درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط سوم و چهارم محرِّم بودن رضاع

در ادامه شرط سوم: آیا داخل بودن در حولین فقط در مرتضع معتبر است یا در ولد مرضعه نیز معتبر است؟ قول مشهور عدم اشتراط در ولد المرضعه است و نادری از فقهاء قائل به اشتراط هستند بلکه ادعای اجماع بر آن کرده‌اند.

در این جلسه، توجیهی بر ادعای اجماع بر اشتراط و سپس ضمن تفسیر روایت به نقد آن می‌پردازیم و احتمالاتی که راجع به کلمه شربة آمده مطرح می‌کنیم و در پایان به طرح صورت مسئله شرط چهارم می‌پردازیم.

آیا حولین در ولدالمرضعه نیز مانند مرتضع [که گفته شد رضاعش باید داخل 2 سال باشد (2 سال از ابتدای ولادت یا 2 سال از شروع شیر خوردن)] معتبر است پس اگر ولد المرضعه از حولین بگذرد دیگر نشر حرمت نمی‌آید، یا این شرط فقط راجع به مرتضع است؟

در بین قدماء مشهور قایل به عدم اشتراط هستند.

و امّا قائلین به اشتراط راجع به ولد المرضعه:

محمد بن حمزه طوسی در الوسیله،[1] حمزه بن زهره در غنیه (و ایشان ادعای اجماع هم کرده)[2] و ابوالصلاح حلبی در کافی[3] گفته‌اند که ولد مرضعه و مرتضع، هر دو باید داخل 2 سال باشند و اگر یکی از آنها بعد از 2 سال باشد، دیگر نشر حرمت نمی‌آید.[4]

توجیهی برای ادعای اجماع که از ابن زهره نقل شد

استظهار از روایت علی بن اسباط

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن ابی‌عبدالله عن علی بن اسباط قال سأل ابن فضال ابن بکیر فقال ما تقولون فی امرأة: ارضعت غلاماً سنتین ثم ارضعت صبیة لها اقل من سنتین حتی تمت السنتان، أیفسد ذلک بینهما؟ قال لا یفسد ذلک بینهما لانه رضاع بعد فطام و انما قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله «لارضاع بعد فطام» ای انه اذا تم للغلام سنتان او الجاریه فقد خرج من حدّ اللبن... و در آخر روایت است که «اصحابنا یقولون: انه لا یفسد الا ان یکون الصبی و الصبیه یشربان شربة شربة».[5]

این مقدار از روایت را اگر کسی ملاحظه کند گمان می‌کند که مراد از «غلام»، خصوص ولد المرضعه است و یا اعم است و مرتضع و ولد المرضعه هر دو را شامل می‌شود و مراد از «جاریه»، مرتضع است پس اگر 2 سال از ولد المرضعه گذشته و سپس مرتضع از مادرش شیر خورده ولو داخل 2 سال است مع ذلک بین این دو نشر حرمت نیست. بلکه برای نشر حرمت لازم است که مرتضع و ولد المرضعه هر دو داخل 2 سال باشند.

این نتیجه در صورتی که منظور از «غلام» ولد المرضعه باشد که روشن است. و اگر کسی بگوید مراد از غلام اعم است یعنی شامل بچه خود مرضعه و یا مرتضع دیگر می‌شود، پس اگر 2 سال از هنگام تولد ولد المرضعه گذشته باشد ولو به فرزندش شیر نداده نشر حرمت

نمی‌آید (البته فرد ظاهر از غلام، همان بچه خود مرضعه است نه اینکه 2 سال، ولد غیر را شیر داده و سپس صبیه و فرزند دیگری را دوباره شیر دهد که مراد از غلام و جاریه، هر دو بچه غیر باشد).

خلاصه از صدر حدیث استفاده می‌شود که فتوای ابن بکیر این است که «حولین» در ولد المرضعه هم معتبر است.

سپس ابن بکیر همین مطلب را در تفسیر «لا رضاع بعد فطام» بیان می‌کند که اگر ولد المرضعه (=غلام) یا مرتضع (=الجاریة) به سنّ فطام (=حولین) رسیده باشند دیگر رضاع بین آن دو نشر حرمت نمی‌کند.

با این بیان معلوم می‌شود که به نظر ابن بکیر «فطام» در فرمایش نبوی اعم از فطام ولد المرضعه و مرتضع است و سنّ فطام هر کدام که برسد، لا رضاع بعده، و در پایان ابن بکیر همین مطلب را از «اصحابنا» نقل می‌کند یعنی من در این نظریه منفرد نیستم بلکه این فتوای امامیه است. ایشان که از فقها و اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفرعلیهما السلام است می‌گوید: «اصحابنا یقولون انه لایفسد الا ان یکون الصبی والصبیة یشربان شربة شربة».

