درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

در این جلسه به بررسی این مسأله می‌پردازیم که چه مقدار می‌توان از روایات «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن» تعدی کرد. آیا به اولاد و ان نزلوا می‌توان تعدی کرد؟ آیا به آباء و ان علوا می‌توان تعدی کرد؟ و آیا به اخوه و اخوات می‌توان تعدی کرد؟

در پایان به این نکته می‌پردازیم که گفته‌اند: ادله رضاع، عناوین نسبی را اثبات می‌کند، اما عناوین سببی مثل زوجیت را اثبات نمی‌کند و ثمراتی بر این نکته مترتب کرده‌اند که اشکالی در این مورد مطرح خواهیم کرد.

بحث راجع به این بود که حکم کرده بودند ابوالمرتضع نمی‌تواند با اولاد صاحب لبن ازدواج کند و در مورد اینکه بتوان از مدلول مطابقی روایات تعدی کرد یا نه، صحبت شد. آنچه به نظر ما می‌آمد به طور خلاصه این بود که می‌توان از مورد روایت تعدی کرد، یعنی از روایت می‌فهمیم همان سنخ قرابتی که بین ابوالمرتضع و اولاد صاحب لبن یا اولاد مرضعه (اولاد نسبی) ایجاد می‌شود و باعث حرمت ازدواج می‌گردد، بین فحل یا مرضعه و اولاد ابوالمرتضع هم به وجود می‌آید بلکه این نسبت با امّ المرتضع هم پیدا می‌شود. اما اینکه مقصود از اولاد صاحب لبن، اولاد بی‌واسطه است یا اولاد مع الواسطه را هم شامل می‌شود باید مورد بحث قرار گیرد. همچنین در مورد اینکه ابوالمرتضع یا ام المرتضع پدر و مادر مع الواسطه یعنی جدّ و جدّه مرتضع را شامل می‌شود یا نه؟ باید بحث شود. اکنون روایت را ملاحظه می‌کنیم.

روایت علی بن مهزیار از عیسی بن جعفر بن عیسی این طور داشت که: «انّ امرأة ارضعت لی صبیاً فهل یحلّ لی أن اتزوّج ابنة زوجها؟»[1] و این کلمه ابنة در ذیل روایت هم آمده است و حضرت می‌فرماید: نمی‌توانی با دختر شوهر آن مرضعه ازدواج کنی و آن دختر به منزله دختران خودت است.

نکته‌ای که می‌خواهیم تذکر دهیم این است که در موارد دیگر وقتی مثلا گفته می‌شود: «دختر یا دختران زید» ظاهر یا قدر متیقن چنین تعبیری دختر بلاواسطه است و ظهور در نوه زید ندارد و همین طور است کلمه ابن و اب. معذلک در خصوص ما نحن فیه یعنی محرمات نکاح به نظر می‌رسد باید حکم را شامل اولاد مع الواسطه هم بگیریم چون با مراجعه به فتاوی فقهاء مشخص می‌شود که همه احکام این باب را در موارد مع الواسطه نیز جاری کرده‌اند. لذا می‌توان گفت: با توجه به اشباه و نظایر، یک ظهور عرفی برای الفاظی مثل بنت در تعمیم پیدا می‌شود.

اما آنچه تأمل بیشتری را می‌طلبد این است که آیا از ابوالمرتضع می‌توان به آباء مع الواسطه تعدی کرد یا حکم به أب بلاواسطه اختصاص دارد؟ ممکن است گفته شود وقتی در مورد اولاد تعمیم دادیم و گفتیم اولاد مع الواسطه را هم شامل می‌شود، در مورد أب هم باید تعمیم دهیم چون سنخ نسبت جد به نوه با نسبت نوه به جد یکسان است، ولی به نظر می‌رسد این قیاس ناتمام می‌باشد. مثلا در باب ارث ملاحظه می‌کنیم که شارع نوه متوفّی را در طبقه اول ورثه قرار داده اما جدّ را در طبقه دوم قرار داده و لذا با اینکه سنخ قرابت آنها با متوفّی یکسان است ولی شرعاً در عرض هم نیستند. همین طور ابن الاخ در طبقه دوم و عمو در طبقه سوم است با اینکه سنخ نسبت آنها یکسان است. این مطلب در ابواب دیگر فقه هم نظایری دارد. مثلا آب جاری که از بالا به پایین می‌ریزد چنانچه قسمت پایین نجس شود نجاست به بالا سرایت نمی‌کند اما اگر بالا نجس شود به پایین سرایت می‌کند.

