درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط سوم محرِّم بودن رضاع

در این جلسه، مروری بر روایات مسأله داریم تا ببینیم در مورد اینکه آیا حولین فقط در مرتضع معتبر است یا در ولد مرضعه هم معتبر است، از روایات چه استفاده می‌شود.

بحث در این بود که آیا حولین در مرتضع معتبر است یا هم در او و هم در ولد مرضعه معتبر است؟

از نظر اقوال گفتیم شهرت محققه در کار است که حولین در مرتضع معتبر است نه در ولد مرضعه، بر خلاف صاحب جواهر که می‌گوید شهرت محققه‌ای در کار نیست.[1]

در این جلسه به بررسی روایات مسأله می‌پردازیم تا مقدار دلالت آنها مشخص شود.

«قال: سأل ابن فضّال ابن بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امرأةٍ ارضعت غلاماً سنتین ثمّ ارضعت صبیّة لها اقل من سنتین حتی تمّت السنتان أیفسد ذلک بینهما؟ قال : لایفسد ذلک بینهما لانّه رضاع بعد فطام و انّما قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله لا رضاع بعد فطام‌ای انّه اذا تمّ للغلام سنتان او الجاریة فقد خرج من حدّ اللبن فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه و اصحابنا یقولون انّه لا یفسد الاّ ان یکون الصبی والصبیّة یشربان شربة شربة».[2]

مفاد صدر این روایت آن است که اگر رضاع یکی از دو کودک (مرتضع یا ولد مرتضع) داخل حولین باشد برای نشر حرمت کافی است چون روایت می‌گوید اگر حولین هم نسبت به مرتضع و هم نسبت به ولد مرضعه تمام شده، هر چند شیر دادن هنوز ادامه

دارد (چون ممکن است شیر دادن را دیرتر شروع کرده باشد) در این فرض، نشر حرمت نمی‌شود که مفهومش این می‌شود که احدالامرین برای نشر حرمت کافی است و این بر خلاف مدّعای ابوالصلاح حلبی است.[3]

اما مفاد ذیل روایت که تفسیر کرده این است که اگر حولین نسبت به یکی از دو کودک تمام شود، نشر حرمت نمی‌شود که مفهومش این است که مجموع الامرین برای نشر حرمت معتبر است یعنی رضاع هر دو باید داخل حولین باشد و این مطابق با فتوای ابوالصلاح حلبی است و به دلیل همین اضطرار در صدر و ذیل روایت نمی‌توان با اطمینان گفت که فتوای ابن بکیر مطابق با نظر ابوالصلاح حلبی است.

اما تعبیری که در آخر روایت آمده یعنی جمله «و اصحابنا یقولون الخ» احتمالاتی در آن هست.

در وافی دو احتمال ذکر کرده که یکی بسیار خلاف ظاهر است، اما احتمال دیگرش که قابل طرح است این است که بگوییم «شربة شربة» به این معنی است که یک رضعه به این شیر بدهد و یک رضعه با آن شیر بدهد و اصحاب ما چنین چیزی را شرط نشر حرمت می‌دانند.[4]

البته مرحوم فیض این را توضیح نداده و توضیحش این است که وقتی که به آنها شیر می‌دهد وقت شیر دادن هر دو باشد یعنی هر دو استحقاق شیر داشته باشند و این عبارت اخری از این است که هر دو داخل حولین باشند و از شیر گرفته نشده باشند و اینکه اصحاب چنین شرطی را برای نشر حرمت قائل باشند به این معنی است که با نظر ابوالصلاح حلبی موافقند.

اما احتمال دیگری در این عبارت هست که بر طبق آن هیچ ارتباطی با ادّعای ابوالصلاح پیدا نمی‌کند و آن اینکه «یشربان شربة شربة» اشاره باشد به کامل بودن رضعه که از شرایط نشر حرمت است و قبلاً بحث شد نه اینکه به مسأله حولین اشاره داشته باشد.

