درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/

روایات قائلین به عدم لزوم قضا بحث سندی و دلالی دارد، در بحث سندی مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «بل لعل جمیعها صحاح کما یعلم من البحث فی الرجال»،[1] که منظور ایشان از این روایات، روایات دال بر عدم قضا است، مرحوم آقای خوئی[2] ایراد می‌کند و می‌فرماید خیلی عجیب است، دو روایت و به خصوص یکی از آن ها که مسلماً صحیح نیست.

روایت ابی الصباح کنانی

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ غَیْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ»[3]

بررسی سند

یکی روایت ابی الصباح کنانی[4] است، در سند این روایت حسین بن سعید از محمد بن فضیل نقل می‌کند، بحث در محمد بن فضیل، یکی از مباحث مهم جامع الروات[5] است که ظاهراً در این کتاب بحثی مهم‌تر از این وجود ندارد و سابقاً در آن گذشت، اعتقاد ایشان این است که محمد بن فضیل که حسین بن سعید از او نقل می‌کند مانند علی بن بابویه از قبیل انتساب به جد است که تا بابویه فاصله زیاد است، و این متحد با محمد بن قاسم بن فضیل ثقه است، و قبل از ایشان نیز این مطلب را سید مصطفی تفرشی در نقد الرجال

دارد[6] ، منتها جامع الروات در این جهت بسیار تحقیق کرده که گاهی محمد بن فضیل به کار می‌رود و نسبت به پدر است و ثقه نیست و گاهی تلخیص است و نسبت به جد است و همان محمد بن قاسم بن فضیل ثقه است، در این جهت که راه تشخیص ملخص بودن چیست؟ مفصل تحقیق کرده و فهم عبارت ایشان مشکل است. ولی سابقاً بحث کرده‌ایم که مسمای این دو اسم یک نفر نیست و محمد بن فضیل، غیر از محمد بن قاسم بن فضیل است، اما به نظر ما محمد بن فضیل نیز ثقه است، به خاطر این که کتاب او را حسین بن سعید که از اجلاء است، نقل می‌کند و شخصی که در کتب رجال تضعیف نشده باشد و روایات او در کتب معتبر آمده باشد و اجلائی که از ضعفاء نقل نمی‌کنند، کتاب او را روایت کنند و از او اکثار روایت هم داشته باشند، این علامت اعتماد به آن شخص است.

روایت زید شحام

عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّیْلَ قَدْ کَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ کَانَ فِی السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.»[7]

بررسی سند

روایت بعدی روایت زید شحام است که در طریق آن ابی جمیله واقع شده، مرحوم آقای خویی تعجب می‌کند که چطور مرحوم صاحب جواهر، این روایت را که ضعف ابی جمیله مورد اتفاق اصحاب است، از قبیل صحاح دانسته است،[8] ولی نظر مختار ما مطابق نظر مرحوم وحید بهبهانی، استاد فن، این است که روایات ابی جمیله معتبر است، معاریف و مشایخی مانند بزنطی و ابن ابی عمیر و حسن بن علی بن فضال و عبد الله بن مغیره و حسن بن محبوب که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه از او اکثار روایت دارند و او شیخ

این ها است، مرحوم آقای خوئی در حالی می‌گوید تضعیف ابی جمیله مورد اتفاق است که مرحوم شیخ طوسی با وجود این که او را عنوان کرده، اصلاً درباره او قدحی ندارد، مرحوم نجاشی نیز اصلاً او را عنوان نکرده است، مرحوم ابن غضائری او را تضعیف کرده است و ظاهراً مرحوم نجاشی هم به او اعتماد کرده است، مرحوم ابن غضائری متن شناس است و در بسیاری از موارد تضعیفاتی دارد که بر خلاف نظر مشهور است، مرحوم نجاشی در جائی درباره مفضل بن صالح تعبیر می‌کند که از جابر جعفی جماعتی روایت می کننی که «غمض فیهم و ضعفوا» از قبیل عمر بن شمر و مفضل بن صالح، معنای «ضعفوا» این نیست که همه اصحاب بالتسالم تک تک این ها را تضعیف کرده‌اند، مثلاً ده نفر هستند که هر کدام را یکی از اصحاب تضعیف کرده است، اگر چنین تسالمی باشد، چگونه مرحوم شیخ متوجه آن نشده و در فهرست و رجال نیاورده است، مرحوم ابن غضائری تضعیف کرده و در بسیاری از موارد که مرحوم نجاشی «ضعفوا» می‌گوید، منظور مانند مرحوم ابن غضائری است که متن‌شناسی می‌کردند، و وقتی روایت را که با مذاق خود سازگار نمی‌دیدند، راوی را تضعیف می‌کردند، در مورد ابی جمیله از قدماء کسی تضعیف نکرده و غیر از همین اشاره مرحوم نجاشی به تبع مرحوم ابن غضائری، چیز دیگری در دست نیست.

