درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

در این جلسه، بحث ارضاع زوجه کبیره به زوجه صغیره، طبق مبنای مشتق دنبال شده و کلمات فقهاء در این زمینه یادآور و نظر نهایی استاد مدظله بیان خواهد گردید.

کلام در این فرع بود «لو کان له زوجتان کبیرتان و زوجة رضیعة فأرضعتها احدی الکبیرتین الرضاع المحرم اولا ثم ارضعتها الاخری کذلک»[1] که انفساخ عقد کبیره و صغیره به خاطر حرمت جمع بین آنها مفروض است لکن کلام در این است که آیا کبیره [اعم از کبیره اولی و ثانیه] حرمت ابد پیدا می‌کند یا نه؟

یکی از وجوهی که برای حرمت أبد بیان شده است مسئله مشتق است و اینکه اگر قائل به اعم بودن مشتق از ما تلبس بالمبدأ و ما انقضی عنه المبدء باشیم هر دو کبیره به لحاظ صدق عنوان امّ الزوجه حرمت ابد پیدا می‌کنند.

از نظر سیر تاریخی مسئله، اول کسی که در فتوا به حرمت ابدی کبیرتین به مسئله مشتق تمسک کرده است فخرالمحققین در کتاب ایضاح الفوائد است.[2] قبل از ایشان عده‌ای به حرمت ابد برای کبیرتین فتوا داده‌اند مثل ابن براج در جواهر،[3] ابن ادریس در سرائر،[4]

کیدری در اصباح،[5] محقق در شرایع[6] و نافع،[7] علامه در شش کتاب قواعد،[8] تحریر،[9] تذکره،[10] تلخیص،[11] ارشاد[12] و یک کتاب دیگر[13] که الان از یادم رفت[14] ولی هیچ یک از این فقهاء به مسئله اعم بودن مشتق تمسک نکرده‌اند.

از مرحوم آقای حجت[15] در درس ایشان مطلبی شنیدم. می‌خواستم تقریرات درس ایشان را که برخی نوشته‌اند ببینم چون در بعضی از حدود مطلب شک داشتم. ایشان می‌فرمودند: اصحاب نمی‌خواهند بگویند بعد از فسخ زوجیت صغیره به واسطه شیر خوردن از کبیره با اینکه زوجیت فسخ شده باز هم عنوان زوجه بر صغیره صدق می‌کند از باب اعم بودن مشتق بلکه می‌خواهند بگویند همان طور که در باب مشتق ما یک ذات داریم یک مبدأ داریم و یک اضافه ذات به مبدأ داریم و در اضافه شرط نیست طرفین اضافه بالفعل موجود باشد تا اضافه صحیح باشد در اینجا هم که کلمه امّ به زوجه اضافه شده همان ملاک باب مشتق وجود دارد، پس اصحاب نمی‌خواهند بگویند بعد از انفساخ عقد، باز به صغیره، زوجه اطلاق می‌شود و به مرضعه او امّ الزوجه و عنوان ﴿امّهات نسائکم﴾[16] اطلاق می‌شود، بلکه می‌گویند: در اطلاق امّ الزوجه لازم نیست زوجیت بالفعل موجود باشد

پس بر کبیره عنوان امّ الزوجه صادق است هر چند بر صغیره عنوان زوجه صادق نیست زیرا در اضافه لازم نیست طرفین اضافه فعلیت داشته باشند. این فرمایش ایشان بود.[17]

ما به کلمات عده‌ای از بزرگان مراجعه کردیم. از برخی کلمات، خلاف این توجیه استفاده می‌شد و برخی کلمات دیگر هر چند ذاتاً صلاحیت برای این توجیه را داشته باشد لکن این توجیه خلاف ظاهر کلام آنها می‌باشد. بله این توجیه با برخی کلمات سازگار است. اکنون کلمات اصحاب را می‌خوانیم تا ببینیم این کلمات با آن توجیه سازگار است یا نه؟

محقق کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید: «من کانت زوجته فاسم الزوجة صادق علیها لانه لایشترط فی صدق مشتق بقاء معنی المشتق منه علی ما تقرر فی الاصول فیندرج فی عموم قوله تعالی: و امهات نسائکم».[18]

پس ایشان تصریح می‌کند که اسم الزوجة صادق علیها.

