درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

بحث ما درباره این مطلب بود که هر گاه رابطه زوجیت میان یک مرد و زوجه او زایل شده و انفساخ یابد و زوجه مزبور مادری رضاعی پیدا کند، آیا این أم رضاعی بر آن مرد حرام می‌شود یا نه، به تعبیر دیگر آیا «ام من کانت زوجته» مانند «بنت من کانت زوجته» برای چنین فردی حرمت دارد یا خیر؟ در این جلسه، اشاره‌ای به انظار فقهاء در این باره می‌شود. سپس به توضیح عبارت مرحوم محقق (در شرایع) و استظهار نظر از آن می‌پردازیم و در نهایت، ادلّه مساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در مورد این مسأله دو قول مشهور وجود دارد و بر خلاف نظر صاحب انوار الفقاهه،[1] که تنها حکم به حرمت را نظر مشهور دانسته، هر دو سوی مسأله (حرمت و عدم حرمت) قائلان متعددی دارد و هر دو قول مشهور است. تا آنجا که ما تتبع کرده‌ایم، ده تن از بزرگان فقهاء در هجده کتاب قائل به حرمت شده‌اند: ابن ادریس در سرائر،[2] ابن براج در

جواهر،[3] قطب الدین کیدری،[4] محقق حلی در دو کتاب،[5] علامه در شش کتاب،[6] فخرالمحققین،[7] ابن فهد حلی در دو کتاب،[8] محقق کرکی،[9] شهید ثانی در دو کتاب[10] و صاحب انوار الفقاهه.

در برابر، سیزده تن از فقهای بزرگ در پانزده اثر خود قائل به عدم تحریم شده‌اند:

کلینی،[11] ابن جنید،[12] مرحوم شیخ طوسی‌ در سه کتاب (تهذیب[13] و نهایه[14] و مبسوط[15] )، ابن براج در مهذب،[16] یحیی بن سعید حلی،[17] صاحب مدارک،[18] مجلسی اول،[19] مجلسی دوم،[20] کاشف اللثام،[21] صاحب حدائق،[22] صاحب ریاض،[23] صاحب جواهر[24] و شیخ انصاری.[25]

خلاصه، نمی‌توان تنها یک قول را مشهور دانست و هر دو قول تقریبا در یک حد از شهرت هستند، حتی می‌توان گفت که اکثریت (از نظر تعداد فقهای بزرگ) با آنهایی است که قائل به عدم حرمت‌اند. ابن براج در یک کتاب خود قائل به حرمت و در کتاب دیگرش قائل به عدم حرمت است.[26] دو فقیه دیگر در مسأله تردید داشته‌اند: فاضل مقداد در تنقیح هر دو نظر را نقل کرده و خودش هیچ طرف را اختیار نکرده است.[27] صاحب ذخیره هم دلیل تحریم را ذکر نموده و بعد فرموده: «فیه اشکال» این تعبیر تمایل به قول عدم حرمت را می‌رساند، ولی در عین حال در کلام او تصریحی وجود ندارد.[28]

«...ولو کان له زوجتان و زوجة رضیعةً، فارضعتها احدی الزّوجتین اولاً ثم ارضعتها الاخری، حرمت المرضعة الاولی والصغیره دون الثانیة، لانّها ارضعتها و هی بنته. و قیل: بل تحرم ایضاً، لانّها صارت اُمّا لمن کانت زوجته و هو اَوْلی...».[29]

در این مسأله که شخصی دو زوجه کبیره و یک زن رضیعه دارد و دو زوجه کبیره به زوجه صغیره شیر می‌دهند، مرحوم محقق ابتدا چنین نظر می‌دهد که زوجه کبیره‌ای که اول به رضیعه شیر داده، حرام می‌شود و زوجه صغیره هم حرام می‌گردد، ولی زوجه کبیره دوم که بعد از رضاع شیر داده، بر زوج حرام نمی‌شود. بعد مرحوم محقق برای این حکم اخیر یعنی عدم حرمت زوجه کبیره ثانی چنین تعلیل کرده که این زوجه در حالی به زوجه صغیره شیر داده که وی دختر مرد بوده است، پس بر وی حرام نمی‌شود.

این عبارت شرایع در مسأله، بر گرفته از حدیث علی بن مهزیار است به نقل تهذیب.[30] در این روایت وجه عدم حرمت نیز همین نکته ذکر شده که رضیعه دختر زوج است. در توضیح مطلب باید گفت که هنگامی زوجه صغیره بر اثر رضاع دختر زوج می‌شود که شیر متعلق به زوج باشد و چون غالباً چنین است، صغیره دختر زوج شده و بر او حرام می‌گردد.

