درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

در این جلسه، به ادامه بحث سابق ـ زوجه کبیره‌ای که زوجه صغیره را شیر بدهد ـ می‌پردازیم و برخی از مباحث علم اصول را که به بحثمان مربوط است مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بحث ما درباره نفی ثالث در باب تعارض امارات بود. تقریب مرحوم آخوند[1] را عرض کردیم. به نظر ما باید در مسأله تفصیل داد.

بیان مطلب این است که اگر حجیت چیزی به مناط اطمینان باشد، به نحوی که احتمال خطا آن را عُقلا اصلا اعتنا نکنند، در اینجا ممکن است که نسبت به نفی ثالث همان اطمینان موجود باشد و در نتیجه نفی ثالث شود مثلاً اگر ما در هزار تا خبر عادل گفتیم در مورد خلاف واقع است، قهراً نسبت به هر فردی از افراد این هزار تا یک هزارم احتمال خلاف هست و عقلاء به یک هزارم اعتنا نمی‌کنند، گفتیم که اگر کشف شد که یکی از این دو خبر یقینا یکی از آن دو مورد خلاف واقع است قطعا و نسبت به خبر دیگر شک داریم که آیا این هم خلاف واقع است یا نه؟ گفتیم که احتمال خلاف واقع بودن آن یک در نهصد و نود و نه است و عقلا به چنین احتمالی هم اعتنا نمی‌کنند و لذا ادلّه حجیت، یکی از این دو خبر را هر چند معین نیست می‌گیرد و ما در این مورد می‌توانیم نفی ثالث کنیم.[2]

ولی در موارد دیگری که می‌خواهیم به اصالة العموم تمسک کنیم این مطلب در آنجاها نمی‌آید، ادله حجیت چه در امارات و چه در اصول از صورت تعارض انصراف دارند و آن را

شامل نمی‌شوند حتی خبر واحدی را که احتمال خلاف واقع بودنش یک در هزار باشد در هنگام تعارض شامل نمی‌شود و از آن انصراف دارد منتها ملاک جعل حجیت که اطمینان است، چون در باب اخبار آن ملاک نسبت به نفی ثالث حتی در حال تعارض هم موجود است روی این ملاک ما نفی ثالث می‌کنیم نه اینکه خود ادله ناظر به صورت تعارض باشند، صورت تعارض یک چیزی است که محتاج سوال جدید است و باید سوال شود که ما در صورت تعارض چه کار کنیم.

بنابراین، وقتی خود ادله حجیت موردی را نگرفت و اطمینان هم که از حجج عقلائیه است در آنجا نبود ما نمی‌توانیم حفظا لاصالة العموم نفی ثالث کنیم می‌گوییم از اول شامل این مورد نشده است. روی این جهت ما نمی‌توانیم حکم کنیم که یکی از مادر و دختر به زوجیت آن مرد باقی هستند و در نتیجه نمی‌تواند چهار تا زن دیگر بگیرد حفظا لاصالة العموم زیرا که اصلا اصالة العموم چنین موردی را نمی‌گیرد. پس این تقریب تمام نیست.

تقریب دیگر این است که فرض می‌کنیم اصالة العموم اینجا را بگیرد ولی باز هم نمی‌توان آن را حجت دانست و با آن نفی ثالث کرد.

توضیح مطلب این است که ما شاید مکرر عرض کردیم اگر یک دلیل عامی وارد شد اکرم العلماء بعد دلیل منفصلی وارد شد و آن را تخصیص زد، در موارد مشکوک اصالة العموم حجت است و دائر مدار اطمینان نیست. اگر ما دیدیم یک موردی از عموم خارج شده و شک کردیم که آیا مورد دیگری هم خارج شده یا نه محتاج به بیان هستیم، اگر بیان برای ما واصل نشد ما در فقدان نص به اصالة العموم تمسک می‌کنیم. اما اگر اجمال نص شد اکرم العلماء وارد شده بود بعد دلیل منفصل فساق را خارج کرد و فساق مردد بین اقل و اکثر است. این را ما مکرر عرض کرده‌ایم که در این موارد اجمال به عام سرایت می‌کند و عام در مورد مشکوک (اکثر) قابل تمسک نیست و فرقی بین متصل بودن و منفصل بودن مخصص وجود ندارد. فرق نمی‌کند این لاتکرم الفساق به اکرم العلماء متصل شده باشد یا به صورت منفصل ذکر شود و مسأله چه از نظر کاشفیت و چه از نظر حجیت هیچ فرقی پیدا نمی‌کند.

