درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

در این جلسه چون، ممکن است شبهه‌ای در سند روایاتی که روز گذشته خواندیم مطرح شود. لذا مجدداً سند آنها را بررسی نموده، بعد به مسأله چهارم احکام رضاع می‌پردازیم.

روایت علی بن مهزیار: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن مهزیار قال: سأل عیسی بن جعفر بن عیسی ابا جعفر الثانی‌علیه السلام،... فقال لی:...[1]

فاعل در «قال لی» عیسی بن جعفر است که گوید امام به من فرمودند و علی بن مهزیار خودش حاضر در جلسه نبوده و روایت را مستقیم از معصوم نقل نمی‌کند و قهراً عیسی بن جعفر یکی از روات سند است و چون توثیقی درباره او وارد نشده، سند اشکال پیدا می‌کند و راوی بلاواسطه‌اش مجهول می‌باشد.

و اینکه بعضی روایت را صحیحه تعبیر کرده‌اند یا غفلت شده و با مقصود، الصحیح عن علی بن مهزیار می‌باشد، یعنی طریق سند (روات تا علی بن مهزیار) صحیح می‌باشد.

روایت ایوب بن نوح: کتب علی بن شعیب الی ابی الحسن‌علیه السلام[2] کاتب علی بن شعیب بوده نه ایوب بن نوح، و ایوب عبارتی ندارد که قرینه بر تأیید و صحت مکاتبه باشد، مثل اینکه بگوید: من آن نامه را به خطّ حضرت دیدم (که در بعضی مکاتبه‌ها نقل شده است) و لذا علی بن شعیب هم از روات این حدیث است که باید وثاقت او محرز شود و توثیقی درباره او وارد نشده است.

البته این شبهه در روایت (سوم مسأله) عبدالله بن جعفر[3] وارد نیست چون می‌گوید «کتبتُ» و مکاتبه از خود او بوده است.

با توجه به اینکه ایوب بن نوح به صورت قطعی شهادت می‌دهد که چنین مکاتبه‌ای صورت گرفته، و اگر کسی شهادت قطعی درباره موضوعی داد و ما نمی‌دانیم «عن حسٍّ» بوده (یا «ما یحکم الحس» که از حدسیّات قریب به حس است و در حکم حسّ است، چون به ندرت اختلاف نظر در آنها پیدا می‌شود)، یا عن غیر حسّ (که از امور اجتهادی و محل اختلاف نظر است) یا نمی‌دانیم شهادت از روی ما یحکم الحس بوده یا غیر حسّ، بنای عقلاء و فقهاء بر این است که در این گونه موارد احکام حس بار می‌کنند و شهادت او را می‌پذیرند.

در اینجا هم ایوب تعبیر نمی‌کند «قال علی بن شعیب: کتبتُ الی...» تا خودش شهادت نداده بلکه از دیگری نقل کرده باشد. یا نمی‌نویسد: «علی ما روی» تا قرینه بر عدم شهادت باشد، بلکه می‌گوید: «کتب علی بن شعیب» که لسان این عبارت شهادت به کتابت است و اگر شک داشت که شاید هم ننوشته باشد چنین تعبیری به نحو مسلم صحیح نبود پس وقتی با مسأله به نحو تسلم برخورد کرده و نسبت کتابت را به نحو بتّی می‌دهد، بنای عقلاء این است که چنین نسبت‌ها و شهادات را اگر چه با واسطه هم باشد می‌پذیرند، چون اگر کسی مطمئن به مطلبی نباشد و با شک نسبت دهد که امام چنین فرمودند کذب است و روزه را هم باطل می‌کند.

حتی در مرسلات نیز اگر راوی نسبت دهد به منزله شهادت اوست، بلی هر روایت مرسلی این طور نیست و گاهی قرائن در کلام است که نسبت نمی‌باشد، مثلاً می‌گوید: روی عن الصادق‌علیه السلام، نمی‌گوید: قال الصادق‌علیه السلام.

روایت علی بن مهزیار نیز چنین است. وقتی می‌گوید: «سأل عیسی» این عبارت ظهور قوی دارد که به نقل عیسی ـ سوال و جواب هر دو ـ اعتماد داشته، بلکه کشف از اعتماد او به

آن شخص راوی هم می‌کند. و معنایش این است که شاید هم نپرسیده باشد چون اگر تردید داشت با عبارت دیگری مثل «قال: سألت...» بیان می‌کرد.

خلاصه این روایت نیز قابل اعتماد است و دیگران هم استدلال کرده‌اند و اشکالی ندارد.

ابتدا مبحث حرمت و انفساخ عقد در اثر رضاع محرم را دنبال کرده و بعد به مسأله مهر و قبول شهادت به رضاع و... می‌پردازیم.

