درس خارج فقه آیت الله شبیری
82/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بیان احکام رضاع
خلاصه درسدر این جلسه ابتدا استدلال به «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» برای عموم تنزیل را بررسی می‌کنیم و ناتمام بودن این استدلال را نشان می‌دهیم. سپس به بررسی روایات خاصه می‌پردازیم و استدلال به عموم تعلیل در برخی از این روایات را رد می‌کنیم.
استدلال به عموم تنزیلبحث در این بود که اگر به وسیله رضاع، عنوانی ملازم با یکی از عناوین هفت گانه محرّم در باب نسب، حاصل شد آیا حرمت منتشر می‌شود یا نه؟ مثلا اگر بچه‌ای از زنی شیر خورده و فرزند رضاعی شده، آیا پدر رضاعی می‌تواند با خواهر آن بچه که عنوان اخت الولد بر او صادق است، ازدواج کند؟
تقریبی که برای اثبات حرمت شده بود عبارت بود از تمسک به عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[1] یعنی با توجه به اینکه در باب نسب عناوین ملازمه با عناوین محرّم حرام می‌شوند مثلاً اخت ابی یا ابوینی ولد در باب نسب عبارت از بنت شخص است و حرام می‌گردد، عموم تنزیل اقتضا می‌کند که همه مصادیق حرمت ـ چه عناوین منصوصه و چه عناوینی که با ملازمه ثابت شده‌اند ـ در باب رضاع حرام شوند. مثلا اگر برای زید بما انه زید احکامی ثابت شده و برای زید بما انه مجتهد هم احکامی بار شده ـ از باب اینکه حکم احد المتلازمین یعنی عنوان مجتهد به دیگری یعنی عنوان زید اسناد داده شده است ـ در این حالت اگر گفته شود عمرو احکام زید را دارد یعنی هر دو دسته از احکامی که برای زید ثابت شده برای عمرو هم ثابت است.
اشکال این تقریب این است که در باب نسب، عنوان اخت الولد فی نفسه موجب تحریم نیست بلکه چون به عنوان بنت رجوع می‌کند متعلق حرمت می‌شود. بنابراین در باب رضاع هم اگر در جایی این فرض تصویر شود که عنوان اخت الولد با عنوان بنت ملازمه داشته باشد، اشکالی در حرمت نیست مثل اینکه ولد رضاعی یک خواهری داشته باشد که از همان ولد رضاعی شیر خورده باشد در این حالت، اخت الولد بنت رضاعی فحل نیز خواهد بود ولذا بر وی حرام می‌شود.
اما بحث در جایی است که عنوان بنت بر اخت الولد صدق نکند و ملازمه در کار نباشد، آیا «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» چنین دلالتی دارد که بگوید عنوانی که در نسب از باب ملازمه حرام می‌شود در رضاع فی نفسه حرام می‌شود بدون آنکه ملازمه‌ای در کار باشد که در نتیجه مصادیق بنات رضاعی از بنات نسبی بیشتر باشند؟ ظاهراً چنین دلالتی ندارد بلکه می‌خواهد نفس همان حکمی را که در باب نسب ثابت است در باب رضاع هم ثابت کند.
اما اینکه کسی احتمال دهد که شارع وقتی بچه رضاعی را نازل منزله ولد می‌کند خواهر او را هم نازل منزله ولد می‌کند این احتمال زمانی درست است که عرف مساعد باشد در حالی که مفهوم عرفی ولد رضاعی این است که بچه‌ای از یک زنی شیر خورده باشد و در نتیجه، عرف او را ولد رضاعی آن زن و ولد رضاعی صاحب لبن می‌داند اما خواهر آن بچه که اصلا شیری از این زن نخورده، هیچ ارتباطی به اینها ندارد و عرف بر او ولد رضاعی اطلاق نمی‌کند.
استدلال به روایات خاصهدر مورد اینکه پدر مرتضع نمی‌تواند با اولاد صاحب اللبن و اولاد مرضعه ازدواج کند سه روایت هست که بعضی به این روایات برای ما نحن فیه استدلال کرده‌اند و گفته‌اند از اینها استفاده می‌شود که حرمت علاوه بر مرتضع به پدرش و اولادش و همچنین اخوه و اخوات او و امثال اینها سرایت می‌کند.
اکنون این روایات را می‌خوانیم.
صحیحه علی بن مهزیار «قال: سأل عیسی بن جعفر بن عیسی ابا جعفر الثانی‌علیه السلام انّ امرأة ارضعت له صبیاً فهل یحلّ لی ان اتزوج ابنة زوجها فقال لی: ما اجود ما سألت من هیهنا یؤتی أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لاغیره[2] . فقلت له: ان الجاریه لیست ابنة المرأة التی ارضعت لی هی ابنة غیرها فقال: لو کنّ عشراً متفرقات ما حلّ لک منهنّ شی‌ءُ و کنّ فی موضع بناتک».[3]
در این روایت اولاد صاحب لبن به منزله بنات ابوالمرتضع دانسته شده‌اند چه اولاد مرضعه هم باشند و چه نباشند.
روایت محمد بن احمد بن یحیی عن عبدالله بن جعفر عن ایوب بن نوح قال: «کتب علی بن شعیب الی ابی الحسن‌علیه السلام: امرأة ارضعت بعض ولدی هل یجوز لی اَن اتزوّج بعض ولدها؟ فکتب‌علیه السلام علیه السلام لایجوز لک ذلک لانّ ولدها قد صار بمنزلة ولدک».[4]
این روایت هم به لحاظ تعلیل ذیل آن اهمیت دارد، اما روایت بعدی فاقد تعلیل است.
محمد بن یحیی عن عبدالله بن جعفر قال: «کتبت الی ابی محمدعلیه السلام امرأة ارضعت ولد الرجل هل یحلّ لذلک الرجل ان یتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقع‌علیه السلام: لایحل له».[5]
بیان مرحوم آقای خوییمرحوم آقای خویی می‌فرماید: با توجه به عموم تعلیل در روایت دوم و همچنین تنزیل در روایت اول، عرف تلازم می‌فهمد بین اینکه آن بچه به منزله ولد شده و اینکه ابوالمرتضع به منزله پدر او شده و به علاوه تعدی می‌کند به اولاد ابوالمرتضع که خواهر و برادر این بچه می‌شوند و برادر ابوالمرتضع که عموی او می‌شود و زن ابوالمرتضع که منکوحة الاب می‌شود و پدر ابوالمرتضع به منزله جد می‌شود و لذا تحریم به همه اینها سرایت می‌کند. ایشان این نکته را اضافه می‌کنند که اگر تعلیل به این صورت نبود و صرفاً تنزیلی شده بود و در عرض آن حکمی ثابت شده بود در این صورت نمی‌توانستیم تعدی کنیم مثلا اگر در مورد فقاع گفته شود «هو خمر لاتشربه» یا «هو خمر حرام شربه» نمی‌توانیم از حرمت شرب به احکام دیگر خمر تعدی کنیم چون وقتی حرمت شرب را بعد از تنزیل آورده کانّه اختصاص تنزیل به همین یک حکم فهمیده می‌شود و تعلیل استفاده نمی‌شود اما اگر بگوید «هو خمر فلا تشربه» تعلیل استفاده می‌شود و می‌توان به عموم تعلیل تمسک کرد و سایر احکام منزل علیه را اثبات نمود.[6]
اشکال به بیان مرحوم آقای خوییولی سخن آقای خویی ناتمام است؛
اولا اینکه از حرمت بتوان به سایر احکام تعدی کرد و همچنین اینکه از ولد به سایر افراد بتوان تعدی کرد هر دو محل اشکال است که با تأمل در نظایر آن مطلب روشن می‌شود. مثلا اگر گفته شود «به استاد احترام بگذارید چون او به منزله پدر است» از این استفاده نمی‌شود که استاد در احکام ارث و نفقه و مانند اینها نیز به منزله پدر است بلکه فقط لزوم احترام استفاده می‌شود.
و به علاوه اگر نسبت به این احکام هم تعدی کنیم، نمی‌توانیم نسبت به افراد دیگر تعدی کنیم یعنی مثلا نمی‌توانیم بگوییم برادر استاد هم به منزله عمو است.
به علاوه این فرقی که ایشان بین «خمر لاتشربه» و «خمر فلا تشربه» گذاشته‌اند هیچ وجهی ندارد و ما از هر دو تعلیل می‌فهمیم یعنی چون فقّاع به منزله خمر است، حرمت شرب دارد.
بیان روایاتی دیگر برای عموم تنزیلبرای عموم تنزیل برخی روایات دیگر نیز هست که البته ندیدیم آقایان به اینها تمسک کرده باشند.
یکی روایت داود بن سرحان است: «لایجوز للرجل ان یتزوج اخت اخیه من الرضاعه و قال النبی صلی الله علیه و آله: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».[7]
ابتدا نکته‌ای را باید در مورد این روایت توضیح دهیم. ممکن است این سؤال پیش بیاید که چطور این روایت اخت الاخ را در باب رضاع تحریم کرده با اینکه در باب نسب هم اخت الاخ اشکال ندارد. توجیهی که می‌توان کرد این است که به حسب استعمالات متعارف وقتی اخ یا اخت تعبیر کنند بدون قید، از این تعبیر اخ یا اخت ابوینی یا ابی فهمیده می‌شود اما اگر اخ یا اخت امّی را بخواهند بگویند نیاز به قید زائد دارد، لذا این روایت که قیدی ندارد ناظر به فرضی نیست که برادر ابی شخص، یک خواهر امی دارد تا اشکال شود که این مورد در نسب هم حرام نیست پس چطور در اینجا حرام شده بلکه ناظر به اخوت ابی یا ابوینی است که در باب نسب هم حرام است چون اخت ابی برادر، اخت ابی خود شخص هم می‌باشد.
اما وجه استدلال به این روایت برای ما نحن فیه این است که گفته شود بنابر انکار عموم منزلت، اگر بچه‌ای از مادری شیر خورده باشد، نسبت به اولاد صاحب لبن و مرضعه برادر رضاعی می‌شود، در این حالت، چنانچه اولاد صاحب لبن بخواهند خواهر این مرتضع را بگیرند اشکالی ندارد چون آن خواهر شیر نخورده است. اما این روایت مطابق عموم منزلت حکم کرده که حرام است و به فرمایش پیامبر اکرم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» هم استفاده کرده است. پس این روایت تقریبا صریح است که نه پسرهای صاحب لبن می‌توانند با خواهر نسبی مرتضع ازدواج کنند و نه برادرهای مرتضع می‌توانند با دخترهای صاحب لبن ازدواج کنند.
از نظر سند هم مشکلی در این روایت نیست و سهل بن زیاد هم که در سند وجود دارد به نظر ما اشکالی ندارد.
