درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع

بحث در اشتراط اتحاد مرضعه به معنای مورد بحث [یعنی اینکه کمیّت معتبر را از یک زن بنوشد نه اینکه از دو زن این مقدار را بنوشد[ بود که دو تا از روایات مسئله را در جلسه گذشته خواندیم و اکنون دوباره تکرار می‌کنیم تا وجه دلالت آنها روشن شود.

که در آن آمده است: «فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة».[1] یعنی هر دو شخص ]هر دو خواهر] از لبن فحل واحد از یک زن شیر خورده‌اند و گذشت که مراد این است که هر یک تمام مقدار معتبر را از یک زن نوشیده‌اند هر چند مادر اینها مختلف است نه اینکه مادر این دو یکی است. زیرا در روایت فرض شده که این دو خواهر، خواهر أبی هستند و تنها در پدر مشترکند اما در مادر مختلفند پس مراد از امرأة واحده این است که هر یک مقدار معتبر را از یک مادر نوشیده‌اند.

«عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لایحرم من الرضاع الاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین».[2]

ثدی واحد کنایه از مرأة واحده است و مراد این است که مقدار معتبر از رضاع را هر یک از یک زن بنوشند ولو مادرها مختلف هستند همان طور که در موثقه عمار توضیح دادیم.

بنابراین اگر این روایت را به این معنا حمل کردیم روایت مطروح نیست و مفادش با روایات دیگر هماهنگ است.

لکن مرحوم صدوق در فقیه «ما ارتضع» را به جای «ما ارتضعا» نقل کرده است.[3]

لکن به نظر می‌رسد که صدوق در عبارت حدیث برای آنکه موجب اشتباه نشود تصرف کرده است زیرا دیده لازم نیست که رضیعین اتحاد در أمّ مرضعه داشته باشند و تنها اتحاد در فحل کافی است و اگر در عبارت تصرف نشود ممکن است افراد به اشتباه بیفتند و از عبارت «فقیه» چنین برداشت کنند که اتحاد در مرضعه نیز مثل اتحاد در فحل شرط است از این رو چون کتاب فقیه یک کتاب فتوایی بوده است در عبارت تصرف کرده تا منشأ اشتباه نشود لذا «ما ارتضعا» را به «ما ارتضع» تبدیل کرده است.

صدوق در مقنع نیز که یک کتاب فتوایی است همین تعبیر فقیه را به کار برده است.[4]

به هر حال از این روایت استفاده می‌شود که در رضیعین اگر بخواهند به هم محرم شوند باید هر کدام مقدار معتبر را از یک مادر شیر بخورند ولو مادر آنها مختلف باشند پس این روایت فی الجمله بر مطلوب دلالت می‌کند یعنی اعتبار این شرط را در رضیعین دلالت می‌کند اما در غیر رضیعین هم آیا این شرط معتبر است یا نه؟ دلالتی ندارد. زیرا ممکن است اتحاد مرضعه برای نشر حرمت به ملاک أخوّت بین رضیعین معتبر باشد اما برای نشر حرمت بین رضیعه و فحل به ملاک أبوّت و بنوّت معتبر نباشد، چون ممکن است ابوّت واحد، رابطه بین پدر و فرزند را ایجاد کند و وحدت مرضعه دخالتی در رابطه پدر و فرزند نداشته باشد؛ به خلاف رابطه بین رضیعین، بنابراین این روایت فی الجمله بر مطلوب دلالت دارد نه بالجملة.

«عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لایحرم من الرضاع الاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة».[5]

ثدی واحد کنایه از مرأه واحده است و معنای روایت از ما قبل معلوم می‌شود.

در این روایت قید رضیعین هم نیست پس بر مطلوب به نحو بالجمله دلالت دارد لکن قید «سنةً» در این روایت را مخالف با روایات دیگر شمرده‌اند، از این جهت این فقره روایت معمول بها نیست لکن این امر طبق مبنای آقایان مضرّ به استدلال به سایر فقرات روایت نمی‌باشد. بله اگر یک روایت کاملاً مطروح باشد به آن روایت نمی‌توان استدلال کرد و همچنین می‌گویند: اگر مدلول مطابقی از حجیت بیفتد مدلول التزامی نیز از حجیت می‌افتد لکن این روایت این گونه نیست، پس شاید سنة تصحیف سنتین باشد و به هر حال طرح یک فقره، مضرّ به استدلال به سایر فقرات نیست.

به علاوه که برای فقره «سنة» توجیهاتی ذکر شده است.

توجیه اول اینکه مراد سُنَّةً به تشدید نون باشد یعنی ثبت من السُّنَّة زیرا این شرط از طریق قرآن کریم ثابت نشده است، بلکه از طریق سنّت ثابت شده است.

توجیه دوم اینکه «سنةً» تصحیف سِنَتَه باشد و ضمیر سِنَتَهُ به رضاع برگردد. و مراد از سِنّ رضاع همان حولین باشد که معتبر است رضاع در مدت دو سال باشد این احتمال را در کشف اللثام ذکر کرده است.[6]

به هر حال در این روایت نیز رضیعین ذکر نشده است از این رو اختصاص به رضیعین ندارد و بر مطلوب به نحو بالجمله دلالت می‌کند.

در تصویر تعدد فحل در فرض اتحاد مرضعه گفته‌اند: مراد این است که مرضعه مقداری از رضعات معتبره را به طفل بدهد سپس از آن شوهر جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود و سپس تتمه مقدار معتبر از رضاع را با لبن این فحل دوم تکمیل کند و در مدت متخلل بین ارضاعین طفل با غذا و شیر خشک و مانند آن تغذیه کند، زیرا فصل به غذا مضرّ به اتصال نیست بلکه رضاع زن دیگر مضرّ است پس کمیت معتبر را زن در حباله دو فحل ارضاع کرده است. این گونه مسئله را تصویر کرده‌اند.

لکن به نظر می‌رسد روایات مسئله[7] که اتحاد فحل را شرط کرده است ناظر به این فروض نادره نیست ـ زیرا تصویر این فروض به دقت‌های علمی [نه به فهم عرفی ساده] محتاج است ـ .

بلکه این روایات ناظر به حکم رضیعین و تناکح بینهما است و اینکه حرمت تناکح بین رضیعین به ملاک أخوّت مشروط به این است که مقدار معتبر را هر یک از یک زن به صورت کامل بنوشد و مقدار معتبر بین دو زن تقسیم نشود و این، ارضاع به لبن فحل واحد باشد تا موجب حرمت تنکاح بین رضیعین شود. مثلاً مرضعه‌ای مقدار معتبر شیر را در حباله یک شوهر به غلامی ارضاع نموده است و همین مقدار معتبر را در حباله همین شوهر به جاریه‌ای ارضاع نموده است. در این صورت حرمت تناکح هست اما اگر شیر دومی را در حباله شوهر دیگر داده باشد موجب حرمت تناکح بین رضیعین نیست.

همچنین اگر دو مرضعه هر دو در حباله یک فحل باشند و یکی به غلام مقدار معتبر را شیر دهد و دیگری به جاریه، موجب حرمت تناکح بین رضیعین می‌شود. پس این روایات ناظر به تقسیم مقدار معتبری که به یک طفل باید ارضاع شود در حباله دو فحل نیست. تا بگوییم اگر تقسیم شد بین این مادر و این غلام نشر حرمت نیست و یا بین این جاریه و هر یک از دو فحل نشر حرمت نیست.

بنابراین، روایات اتحاد فحل بالمطابقه بر فرض تقسیم شیر دلالت ندارد. لکن به اولویت عرفیّه می‌توان از این روایات استفاده کرد که وقتی در فرض اتحاد فحل و تعدد مرضعه حرمت تناکح بالرضاع هست اما در فرض اتحاد مرضعه و تعدد فحل حرمت تناکح بالرضاع نیست یعنی شارع انتساب از ناحیه فحل را مهم‌تر دانسته است. پس به طریق اولی در جایی که مقدار معتبر را یک مرضعه اما در حباله دو فحل شیر داده باشد موجب نشر حرمت نمی‌شود و مرضعه مادر رضاعی نمی‌شود همان طوری که هیچ یک از دو فحل، پدر رضاعی نمی‌شوند.

نتیجه اینکه کمیّت معتبره باید به وسیله یک مادر و به وسیله یک فحل حاصل شود.

اشتراط اتحاد فحل در نشر حرمت بین رضیعین نزد مشهور خلافاً للطبرسی‌

این بحث از لابلای مطالب گذشته معلوم شد لکن برای توضیح بیشتر بحث را مستقلاً بررسی می‌کنیم.

در باب نسب، أخوّت در سه جا موجب حرمت تناکح است یکی در اخوّت أبوینی، دوم در أخوّت أبی [اتحاد در پدر و اختلاف در مادر[ سوم، در أخوّت أمّی ]اتحاد در أمّ و اختلاف در پدر] اما در باب رضاع اخوّت ابوینی و أخوّت أبی موجب حرمت تناکح هست اما اخوّت أمّی موجب حرمت تناکح نیست وفاقاً للمشهور و خلافاً للطبرسی صاحب مجمع البیان[8] و برخی دیگر که با طبرسی موافقت کرده‌اند.

مرحوم طبرسی أخوّت أمّی در باب رضاع را نیز موجب حرمت تناکح می‌داند و به بیان دیگر اتحاد در فحل را شرط در نشر حرمت تناکح بین رضیعین نمی‌داند.

توضیح اینکه، اگر مردی دو همسر دارد و یکی از آنها شیر کامل به پسر و دیگری شیر کامل به دختر با شرایط داده است اینجا اخوّت رضاعی محقق است و موجب حرمت تناکح بین رضیعین می‌شود. مثل باب نسب که اخوّت أبی موجب حرمت تناکح بین الاخ و الاخت است، در باب رضاع هم اخوت ابی موجب حرمت تناکح بینهما است و این فرض مسلّم است.

اما اگر در باب رضاع، رضیعین تنها خواهر و برادر أمّی بودند یعنی فحل متعدد بود و مرضعه به پسری در حباله یک شوهر شیر کامل داده سپس همان مرضعه در حباله شوهر دیگر به دختری شیر کامل دهد مشهور گفته‌اند که موجب نشر حرمت نمی‌شود لکن مرحوم طبرسی و برخی دیگر گفته‌اند که موجب نشر حرمت می‌شود.

قابل ذکر است که یک فرض دیگری نیز در مقام هست که آن فرض نیز مورد اتفاق است و آن اینکه اگر زنی از یک شوهر فرزند نسبی داشته باشد سپس از آن شوهر مفارقت کند و در حباله شوهر دوم به کودکی شیر دهد بین فرزند نسبی این زن از فحل اول و فرزند رضاعی این زن از فحل دوم حرمت تناکح ثابت است و خلافی در این فرض نیست.[9]

خلاصه نزاع در فرزند رضاعی و فرزند نسبی که از یک مادر و دو پدر است نیست بلکه نزاع در دو فرزند رضاعی است که از یک مادر و از دو پدر است. اکنون روایات مسئله را می‌خوانیم.

«قال: سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن غلام رضع من امرأة أیحلّ له ان یتزوّج أختها لابیها من الرضاع؟ قال فقال: لا فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فیتزوج أختها لامّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لابأس بذلک ان أختها التی لم تُرضعه کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس».[10]

در این موثقه، فرق گذاشته بین اینکه مادر متعدد باشد و فحل واحد باشد و بین اینکه فحل متعدد باشد و مادر واحد باشد.

در فرض اول سؤال می‌کند غلامی از مادری شیر خورده و آن مادر خواهری دارد که خواهر نسبی آن مادر نیست بلکه خواهر رضاعی أبی اوست. یعنی پدرشان دو زن داشته و در حباله نکاح آن پدر، یکی از این دو زن به یکی از خواهرها شیر داده و زن دیگر به خواهر دیگر شیر داده است. پس پدر رضاعی اینها یکی است ولی مادر آنها متعدد است. حالا آیا فرزند رضاعی یکی از این دو خواهر می‌تواند با خواهر دیگر که خاله رضاعی أبی او است ازدواج کند. حضرت می‌فرماید: خیر چون این دو خواهر از فحل واحد ارتضاع کرده‌اند.

سپس راوی از صورتی که مادرها متحدند اما فحل‌ها متعدد است سؤال می‌کند و حضرت می‌فرماید: اشکالی ندارد زیرا فحل‌ها متعدد است و نشر حرمت در صورتی بود که پدر رضاعی مادر و پدر رضاعی خاله یکی باشد.

«قال سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن الرجل یرضع من امرأة و هو غلام أیحلّ له ان یتزوج أختها لامّها من الرضاعة؟»

قید و هو غلام دفع دخل است یعنی در سنین کودکی و قبل از دو سالگی شیر خورده است نه اینکه در سنین بزرگسالی شیر خورده باشد تا گفته شود که شرط حولین را ندارد. خلافاً لاهل السنة که رضاع در بزرگسالی را هم موجب نشر حرمت می‌دانند.

فان کانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلابأس بذلک».[11]

در این روایت حضرت قید أمّی در کلام سائل را حمل بر أمّی به معنای اعمّ کرده‌اند و در جواب بین أمّی و أمی و بین أمّی محض فرق گذاشته‌اند.

توضیح اینکه اشتراک در أمّ در دو جا هست یکی در أبوینی و دیگری در أمّی محض پس گاهی أمّی به معنای اعم اطلاق می‌شود و شامل أبوینی هم می‌شود و گاهی أمّی بر خصوص أمّی محض که فقط اشتراک در امّ دارد اطلاق می‌شود. امام‌علیه السلام گویا احتیاطاً تصویر أمّی لابشرط و اعم فرموده و سپس تفصیل می‌دهند که اگر پدرشان هم یکی است حرمت نکاح هست اما اگر فحل‌ها متعدد است حرمت نیست.

امّا قید «من امرأة واحدة» در جواب امام قید احترازی نیست زیرا در سؤال راوی اتحاد در أم با کلمه «لامّها» فرض شده است، بنابراین چیزی که در سؤال سائل فرض شده است اگر در جواب ذکر شود قید احترازی نیست بلکه توضیحی است.

این دو روایت حکم خواهرزاده را بیان می‌کند و لازمه آن این است که در فرض نشر حرمت باید أخوّت رضاعی بین آن دو خواهر برقرار شده باشد و در فرض عدم نشر حرمت، اخوّت رضاعی حاصل نشده باشد، لکن در روایت بعدی مستقیماً راجع به خواهر است.

«عن أبی جعفرعلیه السلام فی حدیث کل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری من جاریة او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانالها، واحداً بعد واحد من جاریة او غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب الحدیث».[12]

این روایت چنانچه گذشت مستقیماً راجع به أخوّت رضاعی است.[13]

به هر حال این روایات و روایات دیگر مثل روایت دعائم دلالت بر اعتبار شرط وحدت فحل می‌کند.

در مقابل روایات دالّه بر اعتبار وحدت فحل به وجوهی تمسک شده بر اینکه اتحاد فحل معتبر نیست که آن وجوه معارض این روایات قرار داده شده و آن وجوه دلالت می‌کند که وحدت فحل شرط نیست.

وجه اول: آیه شریفه وأخواتکم من الرضاعة[14]

زیرا همان طور که خواهر نسبی سه قسم است و شامل ابوینی و ابی و أمّی می‌شود همین طور خواهر رضاعی نیز سه قسم است و شامل ابوینی و أمّی و ابی می‌شود زیرا مفهوم خواهر اشتراک در أبوین یا اشتراک در أب تنها و یا اشتراک در أمّ تنهاست یعنی اشتراک در أب یا أم علی سبیل منع الخلو کافی است. پس آیه شریفه خواهر أمّی رضاعی را هم موجب نشر حرمت می‌داند.

وجه دوم: حدیث یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب[15]

و تقریب استدلال چنانچه در آیه شریفه گذشت این است که همان طور که سه قسم خواهر در نسبی تصویر می‌شود در رضاعی نیز که نازل منزله او است این سه قسم تصویر می‌شود و هر سه موجب نشر حرمت است. پس همان طور که مادر رضاعی در فرض تعدد فحل بر رضیعین حرام می‌شود خواهر رضاعی نیز بر دیگر حرام می‌شود.

که روایت آن را بعداً می‌خوانیم.

مرحوم سبزواری در کفایه از استدلال به آیه و روایت نبوی جواب می‌دهد که آیه شریفه می‌فرماید: أخوّت رضاعی موجب حرمت است اما اینکه چه رضاعی منشأ اخوت رضاعی می‌شود و شرایط رضاع چیست؟ را بیان نمی‌کند. اعتبار شرایط مثل پانزده رضعه و حلال بودن شیر و کامل بودن رضعات و حولین اینها را از سنت باید استفاده کرد و آیه شریفه این شرایط را اسقاط نمی‌کند. حالا اگر شارع مقدس در جای دیگر شرایطی ذکر کرد آیه شریفه آن شرایط را نفی نمی‌کند. ما نحن فیه نیز شبهه مصداقیه خود عام است و حکم آن را از سنت باید جستجو کرد.

و اما روایت نبویّه نیز تنها عناوین محرّمه را متکفّل است اما شرایط را متکفّل نیست. پس این روایت نفی اعتبار اتحاد فحل را نمی‌کند. پس استدلال به آیه و روایت تمام نیست.[16]

به نظر می‌رسد که ایراد صاحب کفایه وارد نیست. زیرا هر چند آیه شریفه و روایت نبوی از نظر کمیّت رضاع و سایر شرایط در مقام بیان نیست لکن مفهوم أخوّت یک مفهوم عرفی است و آن اشتراک در أب یا أمّ علی سبیل منع الخلوّ است.

سپس به وسیله تنزیل، أخوّت رضاعی نازل منزله اخوت نسبی شده است، بنابراین در فرض اتحاد در مادر و عدم اتحاد در فحل، این مادر، مادر دو رضیع است پس اشتراک در أمّ تنزیلی ثابت است و ما برای اثبات اخوت محتاج به تنزیل دیگر نیستیم. بنابراین مقتضای اشتراک در امّ تنزیلی، أخوّت تنزیلی و رضاعی است.

از این رو حرمت در اینجا نیز باید مترتب گردد. پس ایراد کفایه وارد نیست.

و اما روایت محمد بن عبیده را در جلسه آینده بررسی می‌کنیم. ان شاء الله.

«والسلام»