عبارت شرایع: الرابعة، الرضاع المحرم یمنع من النکاح سابقاً و یبطله لاحقاً فلو تزوج رضیعة فارضعتها من یفسد نکاح الصغیره برضاعها کاُمّه وجدته و اُخته و زوجة الاب و زوجة الاخ اذا کان لبن المرضعه منهما فسد النکاح...[4]

مواردی که رضاع موجب تحریم عده‌ای می‌شود که عقد با آنها ابتدائاً باطل است، اگر قبلا هم عقد صحیحی هم صورت گرفته باشد با آن رضاع‌های محرم باطل می‌شود. و هر چه ابتداءً موجب بطلان عقد باشد بقاءً هم چنین است.

بنابراین اگر، زوجه رضیعه‌ای را کسی شیر داد که اگر ابتداءً شیر می‌داد نمی‌توانست آن رضیعه را عقد کند بقاءً هم ازدواج با او باطل می‌شود.

مثلا اگر صغیره‌ای را مادر کسی شیر بدهد خواهر رضاعی او شده و نمی‌تواند ابتداءً عقد کند، در استدامه نیز اگر بعد از عقد، او را مادر شوهر شیر داد موجب بطلان عقد می‌شود.

یا اگر جدّه پدری یا مادری زوج، زوجه رضیعه را شیر بدهد، عمه یا خاله زوج شده و ازدواج باطل می‌شود و یا خواهر زوج شیر دهد که خواهر زاده می‌شود.

و همین طور اگر زوجه رضیعه کسی را زن پدر یا زن برادر او شیر بدهند که خواهر رضاعی ابی یا دختر برادر او می‌شوند و عقد منفسخ می‌گردد، به شرط آنکه شیر از برادر یا پدر باشد اما اگر آن شیر از برادر یا پدر نبود بلکه اولاد زن برادر و زن پدر از شوهران قبلی باشد مانعی ندارد، خود پدر اولاد زنش (از شوهران قبلی) را پس از دخول نمی‌تواند بگیرد چون ربیبه می‌شود ولی نکاح آنها برای فرزند حرام نیست.

مرحوم محقق بعد از بیان مسایل مهر و بعضی فروعات دیگر[5] می‌فرماید:

«ولو کان له زوجتان کبیرة و صغیرة فأرضعتها الکبیرة حرمتا ابداً ان کان دخل بالکبیرة والاّ حرمت الکبیرة حسب».[6]

کسی دو زن دارد یکی بزرگ و یکی شیر خوار، اگر زوجه کبیره، رضیعه را شیر دهد در هر صورت زوجه کبیره حرام می‌شود زیرا ام الزوجة است و به محض عقد حرام ابد می‌شود و دخول شرط آن نیست.

اما صغیره، اگر زوجه کبیره مدخوله باشد آن هم حرام ابد می‌شود چون بنت الزوجة المدخوله (ربیبة) است و حرمت ابد پیدا می‌کند.

ولی اگر مدخوله نباشد که طبیعتاً این شیر از خود شوهر نخواهد بود (و از شوهر قبلی است)[7] رضیعه حرمت ابد پیدا نمی‌کند چون عنوان بنت زوجة مدخوله ندارد. البته عقد صغیره به جهت اجتماع آن با مادرش حرمت جمعی پیدا کرده و منفسخ می‌شود ولی می‌تواند با عقد جدید صغیره را عقد کند.

مرحوم محقق بعد فرع دیگری را مطرح کرده می‌نویسد

«ولو ارضعت الکبیرة له زوجتین صغیرتین حرمت الکبیرة والمرتضعتان، ان کان دخل بالکبیرة و الا حرمت الکبیرة».[8]

اگر کسی یک زن کبیرة و دو زن رضیعه داشت و کبیره هر دو را شیر داد و رضاع محقق شد در هر صورت کبیره حرمت ابد پیدا می‌کند چون ام الزوجه است، و اگر کبیره مدخوله باشد

دو صغیره هم حرام می‌شوند چون بنت الزوجة المدخوله‌اند. پس اگر دخول نشده باشد که طبیعتاً شیر هم از شوهر فعلی او نخواهد بود[9] ، فقط همان کبیره حرام ابد می‌شود.

نکته قابل ملاحظه اینکه: به مجرد رضاع صغیره اول، عقد کبیره منفسخ می‌شود و در نتیجه صغیره دوم به سبب رضاع، «بنت من کانت زوجة» می‌شود که او هم حرمت ابد پیدا می‌کند.

