درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ فروع مضمضه/حکم مضمضه در وضو و غسل/ مضمضه با علم به ورود به جوف

بیان دلیل مشروعیت روزه در روز وعدم مشروعیت آن در شب- بیان صحت روزه عیدین در کفاره قتل

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله سرایت یا عدم سرایت حکم مضمضه در وضو به مضمضه در غسل، و سپس، مسئله مضمضه با علم به ورود به جوف را مورد بررسی قرار می‌دهند، و در نهایت، به طور گذرا به مسئله روز بودن زمان روزه در غیر عیدین اشاره می‌فرمایند.

مرحوم حاج آقا رضا همدانی درباره دلیل سرایت حکم مضمضه در وضو نسبت به غسل می‌فرماید عدم قول به فصل بین وضو و غسل دلیل بر عدم قضا در غسل است و تفاوتی بین وضو و غسل وجود ندارد. این فرمایش ایشان اشکال کبروی و صغروی دارد، بر فرض عدم قول به فصل صغرویاً، اشکال کبروی این است که عدم قول به فصل برای جریان احکام اجماع کفایت نمی‌کند و باید قول به عدم فصل باشد، این مکرر عرض شده و دیگر در اینجا نیازی به بحث ندارد، عدم قول به فصل این است که کسی عنوان نکرده و قائل به فصل نشده اما اگر بپرسند، ممکن است که کسی قائل به فصل شود، بر اعتبار نگفتن فصل دلیلی نیست، و قول به عدم فصل این است که می‌گویند فصلی نیست، این کاشف از عقیده اشخاص است، بین عدم الخلاف و اجماع نیز تفاوت وجود دارد، عدم الخلاف این است که ممکن است مطلبی را فقط چند نفر معدود عنوان کرده باشند و بین آنها خلافی نباشد، و اجماع این است که همه یا قریب به کل معاریف قائل باشند، خلاصه، مرحوم حاج آقا رضا بین قول به عدم فصل و عدم قول به فصل خلط کرده است.

و اشکال صغروی این است که مسلم نیست که قول به فصل نباشد و محتمل است که باشد، بعد از مراجعه معلوم می‌شود که چند نفر از بزرگان درباره عدم قضا به وضو اکتفا کرده‌اند، ممکن است بگوئیم اقتصار به وضو به معنای این است که در بقیه فروض قضا هست، به دلیل اینکه محتمل است که اینها حکم را به وضو اختصاص داده باشند، محتمل است که اینها با همین جمله بین وضو و غیر وضو قائل به فصل باشند یا نباشند.

مرحوم صدوق در فقیه: «وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَإِنْ کَانَ ذَلِکَ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْه»[1] . مفهوم این عبارت این است که اگر برای غیر وضو بود، قضا دارد.

فقه رضوی: «احْذَرِ السِّوَاکَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِی فِیکَ لِلتَّلَذُّذِ فِی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فِی حَلْقِکَ فَقَدْ أفطَرتَ»[2] .

مرحوم سلار در مراسم: «من تمضمض أو استنشق لغیر الوضوء فوصل الماء إلی جوفه: فعلیه القضاء»[3] .

مرحوم علامه حلی در تلخیص: «و یجب القضاء ... و بلوغ الماء فی الحلق فی غیر الوضوء»[4] .

در وافی و حدائق عدم قضا را به وضوی واجب اختصاص داده‌اند، و مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی که شرح قارسی من لا یحضه الفقیه است، فرموده که تبرد قضا دارد و و ضوی واجب قضا ندارد.

با بودن این تعبیرات نمی‌توانیم بگوئیم که قول به فصلی نیست، شاید همین تعابیر قول به فصل باشد و در غیر وضو قائل به قضا باشند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که صغرویاً قول به فصلی نیست.

ولی اشکال این است که چه بسا وضو کنایه از طهارت است، درباره طواف هست که اگر طواف بدون وضو باطل است، مراد از وضو در اینجا طهارت است، به خاطر اینکه طواف با

غسل صحیح است، وضو در معنای خاص نیز به کار رفته، هر دو جور هست، لذا این عبائر دلیل بر این نیست که مختار اینها اختصاص به وضو یا مطلق طهارت است.

در مقابل این عبائر، اکثریت بسیار قوی ثبوت حکم مضمضه را در مطلق طهارت گفته‌اند و به وضو اختصاص نداده‌اند، حالا گاهی بعضی خصوصیات در طهارت گفته‌اند که مثلاً برای نماز باشد یا نباشد، آنها بحث‌های دیگری است، بعضی کلمه طهارت تعبیر کرده‌اند و بعضی گفته‌اند که اگر کسی مثلاً برای نماز مضمضه بکند، نماز را با وضو و با غسل که مضمضه از مستحبات آنها است، می‌توان انجام داد، از کلمات اکثریت بالصراحه یا بالاطلاق استفاده می‌شود که فرقی بین وضو و غسل نیست.

