درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع

در این جلسه، ادامه بحث اتحاد فحل در نشر حرمت و کفایت اتحاد امّ در نشر حرمت دنبال خواهد گردید. سپس روایت محمد بن عبیدة از حیث دلالت و سند تفصیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتیم یکی از شروط نشر حرمت در باب رضاع از نظر مشهور اتحاد فحل می‌باشد هر چند مرضعه‌ها متعدد باشند مثلاً مردی که زن‌های متعددی دارد اگر یکی از آن زن‌ها به پسری شیر دهد و زن دیگری به دختری، از نظر مشهور چون شیر از آنِ فحل واحد است این دختر و پسر برادر و خواهر رضاعی هم شده و ازدواجشان حرام می‌گردد هر چند مرضعه آنها متعدد بوده است ولی صاحب مجمع البیان ابوعلی طبرسی با مشهور مخالفت نموده و قائل شده است که با اتحاد مرضعه نیز نشر حرمت می‌آید هر چند فحل‌ها متعدد باشند.[1]

بنابراین، اگر یک زن از شیر دو فحل به یک دختر و یک پسر شیر دهد آن دو، خواهر و برادر رضاعی می‌شوند چون مادرشان یکی است هر چند پدر رضاعی آنها مختلف است. مرحوم فیض نیز با صاحب مجمع البیان موافقت نموده است.[2]

حال باید مدرک این قول را مطرح و آن را بررسی کنیم.

یکی از ادله که برای قول طبرسی به آن استدلال شده است، روایت محمد بن عبید «یا عبیدة» همدانی است، ابتداء روایت را می‌خوانیم بعد ببینیم چه فکری برای معارضش که سه روایت دیگر است و قبلاً آنها را خواندیم می‌توانیم بیندیشیم.

ما یقول اصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتی جاءتهم الروایة عنک انّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فرجعوا الی قولک، قال: فقال: و ذلک ان امیرالمؤمنین سألنی عنها البارحة فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و أنا اکره الکلام، فقال لی: کما انت حتی اسألک عنها ما قلت فی رجل کانت له امّهات اولاد شتّی فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غریباً، ألیس کل شی من ولد ذلک الرجل من امهات الاولاد الشتّی محرّماً علی ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلی، فقال ابوالحسن‌علیه السلام: فما بال الرضاع یحرّم من قِبَل الفحل و لایحرّم من قِبَل الامهات و انما حرّم الله الرضاع من قبل الامهات و ان کان لبن الفحل أیضا یحرّم».[3]

اشکالی در رجال واقع در سند این روایت نیست، جز در مورد خود محمد بن عبید یا عبیدة که ما در بخش بررسی اشکالات وارد بر این روایت اولین اشکالی که به بررسی آن خواهیم پرداخت همین عدم توثیق محمد بن عبیده است بنابراین بحثش را به آنجا موکول می‌کنیم.

آن گونه که از این روایت به دست می‌آید امامیه قبلاً نظرشان این بود که حرمت فقط از اتحاد فحل ناشی می‌شود بنابراین اگر دو نفر در مادر رضاعی مشترک بوده ولی پدرشان جدا باشد نشر حرمت در بین نیست و آن دو برادر یا خواهر رضاعی هم نمی‌شوند بعد که روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[4] به دست امامیه رسید دانستند که هیچ فرقی بین پدر و مادر نمی‌کند چه در مادر رضاعی مشترک باشند و چه در پدر رضاعی، نشر حرمت می‌آید «فرجعوا الی قولک قال» یعنی محمد بن عبیده می‌گوید «فقال الرضاعلیه السلام و ذلک لان امیرالمؤمنین الخ» مفهوم این عبارت خیلی روشن نیست، چون عبارت سلیس نیست و دانستن مفهوم آن نیاز به دقت و زحمت دارد.

حضرت بعد از آنکه از محمد بن عبیده سوال می‌کند که اصحاب درباره رضاع چه می‌گویند؟ و او جواب می‌دهد. حضرت می‌فرماید: جهت اینکه من این سوال را از تو می‌کنم این است که امیرالمؤمنین یعنی مأمون همین سوال را از من کرد حالا من خواستم از تو سؤال کنم تا توضیحی در این باره داده شود.

«و ذلک لان امیرالمؤمنین سألنی عنها البارحة فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و أنا اکره الکلام» دو احتمال در این عبارت می‌رود یک احتمال که اظهر نیز می‌باشد اینکه عبارت «فقال لی: اشرح لی اللبن للفحل و أنا اکره الکلام» دنباله همان جریانی است که از مأمون نقل می‌فرماید یعنی مأمون به من گفت: این مطلب را توضیح دهید در حالی که من محذوری داشتم و نمی‌خواستم جواب دهم.

