درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع

خلاصه درس این جلسه:

استاد مدظله ابتدا به استناد فیض‌رحمه الله در عدم اشتراط اتحاد فحل در رضیعین به روایت ابن عبیده پرداخته و اشکالات سه گانه وارده بر آن را بررسی نموده و استناد به آن را صحیح نمی‌دانند. سپس غیر اتفاقی بودن نظریه عدم اشتراط اتحاد فحل در غیر رضیعین را به خاطر قول مفیدرحمه الله بیان کرده و مستند احتمالی قول او را صحیحه صفوان دانسته، به ایرادهای وارد بر این استناد از جمله تعارض با موثقه جمیل می‌پردازند و بعد از آن قواعد ترجیح در این معارضه را بررسی می‌نمایند.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان قایل شده است که برای نشر حرمت در رضیعین، اتحاد فحل شرط نیست بلکه با اتحاد مرضعه هم، حرمت نشر پیدا می‌کند.[1]

استناد فیض‌ برای قول طبرسی‌ به روایت ابن عبیدة

مرحوم فیض هم از روایت محمد بن عبیدة همدانی، نظریه صاحب مجمع البیان را استفاده نموده است.[2]

اشکالات استدلال فیض‌ به روایت ابن عبیده

بنابر مبنای فیض‌رحمه الله در این روایت، روایت ابن عبیده مثبت قول مشهور می‌شود نه قول طبرسی‌رحمه الله زیرا فیض‌رحمه الله بر خلاف دیگران روایت را از لحاظ سندی بدون اشکال می‌داند لذا به آن استناد می‌کند و جمله «انا اکره الکلام» را از حضرت رضاعلیه السلام می‌داند.[3] پس فهمیده می‌شود که در قول عامه (که حضرت نمی‌خواسته‌اند به خاطر تقیه بر خلاف آن سخنی در حضور مأمون بزنند) اتحاد فحل شرط نمی‌باشد و حکم الله واقعی هم بر خلاف آن می‌باشد.

این اشکال بر فیض‌رحمه الله اشکالی جدلی است ولی اگر بخواهد اشکال برهانی شود این روایت نمی‌تواند مستند قول مشهور قرار بگیرد زیرا؛

اولاً: این روایت به خاطر مهمل بودن محمد بن عبیده[4] دارای ضعف است.

و ثانیاً: با صرف نظر از اشکال اول، جمله «انا اکره الکلام» معلوم نیست از حضرت رضاعلیه السلام باشد بلکه بعید نیست به تناسب گفتگوی منقول در ذیل روایت این جمله از راوی باشد[5] ، لذا اثبات نمی‌کند که حضرت در مقام تقیه بوده باشد و سخن ایشان مطابق عامه و بر خلاف حکم الله واقعی باشد، تا بتوان استدلال بر شرطیت اتحاد فحل نمود.

عبارت روایت چنین است:

«عن محمد بن عبیدة الهمدانی، قال: قال الرضاعلیه السلام: ما یقول اصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتی جائتهم الروایه عنک انک تحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فرجعوا الی قولک قال: فقال: و ذاک انّ امیرالمؤمنین سألنی عنها البارحة». تا اینجا حضرت از محمد بن عبیده سوال کرده‌اند و او جواب داده و حضرت علت سوال خود را سوال مأمون می‌دانند. سپس راوی ادامه می‌دهد که: «فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و انا اکره الکلام» حضرت در رابطه با نظریه اللبن للفحل که ما اول قایل بودیم سوال کردند و من به لحاظ مطالبی کراهت از کلام داشتم (چه بسا از این جهت که مسئله را

درست و صحیح نمی‌دانسته و احتمال می‌داده در پاسخ حضرت دچار اشتباه شود) «فقال لی: کما انت حتی اسألک عنها، ما قلت فی رجل کانت له امهات اولاد شتی فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غریبا، الیس کل شی من ولد ذلک الرجل من امهات الا ولادالشتی محرما علی ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلی، قال: فقال ابوالحسن‌علیه السلام: فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لایحرم من قبل الامّهات و انما الرضاع من قبل الامهات و ان کان لبن الفحل ایضا یحرم».[6]

و از آنجا که این دو احتمال در این جمله، روایت را محتمل الوجهین می‌کند، نمی‌توان به روایت ابن عبیده برای هیچ کدام از دو قول استدلال نمود.