خلاصه چون حکم بر خلاف قاعده است و ادعای ملازمه هم تمام نیست، نمی‌توانیم حکم ابوالمرتضع را برای جدّ المرتضع هم ثابت بدانیم مگر اینکه کسی مطمئن شود که فقهاء در موارد دیگر که حکمی روی أب می‌رود معمولاً با تعبیر «و ان عَلا» تعدی می‌کنند. البته احتیاط در هر صورت خوب است.

علی‌ایّ تقدیر چه نسبت به این موارد تعدی کنیم یا نه، مسلّماً از این روایات نمی‌توانیم تعدی به اخوت را استفاده کنیم.

یک نکته‌ای که قبلا اشاره شد و باید توضیح مختصری بدهیم این است که آقایان گفته‌اند: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[2] دلالت می‌کند بر اینکه عناوین نسبی مثل أب و ام و ابن تنزیلاً به وسیله رضاع ثابت می‌شوند (بنابر عموم تنزیل با توسعه و اگر قایل به عموم تنزیل نشدیم بدون توسعه) اما عناوین سببی مثل زوجیت به وسیله رضاع ثابت نمی‌شوند. بنابراین، حرمت امّ الزوجه در باب رضاع هنگامی تصویر می‌شود که زوجیت حقیقی باشد و فقط امومت به واسطه رضاع ثابت شود و از نظر فتوی این مطلب تقریبا مسلم است (به استثنای مرحوم نراقی[3] ) در مورد بنت الزوجه هم باید زوجیت حقیقی ثابت باشد و بنت بودن با رضاع اثبات گردد. اما خود زوجیت با رضاع ثابت نمی‌شود حتی بنابر عموم منزلت.

بر این مطلب ثمراتی بار کرده‌اند.

یکی این است که اگر روایت خاصه لاینکح ابوالمرتضع را نداشتیم یا نتوانستیم حکم اخت الولد امّی را استفاده کنیم، گفته‌اند: اخت الولد اگر امّی باشد (یعنی دختر نسبی مرضعه که فرزند صاحب لبن نیست) نمی‌توان از باب حرمت رضاع، حرمت او را اثبات کرد چون در باب نسب، اخت امی ولد، فرزند شخص نیست، فرزند زن شخص است و لذا چون به وسیله رضاع، زوجیت اثبات نمی‌شود نمی‌توان گفت اخت امّی ولد تنزیلا بنت الزوجة

المدخوله می‌شود چون شیری که مرضعه به ولد داده باعث نمی‌شود مرضعه تنزیلا زوجه مدخوله ابوالمرتضع محسوب شود تا در نتیجه دخترش هم بنت الزوجة المدخوله باشد.

یک ثمره دیگر در مورد این فرع ظاهر می‌شود که آیا صاحب لبن می‌تواند با جده مرتضع ازدواج کند یا نه؟ ضمناً حکم این فرع از روایات خاصه قابل استفاده نیست و فقط باید سراغ «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» برویم.

مرحوم آقای خویی[4] و دیگران فرموده‌اند: این ازدواج مانعی ندارد حتی اگر قایل به عموم تنزیل باشیم، چون حرمت جده امی ولد از باب این است که امّ الزوجه شخص است و چون رضاع باعث نمی‌شود که مادر مرتضع تنزیلاً زوجه صاحب لبن شود طبعاً مادرِ مادر هم امّ الزوجه نخواهد بود و لذا صاحب لبن می‌تواند با او ازدواج کند. البته مثال‌های دیگری نیز هست که خواسته‌اند از آن نکته استفاده کنند و حرمت را نفی کنند.

ولی یک اشکالی در این موارد به نظر ما می‌آید که به آن توجهی نشده است. در مورد همین مثال می‌گوییم: تقریب حرمت جدّه منحصر به این نیست که اول برای مادر مرتضع زوجیت اثبات کنیم تا جده از باب ام الزوجه بودن حرام شود بلکه می‌توان این طور تقریب کرد که مرضعه زوجه حقیقی صاحب لبن است و در اینجا هم تنزیلی در کار نیست. از طرف دیگر ما بنابر عموم تنزیل حکم می‌کنیم که جده مرتضع تنزیلاً مادر مرضعه است چون در باب نسب، جده امی فرزند زن عبارت از مادر خود آن زن است لذا در باب رضاع هم این امومت را اثبات کنیم و با این تقریب، جدّه می‌شود امّ الزوجه صاحب لبن یعنی مادر تنزیلی زوجه حقیقی صاحب لبن.