در مستمسک مرحوم آقای حکیم عبارتی هست که مأخوذ از مستند مرحوم نراقی است و ایشان نیز از دیگری اخذ کرده که معلوم نیست چه کسی است، می‌گویند «و عن الانتصار و الغنیة و السرائر: الإجماع»[5] که طهارت رفع قضاء می‌کند، کلمه «عن» که تعبیر می‌کنند، یعنی خودشان ندیده‌اند، یکی از کتاب‌های مورد مراجعه مرحوم آقای حکیم مستند مرحوم نراقی است. در انتصار در مسئله جاری این تعبیر اجماع هست اما در غنیه اجماع در مسئله دیگری است، ایشان می‌گوید اگر کسی برای تبرید مضمضه کرد و وارد جوف شد، به دلیل اجماع و به دلیل احتیاط قضا لازم است، اما این را که برای تبرید نباشد و برای طهارت باشد، اصلاً عنوان نکرده، حالا اگر مفهوم داشته باشد، ممکن است بگوئید که در غیر تبرید قضا نیست، اما نمی‌توان گفت که دلیل این مفهوم نیز اجماع است، برای عقد ایجابی که در تبرید قضا هست، دعوای اجماع کرده و گفته احتیاط نیز اقتضا می‌کند که قضا داشته باشد. و در سرائر تعبیر می‌کند که اگر کسی برای تبرید مضمضه کرد «فیجب علیه ... القضاء، دون الکفارة للإجماع علی ذلک»[6] ، محتمل است که اجماع فقط برای عدم کفاره یا برای قضا و عدم کفاره باشد، اما به هر حال، هر دو احتمال در مورد تبرید است.

اشخاص دیگری دعوای اجماع دارند؛ مرحوم سید مرتضی که در جمل العلم نوشته که اگر کسی با طهارت انجام داد و وارد جوف شد، قضا ندارد، مرحوم ابن براج که این را شرح می‌کند، می‌گوید «دلیلنا اجماع الطایفة». مرحوم شیخ طوسی نیز می‌گوید در مضمضه

برای نماز که از نظر وضو و غسل مطلق است، قضا ندارد لاجماع الفرقة. مرحوم علامه در منتهی عند علمائنا تعبیر کرده که آقایان می‌گویند مراد اجماع است، و در تذکره با اختلاف نسخه عند علمائنا و عندنا هست که معنای هر دو یکسان است. این بزرگان صریحاً یا ظاهراً دعوای اجماع کرده‌اند.

منتها با بودن عده‌ای که محتمل بود به خصوص وضو اقتصار کرده باشند، دعوای اجماع مشکل است و باید به قواعد دیگر مراجعه کنیم.

مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه این مطلب را با تعبیر «عن» از انتصار و غنیه و سرائر نقل می‌کند، می‌فرماید به دو دلیل یکسان بودن حکم وضو و غسل درست نیست ؛ یکی اینکه، از مطلب قبلی معلوم شد که صحیحه حلبی مساوات وضو و غسل را رد می‌کند، و دوم اینکه، گفتیم که مفهوم «وَ إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِه» در روایت سماعه این است که در غیر وضو فیه بأس، یکسان بودن حکم وضو و غسل بر خلاف تفصیل در صحیحه حلبی و مفهومی است که از روایت سماعه استفاده می‌شود.

ولی صحیحه حلبی درباره نفی مساوات بین وضو و غسل نیست، این صحیحه می‌گوید حکم نماز واجب و نماز نافله یکسان نیست، در مضمضه برای فریضه قضا نیست و برای نافله قضا هست، و روایت سماعه روشن نیست که مفهوم داشته باشد و اگر داشته باشد، روشن نیست که مراد از وضو معنای خاص یا معنای کنائی طهارت است.

مطلب دیگری که مرحوم سید دارد، می‌فرماید:

مسألة 4: «یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»[7] .

اینها بحث‌های مهمی ندارد.

مسألة 5: «لا یجوز التمضمض مع العلم بأنه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه»[8] .

این حکم تعمد را دارد و مبطل صوم است.

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید در مسئله 71 که قبلاً گذشت، به کلام مرحوم سید اشکال کردیم، مرحوم سید در آن مسئله فرمود که جایز نیست کسی در شب چیزی بخورد یا

کاری انجام دهد که می‌داند در روز بی اختیار دچار قی می‌شود، و به ایشان اینگونه اشکال کردیم که عمدی که مصحح عقوبت است، لازم نیست در ظرف عملی که واقع می‌شود، تعمد باشد، ممکن است نظیر سقوط از ارتفاع هنگامی که واقع می‌شود غیر اختیاری باشد اما با مقدمات اختیاری قبلی واقع شده باشد، در تصحیح عقوبت قدرت قبلی کفایت می‌کند، ولی از روایات استفاده می‌کنیم که تعمدی که مناط برای عقاب است، مناط برای ابطال صوم نیست و فقط تعمد در ظرف عمل در ابطال مفطرات معتبر است، مثلاً در ادله هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان بی اختیار دچار قی شد، اشکالی ندارد اما قی اختیاری مبطل است، اطلاقات این ادله شامل این صورت نیز هست که کسی در شب اختیاراً غذای منجر به قی خورده باشد و در روز بی اختیار دچار قی شود، بنابراین، اختیاریت قبل از ظرف عمل برای اثبات قضا کفایت نمی‌کند.