مرحوم سبزواری در کفایه می‌فرماید: «مذهب ابن ادریس و المحقق فی النافع و اکثر المتأخرین التحریم لصدق زوجته علیها لان صدق المشتق لایقتضی بقاء مبدأ الاشتقاق».[19]

منتهی بعد ایشان می‌فرماید: و فیه اشکال، پس علی ایّ حال مسئله را بر اساس مبنای مشتق تطبیق کرده و می‌گوید: به صغیره‌ای که نکاحش منفسخ شده، زوجه اطلاق می‌شود و سپس اشکال می‌کند.

صاحب کشف اللثام به این استدلال آقایان که به مسئله مشتق استدلال می‌کنند اشکال صغروی می‌کند و می‌فرماید: هر چند زوجه مشتق است لکن در آیه شریفه تعبیر زوجه نیامده بلکه کلمه نساء آمده است. می‌فرماید: آنها گفته‌اند: «تصدق علیها امّ الزوجة لعدم اشتراط بقاء المبدء فی صدق المشتق و فیه ان لفظ الایة أمّهات نسائکم و النساء جامد».[20]

از این کلام بر می‌آید که چون به صغیره زوجه اطلاق می‌شود به مرضعه هم امّ الزوجه اطلاق می‌شود و سپس اشکال صغروی در کلام اصحاب می‌کند که کلمه زوجه در آیه وجود ندارد.

صاحب ریاض می‌فرماید: «الموجود فیها [یعنی فی الادلّة[ لفظ النساء و نحوه مما هو جامد»[21] یعنی در ادله، عنوان زوجه نیامده تا به مسئله مشتق مرتبط باشد بلکه نساء آمده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «و فیه ما عرفت من منع الصدق و اعتبار بقاء المبدء فی الصدق لو کان هذا منه لإمکان المنع اذا الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» و هو جامد لا مشتق».[22]

پس این کلمات صریح یا کالصریح است در اینکه مبنای باب مشتق را در مقام پیاده کرده‌اند و زوج یا زوجه را مشتق به حساب آورده‌اند و اشتقاق زوج و زوجة را از زواج دانسته‌اند مثل صعب[23] که صفت مشبه است و یکی از اوزان صفت مشبهة وزن فعْل است. خلافا لمثل صاحب کفایه ]سبزواری] که عنوان زوجه را مشتق نمی‌داند. بلکه از جوامد می‌داند.[24] بله کلام صاحب ایضاح و بعضی دیگر صریح نیست لکن ظاهر در این است که مسئله به باب مشتق مرتبط است و مشتق حقیقت در اعم است. بنابراین ام الزوجه صدق می‌کند.

پس صریح یا ظاهر این کلمات این است که در مقام بیان مصداق برای بحث مشتق هستند و مسئله مبتنی بر باب مشتق است. نه اینکه ملاک باب مشتق یعنی اضافه مبدأ به ذات و اینکه لازم نیست هر دو طرف اضافه بالفعل موجود باشد در اضافه‌ امّ به زوجه هم وجود دارد چون اگر ملاک، اضافه بود باید این مطلب را به طور ساده ذکر می‌کردند که لا یشترط فی الاضافة فعلیة طرف الاضافة پس این بزرگان از ایضاح به بعد زوجه را مشتق می‌دانند و توجیه مرحوم آقای حجت در کلمات آنها راه ندارد.