صدور روایت از روی تقیه است زیرا تعبیر حضرت از مأمون به عنوان امیرالمؤمنین می‌رساند که تقیه در بین بوده و الّا در مذاکره دو نفری با یک شیعه خالص چنین تعبیری اقتضا ندارد.

آیا با اصالة عدم التقیه می‌توان استناد به روایت را از این جهت تصحیح نمود؟

مطلبی مرحوم حاج آقا رضا همدانی دارد که ما هم مکرراً گفته‌ایم که اصل عدم تقیه در موردی به کار می‌رود که ما شک داریم آیا شرایط مکانی و زمانی صدور روایت به گونه‌ای بوده که حضرت نتوانند حکم واقعی را بیان کنند یا نه که در نزد عقلا هم اگر شک کنند که جوّ ارعاب بوده یا نه، اصل، عدم وجود چنین جوّی است، ولی اگر ثابت شد که جوّ ارعاب و عدم توان بیان قول حق بوده نمی‌توان به اصل عدم تقیه استناد کرد. چون مسلماً محل تقیه بوده است ولی احتمال می‌دهیم که نظر او هم مطابق نظر ارعاب کنندگان بوده باشد و احتمال می‌دهیم که نظر او مخالف آنها بوده باشد ولی از روی خوف و برای حفظ جان نظر خلاف واقع را تأیید کرده باشد. در چنین وضعی اصل عدم تقیه جاری نیست که با اجراء آن ثابت کنیم که احتمال اول صحیح است و نظر او مطابق نظر جمع بوده است. اینجا عقلاء هم این اصل را جاری نمی‌دانند.

بلی در چنین مواردی از آنجا که نمی‌دانیم خود قائل، واقعاً طرفدار کدام نظریه است به قول او برای هیچ کدام از نظریه‌ها نمی‌توان استدلال نمود.

در مورد این روایت هم به خاطر به کار بردن لفظ امیرالمؤمنین فهمیده می‌شود که تقیه‌ای در کار بوده است پس اصل عدم تقیه جاری نمی‌شود ولی نمی‌توان از آن، عدم تطابق با واقع را فهمید، چون ممکن است واقع هم مطابق نظر عامه باشد، پس از این روایت بر هیچ کدام از دو نظریه نمی‌توان استدلال نمود.

عده‌ای، از جمله مرحوم خویی گفته‌اند: مورد بحث با مورد روایت فرق دارد زیرا بحث ما درباره اشتراط اتحاد فحل در رضیعین بود ولی مورد روایت در دو طفلی است که یکی نسبی باشد و دیگری رضاعی.[7] «ما قلت فی رجل له امهات اولاد شتی فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غریبا، الیس کل شی من ولد ذلک الرجل من امهات او ولاد الشتی محرماً علی ذلک الغلام».

ولی با توجه به اینکه در ذیل روایت حکمی عام[8] را بیان نموده است و خصوصیتی هم در مورد نیست، به مورد روایت نمی‌توان اکتفا نمود و حکم کلی و عام ذیل روایت را فقط مختص مورد مذکور در صدر که مربوط به دو طفل نسبی و رضاعی است، دانست.

قبلاً گفتیم که در موردی که یکی از دو طفل نسبی باشد و دیگری رضاعی، اتفاقی است که اتحاد فحل شرط نیست و اگر زن مرضعه به آن دو، یکی باشد باز هم حرمت بین آن دو طفل نشر پیدا می‌کند ولی بعد از مراجعه مشخص شد که شیخ مفیدرحمه الله در چنین موردی هم قائل به اشتراط اتحاد فحل است، ایشان می‌فرماید: «والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة» (به وسیله اطلاق دلالت می‌کند که رضاعی که تنها از جانب مادر باشد، اثری ندارد) «و ذلک انه لو ارضعت امرأة صبیاً من غیرها بلبن بعل لها و کان للمرأة بنت من غیر ذلک البعل لحلّ التناکح بین الابن و البنت و لم یحرم ذلک الرضاع».[9]

برای این ادعای مفیدرحمه الله می‌توان به صحیحه صفوان بن یحیی استناد نمود.

«محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن العبد الصالح‌علیه السلام قال: قلت له ارضعت امّی جاریة بلبنی، قال: هی اختک من الرضاع قال: قلت: فتحل لاخی من امی لم ترضعها بلبنه؟ یعنی لیس بهذاالبطن ولکن ببطن اخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو اخی لابی و امی قال: اللبن للفحل، صار ابوک ابوها و امک امّها».[10]

ایشان دو اشکال بر این روایت دارد.

اشکال اول: روایت صفوان دارای اضطراب و تصحیف است زیرا مسائل درباره نشر حرمت بین اخ و جاریه سوال نموده است. پس حضرت باید می‌فرمودند «صار ابوه ابوها و امه امها» نه آنکه سوال در رابطه با نشر حرمت بین سائل و جاریه باشد تا آنچه در متن روایت آمده است به عنوان پاسخ، صحیح باشد.[11]

الف: مرحوم خویی مثل مشهور در موردی که قطعه‌ای از روایت دچار تصحیف و اضطراب شده باشد قائل است که این مطلب مضر به تمسک به اصل روایت نمی‌باشد و در اینجا نیز چنین است، پس به اصل روایت می‌توان استناد نمود.

ب: می‌توان ادعا نمود که تصحیفی در روایت رخ نداده است زیرا حضرت در این قسمت روایت در صدد آن بوده‌اند که بگویند پدر تو که پدر نسبی برادر تو هم هست پدر رضاعی این جاریه هم هست و همچنین مادر تو که مادر نسبی برادر تو هم هست، مادر رضاعی این جاریه نیز هست. لذا این اشکال، اشکال معتنابهی به استدلال به روایت نیست.

اشکال دوم: صحیحه صفوان با موثقه جمیل معارض است.

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصغار عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال[12] عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: اذا رفع الرجل

من لبن امرأة حرم علیه کل شی من ولدها و ان کان من غیر الرجل الذی کانت ارضعته بلبنه و اذا رفع من لبن رجل حرم علیه کل شی من ولده و ان کان من غیر المرأة التی ارضعته».[13]

اگر مبنای مشهور در اینکه اعراض مشهور موجب سقوط روایت از حجیت می‌شود را قبول نماییم می‌توان موثقه را مقدم داشت زیرا مفاد صحیحه صفوان، معرض عنه اصحاب می‌باشد ولی اگر این مبنا را قبول ننمودیم باید به مرجحات رجوع نماییم.

البته در مرجحات، تقدیم صحیحه بر موثقه (به خاطر صفات راوی) را نداریم[14] ولی آیا می‌توان شهرت را نیز از مرجحات دانست و گفت موثقه جمیل به خاطر شهرت مقدم بر صحیحه صفوان است؟

در مرفوعه زراره[15] و مقبوله عمربن حنظله[16] شهرت جزء مرجحات آمده است ولی مرفوعه زراره دچار اشکال سندی است و لذا حجت نمی‌باشد و اما در مقبوله «مجمع علیه بین الاصحاب» مقدم شمرده شده است و از طرفی می‌دانیم که نمی‌تواند یکی از دو روایت معارض مجمع علیه بین الاصحاب باشد در حالی که روایت دیگر هم مورد قبول بعضی واقع شده باشد.

پس برای رفع این اشکال، ناچار از تصرف در معنای روایت می‌شویم و می‌گوییم مراد از مجمع علیه، روایتی است که همه اصحاب، صدور آن از امام‌علیه السلام را قبول دارند که چنین حدیث مقطوع الصدوری بر حدیثی که بعضی از اصحاب آن را صادر از امام‌علیه السلام می‌دانند مقدم است (به تعبیر دیگر با تصرف در مقبوله، معنای آن می‌شود اینکه روایت مسلم الصدور مقدم بر غیر مسلم الصدور است به تعبیر دیگر مجمع علیه یعنی

مسلم الصدور) و روشن است که در ما نحن فیه، چنین شهرتی که موثقه جمیل را قطعی الصدور بداند و صحیحه صفوان را محتمل الصدور، وجود ندارد.

مرحوم خویی مرجحات را دو چیز (به ترتیب) می‌داند. 1ـ موافقت با کتاب و سنت. 2ـ مخالفت با عامه و چون موثقه را موافق اطلاقات کتاب و سنت می‌داند و صحیحه را مخالف آنها، موثقه را مقدم می‌دارد.[17] [18]