درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: بررسی شرط چهارم محرم بودن رضاع

در این جلسه بحث در این مورد را که آیا کمیت معتبر در رضاع باید توسط یک زن داده شود یا زن‌های متعدد هم کافی است، ادامه می‌دهیم و بقیه روایات مسأله را بررسی می‌کنیم. ان شاء الله تعالی.

بحث در این بود که آیا کمیّتی که در باب رضاع برای نشر حرمت معتبر است، آیا توسط یک زن باید داده شود یا اگر زن‌های متعدد شیر بدهند کافی است؟

برای اثبات اینکه یک زن باید باشد، به روایاتی استدلال شده بود که بعضاً خوانده شد. اینک به بررسی روایات مسأله که بر لزوم وحدت زن به آنها استدلال شده می‌پردازیم.

«قال: سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن لبن الفحل فقال: هو ما ارضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة اخری فهو حرام».[1]

این صحیحه به دو طریق نقل شده که در یکی از آنها ابراهیم بن هاشم واقع شده و لذا بعضی تعبیر به حسنه کردند، اما این طریق در جامع الاحادیث ذکر نشده است و یک تفاوت مختصری با نقل دیگر دارد و آن این است که در نقل ابراهیم بن هاشم «من لبنک» ندارد.

آقای خویی به این روایت استدلال کرده بودند که ظاهر کلمه «امرأتک» این است که رضاع باید توسط یک زن صورت گرفته باشد و رضاع توسط دو زن بی‌اثر است.[2] ما به این استدلال دو اشکال کردیم.

این بود که کلمه «امرأتک» چنین ظهوری ندارد زیرا ممکن است بگوییم جنس همسر اراده شده است و اگر روایت ظهور در دومی نداشته باشد ظهور در احتمال اول هم ندارد و ما برای این معنای دوم مثالهایی هم زدیم مثلاً کسی که می‌گوید: «اگر بچه تو چنین ساختمانی بسازد تو هم در ثواب آن شریک هستی» معنایش این نیست که فقط یکی از بچه‌های او باید این کار را انجام دهد بلکه اگر دو تا از بچه‌های او مشترکاً آن را ساختند از این جمله استفاده می‌شود که پدر در ثواب شریک است.

به طور کلی این مطلب را تذکر داده‌ایم که در بحث حجیت ظهورات الفاظ این طور نیست که عقلاء چنین بنایی داشته باشند که اگر با دو احتمال روبرو شدند به صرف اینکه یکی از دو احتمال اندکی قوی‌تر است (مثلاً 55% در مقابل 45%) آن احتمال را مقدم بدارند و آن را در جایی که علم معتبر است نازل منزله علم بدانند.

بنابراین نمی‌توان چنین مواردی را که سابقین تعبیر اشعار یا تأیید در مورد آنها می‌کردند از تحت ادله حرمت عمل به ظن خارج دانست. به نظر ما آنچه در باب ظهور الفاظ معتبر است و از ادله حرمت عمل به ظن استثناء شده این است که یا ظهور به حدّ اطمینان آور برسد و یا اینکه عرف عادی از معانی دیگر غفلت داشته باشد و در ما نحن فیه کلمه «امرأتک» چنین ظهوری ندارد.

اشکال دوم هم این بود که حتی اگر امرأتک دلالت بر وحدت امرأة داشته باشد ولی این روایت نگفته که این امرأتک باید پانزده رضعه شیر بدهد فقط گفته که باید شیر بدهد و ما از ادله دیگر فهمیده‌ایم که رضاع باید پانزده رضعه یا یک شبانه روز یا به مقدار انبات لحم

باشد، لذا اگر زن مردی مقداری شیر داد و متمّم آن را زن دیگری از او داد از این روایت استفاده نمی‌شود برای نشر حرمت بین کودک و صاحب اللبن که این رضاع معتبر نیست.

اشکال سومی که می‌توان به این استدلال وارد کرد این است که این روایت اصلاً ناظر به مطلب دیگری است و کاری به وحدت یا تعدّد امرأة ندارد. این روایت در مقام تفسیر لبن الفحل است و می‌خواهد بگوید این طور نیست که هر مردی که به وسیله مباشرت او شیری ایجاد شده باشد این فحل حساب شود و لبن او لبن الفحل باشد بلکه لبن باید لبن حلال باشد و قبلاً گفتیم امرأتک از باب مثال است و اشاره به جنبه حلال بودن لبن دارد، لذا مملوکه و محلّله و موطوئه به شبهه هم همین حکم را دارند. پس روایت ناظر به این است که شیر حاصل از زنا را از تحت لبن الفحل خارج کند و ناظر به این نیست که وحدت را در زن معتبر کند.

