< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله شبیری

88/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، بحث در مسئله مسافر جاهل به حكم و موضوع را پي مي‌گيرند.

درباره اتمام نماز به جاي قصر چند روايت هست و در روايت «اذا إذا أفطرت قصّرت و اذا قصرت أفطرت» هست كه تساوي بين نماز و روزه هست الا ما خرج، حالا روايات مربوط به نماز را مي‌خوانيم.

«صحيحه عبيد الله حلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر فقال أعد». از اين روايت استفاده مي‌شود كه براي کسي که در سفر به جاي دو رکعت چهار رکعت خوانده به طور كلي دستور اعاده داده شده، حالا يا سؤال مربوط به خود حلبي است و يا مسئله‌اي فرضي است، اگر سؤال در مورد شخص خود حلبي است، قضية في واقعه مي‌شود و به احتمال قوي مربوط به لزوم قضا مي‌شود، اما احتمال قوي در اينگونه سؤالات اين است كه انسان خود را به عنوان مثال ذكر مي‌كند و سؤال از مسئله‌اي فرضي است كه فرضاً چنين پيش آمدي براي كسي پيش آيد، در اينجا فرموده‌اند اعاده كن، و گرچه اعاده به حسب روايات اعم از اتيان در وقت و خارج وقت است اما اظهر افراد آن اتيان در وقت باشد.

روايت اعمش : «من يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل». اين حديث از رواياتي است كه از آنها استفاده مي‌شود كه اتمام صلاة في موضع القصر كه زياده است، به طور كلي در عموم فروض آن مبطل است.

«صحيحه زراره و محمد بن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه السلام رجل صلي في السفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلي أربعاً أعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه». ظاهر اين روايت اين است كه اگر مراد از «لاجناح» را در آيه صلاة مسافر بداند و بفهمد که «لاجناح» در مقام عزيمت است نه رخصت در اين صورت اگر بر خلاف وظيفه رفتار کند بايد نماز را اعاده نمايد. بنابراين، اگر حكم اصل مسئله صلاة مسافر را مي‌داند و مفاد آيه را مي‌داند اما حكم فروع مسئله را نمي‌داند كه غالب اشخاص نمي‌دانند، اين شخص داخل در «قرئت عليه آية التقصير و فسرت له» هست.

در مقابل اين روايت چند روايت وارد شده است, يکي «صحيحه ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسي فيصلي في السفر أربع ركعات قال ان ذكره في ذلك اليوم فليعد و ان لم يذكر حتي مضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه». ناسي كسي است حكم مسافر و مسافر بودن خود را مي‌دانسته و فراموش كرده، حضرت بين داخل و خارج وقت تفصيل داده‌اند، موضوع اين روايت از موضوع روايت زراره و محمد بن مسلم اخص مطلق مي‌شود، به خاطر اينكه ناسي كسي است كه «قرئت عليه آية التقصير و فسرت له» است. مرحوم سيد بر اساس اين روايت فرموده كه نماز شخصي كه حكم اصل مسئله را بداند و نماز را تمام خوانده باشد، چه به حكم فروع عالم يا جاهل باشد، مطلقا چه داخل و چه خارج و چه داخل وقت باطل است، و اگر حكم اصل مسئله را نداند، در وقت نيز اشكال ندارد تمسكاً به روايت زراره و محمد بن مسلم، منتها در ناسي بين داخل و خارج وقت تفصيل داده، و اگر كسي غفلت دارد كه مي‌گفتم او را نيز مي‌شود با همين كلمه نسيان كه در عروه آمده، تعبير كنيم، چه بسا انسان حكم مسئله را مي‌داند و مسافر بودن را نيز مي‌داند با اين حال اشتباه مي‌كند و به جاي دو ركعت چهار ركعت مي‌خواند، مرحوم سيد در اين فرض نيز به بطلان حکم مي‌کند تمسكاً به روايت عبيد الله حلبي كه مي‌گويد «صليت الظهر أربعاً»، و روايت اعمش كه مي‌گويد «قد زاد في فرض الله عز و جل». از کلام مرحوم سيد بر مي‌آيد که ايشان روايات مسأله را به اين شکل جمع کرده است.

ولي ايشان به صحيحه عيص بن القاسم اصلاً توجه نکرده است: «قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل صلّي و هو مسافر, فاتمّ الصلاة, قال: ان کان في وقت فليعد و ان کان الوقت قد مضي فلا اعادة عليه», مرحوم سيد در خصوص ناسي بين وقت و خارج وقت تفصيل داده است, با اين که اين روايت به طور کلي تفصيل داده است, کسي که در سفر نماز را چهار رکعت خوانده ممکن است مسأله لزوم قصر بر مسافر را مي‌دانسته و از مصاديق «قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له» بوده ولي فروع مسأله نماز مسافر را نمي‌دانسته يا اشتباه در موضوع کرده, لذا نماز را تمام خوانده و ممکن است اصل مسأله قصر بودن صلاة مسافر را هم نمي‌دانسته چون محيط اهل تسنن بوده مانند سني‌ها نماز را تمام خوانده است, خلاصه موضوع روايت خصوص ناسي نيست تا نسبت آن با صحيحه زراره و محمد بن مسلم عموم و خصوص مطلق باشد بلکه نسبت اين دو روايت عموم و خصوص من وجه است.