این فرمایش ایشان محل مناقشه است، به خاطر اینکه اگر ظاهر ادله در قی چنین اقتضا کند اما درباره مفطرات دیگر چنین ادله‌ای وجود ندارد، در مفطرات دیگر هست که مثلاً اکل عمدی اشکال دارد که شامل صورت مورد بحث نیز هست که در شب عمداً چنین غذای تهوع آور در روز را بخورد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نظیر قتل عمدی با سم است که چند ساعت قبل سم می‌خورد یا سم می‌خوراند و چند ساعت بعد قتل و مرگ حاصل می‌شود.

یکی دیگر از موارد وجوب قضا بدون کفاره:

«العاشر سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا»[9] .

این مسئله قبلاً گذشت.

زمان صحت روزه

متن عروه: فصل 8 : «فی الزمان الذی یصح فیه الصوم و هو النهار من غیر العیدین و مبدؤه طلوع الفجر الثانی و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق و یجب الإمساک من باب المقدمة فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیحصل العلم بإمساک تمام النهار و

یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال و لو کان لأجل القهوة و التتن و التریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثمَّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان».[10]

زمانی که «یصح فیه الصوم»، تعبیر می‌کند که «و هو النهار من غیر العیدین»، دلیل اینکه باید روز باشد، ضرورت بین مسلمین است، این درست است، مرحوم آقای خوئی به آیه شریفه ﴿کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[11] و بعضی از روایات نیز استدلال کرده است.[12]

ولی اینها هیچکدام برای مختار مورد نظر در اینجا دلیل نیست، به خاطر اینکه

اولاً، آیه شریفه مخصوص به روزه ماه مبارک رمضان است و مراد در اینجا مطلق روزه است که صوم لیل صحیح نیست، این دلیل اخص از مدعا است.

و ثانیاً، در مورد ماه مبارک رمضان نیز که هست، درباره تجویز مفطرات در شب است و در مورد وجوب انجام مفطرات در شب نیست تا صوم جایز نباشد، آیه نافی وجوب صوم در شب است و بر عدم مشروعیت و استحباب آن دلالت نمی‌کند.

مرحوم آقای حکیم اینجا می‌فرماید که روزه در شب رجاءاً اشکالی ندارد لولا ضرورتی که هست که حتی روزه درشب رجاءاً نیز مشروع نیست.[13]

روایاتی که مرحوم آقای خوئی به آنها استدلال کرده نیز از همین قبیل است و همان اشکالی که به استدلال به آیه قرآن هست، به استدلال به آن روایات نیز هست، اما به دلیل اینکه اصل مسئله ضروری است، دیگر احتیاجی به بحث ندارد.

مطلب جزئی دیگر درباره استثناء عیدین است، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید دلیل اینکه ایام تشریق را ذکر نکرده، این است که روزه در ایام تشریق برای کسی که در منی است، جایز نیست، این ایام ممنوع، عام نیست و ممنوع عام همین دو روز است. ولی

فقط ایام تشریق نیست که ذکر نشده، مسافر نیز نمی‌تواند روزه بگیرد اما عمومی نیست و مربوط به کسی است که خارج از وطن باشد، مریض نیز همینطور است و عمومی نیست.

مطلبی که مناسب بود مرحوم آقای خوئی ذکر کند اما ذکر نکرده، بحثی است که آیا در روز عید قربان استثنائی دارد که در بعضی از موارد روزه صحیح باشد؟ مختار مرحوم آقای خوئی[14] و بعضی از فقهاء دیگر این است که استثنا دارد، اگر کسی در اشهر حرم که رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم است، مرتکب قتل شد، کفاره این قتل، روزه دو ماه متصل در اشهر حرم است، قهراً باید از ذیقعده یا ذیحجه شروع کند و به هر حال، روز عید قربان داخل این روزه کفاره می‌شود، از این مطلب در روایات سؤال شده و حضرت می‌فرمایند روزه بگیرد «و هو حق لزمه»[15] مرحوم سید می‌فرماید آن روایت ضعیفة سنداً و دلالة،[16] مرحوم اقای خویی در مطالبی که قبل داشت، نوشته بود روایت صحیح سنداً و ضعیف دلالة، در نوشتجات متأخر و از جمله تقریرات نوشته که روایت صحیح سنداً و تام دلالة، این مبحث بعداً می‌آید و مرحوم سید نیز عنوان کرده، آن را آنجا عنوان می‌کنیم، منتها عرض من به مرحوم آقای خوئی این است که ایشان که استثنا قائل بود، ایام تشریق را که توجیه کرده، قاعدتاً باید اینجا این حاشیه را می‌زد که الا برای قاتل در اشهر حرم، آن بحث بعداً می‌آید.