درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط چهارم محرِّم بودن رضاع

در این جلسه، به فروع مسئله اتحاد فحل و اتحاد مرضعه پرداخته و روایات مربوطه را ذکر و اقوال فقهاء را در این زمینه یادآور و نظر نهایی استاد مدظله را بیان خواهیم نمود.

یکی اشتراط این دو در اصل تحریم بین پدر و بچه، و بین مادر و بچه. در این رابطه گفته‌اند رضاع علاوه بر این که باید کمیت معتبری داشته باشد، باید توسط یک زن و از لبن یک مرد باشد، و اگر مرضعه یا صاحب لبن متعدد باشد به هیچ وجه نشر حرمت نمی‌کند.

بحث دیگر اشتراط اتحاد فحل در رضیعین است، یعنی اگر بخواهیم دختر و پسری را با شیر دادن برادر و خواهر رضاعی یکدیگر قرار دهیم آیا در این مسأله علاوه بر آن اتحاد فحل که برای نشر حرمت بین پدر و کودک و بین مادر و کودک شرط است (یعنی تمام 15 رضعه‌ای که پسر می‌خورد باید از شیر یک مرد باشد و همچنین 15 رضعه‌ای که دختر می‌خورد باید از شیر یک مرد باشد) صاحب شیر در تمام سی رضعه‌ای که دختر و پسر خورده‌اند، باید یک فحل باشد یا لازم نیست؟ با عنایت به این که از نظر فقهی مسلم است که در اینجا وحدت مرضعه شرط نیست یعنی چنانچه مردی دو همسر داشته باشد یکی از آنها 15 رضعه به پسری شیر بدهد و دیگری 15 رضعه به دختری شیر بدهد این دو برادر و خواهر رضاعی می‌شوند چون صاحب تمام 30 رضعه یک مرداست هرچند مرضعه‌ها متفاوت باشد.

در بحث اول گفته‌اند: لبن باید من امرأة واحدة و من فحل واحد باشد تا نشر حرمت محقق شود؛ یعنی اگر مرضعه واحد نباشد و 15 رضعه را دو تا زن ـ اگر چه از یک شوهر ـ به کودکی شیر دادند، نشر حرمت نمی‌کند، و این مرد هم اگر چه هر دو شیر از او بوده، پدر آن کودک نمی‌شود.

همچنین فحل هم باید واحد باشد، تا نشر حرمت کند.

تصور این که فحل واحد باشد، لیکن مرضعه متعدد، روشن است که دو همسر یک مرد به کودکی شیر بدهند، اما این که یک مرضعه از شیر دو شوهر با رعایت سایر شرایط رضاع شیر بدهد چگونه تصور می‌شود؟

معمولاً این مسأله در کتابهایی که ذکر شده با این فرض مطرح شده است که زنی در حباله یک شوهر، کودکی را به کمتر از کمیت معتبر شیر می‌دهد، و پس از آن از این شوهر جدا شده و شوهر دیگری اختیار می‌کند و از شوهر دوم حامله شده، وضع حمل نموده و صاحب شیر شده است و مقدار باقی مانده شیر این کودک را از لبن این شوهر شیر می‌دهد. در این حال، اگر چه بین این دو مرحله شیر دادن، کودک از شیر مرضعه دیگری نخورده بلکه به این کودک غذا داده شده، در این فرض اگر چه مرضعه واحد است، اما چون فحل واحد نیست. این زن هم مادر رضاعی این کودک نخواهد بود.

این مسأله فرض دیگری هم دارد که روشن‌تر از فرض قبلی است، و آن این که، این زن از شوهر اول شیر پیدا کرد و هفت رضعه به کودکی شیر داده و پس از جدا شدن از او این شیر قطع نشده و بعد با مرد دیگر ازدواج کرده، و در اثر مباشرت با او، این شیر ازدیاد پیدا کرده و به طوری که عرفاً این شیر را شیر مشترک دو شوهر می‌دانند در این صورت، اگر هشت رضعه دیگر هم به آن کودک شیر بدهد، مادر رضاعی کودک نخواهد شد چون صاحب شیر دو نفر می‌باشد.

فرض سوم که روشن‌تر از دو فرض قبلی است، این فرض است که نشر حرمت به خاطر حصول اثر باشد، زیرا این که در بین رضعات باید رضاع امرأه دیگری نباشد، شرط نشر حرمت به عدد (=15 رضعه) است، اما نشر حرمت به اثر (=انبات لحم و اشتداد عظم) این شرط را ندارد. مثلاً در نشر حرمت با عدد، اگر زنی هفت رضعه را شیر داد و بعد زن‌های دیگری به این شیر دادند، این شیرها مانع انضمام رضعات بعدی می‌شود، پس اگر آن زن اولی که هفت رضعه را شیر داده بخواهد متمّم را بدهد تا مجموعاً 15 رضعه بشود، مفید نیست؛ زیرا شیر دادن زنان دیگر در وسط واقع شده است.