هر چند ابن بکیر فطحی مذهب است و لکن چون فقه امامیه و فطحیه یکی است در این مسأله فقهی که می‌گوید «اصحابنا یقولون» این قولش شامل قول امامیه نیز می‌شود. البته نه اینکه فتوای ابن بکیر فطحی مذهب، حجت باشد بلکه چون ثقه است، شهادتش را راجع به دیگران (اصحابنا) می‌پذیریم که شامل امامیه نیز می‌شود و فتوای معاصرین امام‌علیه السلام کاشف از تقریر معصوم است و این بیان توجیهی بود برای کلام ابن زهرة بر ادعای اجماع بر اینکه ولد المرضعه و مرتضع باید داخل حولین باشند.

قول صحیح همان قول مشهور بر عدم اشتراط حولین بالنسبة به ولدالمرضعه می‌باشد.

فقیه متضلّع شیخ حسن کاشف الغطاء در انوارالفقاهه که کتابی فشرده ولی خیلی قوی است می‌گوید: «ما روی عن ابن بکیر لا یخلو من اجمال بل فیها ما یمکن الاستدلال به علی

القول الاول»[6] یعنی به روایت می‌توان استدلال کرد که حولین در ولد المرضعه شرط نیست. البته ایشان توضیحی نمی‌دهد.

اولاً: با تأمل از قسمت دوم روایت همان عدم اشتراط در ولد مرضعه فهمیده می‌شود چون می‌گوید: «انما قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله: لا رضاع بعد فطام‌ای انه اذا تمّ للغلام سنتان او الجاریه فقد خرج من حدّ اللبن و لا یفسد بینه و بین من شرب من لبنه»[7] که معنای این جمله (لا یفسد بینه و بین من شرب من لبنه) یعنی بین جاریه یا غلام و ولد مرضعه نشر حرمت نیست.

توضیح آن که: در نظر بدوی به نظر می‌آید که مراد از «غلام»، همان غلامی باشد که در صدر روایت آمده است (یعنی خصوص ولد مرضعه یا اعم از او و مرتضع دیگری) و مراد از «جاریه» مرتضعی باشد که می‌خواهد به غلام محرم شود ولی با دقت در عبارت معلوم می‌شود که مراد از «غلام أو جاریه» بچه شیر خواری است که از مرضعه شیر می‌خورد، یعنی اگر مرتضع دو سالش گذشته باشد و شیر بخورد نشر حرمت نمی‌کند و او به مرضعه و فحل و فرزندان آنها حرام نمی‌گردد چون روایت می‌فرماید: اگر غلام یا جاریه دو سالش تمام شده باشد از حدّ شیر خوردن خارج شده است و دیگر بین او و بین کسی که ـ این غلام یا جاریه ـ از شیر او می‌خورد محرمیت حاصل نمی‌شود[8] پس معنای فطام در حدیث نبوی فطام مرتضع بوده به قرینه این، ذیل روایت در مقام بیان اعتبار حولین در مرتضع است.

و به همین قرینه جمله «ارضعت غلاماً سنتین ثم ارضعت صبیة لها اقل من سنتین حتی تمّت السنتان» یعنی مرتضع اولی که پسر است داخل 2 سال شیر خورده ولی دومی که دختر است چون در اواخر 2 سال شیر خورده و متمم رضاعش در بعد از 2 سال واقع شده نشر حرمتی بین این دو نیست.

ثانیاً: اگر این قرینه و ذیل هم نبود از سؤال ابن‌فضال همین مطلب فهمیده می‌شود:

چون اگر سؤال ابن فضال این باشد که باید ولدالمرضعه و مرتضع معاً، داخل 2 سال باشند یا معیار فقط مرتضع است دیگر احتیاجی به قید «تمت السنتان» نبود چون ولد المرضعه شیر خوردنش تمام شده و مرتضع هم داخل دو سال است پس دیگر تمت السنتان لازم نبود چون قطعاً دخالتی ندارد که بچه شیر بخورد تا آخر سال. پس سؤال ابن فضال این بوده که آیا دوره رضاع مرتضع باید به طور کامل داخل 2 سال باشد یا شروعش در 2 سال باشد و متمم رضاع بعد از 2 سال کافی در نشر حرمت است و معنای تمت السنتان این است که تمت السنتان و لم یتم الرضاع در این فرض ابن بکیر در جواب گفته تبعیض فایده ندارد.