احتمال دیگر این است که مأمون این مسئله را از من پرسید و حالا من می‌خواهم از تو یعنی محمد بن عبیده بپرسم و لذا می‌گویم: « اشرح لی اللبن للفحل» و محمد بن عبیده می‌گوید: برایم سخت بود که جواب دهم زیرا محذوری داشتم، البته این احتمال قدری بعید به نظر می‌آید و جهت آن این است که چرا برای محمد بن عبیده سخت بود که جواب دهد، وجهی ندارد اما در احتمال اول چون مأمون سوال کرده بود حضرت به خاطر تقیه برایش سخت بود که جواب دهد.

البته ما به هر دو صورت معنا می‌کنیم:

ابتدا همان احتمال اول که سابقین هم همان طور فهمیده‌اند یعنی مأمون می‌پرسد و حضرت می‌فرماید: «و انا اکره الکلام فقال لی: کما انت حتی اسألک عنها» درباره این عبارت هم دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه دنباله همان قضیه ما بین مأمون و حضرت رضاعلیه السلام باشد و دیگر اینکه این جمله را حضرت رضاعلیه السلام به محمد بن عبیده می‌فرماید.

بر اساس احتمال دوم حضرت نمی‌خواهد بیان کند که جریان مأمون به کجا انجامید. آیا حضرت جواب واقعی آن را دادند یا به نحوی از آن گذشتند ولی اینکه به محمد بن عبیده می‌فرماید نرو همین جا باش تا من سوالی از تو کنم، «کما انت حتی اسألک عنها ما قلت» یعنی همان را که در صدر مسئله فرمود: «ما یقول اصحابک فی الرضاع؟» همین جا باش و

جایی نرو تا من آن سوال را تکمیل کنم یعنی به طور کامل از تو سوال کنم درباره کسی که «کانت له امهات اولاد شتّی» زن‌های متعددی دارد، چه همه حره یا همه امه و یا ملفق از حره و امه فرقی ندارد ولی همه زن‌ها صاحب اولاد هستند بعد یکی از این زن‌ها یک پسر غریبه‌ای را شیر می‌دهد. اینجا حضرت از محمد بن عبیده سوال می‌کند که آیا بین این پسر غریبه که فرزند رضاعی آن فحل شد از یکی از زنهایش و بین سایر بچه‌های آن فحل از زن‌های دیگرش نشر حرمت وجود دارد؟ آیا اینها خواهر و برادر رضاعی یکدیگر می‌شوند؟ محمد بن عبیده می‌گوید عرض کردم: بله نشر حرمت وجود دارد زیرا فحل آنها یکی است، یعنی در پدر اشتراک دارند هر چند مرضعه‌هایشان متعدد است.

بعد حضرت رضاعلیه السلام فرمودند: «فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لایحرم من قبل الامهات و انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات و ان کان لبن الفحل ایضا یحرم؟»

یعنی چه فرقی می‌کند همان طور که در وحدت فحل حرمت می‌آید باید در وحدت مرضعه هم حرمت بیاید.

ولی بر اساس احتمال اول که تمام جملات بعدی هم مربوط به قضیه ما بین حضرت رضاعلیه السلام و مامون باشد باید عبارت را چنین معنی نمود:

مامون پرسید «اشرح لی اللبن للفحل» ولی از آنجا که حضرت محذوری از جواب دادن داشتند تعبیر می‌کنند «و انا اکره الکلام» ولی مأمون نگذاشت حضرت برود بلکه عرض کرد: «کما انت حتی اسألک عنها ما قلتُ» یعنی همین جا باشید و جایی تشریف نبرید تا من سؤالی را که گفتم از شما بپرسم که آیا بین آن پسر غریبه و سایر بچه‌های آن مرد اخوت حاصل می‌شود؟ حضرت می‌فرماید من تصدیق کردم یعنی گفتم درست است ولی حالا به تو محمد بن عبیده می‌گویم: چه فرقی می‌کند که فحل واحد باشد یا مرضعه واحد باشد در هر دو صورت باید نشر حرمت کند.

ایشان فرموده است که این روایت معارض است با روایاتی که اتحاد فحل را شرط کرده است که ما آن روایات را قبلاً ذکر کردیم حال که بین این روایت و آن روایات تعارض افتاد

باید به قرآن رجوع کنیم به حکم اینکه «خذ ما وافق الکتاب»[5] وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم قرآن می‌فرماید: ﴿واخواتکم من الرضاعة﴾[6] یعنی مطلق فرموده است چه از طرف پدر و چه از طرف مادر و اشکال صاحب کفایه یعنی سبزواری که دیروز عرض کردیم وارد نیست. ایشان گفته بود که آیه بیان نمی‌کند که رضاع به چه حاصل می‌شود؟[7] ولی جواب ایشان این است که آیه اطلاق دارد پس عند التعارض ترجیح با روایت محمدبن عبیده می‌باشد زیرا موافق اطلاق کتابی است.

اشکالات متعددی از سوی اشخاص متعددی به این روایت شده است از شیخ الطائفه گرفته تا مرحوم آقای خویی، منتهی آقای خویی قدری اشکالات را بیشتر کرده است، اینک به بررسی آنها می‌پردازیم.

اولاً: گفته‌اند محمد بن عبیده توثیق نشده است لذا نمی‌توانیم روایت او را با سایر روایات معارض قرار دهیم زیرا روایت او اساساً حجت نیست تا توان معارضه با روایات حجت را داشته باشد، لذا نوبت به آن می‌رسد که برای ترجیح احدهما به سراغ قرآن برویم.

البته شاید فیض و امثال او این اشکال را نکرده باشند زیرا بعضی از اخباریین تمام روایات کتب اربعه را حجت می‌دانند و حتی بعضی از اصولیین مثل مرحوم نائینی[8] که یک عبارت حماسی نیز در این باره فرموده است که این علامت تهیدستی و بی‌بضاعتی علمی است که کسی تمام روایات کتب اربعه را حجت نداند. خوب روی این مشرب این اشکال اساساً وارد نیست اما اگر کسی چنین مشربی نداشته باشد بلکه معتقد باشد که تمام روایات کتب اربعه و حتی کافی هم حجت نمی‌باشد روشن است که باید تک تک روایات را بررسی سندی نماید.

ممکن است کسی وثاقت محمد بن عبیده را چنین تقریب کند: اگر یک روایت فقهی الزامی در کافی یافت شود از آنجا که کلینی خود رجالی بوده و روات را خوب می‌شناخته و در عین حال آن روایت را در کتاب خود آورده[9] که ظاهرش این است که فتوای خودش نیز همان است. می‌توان نتیجه گرفت که آن روایت را معتبر می‌دانسته است. روایت محمد بن عبیده را که حاوی حکم فقهی الزامی است در کافی آورده است و چون اشکالی در سایر رجال واقع در سند این روایت نیست فقط اگر حرفی باشد درباره خود محمد بن عبیده است معلوم می‌شود که وی از نظر کلینی ثقه بوده است و نیز شیخ طوسی که این روایت را هم در تهذیب[10] و هم در استبصار[11] وارد کرده است، چون سیره و روش او چنین است که در مواردی که سند یا دلالت را ضعیف می‌داند یا می‌خواهد تعارض روایات را حل کند تذکر می‌دهد ولی در این مورد هیچ اشکال سندی نکرده است روشن می‌شود که از نظر شیخ هم ثقه بوده است. و از طرفی در کتب دیگر نیز راجع به او تضعیفی وارد نشده است. پس از همه این وجوه روی هم رفته می‌توان وثاقت او را نتیجه گرفت.

البته مشکل است که مطلب را به این صورت تمام کنیم اما راجع به کلینی ما قبلاً عرض کردیم که اگر در یک مسئله فقهی الزامی تنها یک روایت نقل شده باشد و هیچ مدرک دیگری در بین نباشد نقل آن در کافی که کتاب فتوایی کلینی می‌باشد علامت اعتبارش در نزد کلینی خواهد بود ولی در جایی که علاوه بر آن روایت، شواهد دیگری نیز برای اثبات آن وجود دارد نقل آن در کافی علامت اعتبارش از نظر کلینی نخواهد بود.

در ما نحن فیه هم قضیه از این قرار است زیرا مضمون روایت محمد بن عبیده مؤید به اطلاق آیه شریفه ﴿و اخواتکم من الرضاعة﴾ و اطلاق روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[12] می‌باشد.

اما راجع به شیخ طوسی باید گفت همه جا سیره و روش وی این است که وارد بحث جرح و تعدیل شود که اگر در موردی ترک کرد علامت اعتبار آن راوی در نزد شیخ باشد، بلکه ایشان معمولاً در جایی که اختلافی در ضعف راوی نباشد، متعرض می‌شود ولی در مثل محمد بن عبیده که در کتب جرح و تعدیل نشده است و ممکن است بعضی او را معتبر بدانند و بعضی معتبر ندانند، سکوت ایشان علامت توثیق است، لذا ایشان اصلاً متعرض اشکال سندی نشده، ولی اشکال محکمی که راجع به این روایت وجود دارد و آن اشکال دلالی است شیخ آن را ذکر کرده است.

پس نمی‌توان اثبات کرد که محمد بن عبیده از نظر کلینی و شیخ جزء ثقات بوده است و از طرفی کثرت روایت هم ندارد تا بگوییم مشایخ از او اخذ حدیث می‌کرده‌اند و این علامت اعتبار است بلکه روایتش خیلی نادر است.

البته اگر وثاقت محمد بن عبیده اثبات می‌شد و در نتیجه، نوبت به تعارض و اعمال مرجحات می‌رسید، هم موافقت کتاب و هم شهرت بین الاصحاب با قول طبرسی و فیض بود، زیرا به حسب نقل محمد بن عبیده، اول عقیده اصحاب این بود که وحدت فحل تنها منشأ حرمت می‌شود «ثم رجعوا الی قولک» یعنی بعد که روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» به اصحاب رسید همگان قائل شدند که اختصاص به وحدت اب ندارد بلکه اگر وحدت اُمّ هم حاصل شد نشر حرمت می‌کند و این مطلب بین اصحاب شهرت پیدا نمود که نظر طبرسی و فیض نیز همین است ولی مبتنی است بر اینکه محمد بن عبیده را تصحیح نماییم که ما نکردیم.

اشکال دیگری که به این استدلال وارد کرده‌اند اینکه اصلاً تعارضی بین روایت محمد بن عبیده و بین سایر روایات به چشم نمی‌خورد چون آنچه مورد بحث و اختلاف است این است که دو کودک غریبه از یک زنی شیر بخورند نه اینکه یکی از آن دو بچه حقیقی او باشد و دیگری غریبه، اینکه اصلاً اختلافی نیست، همه امامیه و حتی عامه معتقدند که اگر یکی غریبه و دیگری فرزند حقیقی او باشد بین آن دو نشر حرمت می‌کند.

توضیح ذلک: آن دسته از روایات که اتحاد فحل را شرط نشر حرمت می‌دانست که سه روایت هستند یکی روایت برید[13] و دیگری روایت عمار ساباطی[14] و سومی روایت حلبی،[15] همگی در موردی است که هر دو بچه، بچه رضاعی این زن هستند یعنی غریبه می‌باشند «رضعا من امرأة واحدة» منتهی به لبن دو فحل، در حالی که در روایت محمد بن عبیده مفروض این است که سایر بچه‌ها، اولاد حقیقی فحل هستند و فقط این پسر غریبه است، اینکه همگان قبول دارند که نشر حرمت بین آنها وجود دارد و ازدواجشان با یکدیگر حرام است پس بین اولاد حقیقی فحل و اولاد رضاعی فحل با اینکه مرضعه‌ها مختلف می‌باشد نشر حرمت وجود دارد و همه قبول دارند ولذا در روایت محمد بن عبیده می‌گوید: چرا شما همین مطلب را در باب ‌امّ نمی‌گویید؟ بنابراین استفاده می‌شود که در «اُم» نیز یک طرف ولد حقیقی و یک طرف ولد تنزیلی و رضاعی فرض شده است منتهی شوهرها مختلف می‌باشد و نشر حرمت در این فرض مورد اتفاق است پس اساساً تعارض بین این روایت و سایر روایات وجود ندارد.

به عبارت دیگر، آنچه اختلافی است در موردی می‌باشد که هر دو، ولد تنزیلی مادر باشند ولی آنچه این روایت بیان می‌کند یکی تنزیلی و دیگری حقیقی است که البته نشر حرمت می‌کند بدون هیچ اختلافی.

این اشکال را عده‌ای مطرح کرده‌اند من جمله کفایه سبزواری[16] و قبل از او هم نهایه الاحکام صاحب مدارک[17] و حتی قبل از او هم مطرح بوده است مرحوم آقای خویی نیز این اشکال را فرموده‌اند.[18]

ولی ممکن است از این اشکال جواب داد به اینکه ولو در صدر روایت چنین فرض شده است که یک طرف ولد حقیقی و یک طرف ولد رضاعی می‌باشد ولی در ذیل آن می‌فرماید:

«و انما حرم الله الرضاع من قبل الامهات» یعنی به طور مطلق می‌فرماید چه هر دو ولد تنزیلی و چه یکی تنزیلی و دیگری حقیقی و مورد نمی‌تواند مخصص یا مقید باشد پس به ذیل این روایت می‌توان تمسک نمود به اطلاق یا عموم.

و مضافاً بر اینکه، اگر لسان روایت را ملاحظه کنید که چطور حضرت احتجاج می‌نماید می‌فرماید شما که در باب فحل قبول دارید که اگر فحل واحد شد هر چند مادرها مختلف باشند حرمت می‌آورد همان ملاکی که در فحل هست در اُم نیز وجود دارد یعنی شما از باب «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» در باب فحل حکم می‌کنید چه فرقی از این حیث در باب اُم وجود دارد؟

ببینید حضرت به یک امر ارتکازی استدلال می‌فرماید که فرقی ما بین اتحاد فحل و اتحاد اُم وجود ندارد و «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» هر دو را می‌گیرد بالارتکاز در حالی که اگر تعبد محض در کار بود حضرت هرگز چنین استدلالی نمی‌فرمود.

آقایان فرموده‌اند روایت محمد بن عبیده را باید حمل بر تقیه نماییم چون علی الاطلاق یعنی چه در اتحاد فحل و چه در اتحاد اُم نشر حرمت را جاری دانسته است و این با مذاق عامه سازگار است پس باید محمول بر تقیه گردد.

در بیان حمل بر تقیه دو تقریب ارایه شده است:

تقریب اول: که در کلمات سابقین آمده است اینکه چون بین این روایت و سایر روایات تعارض وجود دارد و از طرفی هر دو خبر ذاتاً حجت هستند راه حل این است که یکی از آن دو را حمل بر تقیه نماییم. از باب رجوع به مرجحات اخبار علاجیه.

تقریب دوم: که از مرحوم آقای خویی می‌باشد[19] این است که اساساً تعارض در جایی است که هر دو خبر حجیت ذاتیه داشته و قابل استناد باشند ولی در روایت محمد بن عبیده دو قرینه و شاهد وجود دارد که دلالت می‌کند مضمون آن از باب تقیه صادر شده است و لذا فی نفسها حجیت ندارد.

شاهد اول اینکه حضرت می‌فرماید: «و انا اکره الکلام» که دلالت می‌کند بر اینکه حضرت از بیان حکم واقعی محذوری داشته‌اند.

و شاهد دوم اینکه حضرت از مامون تعبیر به امیرالمؤمنین می‌فرماید در حالی که در شرایط عادی و غیر تقیه هرگز این لقب را که مختص به مولی علی‌علیه السلام است به شخصی چون مامون اطلاق نمی‌فرماید.

البته به حسب ظاهر فرمایش آقای خویی می‌توان مناقشه‌ای بر آن وارد کرد و آن اینکه اگر حضرت با مأمون در تقیه به سر می‌برده و لذا از باب تقیه فرقی ما بین اب وامّ نگذاشته است به قرینه «و انا اکره الکلام» یعنی با مأمون تقیه می‌کردم ولی وقتی به محمد بن عبیده این جریان را نقل نموده و می‌فرماید من با مأمون تقیه می‌کردم «و انا اکره الکلام» آیا خود این جمله هم از باب تقیه است؟ روشن است که این مطلب را که نمی‌تواند از باب تقیه به محمد بن عبیده گفته باشد زیرا تقیه با مأمون داشته است نه از محمد بن عبیده.

ولی می‌توان کلام ایشان را به طرز دیگری تقریب کرد که سالم از این مناقشه باشد و آن اینکه حضرت که می‌فرماید: من کراهت داشتم که جواب مسئله را به مأمون بگویم اگر جواب واقعی همین باشد که به محمد بن عبیده فرموده، عامه نیز همان را قائلند و دیگر نیازی به تقیه نبوده پس معلوم می‌شود جواب واقعی مسئله چیز دیگری می‌باشد که چون بر خلاف نظر عامه بوده لذا اظهار آن برای حضرت موجب مشکلاتی می‌شده است.

به عبارت دیگر همان کراهتی که با مامون داشته الان هم همان کراهت را دارد و به محمد بن عبیده نیز جواب واقعی را نمی‌تواند اظهار کند و از او نیز تقیه کرده است و لذا مطلبی که مطابق مذاق عامه است را به او گفته است و شاهد بر اینکه از محمد بن عبیده نیز حضرت تقیه می‌کرده این است که در نزد او از مأمون تعبیر به «امیرالمؤمنین» فرموده است، در حالی که اگر او از خواص بود حضرت چنین تعبیری هرگز نمی‌فرمود.

«والسلام»