علی بن حسن بن فضال هم ، با وجود این که فطحی است اما از ثقات سطح بالا است.

روایت زراره

روایت زراره عن أبی جعفر علیه السلام: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ»، روایت را در این جلد نقل نکرده و می‌گوید در مواقیت صلات هست اما این جا قسمتی از آن را نقل کرده است، درباره وقت مغرب روایت می‌گوید: «زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً»[9] . امام علیه السلام معیار را غروب قرص قرار داده‌اند و بعد می‌فرمایند اگر این غروب قرص که معیار است، به حساب خودت حاصل شد و بعد متوجه شدی که این اشتباه است، بین نماز و روزه فرق وجود دارد و نماز باید اعاده شود و روزه

صحیح است، «فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِک» به معنای بعد از غروب به اعتقاد خودت است، چون به معنای غروب واقعی از قبیل رد الشمس ناممکن است.

در روایت دیگر زراره نیز این گونه آمده است که « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ»[10] . مرحوم آقای خوئی تقریباً به صورت اطمینان اظهار می‌کند که دو روایت زراره یک روایت است و اختلاف در اثر نقل به معنا است،[11] ولی شاهدی برای این نیست و فاصله دو نقل روایت بسیار زیاد است و بعید است که یک روایت باشد. قائلین به عدم قضا به این روایات استدلال کرده‌اند.

روایات مورد استدلال برای قول به وجوب قضاء

قائلین به لزوم قضا به روایت سَماعه یا سُماعه و ابی بصیر استدلال کرده‌اند.

موثقه سماعه و روایت ابو بصیر

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ لَیْلٌ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[12] ، « قَالَ: سَأَلْتُهُ ... فَظَنُّوا أَنَّهُ لَیْلٌ فَأَفْطَرُوا»، از این ذیل معلوم می‌شود که بعضی از آن ها افطار کرده‌اند.

نقل عیاشی صریح درباره قضاء است و متأسفانه اصل کتاب عیاشی از بین رفته و مرسلاً به زمان حاضر رسیده[13] ، «عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله ع و ذکر نحوه و فیه عن سماعة علی الذی أفطر القضاء»[14] .

همین روایت به طریق دیگر از سماعه و ابی بصیر نقل شده است: «مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[15]

بررسی سند

مرحوم صدوق در مورد روایت سماعه گفته که سماعه واقفی است و معتبر نیست، و به ایشان اشکال کرده‌اند که اگر سماعه واقفی باشد، ابی بصیر که واقفی نیست و روایت دیگر از هر دو نقل شده است، گویا مرحوم صدوق از روایتی که مجموعاً نقل کرده‌اند، اطلاع نداشته است، و عرض کرده‌ام که درباره ابی بصیر تحقیق شده و در او حرفی نیست. آقایان دیگر که روایت سماعه و ابی بصیر را کنار گذاشته‌اند و گفته‌اند چون روایتی را که محمد بن عیسی از یونس بن عبد الرحمن نقل می‌کند، مورد اشکال مرحوم صدوق واقع شده است، باید آن را کنار گذاشت، حالا فرضاً که آن را کنار گذاشتیم، اما در طریق روایت سماعه که به طریق دیگر نقل شده، عبیدی نیست و محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعة است. خلاصه، این روایات مثبت و نافی قضاء اشکال سندی ندارد.