«قال سألت اباجعفرعلیه السلام... «کل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری من جاریة او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحدٍ من جاریة او غلام، فانّ ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».[3]

این روایت هم به نظر ما ناظر به اعتبار وحدت زن نیست، بلکه می‌خواهد اتحاد فحل را معتبر کند آن هم نه به معنایی که به محل بحث ما مربوط می‌شود که گفتیم فرض غیر متعارفی است و افراد معمولاً آن را نمی‌فهمند یعنی این فرض که کمیّت معتبر رضاع از دو شوهر حاصل شده باشد و زن به یک بچه شیر داده باشد منتهی بعضی از آن را در حباله شوهر اول و بقیه را در حباله شوهر دوم داده باشد.

بلکه از این روایت، اتحاد فحل به معنای دیگری فهمیده می‌شود که فرض متعارفی است و آن اینکه روایت در باب رضیعین می‌خواهد اتحاد فحل را معتبر کند یعنی اگر زنی در حباله شوهری به جاریه‌ای مثلاً به مقدار معتبر شیر داد و بعد در حباله شوهر دیگری به غلامی به

مقدار معتبر شیر داد، این روایت می‌گوید بین جاریه و غلام نشر حرمت نمی‌شود، چون فحل متعدد شده است. پس این روایت می‌خواهد بگوید حرمت رضاع از طرف پدر می‌آید نه از طرف مادر، لذا باید فحل واحد باشد اما اتحاد مادر کفایت نمی‌کند و این مسأله‌ای است که بعداً به آن می‌پردازیم.

«قال سألت ابا عبدالله‌علیه السلام عن غلام رضع من امرأة أیحلّ له ان یتزوّج اختها لابیها من الرضاعة قال: فقال: لا فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة الحدیث».[4]

این کلمه «رضعا» در نسخه‌های کافی، تهذیب و استبصار و نیز وسایل و وافی[5] و چند کتاب فقهی مثل حدائق[6] که مراجعه کردیم در همه اینها به همین صورت ضبط شده است. اما در جواهر[7] که در رساله رضاع مرحوم آقای خویی[8] هم احتمالاً از آن تبعیت کرده ظاهراً تصحیح اجتهادی کرده و «رضعتا» به صیغه مؤنث ضبط کرده است و وجه آن هم روشن است چون ضمیر فاعل رجوع می‌کند به مادر و خواهرش و قاعدتاً باید تاء تأنیت داشته باشد.

اما اینکه بدون تاء ضبط شده اگر به لحاظ ادبی بتوان توجیهی کرد مثلاً به لحاظ دو شخص این طور تعبیر شده باشد، در این صورت نیازی به تصحیح هم ندارد و الا باید بگوییم در اصل نسخه کافی تصحیف شده است و شیخ هم که روایت را از کافی نقل کرده و همین طور این تصحیف به کتاب‌های بعدی منتقل شده است، ولی علی ای حال مراد مشخص است.

در مورد دلالت روایت، مرحوم آقای خویی می‌فرماید: این روایت برای بحث ما قابل استناد نیست چون مربوط به رضیعین است یعنی مفروض این است که بین مادر و خواهرش رضاع محقق شده است و لذا روایت می‌گوید بچه رضاعی مادر نمی‌تواند خاله رضاعی خودش را بگیرد چون نسبت خواهری بین مادر و خواهرش نیز از طریق رضاع حاصل شده است یعنی هر دو شیر کامل خورده‌اند، اما بحث ما مربوط به رضیعین نیست، بحث راجع به این است که کمیّت معتبر در رضاع بین دو زن تقسیم شده باشد.[9]

ولی استدلال به روایت را می‌توان طوری تقریب کرد که این اشکال وارد نشود.