بله این توجیه در کلام مثل ابن ادریس[25] که اسمی از مشتق نبرده و فقط متعرض حکم شده است و حکم به حرمت امّ من کانت زوجة کرده راه دارد چون شاید ظاهرش هم این باشد که کانت زوجة و الان لیست زوجة و مع ذلک حرام است لذا در کلام مثل ابن ادریس می‌توان گفت وجهش این است که اضافه اقتضاء نمی‌کند که مضاف الیه فعلیت داشته باشد.

الحاق امّ من کانت زوجة به بنت من کانت زوجة مدخولة در تحریم ]کلام علامه در مختلف[ از کلام علامه در مختلف[26] ما استظهار می‌کنیم مطلبی را که دیروز بیان کردیم و آن اینکه، برخی امّ من کانت زوجة را به بنت من کانت زوجة مدخولة در تحریم ملحق کرده‌اند و گفته‌اند همانطور که بنت الزوجه المدخولة بعد از زوال زوجیت حرام ابد است ولو بنتیّت بعدا حاصل شده باشد چون مسئله منصوصه است امّ من کانت زوجة نیز همان حکم را دارد و به آن قیاس می‌شود. کلام علامه کالصریح است در اینکه زوجیّت صدق نمی‌کند لکن امّهات لنسائکم به اعتبار امّ من کانت زوجة صدق می‌کند نه به اعتبار اعم بودن مشتق یا کفایت ادنی ملابست در باب اضافه.

علامه در مختلف ابتداءً کلام ابن ادریس را نقل می‌کند و می‌فرماید: «قال ابن ادریس: ]ابن ادریس پس از اینکه از شیخ نقل می‌کند که شیخ به استناد حدیث ابن مهزیار حکم به عدم حرمت کبیره ثانیه کرده است بعد ابن ادریس فتوای خود را چنین بیان می‌کند[ الذی یقضیه اصولنا التحریم ]یعنی قواعد عامه اقتضای تحریم می‌کند و اگر ما دلیلی بر خلاف نداشته باشیم باید حکم به تحریم کنیم با توجه به این که ایشان خبر واحد را قبول ندارد از این رو خبر ابن مهزیار را کنار می‌گذاریم[ لانها من امّهات النساء و قد حرّم الله تعالی امّهات النساء و هذه کانت زوجته بلا خلاف»[27] ]این عبارت ظاهرش این است که هر چند این زن فعلا زوجه نیست لکن همین مقدار که قبلاً زوجه بود کفایت می‌کند که‌ام الزوجة و امهات النساء صدق کند و شاید ظاهر این عبارت با آنچه مرحوم آقای حجت به فخر المحققین و دیگران نسبت می‌داد سازگار است زیرا گوید: «هذه کانت زوجته بلا خلاف»

نمی‌گوید: الان هم زوجه است بلکه می‌گوید: همه قبول دارند که کانت زوجته پس امهات النساء صدق می‌کند و زوجیت سابق برای اضافه و انتساب کافی است.[علامه با ابن ادریس در فتوای به تحریم موافقت کرده لکن در نحوه استدلال مخالفت کرده می‌فرماید: «و قوله جیّد فان الرضاع کالنسب و کما ان النسب یحرّم سابقاً و لا حقاً فکذا ما ساواه» ]یعنی فتوای به تحریم تمام است لکن به این که رضاع مثل نسب است و همانطور که در نسب در بنت الزوجة المدخوله شما می‌گویید: بنت چه سابق باشد و چه لاحق باشد[28] حرام است در رضاع هم همینطور است.

در مقام نیز مسئله بر همین منوال است ولو در مقام، در باب نسب امّ الزوجه لاحقاً متصور نیست اما در باب رضاع ام الزوجه لاحقّا متصور است. پس ایشان از مسئله بنت من کانت زوجة حکم مسئله‌ امّ من کانت زوجة را خواسته استفاده کند نه از باب اعم بودن مشتق و نه از باب کفایت اضافه در انتساب، ایشان در ذیل کلامش عبارتی دارد که روشنتر است و آن اینکه می‌فرماید: «قدبیّنا فی ما تقدم تحریم الجمیع [یعنی هم کبیرتان و هم صغیره همه حرام ابدی است] لان الکبیرة الاولی امّ زوجته و الثانیة امّ من کانت زوجته»[29] پس ایشان ام الزوجه بودن را منکر است لکن گوید: امّ من کانت زوجة برای تحریم کافی است. زیرا ایشان ام من کانت زوجة را مقابل امّ زوجته قرار داده است و این مقابله نشان می‌دهد که مراد ایشان الحاق مقام به مسئله بنت من کانت زوجته است.