بخش دوم عبارت مرحوم محقق، نظر دیگر یعنی قول حرمت زوجه کبیره دوم را ذکر کرده و آن را چنین تعلیل می‌کند که: «لانها صارت امّاً لمن کانت زوجته» و بعد تعبیر می‌کند: «و هو اولی».

دیدگاه‌های مختلف درباره نظر مرحوم محقق در مسأله مورد بحث

صاحب تنقیح (فاضل مقداد)[31] و ابن فهد حلی در مهذب البارع[32] و محقق کرکی[33] از کلام مرحوم محقق چنین استنباط کرده‌اند که وی قائل به حرمت «ام من کانت زوجته» یعنی مادر رضاعی زوجه سابق مرد است. بنابراین به نظر او مرضعه دوم نیز بر زوج حرام

می‌شود. مرحوم صاحب ریاض‌ نیز از این کلام محقق و نیز سخن او در نافع همین نظر را استظهار کرده است.[34]

در برابر، مرحوم شهید ثانی‌[35] و عده‌ای از فقهای متأخرتر مانند صاحب حدائق،[36] صاحب مدارک،[37] صاحب ذخیره[38] و کاشف اللثام[39] بر این نظر هستند که نظر محقق حلی قول عدم حرمت است.

شهید ثانی فرموده که از موارد کاربرد تعبیر «هو اولی» در این کتاب (شرایع) چنین استفاده می‌شود که مراد او قول به تحریم نیست و ضمیر به ما قیل بازگشت نمی‌کند.

به نظر می‌رسد که نظر مرحوم شهید ثانی‌ و موافقان وی قابل انتقاد و مناقشه است. زیرا اصولاً روش مرحوم محقق (و حتی فقهایی دیگر مانند ابن ادریس) در کتاب‌های خود این است که ابتدا نظری را ذکر می‌کند که خودش به آن قائل نیست ولی فتوای مشهور فقها یا فتوای مرحوم شیخ طوسی‌ در نهایه (که در آن بسیار مورد توجه و اهتمام فقهاء بوده) است و سپس نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با آن ذکر می‌نماید. در اینجا هم مرحوم محقق ابتدا نظری را آورده که مرحوم شیخ در نهایه، تهذیب و مبسوط به آن قائل است و بعد نظر دیگر یعنی قول به حرمت را ذکر کرده و با تعبیر «و هو اولی» فتوای مورد قبول خود را که همان حرمت است، بیان داشته است.

بر خلاف فرموده شهید ثانی، ضمیر در عبارت محقق (و هو اَوْلی) به فتوا یعنی قول به حرمت باز می‌گردد، همچنان که در «نافع» نیز قول به حرمت را پذیرفته است. اصولاً تعابیری مانند هو الاولی، هوالارجح، هو الاظهر و هو الاقوی، در کلام فقهاء به نظریه یا فتوایی که در کلام آنها آمده، بازگشت می‌کند و در این امر ظهور دارد. بنابراین در اینجا نیز

مراد مرحوم محقق از این تعبیر آن است که قول به حرمت «اَوْلی القولین بالصواب» است.

به علاوه، ایشان در مسأله ششم باب، نظری داده که از آن صراحتاً مبنای او در ما نحن فیه قابل استفاده است. این مسأله[40] در این باره است که دو مرد که زوجه یکی صغیره و زوجه دیگری کبیره می‌باشد، آن دو را طلاق می‌دهند و هر یک از دو مرد با زوجه سابق مرد دیگر ازدواج می‌کند، سپس زن کبیره صغیره را شیر می‌دهد. در این مسأله مرحوم محقق چنین نظر داده که زن کبیره بر هر دو مرد حرام می‌شود و صغیره هم بر شوهر خود (به شرط دخول بر کبیره) حرام می‌گردد. در اینجا وجه حرمت کبیره بر شوهر فعلی خود چیزی جز این نیست که وی مادر زوجه پیشین او (ام من کانت زوجته) شده است. بنابراین معلوم می‌شود که مبنای مرحوم محقق آن است که «ام من کانت زوجة» بر زوج حرام می‌باشد.

نظر مرحوم آقای خویی‌ درباره دلیل «وحدت سیاق»

از جمله ادله‌ای که برای قول به حرمت ذکر شده، دلیل وحدت سیاق آیه شریفه 23 سوره نساء است. مرحوم آقای خویی این دلیل را چنین بیان کرده‌اند که روایات بسیاری بر این دلالت دارد که «بنت من کانت زوجة مدخولة» بر زوج حرام ابدی است، یعنی اگر شخصی زن خود را طلاق دهد و این زن از شوهری دیگر صاحب دختر می‌شود، زوج اول نمی‌تواند با این دختر ازدواج کند، مشروط بر آن که زن مزبور مدخوله باشد. از سوی دیگر در آیه شریفه حرمت ربائب با حرمت أم الزوجة ﴿امهات نسائکم﴾[41] در یک سیاق آمده است. این اتحاد سیاق اقتضاء دارد که به همان ترتیب که «بنت من کانت زوجة مدخولة» بر زوج حرام است «ام من کانت زوجة» هم بر زوج حرام باشد، چه مدخوله باشد و چه نباشد.