بنابراین صدر حدیث نیز با تأمل متعرض نظریه مشهور (=اشتراط حولین در مرتضع) می‌باشد.

«و اصحابنا یقولون: انه لا یفسد الا ان یکون الصبی والصبیة یشربان شربة شربة».

در ترجمه این جمله فیض در وافی 2 معنا کرده،[9] آن معنایی که مربوط به بحث است می‌گوید «ان یشربا من الثدی معاً شربة هذا و شربة هذه» یعنی یک بار شیر به ولد خودش بدهد و یک بار به ولد غیر.

این قول خلاف ظاهر است و فرضش صحیح نیست چون از نظر فقهی مسلم است که لازم نیست به بچه خودش شیر بدهد بلکه اگر به بچه خودش اصلاً شیر نداده باشد بلکه فقط به فرزند غیر شیر داده باشد، نشر حرمت می‌آید پس لازم نیست یک بار به ولد خودش و یک بار به ولد غیر شیر بدهد. بر این اساس معنای کلام فیض که می‌فرمایند: «ان یشرب ـ ولد المرضعه والمرتضع ـ شربة هذا و شربة هذا» یکی از دو معنای ذیل است:

الف) «یشرب ولد المرضعه شربة» یعنی در سنی باشد که بتواند شیر بخورد و «یشرب المرتضع شربة» یعنی بالفعل شیر بخورد.

ب) بگوییم روایت می‌گوید: «لا یفسد بینهما الا ان یکون ولد مرضعه و مرتضع هر کدام یشربان شربة» لکن شیر خوردن ولد مرضعه موضوعیت ندارد و ذکر آن به خاطر این است که مرضعه‌ای که به بچه دیگری شیر می‌دهد متعارفاً به بچه خودش هم شیر می‌دهد پس جریاً علی الغالب درباره ولد المرضعه گفته شده «یشرب شربة» و الا اگر او هیچ شیر هم نخورد نشر حرمت می‌کند و یفسد بینهما در حالی که شیر خوردن مرتضع موضوعیت دارد. روشن است این عبارت قابلیت چنین تفسیری را ندارد.

مجلسی اول در روضة المتقین «شربة شربة» را تفسیر کرده به اینکه متوالیاً شیر بدهد[10] و در عرف نیز این مثالها هست مثلاً می‌گویند: بزن بزن شد« که یعنی زدن پشت سر هم بوده است. «میوه‌های مغازه بیا بیا می‌کرد» یعنی متوالیاً ما را به سوی خود دعوت می‌کرد. و این احتمال بعید نیست.

احتمال دیگر این است که شیر دادن کامل مراد باشد چون یکی از شرایط نشر حرمت همان کمال رضعه است و تکرار آن به معنای توالی باشد، شربة شربة یعنی رضعات کاملات متوالیات.

پس هر کدام از این دو احتمال باشد دیگر مربوط به ولد المرضعه نیست. پس اضافه بر پاسخ سؤال که باید مرتضع داخل 2 سال باشد ابن بکیر مطلب دیگری نیز تفضلاً بیان کرده که باید شربة، شربة باشد که به معنای توالی و یا کمال رضعه مراد است.

آیا نمی‌تواند عبارت «الا ان یکون الصبی والصبیة یشربان شربة شربة» به این معنی باشد که رضاع در صورتی نشر حرمت می‌کند که صبی و صبیه شیرخواره باشند و اندک اندک شیر بخورند؟

این معنی خلاف ظاهر است چون از شیرخوارگی به شربة شربة تعبیر نمی‌کنند و روشن است که عنایتی روی تکرار «شربة» هست.

متن شرایع: «الشرط الرابع: ان یکون اللبن لفحل واحد فلو ارضعت بلبن فحل واحدٍ مائةً، حَرُم بعضهم علی بعض. وکذا لونکح الفحلُ عشراً، وأرضعتْ کلُ واحدةٍ واحداً او اکثرَ، حَرُم التناکح بینهم جمیعا و لو ارضعتْ اثنین، بلبنِ فحلینِ لم یحرمْ احدُهما علی الآخر، و فیه روایةٌ اخری مهجورةٌ».[11]

در توضیح کلام محقق نکاتی قابل طرح است:

شرط دیگری هم لازم بود در شرایع در شرایط نشر حرمت می‌آمد و سپس مسئله اتحاد فحل مطرح می‌شد و آن شرطیت اتحاد مرضعه است پس اگر زمان یا عدد شیر دادن به وسیله 2 زن تلفیقاً حاصل شده باشد مثلاً هیچ کدام به تنهایی 15 رضعه را کامل نکرده باشند بلکه تلفیقاً حاصل شده باشد نشر حرمت نمی‌آید و لو شوهر آن دو زن واحد باشد.

چهارمین شرط نشر حرمت اتحاد فحل است و اتحاد مرضعه کافی نیست یعنی اگر زنی زمانی در حباله نکاح شوهر اول به ولد غیر شیر ناقصاً داده بعد طلاق گرفته یا شوهر مرده سپس زن از شوهر دوم و لبن فحل دوم، متمم شیر را به ولد غیر می‌دهد و جمعاً آن مدت یا عدد معتبر در رضاع حاصل می‌شود در این صورت نشر حرمت نمی‌آید پس برای اصل نشر حرمت دو شرط لازم است 1ـ فحل واحد 2ـ امرأة واحده که از روایت عجلی[12] (سیأتی) و روایت زیاد بن سوقه[13] (التی تقدم) استفاده می‌شود.[14]

این که گفته‌اند: «در نشر حرمت اتحاد فحل معتبر است» معنای اتحاد فحل در دو مسأله با یکدیگر متفاوت است:

مسأله اول: اصل نشر حرمت بین مرتضع و مادر و پدر رضاعی او و سایر اقوام آنها است.

مسأله دوم: خصوص نشر حرمت بین الرضیعین یعنی دو کودک شیرخواری که به وسیله شیر خوردن می‌خواهند برادر و خواهر رضاعی شوند.

برای اصل نشر حرمت رضاع شرط است که 15 رضعه از یک فحل باشد پس اگر مرضعه‌ای در حباله شوهری ده رضعه به کودکی شیر داد و بعد از مدتی از شیر شوهر دوم پنج رضعه دیگر به او داد اصلاً نشر حرمت نمی‌کند و اگر تمام 15 رضعه را از شیر یک شوهر داد نشر حرمت می‌کند و مرضعه مادر رضاعی و صاحب اللبن پدر رضاعی می‌شوند.

ولی برای حصول اخوّت رضاعی بین الرضیعین این مقدار کافی نیست یعنی برای این که دو کودک شیرخوار با شیر خوردن برادر و خواهر رضاعی شوند شرط است که صاحب مجموعه شیرهای این‌ها (یعنی سی رضعه) یک فحل باشد.

و این دو جهت در شرایع از یکدیگر تفکیک نشده است پس اگر مرضعه‌ای در حباله شوهر اول به پسر غیر 15 رضعه شیر دهد و دوباره شوهر کند و از لبن فحل دوم به دختری 15 رضعه شیر دهد بین این پسر و دختر نشر حرمت نیست چون در مجموع رضعات سی‌گانه اتحاد فحل نیست هر چند مرضعه کل سی رضعه یک نفر است، البته این پسر به مرضعه

و شوهر اول محرم می‌شود و ولد رضاعی محسوب می‌شود و دختر برای مرضعه و شوهر دوم فرزند رضاعی محسوب می‌شود چون آن کمیّت و عدد رضاع (=15رضعه) در هرکدام حاصل شده است. هذا هو المشهور.

و لکن صاحب مجمع البیان[15] و فیض در وافی[16] و مفاتیح[17] می‌گویند اتحاد امّ کافی است و اخوت امی و اخوت ابی حکم واحد دارند به دلیل «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[18] و آیه شریفه[19] و یک روایتی که مهجور است که می‌گوید فحل واحد شرط نیست بلکه مادر رضاعی واحد کافی است.[20]

اتحاد مرضعه (در کل سی رضعه) در نشر حرمت بین الرضیعین معتبر نیست یعنی اگر مردی دو همسر داشت، یکی از همسرانش 15 رضعه به پسری شیر داد و دیگری 15 رضعه به دختری شیر داد. هر کدام از این مرتضع‌ها فرزند رضاعی مرضعه و صاحب اللبن شده و بعلاوه این دو کودک با یکدیگر برادر و خواهر می‌شوند هر چند مادر رضاعی آنها در مجموع سی رضعه مختلف است.

هر گاه رضاع با شرایط خود محقق شود بلااشکال مرتضع بر اولاد نسبی مرضعه حرام می‌شوند هر چند اولاد صاحب اللبن نباشند و همچنین اولاد نسبی صاحب اللبن بر مرتضع حرام می‌شوند هر چند اولاد مرضعه نباشند پس اتحاد در پدر یا مادر برای نشر حرمت بین برادر و خواهری که رابطه یکی از آنها نسبی و رابطه دیگری رضاعی است کافی است.

«والسلام»