درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

بحث درباره حرمت یا جواز ازدواج پدر مرتضع با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن یا فرزندان نسبی مرضعه بود.

در این جلسه پس از شرح دلیل قائلین به جواز و اشاره به ادله قول مشهور، ادّعای ظهور دلیل مخالفین مشهور در جواز ـ و عدم صراحت ادله قول مشهور در حرمت، و توهّم تعارض و تساقط دلیل طرفین ـ را مردود شمرده و صحّت قول مشهور را مورد تأیید قرار می‌دهیم. آن گاه سرایت حکم حرمت از پدر مرتضع به افراد دیگر را مورد بررسی قرار داده، با قائل شدن به تفصیل بین موارد، بحث را به پایان خواهیم برد.

بحث در این است که آیا پدر مرتضع می‌تواند با فرزندان نسبی و رضاعی صاحب لبن یا فرزندان نسبی مرضعه ازدواج کند یا نه؟

مشهور قائل به حرمت این ازدواجند، اما شیخ طوسی در مبسوط[1] و قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه[2] با قول مشهور مخالفت کرده، قائل به جواز شده‌اند. البته احتمالاً افراد دیگری نیز قول به جواز را برگزیده‌اند، لیکن فعلاً جز این دو بزرگوار کسی را به عنوان مخالف نمی‌شناسیم.

قائلین به جواز بحث را روی قواعد تنظیم کرده و می‌فرمایند: درست است که خواهر نسبی اولاد شخص بر او حرام است، اما این حرمت، نه به ملاک حرمت ازدواج با خواهر اولاد،

بلکه مبتنی بر حرمت بنت الزوجة المدخوله (ربیبه) است. زیرا خواهر اولاد، موضوع حکم شرعی نیست و حرمتش به این جهت است که ازدواج انسان با دختر زن مدخوله‌اش حرام می‌باشد.

بنابراین ازدواج پدر مرتضع با دختر صاحب لبن یا مرضعه در صورتی حرام خواهد بود که مرضعه، زن مدخوله او به حساب آید. و با توجه به اینکه ادله تنزیل رضاع، ناظر به زوجیت و عناوین مصاهرتی نبوده و این عناوین را اثبات نمی‌کند، پس زن بودن مرضعه برای پدر مرتضع و مدخوله بودن وی (تنزیلاً) ثابت نگشته و اولادش برای وی حرام نمی‌باشد.

توضیح بیشتر: به طور کلی به جز عنوان زوج و زوجه، سایر عناوین مصاهرتی از تلفیق دو علقه تشکیل می‌گردد که یک قسمت آن نسبی و بخش دیگرش سببی است. مثلاً عنوان «مادرزن» از دو بخش امومت و زوجیت تشکیل شده که بخش اول آن نسبی است و از طریق رضاع نیز ممکن است حاصل گردد[3] . اما بخش دوم آن که سببی است تنها با ازدواج محقق می‌گردد و به وسیله رضاع و ادله تنزیل به اثبات نمی‌رسد. حتی اگر مانند مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان، قایل به عموم منزلت شده و ملازمات موضوع را مشمول ادله تنزیل دانسته و تحقق آن به وسیله رضاع را برای تحقق موضوع حکم شرعی کافی بدانیم، در آن صورت نیز ملازمات عناوین سببی ـ مانند زوجیت ـ از شمول این عموم خارج است و به وسیله ادله تنزیل رضاع اثبات نمی‌گردد. (و همچنین است مدخوله بودن زوجه که حتی با عموم منزلت نیز قابل تنزیل و اثبات نیست).

بنابراین گر چه عنوان بنت الزوجه شخص با عنوان خواهر اولاد او ملازم است و تحقق عنوان خواهر نسبی اولاد برای تحقق عنوان بنت الزوجه کافی است، لیکن نظر به اینکه بخشی از عنوان بنت الزوجه دارای عنوان سببی است، تحقق عنوان خواهر رضاعی اولاد، این عنوان را به اثبات نمی‌رساند و در نتیجه ازدواج پدر مرتضع با او بی‌مانع خواهد بود.

اشاره‌ای به ادله قول مشهور

همچنان که در جلسات پیش مطرح کردیم، مشهور با استناد به سه روایت[4] ـ که یکی از آنها درباره اولاد فحل و دو مورد دیگر درباره فرزندان مرضعه وارد شده است ـ قایل به حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد فحل و مرضعه شده‌اند.