پس ایشان با ابن ادریس در طریق استدلال مخالفت کرده است. ابن ادریس گوید: عنوان امّ الزوجه منطبق است ولی ایشان گوید: امّ الزوجه منطبق نیست اما امّ من کانت زوجة منطبق است. لکن امّ من کانت زوجة با امّ الزوجة حکم واحد دارد و دلیلش هم این است که در باب نسب بنت من کانت زوجة سابقا و لا حقّا حرام است. در اینجا نیز به همین منوال است.

پس علامه به سیاق آیه و اینکه ﴿امهات نسائکم با ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دختلم بهنّ﴾[30] با هم مقترنند و در یک سیاق آمده‌اند تمسک کرده است. و اگر نسائکم در جمله ربائبکم الخ اعم است در امهات نسائکم نیز اعم است و شامل من کانت زوجة می‌شود زیرا سیاق اقتضاء می‌کند که نساءکم در هر دو فقره به یک معنا باشد.

از اینجا مناقشه در کلام صاحب کفایه و همچنین در استظهار او از عبارت ایضاح فخر معلوم می‌شود در کفایه می‌فرماید: لا یبعد که نزاع باب مشتق در تمام عناوین غیر ذاتی یعنی عناوینی که زائل می‌شود ولی ذات باقی می‌ماند، بیاید هر چند جامع باشد، مثل زوج و زوجة و شاهدش عبارت ایضاح [و مسالک] است.[31]

وجه مناقشه این است که عبارت ایضاح شهادت ندارد زیرا عده زیادی زوج و زوجه را جامد نمی‌دانند بلکه مشتق می‌دانند لکن صاحب کفایه فرمود: زوج و زوجه هر چند جامد است[32] مع ذلک در ایضاح حکم به تحریم را بار کرده است. بنابراین، فرمایش صاحب کفایه این است که اگر ما عنوانی از عناوین زائله غیر ذاتی را بر ذاتی حمل کردیم بنابر اعم بودن مشتق آن ذات همواره آن عنوان را دارد. لازمه[33] این فرمایش آخوند این است که اگر عنوان گوساله به حیوان اطلاق شد و سپس گوساله گاو شد تا آخر باز عنوان گوساله بودن به او صدق می‌کند یا عنوان کودک اگر بر کسی صدق کرد تا موقع پیر شدن نیز این عنوان صادق است!! مرحوم آخوند اینگونه به قائلین به اعم نسبت می‌دهد و از کلام آنها استظهار

می‌کند در حالی که این نسبت تمام نیست ولی علی ایّ حال این فرمایش آخوند می‌تواند تقریبی برای مساله ما نحن فیه باشد.

ممکن است برای این تقریب اول شاهدی هم ذکر شود. مثلاً این تعبیر یک امر شایعی است که گویند: زید زنش را طلاق داد یا نکاحش را فسخ کرد یا مُرد و زنش را فلان شخص گرفت. پس با آکه علقه زوجیّت زائل شده مع ذلک عنوان اضافی[34] زن زید اطلاق می‌شود چنانچه در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد﴾[35] و چنین ادعا می‌شود و این اطلاق یک اطلاق مجاز و همراه با عنایت نیست. همچنین لازم نیست این علقه و ارتباط تا آخر باقی باشد تا این معنای اشتقاقی صدق کند.[36] بلکه این علقه و ارتباط از بین رفته است لذا این زن می‌تواند با مردی دیگر ازدواج کند. جواب این تقریب اول آن است که بر اساس آن لازم می‌آید که بعد از طلاق گرفتن زن از زید و ازدواج او با عمرو، هم زن زید باشد و هم زن عمرو و حال آنکه واضح است که یک زن نمی‌تواند همسر دو مرد باشد. اگر مشتق و الفاظ جامد ملحق به مشتق حقیقت در اعم باشد لازم می‌آید که این زن هم زوجه زید باشد. که او را طلاق داده و هم زوجه عمرو باشد که تازه با او ازدواج کرده است. و حال آنکه این اطلاق صحیح نیست و این مطالب شاهد است که مسئله ربطی به باب مشتق و ملحقات آن ندارد.