اما در نشر حرمت با اثر گفتیم: مواردی که عرفاً مصداق بارز و روشن انبات لحم و اشتداد عظم باشد موجب نشر حرمت می‌گردد، مثل این که بچه نیم کیلو سنگین‌تر شود، حالا اگر مرضعه‌ای شیر ناقصی به کودک داد (یعنی مقداری نیست که به تنهایی موجب رشد بارز کودک گردد) و بعد از گذشتن مدتی از همان شیر، مقدار دیگری به آن کودک شیر داد به طوری که مجموعه این شیرها عرفاً باعث رشد کودک شد این رضاع، نشر حرمت می‌کند هر چند در اثناء از غذاهای مختلف بلکه شیر دیگری تغذیه کرده باشد. ولی چنانچه صاحب این دو شیر یک فحل نباشد یعنی ابتداء از شیر یک شوهر به مقدار ناقص به کودک شیر بدهد و بعد از جدایی از او و ازدواج با شوهر دوم، مقدار دیگری به آن کودک شیر بدهد به طوری که مجموعه این شیرها عرفاً باعث رشد کودک شود، آیا چنین رضاعی موجب نشر حرمت می‌گردد یا خیر و اتحاد فحل شرط است یعنی باید کلّ مقدار معتبر از شیر یک فحل باشد؟

ادله مطلب: ادله‌ای برای این حکم ذکر شده که به بعضی از آن‌ها می‌شود استناد کرد، و بعضی هم قابل مناقشه است.

مرحوم شیخ‌ در کتاب النکاح ص 318 می‌فرمایند: اگر در موردی عناوین خاصه محرمات (نسبی و سببی و رضاعی) محقق نشود آیه شریفه می‌فرماید: ﴿احلّ لکم ماوراء ذلکم﴾[1] اگر تنها این آیه شریفه را داشتیم می‌گفتیم مرضعه‌ای که به کودکی شیر دهد به مقداری که ﴿امهاتکم اللاتی ارضعنکم﴾[2] صدق کند بر کودک حرام است، خواه مقدار رضاع کم باشد یا زیاد، لکن روایات این اطلاق را تقیید کرده است و در مقام بیان حدّ رضاع محرم فرموده است. «لایحرم الرضاع اقل من خمسة عشر رضعه»[3] کمتر از این مقدار نشر حرمت نمی‌کند، یعنی اگر مرضعه‌ای بخواهد مادر رضاعی بشود باید حداقل 15 رضعه شیر بدهد، پس از

این آیه شریفه بعد از تقیید آن به ادله اشتراط پانزده رضعه، شرطیت اتحاد مرضعه استفاده می‌گردد، یعنی باید تمام 15 رضعه را یک مرضعه شیر بدهد تا نشر حرمت کند.[4]

با صرف نظر از اینکه آیه شریفه اطلاق نداشته، چون در مقام بیان اصل حرمت رضاع است نه شرایط و خصوصیات آن[5] ، این بیان اخص از مدعی است چون بر فرض ما بگوییم اگر این زن بخواهد مادر رضاعی بشود باید این کمیت را خود او شیر بدهد اما به چه دلیل برای پدر رضاعی شدن هم اتحاد مرضعه شرط باشد، یعنی اگر مردی دو زن دارد، هر کدام از آنها به کودکی هشت بار شیر دادند، چرا این مرد که تمام شیرها از اوست و این دو زن، زن او هستند پدر رضاعی نشود. خلاصه حداکثر این بیان شرطیت اتحاد مرضعه را در تحقق عنوان ﴿امهاتکم اللاتی ارضعنکم﴾ اثبات کند ولی مدعای ما این است که اگر مرضعه واحد نبود به هیچ وجه نشر حرمت نمی‌کند و این مطلب با این بیان قایل اثبات نیست. در نتیجه به اطلاق روایاتی که در مقام بیان رضاعی که نشر حرمت می‌کند می‌فرمایند «اللبن للفحل» می‌توانیم استناد کنیم و از این روایات استفاده می‌شود که اگر مردی صاحب شیر بوده توسط دو همسر خود مقدار 15 رضعه شیر به کودکی داد، پدر رضاعی او می‌گردد و بیان فوق مقید این اطلاق نیست.

