«بحث در فروع دارای شبهه لزوم مراعات در صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع فرو رفتن زن تا كمر در آب، پس از نقل و نقد اشكالات مرحوم آقای خوئی به روايت مسئله، به طرقی ديگر اشكال به روايت وارد می‌نمايند و حد اكثر قول مشهور و قول به كراهت را حكم مسئله می‌دانند.

    يكی از ممنوعات صائم به مطلق المنع» كه مراد اعم از تنزيه و تحريم است، فرو رفتن زن تا كمر در آب است، مشهور كراهت است ولی عده‌ای از معاريف قائل به حرمت و بلكه قضاء شده‌اند، پنج نفر به طور مسلم و دو سه نفر ديگر نيز احتمالاً مخالف نظر مشهور هستند، يكی مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی است كه می‌گويد قضاء دارد و كفاره ندارد، مرحوم ابن براج در مهذب و مرحوم ابن زهره در غنيه و مرحوم علاء الدين حلبی در اشارة السبق قائل به قضاء و كفاره شده‌اند و مرحوم ابن زهره در غنيه دعوای اجماع نيز دارد، و مرحوم نراقی صاحب مستند به حرمت بدون قضاء و كفاره تمايل پيدا كرده، و ظاهر عده‌ای از كتب كه بر خلاف برخی از معاصرين، متعارف نيز همينطور فهميده‌اند، حرمت است اما درباره قضاء و كفاره چيزی استفاده نمی‌شود ؛ از فقه الرضا كه تأليف يكی از قدمای اصحاب است و مقنع مرحوم صدوق و مقنعه استفاده تحريم می‌شود و از فقيه نيز نقل شده اما به فقيه مراجعه نكردم، از متأخری المتأخرين نيز مرحوم آقای گلپايگانی احتياط كرده است. منشأ اين حكم روايت و استظهار از آن است.

 «مرحوم آقای خوئی اضافه بر كلمات ديگران می‌فرمايد» چنين مسئله‌ای كه محل ابتلاء است، لو كان لبان و نبايد كه شهرت بر خلاف آن بشود، اين منحصراً فقط از مرحوم ابن براج و مرحوم ابی الصلاح حلبی نقل شده است.

ولی مسلماً اين مسئله در آن حد نيست كه لو كان لبان، مسائلی مانند باب صلاة مسافر و نماز جمعه بيش از اين مسئله محل ابتلاء وجود دارد كه از قديم تا عصر حاصر مورد اختلاف نظر واقع شده است، و ارتماس نيز از مسائلی است كه از قديم مورد اختلاف است، و قائل به اين قول مخالف مشهور بيش از دو نفر می‌باشند، چهار نفر صريحاً و سه نفر ديگر نيز ظاهراً قائل شده‌اند.

مرحوم آقای خوئی درباره روايت می‌فرمايد برخی اشكال سندی كرده‌اند، اما اشكال سندی ندارد. در كافی محمد بن يحيی و غيره، مراد محمد بن يحيی عطار و ثقه است، عن محمد بن أحمد كه اشعری صاحب نوادر الحكمه و ثقه است، عن السياری كه او را تضعيف می‌كنند، عن محمد بن علی الهمدانی كه ابو سمينه است و تضعيف شديد دارد، عن حنان بن سدير كه اينجا به اشتباه با تشديد نون نوشته، اين را شايد بتوان تصحيح كرد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقی‌ء فی الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقی‌ء فی الماء لانها تحمل الماء بفرجها. ظاهراً سؤال از جواز است و امام عليه السلام پس از پاسخ می‌فرمايند كه مرأة چنين انجام ندهد، ظاهر كلام مرحوم كلينی كه اين روايت را ذكر كرده، عمل به اين روايت است، و ظاهر فقيه نيز كه نقل كرده، عمل به روايت است، من لا يحضر را نگاه نكردم ولی سند را در علل آورده و همين سندی است كه در كافی است، اين روايت اشكال سندی دارد،

مرحوم آقای خوئی از نظر سند اشكال نكرده و اشكال دلالی كرده، مرحوم آقای حكيم به خاطر ندارم كه اشكال سندی دارد يا ندارد ولی از نظر دلالت اشكال كرده است، مرحوم آقای خوئی ابتدا به گونه‌ای اشكال می‌كند كه اگر اين اشكال باشد، به مشهور نيز اين هست، ايشان می‌فرمايد كه در روايت تعليل آورده كه لانها تحمل الماء بفرجها و در صورت مسدود شدن آن به طريقی، اين علت نخواهد بود.

اين ايراد در مورد قائلين به كراهت نيز هست، اشكال مشترک است، مرحوم آقای خوئی به مشهور اشكال ندارد، در ذهنم هست كه ايشان بر متن عروه حاشيه ندارد و آن را پذيرفته، پس، ايشان می‌خواهد مسئله را با كراهت درست كند، اگر اين جهت باشد بايد بگوئيم كه نسبت به بعضی از اقسام اصلاً نهی تنزيهی و تحريمی ندارد.

ايشان اشكال دلالی ديگری دارد كه تعليل دليل برای عدم حرمت است، مگر ورود آب به جوف از طريق فرج اشكال دارد؟ به هنگام استنجاء آب وارد جوف زن می‌شود و اشكالی ندارد، همين تعليل علت برای اين است كه حكم تحريمی نيست.

اين كه ايشان می‌فرمايد، مانند اين است كه استدلال كنيم كه به دليل اينكه آب استنجاء محكوم به طهارت است، آب غساله نجس نمی‌شود، در حالی كه چنين استدلال نمی‌شود و می‌گويند آب غساله نجس است و در آب استنجاء شارع به دليل مشقت حكم به طهارت كرده، يا اينكه استدلال كنيم كه دم مانع نماز نيست، به خاطر اينكه دم اقل از درهم يا دم قروح و جروح اشكال ندارد، اينكه ايشان استدلال می‌كند كه به دليل اينكه ورود آب استنجاء به جوف اشكالی ندارد، مطلقا ورود آب به جوف از راه فرج اشكالی ندارد، مانند اينگونه استدلال‌هائی است، آن استثناء است و برای عدم اين دليل نمی‌شود.

    پس، به وسيله اين جهات نمی‌توانيم نفی تحريم كنيم، و اجماع غنيه بله منتها دليل ناقص است، چون سند تمام نيست، و جذب شدن آب به فرج نيز يقينی نيست، شايد كسانی كه با لسان روايات مأنوس هستند مانند مرحوم صاحب حدائق كه در اين جهت قوی است، تعليل به چيزی كه اگر قطعی آن اشكال داشته باشد، به معرضيت شيئی تعليل آورده شود، معمول آن در مكروهات است، از وضو گرفتن با آب مشمس نهی شده، چون در معرض اين است كه موجب فلان بيماری است، از تعليل به معرضيت می‌توان استيناس نمود، آن كه به عنوان معرضيت است، ظهور آن در تحريم گرفته می‌شود و ضعف پيدا می‌كند، پس، از اين جهت می‌توانيم بگوئيم ظهور آن ضعيف است و شهرت نيز بر خلاف آن است و سند نيز ضعيف است، اگر قائل شويم، حد اكثر كراهت است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : قائل به تفصيل شديم اما برای كراهت نيز دليل نداريم، البته در غير حاجت قائل به كراهت شديم، چون ثابت نيست، جامع آن بالدليل الاجتهادی است و نفی حرمت آن بالدليل الاصل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»