بنابراین به نظر ما اطلاق زن زید بر زن طلاق گرفته از زید یک اطلاق مجازی است و مثلاً از باب مجاز در حذف و به معنای زن سابق زید که لفظ سابق در تقدیر باشد یا از باب کانت زوجة لزید و امثال ذلک می‌باشد. طبق این تقریب این اشکال که در ﴿امهات نسائکم﴾[37] ، نساء جامد است نه مشتق نیز مندفع است زیرا تقریب بالا مسئله مبتنی بر مسئله مشتق نیست.

تقریب دوم که مبتنی بر باب مشتق نیست و در نتیجه اشکال کشف اللثام و من تبعه نیز متوجه نمی‌شود که گفته‌اند نسائکم در آیه ﴿امهات نسائکم﴾ مشتق نیست. این است که به طور کلی در اضافه لازم نیست مضاف الیه فعلیت داشته باشد تا عنوان مضاف هم بواسطه فعلیت مضاف الیه، فعلیت پیدا کند مثلاً شما تعبیر می‌کنید به اینکه فلانی نوه شاه عباس است با آنکه شاه عباس مدتهاست که مرده و از دنیا رفته است. یا آنکه تعبیر می‌کنید که اثر پی کردن و قتل ناقه صالح عذاب الهی بود که نازل شد اثر را به عقد و پی کرده و قتل که عنوان جامد است و مشتق نیست و از بین نیز رفته است منتسب می‌کنید یعنی مضاف الیه معدوم است در این موارد مضاف الیه را موجود لحاظ می‌کنیم با آنکه در واقع معدوم است و در این اطلاق هیچ مجازیت و عنایتی در کار نیست. در مقام نیز گوییم عنوان ﴿امهات نسائکم﴾ و عنوان ام الزوجه صحیح است و لازم نیست مضاف الیه حین اضافه بالفعل موجود باشد تا عنوان مضاف بر ذات مضاف صدق کند.

اما این تقریب دوم هم محل اشکال است. در توضیح اشکال، مناسب است اشاره کنیم به بیانی که شیخ انصاری در مکاسب ذیل صحیحه ابی ولّاد[38] مطرح می‌کند: ایشان دو احتمال در روایت ذکر می‌کند: قیمة بغلٍ یوم خالفته [که یوم ظرف باشد نه مضاف الیه[ یا قیمة بغل یوم خالفته ]که یوم مضاف الیه باشد] و یکی از تصویرهایی که ایشان طبق احتمال دوم مطرح می‌کند این است که قیمت اضافه شده باشد به بغل و قیمت مضاف به بغل روی هم رفته اضافه شده باشد به یوم.[39]

مرحوم آقای خویی مثالی زده که مثال ظریفی است و قدری هم مضحک است و آن اینکه اگر کسی تخم مرغی داشته و این تخم مرغ را کسی برده یا گم کرده یا تلف کرده و امثال اینها، اگر شخص بگوید: تخم مرغ من، اینجا از باب تتابع اضافات نیست که شخصی مرغی داشته و سپس آن مرغ تخم کرده است و این مرغ به شخص اضافه شود و تخم هم به

