درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

استاد مدظله با استدراک اشتباهی در درس قبل، با ذکر احتمالاتی در کلام صدوق‌رحمه الله او را از قائلین به عموم المنزله نمی‌دانند و همچنین با بیان 2 احتمال در اصل کلام، آن را از ادله قول به عموم المنزله خارج نموده و نتیجه گیری می‌کنند که روایتی که سازگار با عموم المنزله باشد وارد نشده است، سپس به ادله نقضی و حلی ردّ عموم المنزله پرداخته و به مسئله لاینکح اب المرتضع فی اولاد صاحب اللبن رضاعاً و نسباً و لا فی اولاد المرضعه رضاعاً وارد شده و احادیث دال بر مسئله را ذکر می‌نمایند.

اشتباهی داشتیم که کلام صدوق‌رحمه الله در مقنع[1] را که گفته: «لایجوز للرجل ان یتزوّج اخت اخیه من الرضاعة»[2] ادامه حدیث کافی می‌پنداشتیم. البته این اشتباه به خاطر این بود که نحوه نقل این کلام در جامع الاحادیث که هر دو را تحت یک رقم ذکر نموده بود غلط انداز بود.[3]

ولی به احتمال قوی، این عبارت، از خود مرحوم صدوق است هر چند به احتمال ضعیف و بعید این کلام، دنباله مرسله امام صادق‌علیه السلام می‌باشد که صدوق قبل از ذکر این کلام آن را ذکر نموده بود.

از آنجایی که صدوق‌رحمه الله بعد از ذکر این عبارت «لایجوز للرجل ان یتزوج اخت اخیه من الرضاعه» نبوی شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[4] را آورده است، احتمال داده می‌شود که کلام لایجوز... را از حدیث نبوی برداشت نموده باشد که در این صورت می‌توان گفت: ایشان قایل به عموم المنزله بوده است.

اما احتمال هم دارد که ایشان فتاوای خود را در باب رضاع بیان نموده باشد و بعد از تمام شدن مسایل آن، در آخر، حدیث نبوی را ذکر نموده باشد. پس دیگر نمی‌توان گفت ایشان به عموم المنزله قایل بوده است.

مؤید احتمال دوم هم این است که مثل این فتوا و کلام صدوق‌رحمه الله، در صحیحه اسحاق بن عمار وارد شده است «عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی رجل تزوّج اخت اخیه من الرضاعه قال: ما احبّ ان اتزوج اخت اخی من الرضاعه».[5]

البته چون صدوق‌رحمه الله در صدد صدور فتوا بوده است، عبارت ما احبّ را که رساننده کراهت است به عبارت لایجوز تغییر داده است و جواز هم در نزد قدماء در معنای اخص خود استفاده می‌شده است که به شی‌ای تعلق می‌گیرد که هیچ نهی و منعی نه تحریماً و نه تنزیهاً نداشته باشد لذا شامل کراهت هم نمی‌شود و فقط اباحه، استحباب و وجوب را شامل می‌گردد[6] .

و این تعبیر به کراهت امری بعید نیست زیرا در نسب هم، تزویج اخت الاخ کراهت دارد پس رضاع را هم به آن ملحق کرده‌اند. از اسحاق بن عمار، روایتی دیگر هم نقل شده که عبارت من الرضاعه را ندارد و کراهت چنین تزویجی در نسب را می‌رساند چون بلااشکال در نسب حرمتی در کار نیست.

«قال: سألته عن الرجل یتزوّج اخت اخیه، قال: ما احبّ له ذلک».[7]

هم‌چنین روایت ابی حریر القمی صریحاً می‌گوید: چنین ازدواجی در نسب حرام نیست، لکن این روایت هم منافاتی با کراهت ندارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ «5» ع أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا».[8]

با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که استشهاد سابق ما تمام نیست و روایتی که دال بر عموم المنزله باشد نداریم.

ادله قاطعی داریم که عموم المنزله به نحو ایجاب کلی صحیح نیست (هر چند با این ادله به نفی این قول به طور کلی نیز نمی‌توان حکم نمود چون ممکن است قایل به عموم المنزلة در این موارد خاصه ملتزم به تخصیص شود) بعضی از این ادله را با توجه به آیات و روایات ذکر می‌نماییم:

در رضیعین که هر دو فرزند رضاعی هستند نه اینکه یکی نسبی و دیگری رضاعی باشد، در اینجا گفته شده است که اگر هر کدام بخواهند با برادر یا خواهر دیگری ازدواج نماید اشکالی ندارد، در حالی که اگر به عموم المنزله قایل شویم، برادر و خواهر هر کدام به منزله برادر و خواهر ابوینی رضاعی دیگری می‌شوند و ازدواج با آنها صحیح نیست، مستند این مطلب احادیث و آیه‌ای از قرآن می‌باشد.

در روایات معتبر[9] نقل گردیده است که حمزه عموی پیامبر، برادر رضاعی ابوینی ایشان بوده است لذا پیامبر نمی‌توانسته‌اند دختر ایشان را تزویج نمایند. حال اگر به عموم المنزله قایل شویم، نه تنها دختر حمزه بلکه تمامی دخترانِ برادران حمزه (دختر عموهای دیگر پیامبر) نیز باید ازدواجشان با پیامبر اشکال داشته باشد چون عموهای پیامبر تنزیلاً به حکم برادر

ایشان خواهند بود در حالی که در آیه شریفه[10] تصریح دارد: ﴿یا ایها النبی انا احللنالک... و بنات عمّک و...﴾.[11]

در عیون[12] و امالی[13] و غیر اینها[14] نقل شده است که در مکالمات امام موسی بن جعفرعلیهما السلام با هارون آمده است:

«انه قال للرشید: یا امیرالمؤمنین، لو انّ النبی(صلی الله علیه وآله) نشر، فخطب الیک کریمتک، هل کنت تجیبه؟ فقال: و لم لا اجیبه؟ فقال ابوالحسن‌علیه السلام: ولکنه لایخطب الی و لا اجیبه قال: و لم؟ قال: لانه ولدنی و لم یلدک».

در حالی که اگر قول به عموم المنزله صحیح بود، پیامبرصلی الله علیه وآله همچنان که دختر امام هفتم را نمی‌توانستند تزویج نمایند، دختر هارون هم که نواده برادر رضاعی خودشان (عباس برادر حمزه است) را هم نمی‌توانستند تزویج نمایند.[15]

البته گفتیم این قبیل روایات دلیل بر ردّ مطلق عموم المنزله نمی‌شود و ممکن است قایل به عموم المنزله اینها را حمل بر استثنا نماید همان طور که در اخوین رضاعی در فرض اختلاف فحل، عمومات اقتضای حرمت داشت ولی تخصیصاً حکم به عدم حرمت کردیم.

در موثقه یونس بن یعقوب آمده است که «قال: سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن امرأة ارضعتنی و ارضعت صبیاً معی ولذلک الصبّی اخ من ابیه و امه فیحلّ لی ان اتزوج ابنته؟ قال: لا بأس».[16]

که در صورت صحت قول به عموم المنزله باید این تزویج صحیح نباشد ولی این موثقه حکم رضیعین را با تصریح روشن می‌نماید. و حمل روایت بر مورد تعدد فحل که به یک

صبی شیر داده باشد و بعد با شوهر دیگر ازدواج کرده باشد و از شیر او به این شخص داده باشد اصلاً صحیح نیست. «ارضعت صبیاً معی» یعنی از شیر مهیّا شده برای من به آن صبی داد.

همان طور که آقایان فرموده‌اند اصل مبنای عموم المنزله پایه درستی ندارد اگر به وسیله رضاع عناوین ملازم با عناوین محرمه در نسب حاصل شود این 2 عنوان هر چند با هم متحد هم باشند ولی نفس همان عنوان محرمه در نسب به آنها صادق نیست لذا اگر خواسته باشیم با قول به عموم المنزله، برای آن عناوین ملازم هم نشر حرمت را قایل شویم به ارتکاب خلاف ظاهر دچار شده‌ایم، زیرا ظهور تنزیل، در نشر حرمت در نفس همان عناوین محرمه در نسب است و اگر بگوییم شارع برای ملازمات آن عناوین نیز نشر حرمت را قایل شده است، تصرف شارع در مفاهیم عرفی لازم می‌آید که خلاف ظاهر دیگری است مثلاً مفهوم عرفی اخ، اشتراک در اب یا ام یا هر دو است و اگر بدون این اشتراک و فقط به صرف اتحاد در مصداق، باز هم عنوان اخ صادق باشد و مثلاً اخ الاخ را نیز اخ محسوب نماید خلاف ظاهر مرتکب است و از آنجا که این عناوین ﴿مثل اخواتکم من الرضاعه و...﴾[17] ملقاة الی العرف است شامل این مفهوم تصرف شده نمی‌شود.

آیا مواردی هست که بر بعضی از ملازمات عناوین حکم حرمت حمل شده باشد؟

مسئله‌ای هست که بین متأخرین مشهور است و بعضی از قدماء نیز به آن قایل بوده‌اند، آن مسئله این است که «لاینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن رضاعاً و نسباً و لا فی اولاد المرضعه نسباً».

ابتدا به روایات این مسئله می‌پردازیم:

«قال: سأل عیسی بن جعفر بن عیسی ابا جعفر الثانی‌علیه السلام: ان امرأة ارضعت صبیاً، فهل یحل لی ان اتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما اجود ما سألت، من ههنا یؤتی[18] ان یقول الناس: حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره، فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی ارضعت لی، هی ابنة غیرها فقال: لو کنّ عشراً متفرقات ما حلّ لک شی منهنّ و کنّ فی موضع بناتک».[19]

این حدیث مربوط به اولاد صاحب اللبن است ولی 2 روایت دیگر مربوط به اولاد مرضعه است.

«قال: کتب علی بن شعیب الی ابی الحسن‌علیه السلام، امرأة ارضعت بعض ولدی، هل یجوز لی ان اتزوّج بعض ولدها؟ فکتب‌علیه السلام: لایجوز ذلک لان ولدها صارت بمنزله ولدک».[20]

«قال: کتبت الی ابی محمدعلیه السلام: امرأة ارضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذک الرجل ان یتزوّج ابنة هذه المرضعه ام لا؟ فوقع: لا تحلّ له».[21]

از آنجایی که نشر بین حرمت بین اب المرتضع و اولاد مرضعه یا صاحب اللبن فرع نشر حرمت بین خود مرتضع و آن اولاد است و بین مرتضع و اولاد رضاع مرضعه تنها، به خاطر عدم اتحاد فحل نشر حرمت حاصل نمی‌شود در مورد ابوالمرتضع هم به طریق اولی نشر حرمت نمی‌شود. پس در اولاد مرضعه قید نسبی را نموده‌اند ولی در اولاد صاحب اللبن چنین قیدی نشده چون اتحاد فحل، مفروض است لذا مسئله تمام اولاد او خواه رضاعی و خواه نسبی را شامل می‌شود.