«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، و عن علی بن ابراهیم عن ابیه، جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن برید العجلی قال سألت اباجعفرعلیه السلام عن قول الله عزوجل «و هو الذی خلق من الماء بشراً فجلعه نسباً و صهراً» فقال:... فالنسب یا اخابنی عجل ما کان سبب الرجال والصهر ما کان بسبب النساء قال: فقلت له: أرایت قول رسول الله‌صلی الله علیه وآله «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فسّر لی ذلک، فقال کل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری من جاریة أو غلام فذلک الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانا

لها واحداً بعد واحد من جاریة أو غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و انما هو من نسب (سبب خ ل) ناحیة الصهر رضاع و لا یحرم شیئاً و لیس هو سبب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرّم».[6]

این روایت از نظر سندی صحیحه بوده اشکالی در صحت آن نیست.

حضرت در تفسیر «یحرم من الرضاع...» می‌فرمایند: رضاعی که موجب نشر حرمت می‌شود رضاع زنی است که «ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری» یعنی اگر این ویژگی‌ها رعایت نشد رضاع نشر حرمت نمی‌کند، پس اگر ـ مثلاً ـ زنی از زنا حامله شده، شیر زنا نشر حرمت نمی‌کند، البته مقتضای اطلاق این صحیحه این است که اگر زنی از شیر شوهر خود یک بار هم به کودکی شیر داد رضاع محرّم محقق می‌گردد. لیکن ادله‌ای مانند روایت زیاد بن سوقه که در پاسخ «هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟» 15 رضعه را معتبر دانسته و فرموده «لایحرم الرضاع اقل من خمسة عشر رضعه...»[7] اطلاق صحیحه برید را تقیید می‌کند، نتیجه این می‌شود که «کل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری خمسة عشر رضعة فذلک الرضاع الذی یحرم منه مایحرم من النسب» از این بیان شرطیت اتحاد مرضعه و اتحاد فحل به طور مطلق استفاده می‌شود که اگر تمام مقدار معتبر از شیر یک شوهر یا توسط یک مرضعه‌ای داده نشده بود، اصلاً نشر حرمت نمی‌کند.

ان قلت: این روایت نمی‌تواند مطلقات رضاع را تقیید کند، چون ممکن است کلمه «امرأة» در عبارت «کل «امرأة» ارضعت» به معنای جنس زن باشد نه اشخاص خاصی، پس اگر دو همسر یک مرد به مقدار معتبری به کودکی شیر بدهند، این کودک فرزند رضاعی آن مرد می‌شود.

قلت: مرحوم آقای خویی‌ در مقام ردّ این اشکال می‌فرماید: ظاهر «امراتک» اشخاص زنان هستند نه جنس مرضعه، بنابراین، معنای این روایت بعد از تقیید آن به روایات اعتبار عدد، این است که رضاع در صورتی محرم است که زن یک فحل به شخصه از شیر همان شوهر 15 رضعه شیر بدهد.[8]

نتیجه آن که، روایت برید دلیل اعتبار اتحاد مرضعه و همچنین اتحاد فحل می‌شود.

با ملاحظه مثال‌های مختلف استظهار مرحوم آقای خویی‌ مورد مناقشه است، چون مواردی که صدور فعلی از افراد یک عنوان، موضوع حکمی برای دیگران قرار می‌گیرد بر دو قسم است:

قسم اول: صدور فعل از اشخاص آن عنوان به طور منفرد باعث ثبوت حکم می‌گردد.

قسم دوم: صدور فعل از مصادیق آن عنوان ـ منفرداً یا به صورت دسته جمعی ـ حکمی را برای دیگری ثابت می‌کند و همیشه از قسم اول نیست و تفکیک بین این دو قسم با تناسبات حکم و موضوع انجام می‌پذیرد. وقتی می‌گویند «هر «پدری» که با سرمایه

«فرزندش» می‌تواند به حج مشرف شود باید حج به جا آورد» اطلاق این عبارت شامل پدری که دو فرزند دارد و هر کدام می‌توانند نصف مخارج او را عهده‌دار شوند می‌گردد.[9]

در کافی و تهذیب این روایت به دو طریق نقل شده است

یکی طریقی است صحیحه و یک طریق دیگری هم می‌باشد که علی المختار صحیح است و علی المشهور حسنه است، چون ابراهیم بن هاشم در طریق آن است. در جامع الاحادیث طریق حسنه را نقل نکرده با این که مانند وسائل باید نقل می‌کرد.

شیخ طوسی: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله‌علیه السلام عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأة أخری، فهو حرام».[10]

مرحوم شیخ به این روایت استدلال کرده ولی بیانی برای استدلال ذکر نکرده است.[11] مرحوم آقای خویی استدلال کرده و فرموده: ظاهر «ما أرضعت امرأتک» شخص امرأه است نه جنس امرأه، پس یک زن اگر از لبن ولد و لبن شوهرش شیر داد نشر حرمت می‌کند، اما اگر نصفش را این زن داد و نصفش را زن دیگری، به درد نمی‌خورد.[12]

به نظر ما این مطلب واضح نیست و ما نمی‌توانیم بیان آقای خویی را استظهار کنیم. آیا اگر کسی بگوید: «شخص با مال مملوکش مستطیع می‌شود»، آیا اگر این شخص دو مملوک دارد که هر کدام یک میلیون دارند، آیا از این عبارت نمی‌فهمیم که این شخص مستطیع می‌شود؟! و باید بگوییم: مملوک واحد باید همین دو میلیون تومان را داشته باشد تا این شخص مستطیع شود؟! همچنین اگر دلیلی گفت: «شخص با مال ولد استطاعت پیدا می‌کند» و هر یک از دو پسرش می‌توانند نصف هزینه حج را بپردازند، آیا از این فهمیده نمی‌شود که این شخص مستطیع است؟! در حالی که مرحوم آقای خویی‌ می‌فرمایند روایت مجمل هم نیست بلکه ظهور در عدم کفایت دارد.

در باب ارث می‌گویند اگر بین باقی بر و فریضه بر جمع شد مثلاً اگر بین والدین و پسر اجتماع حاصل شد، هر کدام از والدین سدس و الباقی به پسر می‌رسد، یعنی بقیه به جنس پسر می‌رسد، پس اگر متعدد بودند بین آنها تقسیم می‌شود.

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن محمد بن عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسی الساباطی عن جمیل بن صالح عن زیاد بن سوقه قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یحرّم الرضاع أقلّ من رضاع یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها، و لو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخری من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم یحرم نکاحهما».[13]

اشکال مرحوم آقای خویی‌

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: این روایت برای تمام مطلوب دلالت ندارد، بلکه فی الجمله دلالت دارد؛ برای این که در این روایت هر دو تقدیر رضاع ذکر شده است (رضاع یوم و لیلة و خمس عشر رضعه) و بعد هم قید «من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» آمده است، آیا این قید برای هر دوی اینها است؟

اگر این مسلّم بود شما می‌توانستید استدلال کنید، ولی این طور که در استثناء و قیود متعقّب جمل گفته‌اند قدر متیقّن آن، آخری است، و معلوم نیست این قید به هر دوی اینها خورده باشد. پس این که با این روایت بخواهیم بگوییم: در شبانه روز هم اگر نصف را یک زن شیر بدهد و نصف دیگر را زن دیگر شیر بدهد، کفایت نمی‌کند، محل مناقشه است.[14]

به نظر ما ین اشکال آقای خویی به این شکل وارد نیست، اگر چه به شکل دیگر می‌شود اشکال کرد، و آن این که، ذیل این روایت که می‌فرماید: «ولو أنّ امرأة أرضعت غلاماً و جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخری من لبن فحل آخر عشر رضعات» از این عبارت می‌فهمیم اگر روز را یکی از این زن‌ها ده رضعه شیر داد و شب را زن دیگر ده رضعه شیر داد ـ که مجموعاً یک شبانه روز تلفیق شد از دو زن ـ این نشر

حرمت نمی‌کند و اطلاق شبانه روز شامل این صورت هم می‌شود یعنی اتحاد فحل و مرضعه در رضاع یوم و لیله هم معتبر است و اجمال صدر روایت به ذیل سرایت نمی‌کند.

ولی اشکال استدلال به روایت این است که شرطیت اتحاد فحل و مرضعه در مورد اثر را نمی‌توانیم به وسیله این اثبات کنیم؛ چون ده رضعه برای اثبات لحم و اشتداد عظم کفایت نمی‌کند، یعنی روایت از جهت دیگر اخص از مدعی است و آن اینکه برای اثبات اعتبار اتحاد فحل و مرضعه برای رضاعی که باعث رشد کودک می‌گردد به روایت صدراً و ذیلاً نمی‌توانیم استناد کنیم. مثلاً اگر دو همسر یک فحل به کودکی شیر بدهند به قدری که مجموعاً باعث رشد کودک گردد، این روایت نشر حرمت در این مورد را نفی نمی‌کند.

ادامه ادله اتحاد مرضعه و فحل را در جلسه بعد پی می‌گیریم. ان شاء الله تعالی.

«والسلام»