مرغ اضافه شود و نتیجه این باشد که تخم مرغِ من، همچنین اینطور نیست که دو اضافه در کار باشد و در هر دو اضافه، مضاف الیه من باشد و نتیجه این باشد که یکمرتبه تخم به من اضافه شود و یکمرتبه مرغ به من اضافه شود و نتیجه تخم و مرغ من باشد بلکه تخم اضافه شده به مرغ و یک تخصصی در میان تخم‌ها پیدا کرده است و مثلاً تخم کبوتر نسبت به تخم پرندگان دیگر هم نیست. سپس همین شی‌ء متخصص یک تخصّص دیگر پیدا کرده است و به من اضافه شده است زیرا تخم مرغ من مصادیقی دارد گاهی مال زید است گاهی مال عمرو است گاهی مال بکر است و هکذا و این تخم مرغ با اضافه به من تخصصّ دیگر پیدا کرده است. سپس ایشان این مثال را شاهد آورده بر اینکه قیمة بغل به یوم اضافه شده است و قیمت یکمرتبه به بغل اضافه شده که یک قسم از قیمت است و یک تخصص پیدا کرده است و سپس به یوم اضافه شده و تخصّص دیگر پیدا کرده است. زیرا قیمت بغل به حسب روزهای مختلف، اختلاف پیدا می‌کند و معیار قیمت یوم المخالفة است.[40]

این فرمایش شیخ و مثال مرحوم آقای خوئی است.

لکن این سخن قابل مناقشه است زیرا هر چند در ابتداء امر تخم در اثر اضافه به مرغ تخصّص پیدا کرده است لکن بعد از تسمیه این شی‌ء به تخم مرغ، لفظ مقطوع الاضافه شده و این اسم مرکّب اسم برای این شی‌ء شده است و کسی توجه به اضافه تخم به مرغ ندارد. لذا گفته می‌شود تخم مرغِ من نه تخمِ مرغِ من و اگر بیضة یا بیض معادل تخم مرغ باشد بیضة یا بیض به من اضافه می‌شود.

در مقام نیز مسئله همینطور است اگر مرئه‌ای همسر فعلی شخصی باشد وقتی گویند: مادر زن من اینطور نیست که مادر یکبار با ا ضافه به زن تخصصّ پیدا کرده است و یکبار با اضافه این مجموعه به من تخصص پیدا کرده است بلکه مادر زن یک اسم مرکب است [که معادل آن در برخی اصطلاحات محلی «خارسو» است] سپس این اسم مرکب که مقطوع الاضافه شده به من اضافه شده است و نتیجه می‌شود: مادر زن من به سکون راء نه مادر زنِ من به کسر راء. حال اگر این زن طلاق داده شده باشد اگر گفته شود مادر زنِ من،

اینجا مادر زن قطع از اضافه شده است و الا اگر اضافه ملحوظ باشد و بگوئید: الان این زنِ من نیست ولی آن شخص مادرِ زنِ من است و مادر را به زن اضافه کنید و به کسر راء بگوئید این اطلاق صحیح نیست. پس اگر قطع از اضافه نکنیم و این شخص زوجه فعلی نباشد آن شخص نیز مادر زوجه نیست و نمی‌شود این زوجه فعلی نباشد اما او مادر زوجه انسان باشد بله اگر قطع از اضافه شود اطلاق صحیح است، پس به نظر می‌رسد با این تقریب شیخ و مرحوم آقای خوئی نیز نمی‌توان برای مقام استدلال کرد. و حق با کسانی است که این کار را انکار کرده‌اند. زیرا مفروض این است که این زن، همسر فعلی انسان نیست تا مادر زنِ صدق کند و مادر شدن هم که بعد از زوال زوجیّت پیدا شده است پس مادر بودن و زوجه بودن در یک زمان نیست تا عنوان ﴿امهات نسائکم﴾ صدق کند.

تا حال تقریبات مختلف برای استدلال به آیه شریفه و نقد برخی از آنها بیان شد. تتمه این بحث و بررسی روایات مسئله را در جلسه آتی دنبال می‌کنیم انشاء الله تعالی.