ان قلت: در صحيحه زراره و محمد بن مسلم لفظ اعاده به کار رفته که مربوط به داخل وقت است و خارج وقت را شامل نمي‌شود.

قلت: اعاده در روايت اعم از اعاده در وقت و قضا است, لذا در مورد خارج وقت در ذيل روايت عيص و نيز در صحيحه ابي بصير در خصوص ناسي حکم به نفي اعاده کرده که مراد نفي قضا است.

بنابراين نسبت بين صدر صحيحه زراره و محمد بن مسلم و ذيل صحيحه عيص عموم و خصوص من وجه است, صدر صحيحه زراره و محمد بن مسلم در عالم به اصل حکم دستور به اعاده مي‌دهد چه در وقت باشد و چه در خارج وقت, ذيل صحيحه عيص در خارج وقت به عدم لزوم اعاده حکم مي‌کند, چه مکلف عالم به اصل مسأله باشد چه نباشد.

همين طور نسبت بين ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم و صدر صحيحه عيص عموم و خصوص من وجه است, در ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم در جاهل به اصل مسأله در داخل وقت و خارج وقت حکم به عدم لزوم اعاده نموده, ولي در صدر صحيحه عيص در داخل وقت درباره عالم به اصل مسأله يا جاهل به مسأله حکم به لزوم اعاده شده است.

ظاهراً در عروه به روايت عيص اصلاً توجه نشده است.

آنچه مي‌توان گفت، اين است كه درست است كه اعاده دو فرد دارد اما در مورد اينكه گفته مي‌شود كه اگر جاهل به اصل حکم باشد، اعاده نكند، اظهر افراد اعاده در داخل وقت است، در موارد ديگر نيز مانند حديث رفع مشابهات زياد هست كه جاهل مغتفر است، اينها قرينه براي اين است كه ثبوت لا اعادة نسبت به جاهل حتي در وقت را از روايت عيص واضح‌تر قرار مي‌دهد، روايت زراره و محمد بن مسلم مي‌گويد براي جاهل اشكالي ندارد و لازم نيست دوباره انجام دهد، به قرينه مشابهات ديگر كه مي‌گويد جاهل مغتفر است، ظهور آن در اينكه حتي در وقت لازم نيست، قوت پيدا مي‌كند، به دليل اينكه ظهور اين روايت اقوا است، به ظهور لا اعادة عليه در ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم اخذ مي‌كنيم، اما روايت عيص كه بالاطلاق دلالت مي‌كرد كه جاهل بايد در وقت اعاده كند، مي‌گوئيم درباره عالم به اصل حكم است، به خاطر اينكه ظهور روايت عيص در ماده اجتماع دو روايت، به قوت ظهور روايت زراره و محمد بن مسلم نيست، بنابراين، به وسيله روايت زراره و محمد بن مسلم اطلاق عليه الاعاده روايت عيص را تقييد مي‌كنيم و بعد از تقييد و تخصيص، تفصيل بين داخل و خارج وقت در روايت عيص به كسي اختصاص مي‌يابد كه اصل حكم و كلي حكم را بداند و روايت عيص بن القاسم اخص مطلق از صدر روايت زراره و محمد بن مسلم مي‌شود، به خاطر اينكه صدر روايت زراره و محمد بن مسلم به طور كلي مي‌گويد اگر حكم اصل مسئله را بداند، قضا نيز ندارد، تعبير اعاده قضا را نيز شامل است، اما بعد از تقييد و اختصاص يافتن روايت عيص به صورتي كه اصل حكم را مي‌داند، اخص مطلق مي‌شود يعني همان كسي كه قرئت عليه آية التقصير و فسرت له مي‌شود، در همين مورد بين داخل و خارج وقت تفصيل قائل شده، با اين روايت اخص صدر روايت زراره و محمد بن مسلم را تخصيص مي‌زنيم، پس، با ذيل صحيحه زراره و محمد بن مسلم روايت عيص خاص مي‌شود و بعد به وسيله روايت عيص صدر روايت زراره و محمد بن مسلم را تخصيص مي‌زنيم و در نتيجه در عالم به اصل حكم، چه عالم و چه جاهل به فروع باشد، بين داخل و خارج وقت فرق وجود دارد و در خارج وقت قضا ندارد و در وقت اعاده دارد، و در جاهل به اصل حكم، چه در وقت و چه در خارج وقت مطلقا چيزي بر او نيست، نتيجه جمع روايات اين مي‌شود، در جمع بين ادله اين وجه اظهر به نظر مي‌آيد، مرحوم سيد اينطور قائل نيست، ايشان مي‌گويد: اگر كسي اصل حكم لزوم قصر بر مسافر را مي‌دانست و فروع آن را نمي‌دانست، در وقت و خارج وقت بايد قضا كند.

