد روزه صحيح ديگري بگيرد، اينجا قدرت به وسيله وجوب وفا به نذر مي‌آيد، اگر قدرت حاصل شده با وجوب وفاي به نذر را كافي ندانيم، اين صورت سوم باطل است، اما در صورت اول و دوم كه روزه صحيح را قصد كرده، روزه صحيح به طور كلي با تمام مصاديق آن راجح است، منتها فرق در اين است كه اگر نذر نكند، مصداق روزه صحيح منحصر در اين است كه اول قضا را انجام دهد و بعد روزه غير قضائي صحيح بگيرد، اگر نذر نكرده باشد، مادامي كه روزه قضائي را انجام نداده باشد، نمي‌تواند روزه غير قضائي صحيح انجام دهد، اما اگر نذر كند، ممكن است بگوئيم كه توسعه قدرت براي او حاصل مي‌شود و قادر مي‌شود كه دو فرد از روزه صحيح را انجام دهد، و درست است كه در نذر قدرت بر متعلق معتبر است اما اصل قدرت معتبر است و توسعه قدرت معتبر نيست، در آن صورت سوم اصل قدرت متوقف بر نذر بود و مي‌گفتيم اگر اصل قدرت متوقف بر وجوب وفا به نذر بود، كفايت نمي‌كند، اما در اينجا اصل قدرت به طبيعت منذور متوقف به وجوب وفا به نذر نيست و توسعه قدرت كه مصداق ديگري براي قدرت پيدا شود، به وسيله وجوب به وفا نذر حاصل مي‌شود، اين ديگر هيچ اشكال پيدا نمي‌كند، اگر اصلاً قدرت ندارد كه فردي را انجام دهد، بنا شد كه قدرت حاصله از وجوب وفا به نذر كفايت نكند، در صورت سوم نذر باطل است, اما در آن دو صورت اول و دوم مکلف قبل از وجوب وفا به نذر هم قادر بود روزه صحيح بگيرد منتها به يک صورت از روزه صحيح قادر بود و حالا در اثر وجوب وفا به نذر دو صورت روزه را قادر است، شرايط انعقاد نذر حاصل است، به خاطر اينكه رجحان متعلق در همه فروض و حتي فرض سوم بود، قدرت بر منذور در فرض سوم نبود و در دو فرض ديگر قدرت بر منذور قبل از وجوب وفا به نذر وجود داشته, توسعه قدرت به وسيله وجوب وفا آمده و اصل قدرت نيامده تا بگوئيد ادله اين صورت را شامل نيست، لذا در آن دو فرض ديگر حكم به صحت مي‌كنيم، بعد از نذر مي‌تواند منذور را مقدم كند.

فرض ديگري هست كه آن را شنبه بحث مي‌كنيم كه همه فروض آن اشكال پيدا مي‌كند، و آن اين است كه قيد صحت در متعلق نذر اخذ نشده است، البته كسي كه نذر مي‌كند، روزه صحيح را نذر مي‌كند، منتها گاهي روزه صحيح قيد منذور است و گاهي به تخيل اينكه مطلق روزه صحيح است، نذر را بدون قيد ذكر مي‌كند، گاهي به قيد صحت نذر مي‌كند و گاهي خيال مي‌كند كه صحيح است، اگر در منذور قيد صحت بياورد، روزه‌اي در آن قيد صحت شده، راجح است و با وجوب وفا به نذر توسعه قدرت پيدا مي‌كند، اما اگر صحت را قيد نكرده باشد، نذر مي‌كند كه روزه بگيرد و خيال مي‌كند كه مطلق مصاديق روزه صحيح است، و اگر از او بپرسند مي‌گويد هر کدام از مصاديق روزه باشد فرقي نمي‌کند, اينجا بايد نذر را باطل بدانيم، فرق بين اين دو صورت را در جلسه آينده عرض مي‌كنم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo