درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع

در این جلسه بحث مربوط به تعارض صحیحه صفوان و موثقه جمیل را ادامه می‌دهیم و نهایتاً حکم به تقدیم موثقه جمیل به دلیل موافقت با کتاب و شهرت می‌نماییم. سپس در مورد معنای لبن الفحل بحثی با مرحوم علامه و محقق ثانی خواهیم داشت و نظر این دو بزرگوار را ناتمام خواهیم دانست.

ابتدا یک توضیحی راجع به صحیحه صفوان لازم است. صفوان می‌گوید: «قلت له: أرضعت امّی جاریة بلبنی قال: هی اختک من الرضاع»[1] این تعبیر تقریباً صریح است در اینکه مراد از امّ، ام نسبی است نه امّ رضاعی. بدین لحاظ، این سؤال پیش می‌آید که آیا صفوان با آن مقام علمی که داشته حرمت خواهر رضاعی را نمی‌دانسته با اینکه مصداق روشن ﴿اخواتکم من الرضاعه﴾[2] در آیه قرآن همین مورد (یعنی دختری که از ام نسبی شیر نوشیده است) است و جزء ضروریات فقه نیز می‌باشد.

توجیهی که به نظر ما می‌رسد این است که خود این سؤال برای صفوان موضوعیت نداشته است، بلکه این را به عنوان توطئه برای سؤال بعدی مطرح کرده ولذا اگر امام‌علیه السلام جمله «هی اختک من الرضاع» را نفرموده بود، صفوان ادامه می‌داد و سؤال بعد را مطرح می‌کرد. در واقع حضرت می‌فرمایند که در مورد تو مطلب واضح است و او خواهر توست ولی در ادامه استفصال می‌کنند که آیا فحل واحد است یا نه و در فرض عدم وحدت فحل نفی نشر حرمت می‌کند.

علی‌ایّ حال این روایت نسبت به ما نحن فیه که یکی از دو نفر ولد نسبی است و دیگری ولد رضاعی است و اتحاد فحل در کار نیست، حکم به عدم نشر حرمت کرده است. در مقابل، روایت جمیل صراحت دارد در نشر حرمت در ما نحن فیه.

ایشان بیانی دارد که نیازمند توضیح است. بیان ایشان این است که بعد از تعارض این دو روایت به حکم اخبار علاجیه، عمومات کتاب و سنّت را مرجّح قرار می‌دهیم و در نتیجه به نشر حرمت حکم می‌کنیم چون آنچه مسلّماً به وسیله روایات خاصه از تحت این عمومات خارج شده و در آن نشر حرمت نمی‌شود ـ البته اگر آن را مسلم بدانیم ـ این است که هر دو طفل رضیعین باشند، اما در جایی که یکی نسبی و دیگری رضاعی است، اگر شک کنیم که از تحت عمومات خارج شده یا نه باید به عمومات اخذ کنیم.[3]

اشکالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که آقای خویی در جای دیگر تصریح کردند که آیه شریفه در مقام بیان نیست و در مورد سنت هم روایتی که ایشان در مقام بیان می‌دانستند صحیحه برید عجلی[4] بود که آن هم فرضش رضیعین است و می‌گوید اگر فحل آنها واحد باشد نشر حرمت می‌کند ولو مرضعه واحد نباشد اما در همان مورد رضیعین اگر فحل مختلف بود نشر حرمت نمی‌کند ولو مرضعه واحد باشد. پس این روایت هم در مورد بحث ما که یکی نسبی است و دیگری رضاعی ساکت است و دلالت بر نشر حرمت نمی‌کند.

علیهذا وجه تمسک ایشان به عمومات کتاب و سنت چیست؟ جواب این اشکال این است که ایشان به عموم ﴿واخواتکم من الرضاعه﴾[5] در کتاب و عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[6] در سنت تمسک می‌کنند (همان گونه که مرحوم فیض به این تمسک کرده منتهی او در رضیعین تمسک کرده و آقای خویی در جایی که یکی نسبی و دیگری رضاعی است). منتهی آنچه آقای خویی قبلا نفی کردند این بود که اگر مثلا شک کنیم که چه مقدار

شیر برای نشر حرمت معتبر است یا شک کنیم آیا حلال بودن شیر معتبر است یا نه و یا اینکه شک کنیم آیا معتبر است که شیر خوردن در دو سال باشد یا معتبر نیست، نمی‌توانیم به این عمومات تمسک کنیم چون در مقام بیان این قیود و شروط نیستند و باید سراغ ادله دیگری برویم.

اما در ما نحن فیه فرض این است که با ملاحظه سنت فهمیده‌ایم بین مادر و این پسر حرمت رضاعی پیدا شده و نیز بین مادر و دختر حرمت رضاعی پیدا شده (مثلاً پسر این دختر، نوه رضاعی آن مادر می‌شود) ولذا هر دو بچه در مادر شریکند، پس به حکم رضاع، این هم فرزند آن اُمّ است و لذا با فرزندان دیگر خواهر یا برادر می‌شود و نیازی به تنزیل جدید ندارد و همان ادله تنزیل این مطلب را اثبات کرده است. زیرا، اخت بودن (یا اخ بودن) معنایی ندارد جز اینکه یک دختری (یا پسری) با پسری (یا دختری) اشتراک در اَب یا اشتراک در اُمّ داشته باشند و گفتیم با ملاحظه سنت و احکام رضاع، فرزند بودن رضیع نسبت به مادر یا پدر که ثابت شود، آنگاه این دو وجداناً خواهر و برادر خواهند بود. پس اشتراک در امّ وجداناً اثبات شده است گر چه فرزندی نسبت به مادر یا پدر برای یکی از این دو تنزیلاً و با احکام رضاع ثابت شده باشد و با ملاحظه سنت این را فهمیده‌ایم. بدین لحاظ، تمسک به اطلاق ﴿واخواتکم من الرضاعه﴾ و همچنین اطلاق «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» پس از در نظر گرفتن شرایط مقرره در سنت اشکالی ندارد و مقصود آقای خویی این است. آیه قرآن می‌فرماید دو نفری که پدرشان یا مادرشان واحد باشد از طریق رضاع، حرام است و این مورد هم چنین است و همین طور روایت می‌گوید همان طوری که اشتراک در اب یا ام نسبی حرمت می‌آورد همین طور در رضاعی هم این حرمت وجود دارد.

اشکال دیگری که در جلسه قبل هم اشاره شد این است که ما نمی‌توانیم برای ترجیح به مقبوله عمربن حنظله[7] تمسک کنیم و این به دو جهت است.

جهت اول این بود که ترجیح از باب شهرت در ما نحن فیه صحیح نیست چون شهرت در مقبوله به معنای شهرت فتوایی مصطلح نیست چون حضرت روایت مشهور با مصداق

«المجمع علیه بین اصحابک» دانسته و در سوال بعدی هر دو روایت متعارض، مشهور فرض شده‌اند در حالی که معنا ندارد که دو روایت مخالف هم هر دو مورد اجماع (به معنای شهرت فتوایی) اصحاب باشد. پس مراد از اجماع اصحاب این است که همه اصحاب اتفاق نظر دارند که این روایت از معصوم صادر شده است، اما نسبت به روایت دیگر چنین اتفاقی وجود ندارد. در چنین فرضی حضرت می‌فرماید: به روایتی اخذ کنید که قطعاً می‌دانید معصوم آن را فرموده و دیگری را که صدورش قطعی نیست، رها کنید.

با توجه به این معنا واضح است که در ما نحن فیه ترجیح به شهرت مصداق ندارد، چون روایت جمیل قطعی الصدور نیست، همان طوری که روایت صفوان هم قطعی الصدور نیست.

جهت دوم این است که روایت مقبوله عمربن حنظله در مورد تنازع وارد شده است و معلوم است که در مورد تنازع نمی‌توان حکم به تخییر کرد چون تنازع رفع نمی‌شود. و هر طرفی آن روایتی را که به نفع خودش است اخذ می‌کند، بدین لحاظ شارع مقدس مرجحاتی را ذکر کرده است تا رفع نزاع شود. اما در ما نحن فیه نزاعی وجود ندارد ولذا ممکن است شارع حکم به تخییر کند.

پس این مقبوله قابل استناد نیست. ولی اصل رجوع به موافقت کتاب که آقای خویی فرموده ولو به دلالت روایات دیگر جای اشکال نیست و البته ایشان موافقت با سنت قطعیه را هم مطرح کرده که محل اشکال است چون روایت معتبری نداریم که این مطلب را اثبات کند مگر اینکه کسی مفهوم کتاب را توسعه بدهد که شامل سنت قطعی هم بشود.

صرف نظر از مقبوله عمربن حنظله اشکال دیگری که اینجا پیش می‌آید این است که طبق فرمایش شیخ طوسی در عُده،[8] اگر خبر امامی ثقه با خبر غیر امامی که او هم از ثقات است معارض شد،[9] باید به خبر امامی اخذ کرد و به اصطلاح درایه صحیحه بر موثقه مقدم است و ایشان این مطلب به عنوان ارسال مسلمات نقل کرده است و آن را نزد اصحاب

مسلم دانسته و لذا هیچ بحثی در مورد آن نکرده است. لذا در ما نحن فیه صحیحه صفوان باید بر موثقه جمیل مقدم شود.

ولی این اشکال هم جوابش این است که اگر علمای دیگر هم چنین قاعده‌ای را مطرح کرده بودند که صحیحه بر موثقه مقدم است ما به آن اخذ می‌کردیم ولی با توجه به اینکه کسی غیر از شیخ نگفته، این ادعا حکم اجماع منقول را خواهد داشت و همان طور که ما در مسایل فقهی اجماع منقول را حجت نمی‌دانیم مثلا اگر خود شیخ در خلاف، ادعای اجماع بر مسأله‌ای بنماید معتبر نمی‌دانیم، در اینجا هم که بر یک مسأله اصولی ادعای اجماع کرده حجت نمی‌دانیم، بلکه در مسایل اصولی، عدم حجیت اجماع منقول روشن‌تر است و اگر کسانی تفصیلاتی هم در اجماع منقول داده‌اند ولی مسلماً اگر کسی اجماع منقول را در مسأله فقهی معتبر نداند در مسأله اصولی هم معتبر نخواهد دانست.

با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد به لحاظ عموم کتاب و شهرت بسیار قوی که به جز شیخ مفید هیچ کس چنین فتوایی نداده است، باید حکم به ترجیح موثقه جمیل بر صحیحه صفوان کنیم.

بلکه یک احتمالی به نظر ما می‌رسد هر چند صرفاً یک احتمال است و آن اینکه بگوییم شیخ مفید هم در این مسأله مخالف نیست چون که اولاً علامه در مختلف ایشان را به عنوان مخالف در مسأله ذکر نکرده و در کتاب‌های دیگر هم به عنوان مخالف ذکر نشده در حالی که شیخ مفید فقیهی معروف و شناخته شده است و اگر فتوایی مخالف دیگران داشت قاعدتاً می‌بایست در مختلف یا کتب دیگر بدان اشاره می‌شد.

لذا احتمال می‌دهیم سقطی در عبارت مقنعه[10] واقع شده باشد یعنی اینکه ایشان گفته اگر کسی ابنی داشته باشد یک قید «من الرضاع» در عبارت ایشان بوده و در استنساخ ساقط شده باشد و مؤید این مطلب آن است که ابن ادریس در سرائر عین عبارت مقنعه را آورده و قید من الرضاع هم در آن هست.[11] البته ایشان به مقنعه نسبت نمی‌دهد ولی عین همان عبارت است و مشخص است که از همان جا اخذ شده است.

لذا نتیجه می‌گیریم که بحث شیخ مفید هم که قایل به عدم نشر حرمت شده احتمالاً در مورد رضیعین است اما در ما نحن فیه که یکی رضاعی و یکی نسبی است هیچ مخالفی بین امامیه نیست، مخصوصاً با توجه به اینکه خود ابن ادریس هم که آن عبارت مفید را ذکر کرده در مسأله ما نحن فیه نشر حرمت را بلاخلاف تعبیر می‌کند. بر این اساس ممکن است حتی مسأله را اجماعی بدانیم و لذا صحیحه صفوان را باید کنار گذاشت.

علامه‌رحمه الله[12] و محقق ثانی‌رحمه الله[13] فتوایی داده‌اند که در بین قدماء موافقی با آنها پیدا نکردیم و ظاهراً در بین متأخرین هم کسی موافقت نکرده باشد چون در کتاب‌هایی مثل جواهر هم موافقی با آنها ذکر نشده است.

این دو بزرگوار می‌گویند اینکه در نشر حرمت از طریق امّ، اتحاد فحل معتبر است این اختصاص به خواهر و برادر رضاعی ندارد و مطلقاً این طور است، لذا اگر پسری مادر رضاعی دارد و آن مادر رضاعی هم یک مادر رضاعی دارد، واضح است که مادر رضاعی بر آن پسر حرام است، اما جده رضاعی بر او حرام نیست چون حرمتی که از ناحیه مادر می‌آید باید از یک لبن و از یک فحل واحد نشأت گرفته باشد اما اینجا دو رضاع و دو لبن مختلف در بین است. همچنین اگر مادر رضاعی شخص یک خواهر رضاعی داشته باشد، خاله رضاعی بر بچه حرام نمی‌شود، چون لبن و فحل متعدد است.

ولی همان طوری که دیگران[14] جواب داده‌اند اولاً: حکم مقتضای قواعد مثل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» این است که در همه موارد قایل به نشر حرمت شویم و اصلا اتحاد فحل را معتبر ندانیم و اما روایات خاصه‌ای که اتحاد فحل را معتبر دانسته‌اند اختصاص به خواهر و برادر دارند و در غیر این مورد دلیلی بر این اشتراط نداریم، لذا باید به اطلاقات تحریم اخذ شود. ثانیاً: حکم ادله‌ای خاصه‌ای داریم که اگر مادر رضاعی شخص، یک خواهر رضاعی داشته باشد این خاله رضاعی بر بچه حرام می‌شود که عرف از اینها الغاء خصوصیت می‌کند و تحریم جده رضاعی یا عمه رضاعی و مانند اینها را نیز می‌فهمد و بر

فرض اینکه الغاء خصوصیت را هم نپذیریم، همین که خاله رضاعی در روایت حرام دانسته شده برای رد نظر علامه و محقق ثانی کافی است. چون ایشان در همین مورد تصریح کرده‌اند که نشر حرمت نمی‌شود.

حالا این روایات خاصه را مجدداً می‌خوانیم:

روایت عمار ساباطی «غلام رضع من امرأة أیحل له ان یتزوج اختها لابیها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا».[15]

توجه شود که علامه نمی‌گوید هر دو رضاع باید از طرف امّ باشد بلکه اگر رضاع بچه از طرف امّ باشد و رضاع بعدی که بنا است تلفیق شود حرمتش از طرف أب باشد اینجا هم تصریح می‌کنند که نشر حرمت نمی‌کند. اما این روایت دلالت بر نشر حرمت می‌کند با اینکه اتحاد فحل به معنایی که این دو بزرگوار می‌گویند وجود ندارد.

روایت صحیحه حلبی «عن الرجل یرضع من امراة و هو غلام ایحل له ان یتزوج اختها لامها من الرضاعه فقال: ان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا یحل».[16]

در اینجا هم هر دو رضاع از طرف امّ است و وحدت فحل به معنایی که علامه و محقق ثانی می‌گویند در کار نیست ولی در عین حال، روایت حکم به نشر حرمت کرده است.