البته فقط یکی از فقها این مسأله را خلافی تلقی کرده و مبتنی بر مسأله مشتق (که آیا در ما انقضی عنه المبدء حقیقت است یا نه) دانسته است ولکن این طور نیست و مسأله بین فقهاء تسلم دارد و منصوص هم است.

روایت صحیحه‌ای که به طرق متعدد وارد شده در این زمینه داریم که دختر زنی را که قبلا مملوکه شخص بوده و بعداً دختر برای او پیدا شده است ربیبه دانسته است.

متن روایت: «عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما علیهماالسلام عن رجل کانت له جاریة فأُعتقت فتزوجت فولدت، أیصلح لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها؟ قال: لا هی حرام و هی ابنته، و الحرة و المملوکة فی هذا سواء».

«و عن صفوان عن العلاء بن رزین مثله وزاد: ثم قرء هذه الایه: و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن».[10]

محل استشهاد عبارت «والحرة والمملوکه فی هذا سواء» است به عنوان ربیبه استشهاد شده است. البته اگر این روایت نبود استشهاد به آیه شریفه به تنهایی کافی نبود چون آنچه ما به طور مسلم از ربیبه می‌فهمیم این است که: زوجه شخصی دختری از شوهر قبلی خود داشته باشد. اما کسی که زن او الان دختر ندارد بعد از طلاق، از شوهر دیگری دختر پیدا کند ربیبه بودن آن دختر از آیه شریفه استفاده نمی‌شد بلکه با استفاده از روایت این موارد هم حکم ربیبه دارد و موجب تحریم است.

و در نهایت صاحب شرایع می‌نویسد: «ولو کان له زوجتان و زوجة رضیعه فأرضعتها احدی الزوجتین اولا ثم ارضعتها الاخری حرمت المرضعة الاولی والصغیره دون الثانیة، لانّها ارضعتها و هی بنته. و قیل بل تحرم ایضاً لانها صارت امّاً لمن کانت زوجته و هو اولی.

و فی کل هذه الصور ینفسخ النکاح لتحقق الجمع المحرم، و اما التحریم فعلی ما صوّرناه، ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضیعه حرمتا علیه».[11]

اگر مردی دو زوجه کبیره و یک زن صغیره داشت و هر دو زوجه کبیره به ترتیب صغیره را شیر دهند مرضعه اُولی چون ام الزوجة است حرام و صغیره نیز (در صورت دخول به مرضعه اولی) بنت الزوجة المدخوله است و آن هم حرام می‌شود.

مورد بحث کبیره دوم است که اگر به صغیره شیر بدهد، آیا عنوان اُم الزوجه بر او صادق است یا نه؟ چون الان صغیره زوجه او نیست، چون با رضاع مرضعه اول زوجیت زائل شده، پس کبیره دوم ام الزوجه نیست بلکه اُم من کانت زوجة بر او صادق است.

درباره بنت من کانت زوجة نصی داشتیم که حکم بنت الزوجه را دارد ولی آیا اُمّ من کانت زوجة نیز مثل آن است یا نه؟ آیا در اینجا نص بر جواز داریم؟

بعضی چون مرحوم شیخ در مبسوط[12] ادعا کرده‌اند روایت علی بن مهزیار ـ که در جلسه گذشته خواندیم ـ دلالت بر جواز می‌کند.

بحث دیگر با صرف نظر از روایت این است که مقتضای قواعد چیست، حرمت است یا خیر؟ کثیری از فقها مقتضای قواعد را تحریم اُم من کانت زوجة می‌دانند و حرمت ابد را ثابت می‌کنند. ان شاء الله بررسی این مسأله و وجود معارض در روایت علی بن مهزیار را به جلسه آینده موکول می‌کنیم. به هر حال، مرحوم محقق ابتدا قول حرمت را به قیل نسبت داده ولی بعد آن را اولی و صحیح‌تر می‌داند. و در آخر می‌نویسد: در تمام این صور که گفتیم «در بنت الزوجه اگر زوجه مدخوله نباشد حرام نمی‌شود» مقصود حرمت ابد است ولی عدم جواز به عنوان جمع بین‌امّ و بنت باقی است و عقد منفسخ می‌شود. گر

چه به عقد جدید می‌تواند نکاح نماید. و در آخر مرحوم محقق فرع دیگری مطرح نموده که اگر کسی زوجه خود را طلاق داد و بعد همان مطلقه زوجه صغیره او را شیر داد، کبیره مطلقه حرمت ابد پیدا می‌کند چون ام الزوجه است و اگر زوجه مطلقه مدخوله باشد صغیره هم حرام ابد می‌شود، چون مطابق نص، بنت من کانت زوجة نیز حرام ابد می‌شود.