دلالت روایاتی که برای اثبات تحریم مورد استناد قرار گرفته، بیش از دلالت ظاهر نفی (لاینکح) و تعلیل «کنّ فی موضع بناتک و...»[5] بر حرمت نیست ولذا هیچ یک از آنها صراحتی در تحریم ندارد. زیرا در بسیاری از مواردی که تنزیل به موضوعی تحریمی یا وجوبی شده باشد، لازم نیست که تنزیل به اعتبار همه مراتب و با همه قیود و شروط منزّل به باشد و ممکن است که تنزیل به اعتبار بعض مراتب حکم باشد یعنی تنزیل به موضوع حرام شده باشد ولی کراهت مراد باشد و برای نشان دادن اهمیت دوری از آن مکروه و تنزیل به حرام شده باشد و همچنین تنزیل به واجب و اراده استحباب مثل اینکه قابله را به منزله مادر تنزیل کرده و نهی از ازدواج با او نموده است. یا مثلاً می‌گویند فلانی مثل پدر تو می‌ماند. یعنی همانند پدر باید او را احترام و اکرام نمود ولی مراد حکم استحبابی است نه وجوبی. این تنزیلات به اعتبار بعضی از مراتب حکم ـ نه جمیع آنها ـ صورت می‌گیرد و ناظر به همه شروط و قیود و مرتبه منزل به نیست. بنابراین نمی‌توان مثلا نهی از ازدواج با قابله را در حدّ نهی از ازدواج با مادر دانست.[6] در عین حال، گر چه این روایات صراحت در تحریم ندارد چون تنزیل نموده مرتضع را به منزله دختران ابوالمرتضع ولی معلوم نیست که این تنزیل به اعتبار جمیع مراتب حکم باشد و ممکن است که کراهتی هم باشد، لیکن ظهور آنها در تحریم قابل انکار نیست ظهور نفی و ظهور تنزیل و تعلیل گرچه صراحت ندارد.

از سوی دیگر، دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[7] نیز صراحتی در جواز ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه ندارد و دلالت آن صرفاً به حسب ظاهر است.

زیرا بیشترین معنایی که از مفاد این دلیل به دست می‌آید، این است که کسانی که به واسطه نسب، حرمت نسبی پیدا می‌کنند، به وسیله رضاع نیز حرمت می‌یابند؛ یعنی ظاهر این دلیل این است که تمام چیزی که به وسیله رضاع حاصل می‌شود همان است که نسبی آن موجب تحریم می‌شود و اگر رضاع چیزی بیش از نسب را بخواهد اثبات کند خلاف ظاهر این دلیل است. حال در اینجا حرمت ازدواج پدر با خواهر فرزندش در نسب ثابت نمی‌شود مگر به واسطه حرمت ازدواج با ملازم آن (= فرزند زن مدخوله یا ربیبه)، و چون این ملازم در باب رضاع موجود نیست و با رضاع حاصل نمی‌گردد.

پس بنابر ظاهر این دلیل ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه جایز خواهد بود، پس اگر در این مورد تحریم ثابت باشد خلاف ظاهر این دلیل است. اما همان گونه که گفته شد دلیل تنزیل صراحتی در جواز نداشته و دلالت آن بر این جواز دلالت ظاهر است. تعارض فوق که در ظاهر ادله تحریم و ظاهر دلیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وجود دارد هم در بنات مرضعه و هم بنات فحل هر دو جاری است و از این جهت فرقی میان این دو نیست و هر دو دلیل متعارض همان طوری که شامل بنات فحلی می‌شود شامل بنات مرضعه هم می‌باشد.

اما در مورد بنات مرضعه جهت اختصاصی دیگری هم هست که از آن جهت هم خلاف ظاهر دیگری را باید در ادله تحریم قایل شد، چون می‌دانیم که ازدواج برادر و خواهر امّی رضاعی ـ یعنی دختر و پسری که از شیر دو فحل اما از یک مرضعه شیر خورده‌اند ـ با یکدیگر مانعی ندارد، که این جواز بر خلاف مقتضای عموم دلیلِ لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد المرضعه و مستلزم تخصیص آن خواهد بود، چون عموم این دلیل اقتضاء می‌کند که ابوالمرتضع نتواند با اولاد مرضعه ازدواج کند حتی اولاد رضاعی مرضعه ولو به وسیله تنزیل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.

پس اگر قایل به تحریم شویم باید دلیل «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد المرضعه» را تخصیص بزنیم و ولد رضاعی مرضعه را خارج کنیم، چون ولد رضاعی مرضعه که فحل آن با دختر رضاعی دیگرش جدا است می‌توانند با هم ازدواج کنند. و به تبع این جواز، ازدواج پدر مرتضع نیز با خواهر امّی رضاعی مرتضع بی‌مانع است؛ که این نیز بر خلاف مقتضای

عموم روایات ناهیه، و مستلزم تخصیص ادله تحریم می‌باشد. و در هر صورت باید فرزندان رضاعی مرضعه را از شمول دلیل مقدم خارج نماییم.

پس ظهور دلیل تنزیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و با ظهور ادله تحریم متعارض است و باید در یکی از این دو ظهور تصرف نموده و خلاف ظاهری مرتکب شویم. یا باید از ظاهر روایات ناهیه در تحریم رفع ید کرده، آنها را بر کراهت حمل نماییم، و یا با حفظ ظاهر روایات ناهیه در تحریم، از ظاهر دلیل تنزیل که دلالت بر جواز می‌نمود و عموم مفهوم آن که فقط بنات در نسب را با رضاع تحریم می‌نمود دست برداشته، بر خلاف آن، قایل به حرمت ازدواج پدر مرتضع با فرزندان صاحب لبن و مرضعه شویم.

با توجه به اینکه تقدیم هر یک از دو دلیل بر دیگری ترجیح بلامرجح است، از هر دو رفع ید کرده، به مقتضای عام فوق ﴿و احلّ لکم ما وراء ذلکم﴾[8] قایل به جواز خواهیم شد.

این تقریبی است که ممکن است برای کلام شیخ و کیدری نمود.

اولاً: انصاف این است که دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» از چنان ظهور قوی و قابل توجهی برخوردار نیست که مفهوم علی الاطلاق داشته، علاوه بر اثبات حرمت به وسیله رضاع به تناسب آنچه در نسب حرام است، در مقام نفی هر نوع تحریم اختصاصی برای رضاع نیز باشد. زیرا متفاهم عرفی از دلیل مذکور و نظایر آن این است که تنها در مقام اثبات است. همچنان که ارتکاز عرفی در «الطواف فی البیت صلوة»[9] این است که احکام صلوة برای طواف ثابت است، ولی احکام اختصاصی طواف را نفی نمی‌کند.

وقتی گفته می‌شود: زید نیز فقیه است پس باید مانند عمرو اکرام شود، تنها وجوب اکرام برای زید اثبات می‌شود، اما احکام اختصاصی زید نفی نمی‌گردد. «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» یعنی کل حکم ثبت للنسب ثبت للرضاع، اما نمی‌توان استفاده کرد که رضاع، حکم اختصاصی ندارد، چون ممکن است حکمی برای رضاع ثابت باشد که برای نسب ثابت نیست.

ثانیاً: تخصیص ادله تحریم به وسیله خواهر امی رضاعی مرتضع (= اولاد رضاعی مرضعه)، تخصیص متعارفی است که فوراً به ذهن عرف خطور می‌کند، بلکه از نخست، دائره عموم تحریم یک نوع تضیق عرفی دارد یعنی عرفاً و تخصصاً خارج است. زیرا اگر حرمتی برای پدر مرتضع در کار باشد، این حرمت از ناحیه مرتضع و خواهرش به وی سرایت خواهد کرد، و وقتی چنین حرمتی بین خود فرزندان نبوده و ازدواج آنان با یکدیگر بی‌اشکال باشد، طبیعتاً ازدواج پدر نیز خالی از اشکال خواهد بود. بر فرض هم که این تخصیص، تصرف در ظاهر عموم به حساب آید، تصرف بسیار ضعیفی است که در برابر حمل تحریم بر کراهت چیزی به حساب نمی‌آید.

بنابراین، توهّم تعارض دلیل تنزیل با روایات تحریم، توهّم نادرستی است، و قول مشهور مبنی بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه تمام می‌باشد.

اگر ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه حرام باشد، به طریق اولی، ازدواج خود مرتضع با آنان حرام خواهد بود. اما آیا این حرمت از این دو، به سایر افراد مانند جدّ[10] ، برادر، خواهر، عمو و عمه مرتضع نیز سرایت می‌کند یا نه؟

فخر المحققین[11] و عده‌ای دیگر قایل به سرایت حکم پدر مرتضع به سایر افراد شده‌اند. مرحوم آقای خویی نیز همین نظر را برگزیده و می‌فرمایند:

در امور متضایف، به واسطه تلازمی که بین دو طرف وجود دارد، تحقق یک طرف، ملازم با تحقق طرف دیگر است. همچنان که اگر حکمی بر یکی از آنها بار شود طرف دیگر نیز محکوم به آن حکم خواهد بود.

وقتی گفته می‌شود او به منزله فرزند تو است، معنای عرفی آن این است که تو نیز به منزله پدر او خواهی بود. پدرت برای او به منزله جدّ، و او به منزله نوه پدر تو، برادرت برای

او به منزله عمّ، و او برای برادرت ابن الاخ خواهد شد. و قهراً هر حکمی بر او بار شود، سایر افراد نیز به تناسب نسبت و ارتباطی که با او دارند مشمول حکم و لوازم آن خواهند بود. و این هر دو، مقتضای اطلاق دامنه تنزیل است.[12]

درست است که متضایفین، چه از نظر وجود و عدم، و چه از جهت بار شدن حکم بر آنها، غیر قابل تفکیک بوده، و امتداد لوازم آنها در مقام واقع به حدی خاص محدود نمی‌گردد، لیکن تفکیک آنها از برخی لوازم در مقام تنزیل بی‌مانع است. تلازم یا تفکیکِ لوازمِ متضایفین و احکام جاری در امور تنزیلی صرفاً از طریق نصّ یا ظاهر کلام منکشف می‌گردد و هرگز نباید آنها را به لحاظ امور واقعی از اصلشان لاینفکّ دانست.

مثلا برادر پدر خارجاً عمّ انسان است، اما اگر کسی را که پدر نیست به منزله پدر تنزیل کردند، الزامی وجود ندارد که برادر او را نیز به منزله عمّ تنزیل نمایند. بسا او را به خاطر شایستگی چنان نمایند و این را به واسطه برخوردار نبودن از آن چنین نکنند. «أنا و علی ابوا هذه الامة»[13] آیا مقتضای عموم یا اطلاق تضایف، این است که جناب عقیل نیز عمّ این امّت به حساب آید؟

آیا اگر کسی را به منزله پدر تنزیل کردند، همه احکام پدر از محرمیّت، ارث، وجوب نفقه و غیره بر او بار خواهد شد؟ وجداناً چنین چیزی از تنزیل استفاده نمی‌شود و عرف نیز چنین عمومیتی از تنزیل نمی‌فهمد.

نمونه آشکار دیگری که مرحوم آقای خویی نیز خود قبول فرموده‌اند، فقدان اخوّت و اختیّت بین دو کودک شیرخوار است که از دو پدر ولی از یک مرضعه شیر نوشیده‌اند، با اینکه مرضعه مادر رضاعی آنان و به هر دو حرام است.

بنابراین، لوازم متضایفین و احکام جاری بر آنها در مقام تنزیل، قابل قیاس با امور واقعی نبوده و از آنها تفکیک پذیر است. و با استفاده از دلیل تنزیل نمی‌توان بر خلاف قواعد اولیه و ادله عامه، حکم حرمت را از مرتضع و پدرش به سایر افراد تسرّی داد.

اگر در مقام بیان علّت حرمت ازدواج پدر مرتضع، وی را از جمیع جهات و عموم احکام به منزله پدر قرار داده بودند، حرمت ازدواج به عنوان یکی از مصادیق احکام بر او بار شده و مشکلی به وجود نمی‌آمد. اما می‌بینیم که تعلیل را با تعبیر «هو بمنزلة ولدک» بیان فرموده‌اند که با توجه به متضایف و متلازم بودن فرزند و پدر، این تعبیر ملازم است با: «انت بمنزلة ابیه». حال اگر این عبارت را به معنای «انت بمنزلة ابیه فی التحریم» بدانیم، علت و معلل چنین خواهد شد: ازدواج تو با او حرام است، چون در حرمت مثل پدر او هستی. یا: ازدواج پدر مرتضع حرام است، چون در حرمت مثل پدر است. که علت، عین معلل و این همان مصادره است. بنابراین باید معنایی جز این مراد باشد.

ممکن است «هو بمنزلة ولدک» به این معنا باشد که او نیز همان قربی را داراست که فرزند تو از آن برخوردار است. یعنی رضاع سبب نوعی قرابت بین تو و او شده که آن قرابت منشأ تحریم شرعی گشته است. در این صورت می‌توان گفت که قرب فرزندان فحل یا مرضعه با اب المرتضع، عین قرب فرزندان اب المرتضع با فحل و مرضعه بوده و نتیجتاً فرزندان اب المرتضع نیز بر فحل و مرضعه حرام خواهند بود. لیکن همان گونه که گذشت حرمت به سایر افراد سرایت نمی‌کند.

گر چه شهید ثانی در حاشیه ارشاد[14] خواسته‌اند با استفاده از فحوی، حرمت را به اخوه مرتضع نیز سرایت دهند. لیکن روشن است که قرب اب المرتضع به مرتضع از برادران مرتضع به وی نزدیک‌تر است. زیرا به طور کلی قرب پدر به اولاد از قرب برادران به هم بیشتر می‌باشد. بنابراین حرمت را از کسی که قرب بیشتری دارد به کسی که از قرب کمتری برخوردار است نمی‌توان تسرّی داد.