توضیح مطلب اینکه در سؤال سائل اخت رضاعی ابی فرض شده بود نه ابوینی، ولی امام‌علیه السلام در جواب فرموده‌اند: «رضعا... من امراة واحدة» که ظاهراً خلاف فرض سائل است چون معنای اخت ابی بودن این است که مادرهای رضاعی متعدد بوده‌اند. لذا باید این طور توجیه کرد که مقصود از «امرأة واحدة» این نیست که هر دو خواهر از یک زن شیر کامل خورده‌اند که آقای خویی به این صورت معنا کرده است، بلکه مقصود این است که هر یک از دو خواهر شیر کاملی که برای نشر حرمت معتبر است خورده‌اند ولو مرضعه شیر مردی را از یک زن او و خواهرش شیر همان مرد را از زن دیگری از او خورده باشد چون فحل واحد است نشر حرمت می‌کند و این مفهومش عبارت از این است که اگر کمیت معتبر در هر یک از دو زن، از یک مادر رضاعی نبود موجب نشر حرمت نمی‌شود هر چند فحل واحد باشد پس اتحاد مرضعه در اصل نشر حرمت معتبر است. و اگر مرضعه واحد نبود حتی صاحب اللبن هم پدر رضاعی نمی‌شود. لذا این اشکال به این صورت وارد نیست و روایت به بحث ما مربوط می‌شود.

ولی می‌توانیم این طور اشکال کنیم که این روایت در مورد رضیعین این شرط را معتبر کرده که هم فحل باید واحد باشد و هم یک مادر شیر کامل بدهد (اتحاد مادر به معنایی که ما گفتیم نه معنایی که آقای خویی فرمود) اما در مورد اینکه بین خود پدر و فرزند حرمت

رضاعی حاصل شود، از این روایت استفاده نمی‌شود که اتحاد مادر معتبر است، لذا اگر لبن الفحل بین دو زن تقسیم شود مثلا مردی دو زن داشته باشد و هر دو مجموعاً کمیت معتبر را به بچه‌ای بدهند، ممکن است بگوییم آن بچه فرزند رضاعی آن مرد می‌شود و این روایت این مطلب را نفی نمی‌کند.

«عبید بن زراره عن زرارة عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لایحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدی واحد حولین کاملین».[10]

این روایت را صدوق در فقیه[11] و در مقنع[12] به همین صورت نقل کرده است. گفته‌اند تعبیر من ثدی واحد کنایه از امرأةٍ واحدة است و گفتیم مقصود از حولین کاملین این است که آخر دو سال کامل یعنی بیست و چهار ماه حدّ است نه موقع فطام که معمولاً آخر بیست و یک ماه است.

بنابراین از روایت استفاده می‌شود که اگر در خلال این مدت آن کمیت معتبر را از یک امرأة بخورد، نشر حرمت حاصل می‌شود یعنی اگر از دو زن بخورد اثری ندارد.

ولی برای ما محرز نیست که متن اصلی روایت همین طور باشد که صدوق نقل کرده چون شیخ در تهذیب و استبصار «ارتضعا» به صیغه تثنیه نقل کرده و در شرحی هم که برای روایت ذکر می‌کند چند بار صیغه تثنیه را تکرار می‌کند. لذا تعارضی بین نقل صدوق و نقل شیخ پیش می‌آید و مظنون قوی این است که مرحوم صدوق مثل خیلی از جاهای دیگر که برای روشن شدن معنا و بیان فتوای خودش تصرفاتی در عبارات می‌کند، در اینجا هم خواسته بگوید اگر نشر حرمت به عنوان یک حکم عام که اعم از مورد رضیعین و غیر رضیعین باشد، بخواهد بیان شود نباید به صیغه تثنیه باشد.

علی ای حال، نقل صدوق به سبب تعارض در غیر مورد رضیعین از حجیت ساقط می‌شود بلکه باید به قدر متیقن اخذ کنیم که در خصوص رضیعین است یعنی اگر قبول کنیم روایت

اصلاً ناظر به این مطلب است که کمیت معتبر نباید بین دو زن تقسیم شود، در خصوص رضیعین می‌توانیم این حکم را استفاده کنیم.

پس این روایت را ما کنار نمی‌گذاریم. روایت صحیح السند است و به بحث ما هم مربوط است منتهی در خصوص رضیعین می‌گوید باید شرط عام نشر حرمت موجود باشد و آن شرط این است که هم برادر و هم خواهر ـ که متعارف ازدواجها بین خواهر و برادر رضاعی است ـ باید کمیت معتبر را از یک زن خورده باشند (به همان معنایی که از اتحاد زن گفتیم) بنابراین اگر به هر کدام از رضیعین کمیت معتبر توسط دو زن داده شده باشد، موجب نشر حرمت نمی‌شود نه بین خود رضیعین و نه بین آنها و پدر و مادر.

«والسلام»