حالا در ما نحن فیه دلیلی قائم شده به اینکه هم مادر و هم دختر، نمی‌شود که هر دو معقوده شخص باشند و این دلیل ابهام دارد که آیا هر دو با هم نمی‌توانند زن او باشند یعنی هیچ کدام نمی‌توانند (اکثر) یا یکی از آنها نمی‌تواند (اقل) خلاصه قضیه مهمله است و مردد بین اقل و اکثر است. البته بین مجمل و مبهم فرق است. ولی در این جهت در اینجا فرقی نمی‌کند خوب این دلیل مخصص منفصل ادله تحلیل است[3] و مردد بین اقل و اکثر است. در اینجا ما نمی‌توانیم به عموم تمسک کنیم بناء عقلاء در موارد اجمال مخصص تمسک به عام نیست، بنابراین باز هم ما نمی‌توانیم از اصالة العموم استفاده کنیم.

منتهی فرق تقریب اول با این تقریب این است که در تقریب اول می‌گفتیم اصلا اصالة العموم موارد تعارض را شامل نمی‌شود. در اینجا می‌گوییم اصالة العموم شامل می‌شود ولی به خاطر سرایت کردن اجمال و ابهام به آن از حجیت ساقط می‌گردد و نمی‌شود به آن تمسک کرد.

لذا ما نمی‌توانیم بگوییم یکی از این دو زن اوست و حق گرفتن چهار تای دیگر را ندارد.

البته بین مطلب ما و بین فرمایش آقایان فرق است. آقایان دیگر به صورت قطعی گفته‌اند عقد هر دو باطل است. ما می‌گوییم دلیلی بر صحت واحد و نفی ثالث نداریم. آقایان می‌گویند ما دلیل بر بطلان هر دو داریم، چون ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح دلیلی عقلی است که هر دو قطعاً باطل است. ما می‌گوییم ترجیح بلامرجح ثبوتی در کار نیست و ترجیح بلامرجح اثباتی هم برای ما یقین به بطلان هر دو درست نمی‌کند.

بحثی که سابقا فی الجمله ذکر کردیم ولی تفصیل درستی ندادیم و مرحوم آقای خویی بحث کرده[4] و در تقریرات حاج شیخ آقا میرزا محمود آشتیانی[5] خیلی خوب بحث کرده و ما یک قدری مختصر عرض کردیم و رد شدیم، آن این است که در این مواردی که عقد صغیره در اثر رضاع کبیره منفسخ شده، حالا اگر با لبن زوج است بنت الزوج شده، اگر با لبن غیر است بنت الزوجه شده، به هر حال در حرمت صغیره بحثی نیست. اما آیا مادر را

می‌توانیم به عنوان ام الزوجه حرام کنیم یا نه؟ در اینجا اشکالی شده، گفته‌اند که اگر ما مشتق را حقیقت در ما انقضی ندانیم در اینجا قبل از رضاع و امومت برای صغیره زوجیتی بوده و امومت نبوده و کبیره موقعی ام صغیره شده که صغیره زوجیت ندارد، ام الزوجه که معنایش اقتران امومت کبیره با زوجیت صغیره است در اینجا صادق نیست. این اشکالی است که در مشهور خیلی قوی بلکه تقریبا مورد تسالم وارد شده است.

اینجا برای ام الزوجه بودن یک تقریبی شده، بعضی‌ها تقریب کردند که امومت و بنتیت علت می‌شود برای رفع ارتفاع زوجیت و در رتبه متقدم زوجیت مرتفع نیست مرتفع که نشد عنوان ام الزوجه به این کبیره صدق می‌کند.

مرحوم آقای آشتیانی در تقریرات بیانی دارند که به نظر ما قابل مناقشه است. آنجا می‌فرمایند ـ البته این طوری که من عرض می‌کنم تعبیرشان نیست ـ در کفایه در مبحث ضد این بحث هست که احدالضدین علت برای نفی ضد دیگر نیست، بین ثبوت احدالضدین و سلب دیگر علیتی در کار نیست، تقارن هست این در آنجا مطرح است.[6] در اینجا زوجیت صغیره و امومت کبیره ضد آن هستند و احدالضدین علت برای نفی دیگری نیست تا ما بگوییم آن معلول رتبه‌اش مؤخر از علت است و در رتبه علت هنوز ارتفاعی واقع نشده و زوجیت مرتفع نبوده و لذا عنوان ام الزوجه صادق است. می‌فرماید، نه امومت و بنتیت و ارتفاع زوجیت تمام اینها در عرض واحد معلول رضاع هستند و رضاع، همه اینها را در عرض هم ایجاد می‌کند.

ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست. درست است که بین مطلق ضدین علیت و معلولیت نیست ولی این طور نیست که فی الجمله هم بعضی از ضدها علت برای نفی دیگری نباشند و آنکه در کفایه خواسته نفی کند این است که طبیعت ضد بودن اقتضاء علیت برای نفی دیگری را ندارد و این موجب اشکالاتی می‌شود، اما فی الجمله بعضی از ضدین‌ها علت باشد برای نفی دیگری قابل انکار نیست. تردیدی نیست که وقتی رضاع محقق می‌شود معلول آن دو عنوان است که به وسیله رضاع حاصل می‌شود یکی می‌شود امّ و دیگری بنت می‌شود. به وسیله این دو عنوان که معلول رضاع هستند زوجیت صغیره

مرتفع می‌شود و می‌شود بنت الزوج یا بنت الزوجة المدخوله، چه چیزی علت ارتفاع شد رضاع مستقیماً رفع زوجیت نمی‌کند بلکه چون یک عنوانی به وسیله رضاع محقق شده است آن عنوان منشأ رفع زوجیت از این صغیره می‌شود. پس در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم ارتفاع زوجیت و امومت و بنتیت همه در عرض هم هستند.

یک مطلبی هم در بحث اجتماع نقیضین هست که می‌گویند در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از وحدت‌هایی که بعداً اضافه کردند وحدت مرتبه است گفته‌اند ممکن است در زمان واحد یک چیزی را بگوییم هم هست و هم نیست. مثلا علت که معلول را ایجاد می‌کند این معلول در زمان علت موجود است. ولی در رتبه علت موجود نیست. در یک زمان واحد هم می‌شود نفی کرد و هم می‌شود اثبات کرد علت و معلول چون با هم اختلاف رتبه دارند لذا می‌شود این حرف را در موردشان گفت. بنابراین ممکن است با این تقریب ما بگوییم مسأله ام الزوجه را درست می‌کنیم ولی این مطلب در عین حال که درست است ولی یک مطلب دیگری هم هست آن این است که در رتبه واحده همین جوری که اجتماع نقیضین اشکال ندارد ارتفاع نقیضین هم اشکال ندارد، یعنی شما مثلا می‌توانید بگویید ممکن در حد ذات خود نه موجود است و نه معدوم و هر دو را از ذات نفی کنید. معلول نه در رتبه علت موجود است و نه معدوم، هم موجودیت آن از حد ذات علت نفی شود و هم معدومیت آن. در رتبه علت، معلول نه موجود است و نه معدوم هیچ کدام نیست. در اینجا ما می‌گوییم بنتیت علت می‌شود برای زوال زوجیت یا امومت علت می‌شود، برای زوال زوجیت خوب در اینجا ارتفاع زوجیت در مرتبه علت آن وجود ندارد ولی معنایش این نیست که پس زوجیت زن در مرتبه علت هست بلکه در مرتبه علت نه زن است و نه عدم زن پس موجود عبارت است از همان ارتفاع زوجیت چون معلول در زمان نفی تحقق علت موجود است منتهی در رتبه علت نیست. در رتبه علت نه خود زوجیت موجود است و نه ارتفاع آن، هیچ کدام موجود نیست. وقتی که زوجیت در رتبه امومت و بنتیت نبود ام الزوجه به هیچ عنوان قابل انطباق نیست. پس ولو از ارتفاع زوجیت در رتبه علت هست ولی لازمه ارتفاع زوجیت این نیست که در رتبه اولی ام الزوجه بودن محقق باشد.

خوب حالا که عنوان ام الزوجه منطبق نمی‌شود آیا راه دیگری هست که ما حرمت را بر کبیره اثبات کنیم یا نه؟

یک مطلبی که می‌شود گفت عبارت از این است که قبلا هم اشاره کردم فرض کنید اگر بگویید «اعدام فلان موجود» شما اعدام را اضافه به موجود می‌کنید این اعدام موجود یعنی در ظرف اعدام آن موجود موجود است یعنی چیزی است که لولا الاعدام موجود است و با اعدام معدوم می‌شود این یک نحوه استعمال عرفی است و بدون تجوز عرفی هم می‌باشد و در تعبیرات هست. اگر یک عنوانی علت برای زوال عنوان دیگر شده باشد این علت را اضافه می‌توانیم بکنیم به آن مضاف‌الیه و بگوییم این آن شی‌ء را از بین برد با اینکه آن شی‌ء در موقع وجود این، آن عنوان بر آن منطبق نبود برای آن ولی عرف متعارف این طور استعمال می‌کند در اینجا چون امومت زوجیت را دارد از بین می‌برد یعنی لولا الامومت، زوجیت موجود بود ولی حالا امومت موجب نابودی زوجیت است، عرف این را تعبیر به ام الزوجه می‌کند مثل اعدام شخص اگر گفتید آن شخص بعد از اعدام شخص نیست ولی با این حال می‌شود گفت اعدام شخص و اعدام را اضافه به شخص کرد، یعنی لولا الاعدام شخص بود و این اعدام او را از بین برده است. در اینجا چون امّ بودن علت زوال زوجیت شده است لذا در استعمالات عرفی زوجیت را ثابت می‌دانند و عرف ام الزوجه را اطلاق می‌کند و این بحث مبتنی بر مسأله مشتق نمی‌شود. بنابراین یک اشکال دیگری که مرحوم آقای میرزا محمود در تقریرات دارند با این بیان دفع می‌شود، ایشان می‌فرماید به فرض که ما به مسامحه حکم به تقارن امومت و زوجیت کردیم ولی این تقارن یک تقارن غیر مستقر و متزلزل است که فقط در یک آن وجود دارد و ادله حرمت ابد ام الزوجه از این مورد منصرف است. البته کلمه انصراف تعبیر نمی‌کنند ولی محصل بیان ایشان این است که ادله منصرف می‌شود.

این مطلب از عرایض ما در خلال بحث جواب داده شد، اگر مساله این جوری بود که ابتدا ما عقد می‌کنیم بین ام و بنت و در موردی که در آن واحد عنوان ام الزوجه منطبق می‌شود بخواهیم حرمت ابد را اثبات کنیم بله این را عرف ممکن است بگوییم که منصرف می‌داند و مساعد نباشد ولی در ما نحن فیه زوجیت زن مستقره بوده امومت کبیره هم که بعد

حاصل می‌شود یک عنوان مستقر است نه اینکه عرف با حکم حرمت مساعد است همان جوری که گفتم در اعدام شخص، مضاف الیه یک امر مستقری است که لولا المضاف مستقر خواهد بود. مضاف هم یک امر مستقری است منتهی این منشأ شده برای نابودی آن که در ظرف وجود مضاف اصلا مضاف الیه موجود نیست عرف در استعمالاتش با چنین استعمالاتی مساعدت دارد. همه علماء سلف روی ارتکازاتشان عنوان ام الزوجه را منطبق دانسته‌اند روی این مورد و حکم تحریم کرده‌اند و بعضی از روایات هم با همین امر سازگاری دارد.