مرحوم آقای خویی دو پاسخ به این استدلال داده‌اند:

اولاً: به استناد یک دلیل خارجی در یک مورد معنای غیر ظاهر یا غیر حقیقی اراده شود، وجهی ندارد که این امر به مورد دیگر سرایت کند. اگر ما به سبب دلیل خارجی بفهمیم که مراد از «ربائب» در آیه شریفه مفهومی عام است که شامل «بنت من کانت زوجة» هم می‌شود، دلیلی ندارد که در مورد ﴿امهات نسائکم﴾ چنین معنایی مراد باشد.

ثانیاً: می‌توان گفت که در آیه شریفه نیز معنای عام مراد نیست و به عنوان مثال همان ربائب یا امهات نساء فعلی مراد است، ولی به دلیل سنت ما می‌فهمیم که (مثلاً) در مورد «بنت من کانت زوجة» یا «ام من کانت زوجة» نیز همین حکم مذکور در آیه صادق است، همچنان که در بسیاری از احکام، تفاصیل و جزئیات و موارد خاص که در قرآن نیامده، از سنت استنباط می‌شود.[42]

در سخن ایشان مسامحه‌ای به چشم می‌خورد که شاید ناشی از غفلت مقرر باشد و آن این است که دلیل حرمت «بنت من کانت زوجة» روایات کثیره ذکر شده است، در حالی که این مسأله یک روایت بیشتر نیست و آن روایت علاء از محمد بن مسلم عن احدهماعلیهم السلام است.[43] البته این روایت به اسناد متعدد نقل شده و مثلاً صفوان و حسن بن محبوب و فضالة بن ایوب و علی بن حکم آن را از علاء نقل کرده‌اند و مرسلاً هم روایت شده است. پس در واقع یک روایت است به اسناد کثیره نه روایات کثیره.

اما پاسخی که به فرمایش ایشان می‌توان داد، این است که اگر دو لفظ مقارن هم نباشند، عدول از معنای حقیقی یک لفظ به سبب وجود قرینه، دلالتی بر اراده معنای مجازی از لفظ دیگر ندارد. مثلاً ممکن است ما در یک کلام از لفظ «اسد» به خاطر قرینه معنای مجازی آن (رجل شجاع) را اراده کنیم، ولی این امر هیچ ملازمه‌ای با آن ندارد که مثلاً لفظ ثعلب (روباه) در کلام دیگر حتماً در معنای مجازی (فرد ترسو و مکار) به کار رفته باشد. ولی اگر این دو لفظ در یک سیاق و مقارن با هم استعمال شوند (مثلاً در یک جمله و یک سیاق دو کلمه «اسد» و «ثعلب» به کار رود) و در یک لفظ بالقرینه معنای مجازی مراد

باشد، در لفظ دوم نمی‌توان معنای حقیقی را اراده کرد. متفاهم عرفی از چنین کلامی آن است که چون در یک سیاق قرار دارند، در هر دو معنای غیر ظاهر یا غیر حقیقی اراده شود، حتی چه بسا عرف در دو کلام غیر مقارن هم چنین تفاهمی داشته باشد.

پاسخ دوم ایشان هم ناتمام است. زیرا در احادیث مربوطه برای حکم حرمت (یعنی حرمت بنت من کانت زوجة) به همین آیه شریفه استناد شده و این امر نشان می‌دهد که معنی مراد در آیه شریفه مفهومی عام است، نه آنکه مراد از آن مضیق باشد و احادیث حکم آن را توسعه داده باشند.

مرحوم صاحب جواهر دو اشکال به تقریب استدلال به وحدت سیاق در آیه شریفه کرده که به نظر ما صحیح است. ایشان می‌فرماید:

اولاً: ظاهراً مراد از ﴿امهات نسائکم﴾ امهات حقیقی یعنی مادران نسبی است نه اعم از نسبی و رضاعی. بنابراین شامل «ام من کانت زوجة» نمی‌شود، زیرا چنین مادری نمی‌تواند نَسَبی باشد. پس امهات نساء تنها یک مصداق دارد ولی در مورد ربائب چنین نیست، زیرا دختر نسبی هم می‌تواند دختر زوجه بالفعل باشد و هم «بنت من کانت زوجة» یعنی دو مصداق دارد.