حالا اين عبارت مرحوم سيد كه مي‌گويد «و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة اذ الافطار كالقصر و الصيام كالتمام في الصلاة» جاهل به حکم به دو گونه است, يکي اين که اصل حكم كلي لزوم قصر بر مسافر را نمي‌داند و ديگري اين که حکم موضوع خاص را نمي‌داند, ظاهر ابتدائي كلام ايشان اين است كه در صورت دوم نيز روزه‌اش صحيح است، با اينكه ايشان در باب صلاة بين جاهل به حكم اصل مسئله و جاهل به حكم فرع آن تفصيل قائل شده، ولي ممكن است بگوئيم كه «حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة» تقييد باشد، يعني حکم صوم هم بنابر همان تفصيلي است که درباره صلاة ذكر شده، البته اين معنا يک نحوه خلاف ظاهري هست اما مي‌توانيم مراد مرحوم سيد را اين گونه بدانيم. فتواي مرحوم آقاي خوئي در اينجا اعم است، ايشان مي‌گويد چه جاهل به اصل و چه به فروع، بين داخل و خارج وقت تفصيل هست، من نيز همين را قبلاً عرض كردم، ايشان مي‌گويد به خاطر اينكه روايات وارد شده كه روزه مسافر جاهل صحيح است، اطلاق اين روايات اقتضا مي‌كند كه چه جاهل به اصل و چه به فروع باشد روزه‌اش صحيح است، منتها در مقابل اين روايت, روايتي هست كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد واضح است که مراد از اين روايت هم همين است, آن روايت مي‌گويد اگر كسي در سفر روزه گرفته، اگر نهي پيامبر صلي الله عليه و آله به او رسيده باشد، روزه باطل است و اگر نرسيده باشد، صحيح است، ايشان مي‌فرمايد به وضوح مراد از رسيدن نهي پيامبر صلي الله عليه و آله، اين است كه نهي پيامبر صلي الله عليه و آله در مورد اين عمل خاص كه انجام مي‌دهد، به او رسيده باشد، قهراً مفاد آن با روايت جاهل يکي مي‌شود. ولي به نظر مي‌رسد که مراد نهي کلي پيامبر(ص) از صوم در سفر است, يعني کسي که نمي‌دانسته كه پيامبر فرموده‌اند «ليس من امبر امصيام في امسفر»، حديث خالي از ظهور نيست كه مراد نهي پيامبر(ص) از روزه در سفر به طور کلي است, نه نهي پيامبر(ص) نسبت به روزه در اين سفر خاص, اصل سفر است. مرحوم آقاي خوئي اينجا ادعاي وضوح مي‌كند كه مراد نهي پيامبر(ص) از روزه در خصوص اين سفر است، روايت چنين وضوحي ندارد، اگر اراده نهي از کلي روزه در سفر واضح‌تر نباشد, اراده نهي از خصوص اين سفر واضح نيست، منتها اين را مي‌توان گفت كه رواياتي كه مي‌گويد اگر جاهل روزه گرفت، ظهور اينكه جهل به فروع را نيز شامل است، اقواي از ظهور در اراده جهل به حكم اصل مسئله است، به اطلاق اين روايات اخذ مي‌كنيم، و در مورد جاهل به حکم مسأله چه حكم اصل و چه فروع را نداند، حكم به صحت مي‌كنيم، و از ظهور مختصر و في الجمله روايتي كه مي‌گويد كه اگر مسافر حكم اصل را بداند و لو حكم فروع را نداند، مغتفر نيست و روزه‌اش باطل است، رفع يد مي‌كنيم، بنابراين، مي‌توانيم بنابر مبناي مختار بگوئيم كه حكم در صلات و صوم از نظر عدم لزوم قضا يكسان است، در باب صوم در نوع موارد در فرض بطلان قضا لازم است و مرحوم آقاي خوئي تصور نكرده كه ممکن است روزه باطل باشد ولي قضا نداشته باشد با اين که مطلب چنين نيست, در صوم ماه مبارک رمضان, بطلان روزه با لزوم قضا ملازم است, ولي در صوم نذر و يمين و عهد و استيجار معين چنين ملازمه‌اي وجود ندارد. بحث ما تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo