درس خارج فقه آیت الله شبیری
82/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بیان احکام رضاع
خلاصه درساستاد مدظله در این جلسه به بررسی فروعی از مسأله ابطال نکاح سابق به وسیله رضاع لاحق پرداخته و به نقد و بررسی کلمات صاحب شرایع در ذیل چند مسائل مختلف می‌پردازند.
در جلسه قبل در مسأله «السادسه» معنایی دیگر نمودیم، لذا آن را دوباره مرور می‌کنیم:
مسألة السادسه: «لو کان لاثنین زوجتان: صغیرة و کبیره و طلّق کل واحد منهما زوجته و تزوّج بالاخری»[1] دو نفر هر کدام زوجه‌ای داشتند. یکی صغیره و دیگری کبیره، بعداً هر کدام زوجه خود را طلاق می‌دهد و دیگری زوجه مطلقه طرف مقابل را به زوجیت خود در می‌آورد.
«ثم ارضعت الکبیرة الصغیرة حرمت الکبیرة علیهما» در این فرض، کبیره بر هر دو حرام می‌شود زیرا کسی که الان صغیره زوجه اوست کبیره به وسیله رضاع، ام الزوجه فعلی او شده است و شخص دیگر هم که الان کبیره زوجه اوست، کبیره أم من کانت زوجتاً برای او شده، لذا بر او حرام می‌شود و صغیره هم بر کسی که دخول به کبیره نموده باشد حرام است زیرا بنت زوجة مدخوله می‌شود.
مسأله التاسعه (حکم شیردادن زوجه کبیره مطلقه به زوج صغیرسابق)«اذا تزوجت کبیرة بصغیر[2] ، ثم فسخت اما لعیب فیه (چون صغیر معیوب به عیوب مجوزة للفسخ بوده، زوجة، عقد را فسخ نموده است) و اما لانها کانت مملوکه فاعتقت (قبلاً این کبیره مملوکه بوده و مالکش او را به صغیر تزویج نموده بود بعد که آزاد شد اختیار فسخ
نسبت به این عقد پیدا نمود و آنرا فسخ کرد) او لغیر ذلک (مثلاً اولیاء صغیر، تدلیس نموده باشند که مثلاً صغیر حرّ است. بعد از عقد معلوم شد که عبد است، پس کبیره خیار پیدا کرد و فسخ را انتخاب نمود) ثم تزوجت بکبیر و ارضعته بلبنه، (این زن به وسیله لبن شوهر دوم، شوهر اولش را شیر داد) حرمت علی الزوج، کبیره بر کبیر حرام می‌شود لانها کانت حلیلة ابنه (این کبیره قبلاً زن صغیر بوده و صغیر هم به وسیله این رضاع، فرزند کبیر شده، پس کبیره من کانت حلیلة ابنه می‌شود و حرام مؤبّد). و علی الصغیر لانها منکوحة ابیه»[3] کبیره بر صغیر هم حرام می‌شود، زیرا زوجة پدر اوست.
نقد عبارت شرایعاین عبارت قصوری دارد زیرا علت حرمت کبیره بر صغیر را، منکوحه اب بودن ذکر می‌کند در حالی که دلیل و علت بهتر برای این حرمت، مادر رضاعی شدن کبیره برای صغیر است.
برای حل این اشکال، ابتدا به ذهن می‌رسد که از عبارت، مطلبی سقط شده است و عبارت چنین بوده است و ارضعته زوجة بلبنه که منظور این باشد که یکی دیگر از زوجات کبیر (نه این زوجة کبیره) به این صغیر شیر داده باشد که در این صورت، دیگر کبیره مادر رضاعی صغیر نمی‌شود بلکه منکوحة الاب تنها می‌شود.
ولی با تأمل در عبارت می‌گوییم، سقط در ما بعد کلام است و عبارت چنین باید بشود و علی الصغیر لانها منکوحة ابیه و امه الرضاعی.[4]
مسأله العاشرة (حکم شیردادن جدّه به زوجینی که نوه اوهستند)«لوزوّج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة، ثم ارضعت جدتُهما احدهما (جده ابی یا امی این دو طفل که یک شخص است به یکی از این دو طفل شیر می‌دهد) انفسخ نکاحهما (مرتضع هر کدام از این دو طفل که باشد، باز هم نکاح فسخ می‌شود) لان المرتضع ان کان هو الذکر فهو اِمّا عم لزوجته (در صورتی که مرضعه، جده ابی باشد) و اِمّا خال، (در صورتی
که مرضعه، جده امی باشد) و ان کان انثی فقد صارت اِمّا عمة (در صورتی که مرضعه، جده ابی باشد) و اِمّا خالة»[5] (در صورتی که مرضعه، جده امی باشد).
بررسی فرعی در مسأله الرابعه (حکم شیردادن زوجه کبیره به زوجه صغیره)«لو کان له زوجتان: کبیرة و صغیره. فارضعتها الکبیرةُ، حرمتا ابداً ان کان دخل بالکبیرة»[6]
سه حالت در فرع وجود دارد:
1ـ زوج به کبیره دخول نموده ولی رضاع با شیر مرد دیگری تحقق یافته است.
2ـ زوج به کبیره دخول ننموده ولی رضاع با شیر همین زوج تحقق یافته است.
3ـ زوج به کبیره دخول نموده و رضاع هم با شیر همین زوج تحقق یافته است.
در جواهر دو تصور برای حالت دوم بیان شده است و ما هم برای این حالت تصوری بیان می‌کنیم، صاحب جواهر، دو تصور را چنین بیان می‌کند:
«بان کان قد اولدها شبهة ثم عقد علیها و لم یدخلاو کان قد دخل لها و طلقها و هی ذات لبن منه ثم بعدالعدة قد عقد علیها و لم یدخل بها».[7]
نقد بر 2 تصور صاحب جواهرتصور دوم ایشان، مطمئناً صحیح نیست و صحت تصور اولشان نیز زیاد واضح نمی‌باشد.
و اما تصور دوم ایشان باطل است زیرا در حالت دوم (که فرض غیر مدخوله بودن زوجة شده بود) قید نشده بود که در عقد جدید مدخوله نباشد تا با تصور اینکه در عقد قبل مدخوله بوده ولی در این عقد جدید مدخوله نیست این حالت تصور پیدا نماید.[8]
و اما تصور اول؛ دخول شبهتاً را در تصور حالت دوم فرمود: که می‌گوییم صحت این تصور زیاد واضح نیست و لذا معلوم نیست چنین زنی غیر مدخوله محسوب شود، چنانچه مثلاً در باب عده، فقهاء تزویج در عده و دخول را موجب تحریم ابد می‌دانند (در تزویج جاهلانه معتدّه) و بحث نموده‌اند که آیا چنین دخولی باید در زمان عده باشد یا اینکه دخول هر چند بعد از زمان عده بود ولی چون تزویج در زمان عده بوده است حرمت ابد می‌آید که در آن بحث، مرحوم سید به طور عام قائل بود[9] و ظاهراً ما هم به طور عام قایل بودیم[10] . همچنین در خیلی از این فروع، به محض تحقق رضاع، زوجیت زوال پیدا می‌کند و قبل از زوال زوجیت هم رضاع تحقق نیافته است ولی باز هم احکام عدم زوال را جاری می‌کنند مثلاً قبل از تحقق رضاع، زوجه برای صغیری بوده ولی صغیر بچه زوج نبوده است، حالا که رضاع تحقق یافت دیگر زوجة صغیر نیست ولی باز هم حلیلة الابن محسوب می‌شود و عقدش باطل می‌گردد.
نتیجه می‌گیریم که اینکه ایشان مدخوله شبهتاً قبل العقد را غیر مدخوله حساب نموده زیاد واضح نیست.
تصور حالت دوم طبق بیان ماتصوری که ما بیان می‌کنیم این است که شیر از حملی حاصل شده که به وسیله ملاعبه رخ داده است. لذا هم غیر مدخوله است و هم لبن از همین زوج باشد.
بررسی حرمت زوج بر صغیره و کبیرهدر حرمت صغیر علی الزوج، بحثی نیست زیرا اگر رضاع به وسیله شیر همین زوج باشد بنت خودش می‌شود، اگر شیر از دیگری باشد بنت زوجه‌اش می‌باشد. و اما حرمت کبیره، اگر مختار این بود که امّ من کانت زوجتاً هم حرام است حکم مسئله روشن بود، ولی اگر قایل به حرمت امّ من کانت زوجتاً نشدیم حرمت کبیره محل اشکال است.
بیان اشکال بنابر عدم قول به حرمت أم من کانت زوجتاً وحلّ آناگر کسی زوجه‌ای دارد و او هم مادری دارد مادر او أم الزوجه فعلی این شخص است و بر او حرام مؤبد می‌شود ولی اگر شخصی زوجه صغیره‌ای داشت و بعد از زوال زوجیت (به فسخ یا طلاق) صغیره را زنی شیر داد و مادر رضاعی صغیره شد بنابر عدم قول به حرمت أم من کانت زوجتاً، این مرضعه بر این شخص حرام نیست، حال در بحث ما، می‌توان گفت قبل از تحقق رضاع، زوجیت بوده است ولی امّ بودن تحقق نیافته است و بعد از تحقق رضاع در آن لحظه‌ای که أم بودن تحقق پیدا می‌کند زوجیت هم زایل می‌شود، پس در این بحث هم کبیره، امّ من کانت زوجتا می‌شود و بنابر قول به عدم حرمت امّ من کانت زوجتا بر این شخص حرام نمی‌گردد.[11]
حلّ این اشکال در تمام مسائل مشابه این است که مثل این موارد که به نحوی علت و معلول هستند و رتبه مقدم و رتبه مؤخر دارند انطباق عناوین را در یک آن محسوب می‌کند و نمی‌گوید علت در رتبه قبل بوده پس در آنِ قبل مثلاً زوجیت بوده و در آنِ بعد معلول، که در رتبه متأخر است تحقق می‌یابد.
البته این معنایی عرفی و طبیعی است که در خیلی از تعبیرات هم می‌آید. مثلا اینکه گفته می‌شود رضاع محرم حلال است یا محلل حرام است منظور این نیست که رضاع محرم حلال است حتی بعد الرضاع یا بالعکس بلکه مراد این است که لولا الرضاع این شئ حلال بود حال وقتی رضاع محقق شده در همان آنِ تحقق رضاع، آن شی حرام می‌شود و بالعکس. پس عرف در این جا هم می‌گوید زوجیت و امیّت در همان آنِ تحقق رضاع محقق شده و این زن أم الزوجة شده است نه أم من کانت زوجتاً[12] و اگر بحث رتبه را مطرح نکنیم، اشکال به صورتی دیگر حل می‌شود که چون هیچ فاصله‌ای بین تحقق رضاع
و زوال زوجیت وجود ندارد عرف او را به عنوان أم الزوجه می‌بیند نه به عنوان امّ من کانت زوجتاً.
اشکال بر بطلان عقدین به خاطر حرمت جمعدر مسأله رابعه، 3 حالت متصور بود، در حالتی، لبن از زوج بود مناط حرمت به یک عنوان بود و در حالتی، هم دخول بود و هم لبن از زوج بود که حرمت به عنوان مناط پیدا می‌کرد ولی در حالت سوم نه دخول بود و نه لبن از زوج بود که در این صورت گفته‌اند حرام مؤبد نیست ولی حرام جمعی است.[13]
اشکال ما این است که چرا حرام جمعی باشد؟ مثلا اگر برای دو خواهر به صورت متقارن برای زوج واحد عقد نکاح واقع شد ولی عقد یکی از خواهرها به خاطر مسئله‌ای دیگر (مثل در احرام بودن یا در عده بودن) باطل بود، آیا باز هم می‌گفتند هر دو عقد باطل است یا اینکه عقد خواهری که مثلاً در عده است باطل و عقد خواهر دیگر صحیح است؟ اینکه عقد متقارن هر دو خواهر باطل باشد به خاطر لزوم ترجیح بلامرجح در بطلان یکی دون دیگری است و وقتی یکی از این دو عقد، علی ای تقدیر، بنفسه باطل است دیگر ترجیح بلامرجح لازم نمی‌آید.[14]
حال در بحث ما هم عقد کبیره به مناط أم الزوجة شدن باطل است خواه عقد صغیره صحیح باشد و خواه باطل، پس می‌توان به بطلان عقد کبیره به تنهایی حکم نمود، چنانچه در مشابهات این مسئله، فقهاء چنین نموده‌اند.
ادامه بحث در جلسه آینده، انشاءالله.