بررسی متن

از نظر دلالت، در ریاض[16] و مستند[17] و مستمسک مرحوم حکیم[18] در دلالت این روایت سماعه اشکال شده است به این که معلوم نیست مراد از «عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْم» این باشد که باید قضا کرد، ممکن است معنای آن این باشد که روزه آن روز را تمام

کند، البته این بزرگواران آن روایت تفسیر عیاشی را که مرسل بود، نقل نکرده‌اند، در حالی که عیاشی تصریح دارد که در آن قضا هست.

کلام مرحوم حکیم در استدلال به روایت

مرحوم حکیم مطلبی اضافه دارد که اگر مراد این باشد که همان را تمام کند، استدلال به ﴿اتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْل﴾[19] کاملاً و بدون هیچ مقدمه خارجیه در مورد سؤال پیاده می‌شود، اما این که فرموده‌اند که «عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْم»، به خاطر این است که کسی که افطار نکرده روشن است که باید آن روزه را بگیرد و احتیاجی به بیان ندارد، و در مورد کسی که افطار کرده است، جای تأمل وجود دارد، حضرت می‌فرمایند حکم این نیز مانند دیگران است که افطار نکرده‌اند، کأنه روزه او صحیح است، در باب مفهوم یکی از مواردی که می‌گویند مفهوم ندارد، این است که بقیه افراد روشن است و یک فردی مورد تردید است، که متکلم متعرض آن می‌شود، آن جا مفهوم ندارد، نظیر این که فاسقی وجود دارد و می‌گویند آن که فاسق است، باید احترام شود، این مفهوم ندارد که عادل احترام ندارد، این روشن است، فاسق مورد شبهه است، می‌خواهد بگوید که این فاسق استثناءاً مانند عادل است و احترام دارد، این موارد مفهوم ندارد، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اگر بخواهیم حکم قضا را اثبات کنیم، باید بگوئیم می‌فرمایند «أَتِمُّوا» آمده و با آن مخالفت کرده‌اید و باطل شد، و ادله عامه هست که صوم باطل قضا دارد، این مقدمه خارجیه دارد و باید به این ضمیمه شود تا نتیجه بگیریم و این خلاف ظاهر است، ظاهر آن این است که ابتداءاً «أَتِمُّوا» را به این جا منطبق می‌فرمایند، قهراً مربوط به اثبات قضاء نیست و عکس این است و معنای آن این است که صحیح است.

ایشان که می‌فرماید آن به مقدمه مطویه احتیاج دارد، ممکن است بگوئیم که بطلان متوقف به مقدمه مطویه واضحه است اما صحت متوقف به مقدمه مطویه مخفیه است، به خاطر این که بخواهیم «أَتِمُّوا» را این جا پیاده کنیم، اگر بگوئیم می‌خواهد قضاء را بگوید، می‌گوید «علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم»، برای این که دستور هست که باید روزه را تمام کنیم و این روزه را تمام نکرده است، این که کسی که روزه نگرفته، باید قضا

کند، مقدمه‌ای واضح است، اکتفاء به این چندان بعید نیست، این تعبیر عرفی است، اما اگر بگوئیم می‌خواهد حکم به صحت کند، با این که این شخص عمداً خورده و خوردن به حسب مفهوم عرفی، صوم حساب نمی شود و در روایت «أَفْطَرَ» تعبیر شده است، اگر بخواهیم «أَتِمُّوا» را پیاده کنیم و بگوئیم همان طور که بقیه باید تمام کنند، تو نیز باید تمام کنی، یکی از مقدمات آن این است که این خوردن ضرر ندارد و با این که عرفاً صائم محسوب نشده، و شرعاً پذیرفته شده است، این مقدمه مخفی خارجی است، این بیشتر خلاف ظاهر است.

در نهایت ظهور دلالت روایت سماعه بر عدم قضا را نمی‌توان انکار کرد.