بنابراین با توجه به اینکه یک واژه تنها یک مصداق دارد (امهات نساء) و یک کلمه دیگر (ربائب) دو مصداق دارد، کاربرد این دو واژه در یک سیاق اشکالی ندارد و خلاف ظاهر نیست. مرحوم صاحب جواهر شاهد این مدعا را که مراد از امهات نساء و... امهات نسبی است نه رضاعی، این امر دانسته که در آیه شریفه برخی از محرمات رضاعی مستقلاً ذکر شده است.

ثانیاً: بر فرض که بگوییم مراد از «امهات نساء» اعم از نسبی و رضاعی است، معلوم نیست که ادله تحریم به رضاع چنان قدرتی داشته باشد که بتواند چنین مصداقی را مشمول حکم حرمت گرداند، به طوری که همانند أم الزوجه نسبی شود.[44]

مرحوم صاحب جواهر در ادامه استدلال خود برای عدم حرمت «ام من کانت زوجة» فرموده است: «ولایلزم منه عدم حرمة الربیبة التی هی بنت من کانت زوجته المدخوله بها، ضرورة الفرق بین مصداق قوله تعالی «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن» و بین قوله تعالی «امهات نسائکم» فان الاولی صادقة قطعاً علی بنت من کانت زوجة به خلاف الثانیة الظاهرة فی اعتبار اجتماع الامیه و الزوجیة خصوصاً مع اشتراط بقاء المبدء فی صدق المشتق و ما شابهه».

در اینجا ممکن است پرسیده شود مراد ایشان از تفاوت میان دو بخش آیه که آن را بالضرورة می‌دانند، چیست؟ آیا مراد این است که «ربائب» و «ربیبة» در لغت معنایی عام دارد و شامل مواردی که زوجه با طلاق یا فسخ از شوهر جدا شده و بعداً صاحب دختری شده نیز می‌شود؟ اگر آیه صرفاً تعبیر کرده بود «الربائب» و آن را در شمار محرمات نکاح قرار داده بود، می‌توانستیم بگوییم که اطلاق این لفظ همه موارد از جمله «بنت من کانت زوجة» را در بر می‌گیرد. ولی می‌دانیم که چنین نیست و «ربائب» در آیه شریفه قیودی خورده است، از جمله مدخوله بودن نساء و نیز فعلی بودن زوجیت نساء (یعنی مادر ربیبه). پس مرحوم صاحب جواهر چگونه این مفهوم عام را برای ربیبه از آیه استفاده کرده است، به طوری که شامل «بنت من کانت زوجة» نیز می‌شود؟

به نظر می‌رسد که مراد ایشان از عبارت مذکور این نباشد. بلکه ظاهراً مراد این است که در زمان زوجیت و تا زمانی که زوجیت انحلال نیافته، به موجب آیه شریفه حکم حرمت برای ربائب ثابت است و در این تردیدی نیست. حتی پس از آن نیز حکم مزبور باقی است یعنی حرمت «بنت من کانت زوجة» از خود آیه شریفه قابل استنباط و استفاده است.

گاهی حکم که بر یک عنوان بار می‌شود، مادام که این عنوان باقی است، ثابت است مثل زمانی که این حکم مقید به دوام وصف عنوانی شود. مثلاً در قضیه «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا» تا زمانی که وصف کتابت باقی است، تحرک اصابع وجود دارد. ولی در مواردی که حکم مقید به چنین قیدی نباشد، این بحث وجود دارد که آیا حکم مزبور پس از زوال وصف برای ذات موضوع همچنان باقی است یا آنکه حکم مادام الوصف ثابت است، همچنان که در بحث مشتق این بحث هست که آیا اطلاق مشتق بر ذات موضوع

به لحاظ تلبس آن در گذشته یا آینده به مبدأ اطلاقی حقیقی است یا خیر، که برخی قائل به وجود مفهوم اعم برای آن شده‌اند و برخی دیگر نه. در کفایه نیز این نکته مطرح شده که احکامی که بر روی عناوین می‌رود، گاه حدوثاً و بقاءً دائر مدار عنوان است و گاه صرفاً حدوثاً دائرمدار آن است و گاهی عنوان مزبور فقط عنوان مشیر است.[45]

در اینجا مرحوم صاحب جواهر می‌خواهد بگوید که ثبوت حکم حرمت برای ربائب به گونه اعم است و هر چند خطاب آیه شریفه به مرد در زمانی بوده که وی بالفعل زوج بوده، ولی با توجه به اینکه حکم مزبور برای ربائب به گونه اعم ثابت است (یعنی چه ربیبه در زمان زوجیت وجود داشته باشد یا پس از آن حادث شود)، پس از زوال رابطه زوجیت نیز این حکم همچنان باقی و برقرار است. بنابراین حرمت «بنت من کانت زوجة» با استفاده از خود آیه شریفه هم قابل اثبات است.