بنابراین احتمال، تعبیر ذیل روایت هم اجمال خواهد داشت و این که می‌گفتیم از این ذیل استفاده می‌شود که غیر از عبدالله بن بکیر عدّه‌ای از اصحاب هم قائل به اشتراط حولین در رضاع مرتضع و ولد مرضعه بوده‌اند، این استفاده هم ناتمام خواهد بود.

روایت صحیحه منصور بن حازم: «لا رضاع بعد فطام»[5]

گفته شده است که نکره در سیاق نفی افاده عموم می‌کند. بنابراین، هم فطام مرتضع و هم فطام ولد مرضعه داخل در عموم روایت خواهد بود. لذا مدلول روایت این می‌شود که هر کدام از آن دو، اگر از شیر گرفته شود دیگر نشر حرمت نخواهد شد.

ولی همانطور که محقق کرکی[6] و دیگران گفته‌اند این عمومی که در روایت ادّعا شده است بسیار خلاف ظاهر است. مثلاً در موارد مشابه وقتی گفته می‌شود «لایُتَم بعد احتلام»[7] اختصاص به مواردی دارد که یتم و احتلام بر یک شخص منطبق شود مثلاً بعد از احتلام زید یُتم زید منتفی خواهد بود اما بعد از احتلام عمرو نمی‌توان یُتم زید را نفی کرد و این روایت چنین عمومی ندارد. همچنین در مثل «لابیعَ الاّ فی ملکٍ»[8] که می‌گوید بیع هر شخصی فقط در ملک همان شخص صحیح است و از آن استفاده نمی‌شود که بیع زید صحیح نیست مگر در ملک عمرو. در ما نحن فیه هم رضاع و فطام باید به یک شخص بخورد. اما این آقایانی که ادّعای عموم کرده‌اند روایت را اینطور معنی می‌کنند که رضاع هر کسی بعد از فطام خودش یا فطام کسی دیگر که از شیر او خورده موجب نشر حرمت نمی‌شود و این خیلی خلاف ظاهر است. لذا همانطور که مرحوم کلینی[9] و بعضی دیگر قبل از ایشان تفسیر کرده‌اند، این تعبیر فقط ناظر به مرتضع است.

البته در مورد تعبیر «لارضاع بعد فطام» که در روایات متعدد وارد شده و بعضی از آنها صحاح است، بدواً دو احتمال به نظر می‌رسد.

احتمال اول این است که مراد حرمت تکلیفی رضاع بعد از فطام باشد مثل ﴿لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج﴾[10] یا «لا رهبانیة فی الاسلام»[11] و موارد دیگری که لاء نفی جنس برای اثبات حکم تکلیفی استعمال شده است.[12] بنابراین احتمالاً روایت می‌خواهد بگوید بعد از دو سال یا بعد از اینکه از شیر گرفته شد، دیگر مجاز نیست شیر بخورد و لذا مربوط به بحث ما نخواهد بود.

اما احتمال دوم این است که ناظر به حکم وضعی باشد یعنی می‌خواهد بگوید رضاع موجود و محقّق فاقد اثر است. (بر خلاف احتمال اول که حرمت تکلیفی روی ماهیت رضاع می‌رود نه روی رضاع موجود).

در روایات وارده این عبارت بر هر دو احتمال تطبیق شده است و به نظر می‌رسد اشکال عقلی هم نداشته باشد که بر جامع بین دو معنی حمل کنیم ولی انصاف این است که عرف چنین معنای جامعی را نمی‌فهمد و چون در روایات معتبر رضاع موجود کالعدم فرض شده است لذا ما هم روایت را بر همان حکم وضعی حمل می‌کنیم.

«قال سمعت اباعبدالله‌علیه السلام یقول: لارضاع بعد فطام قال: قلت: جعلت فداک و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال اللّه عزّوجل».[13]

در سند این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که به نظر ما اشکالی ندارد و اگر کسی در سهل بن زیاد اشکال داشته باشد ولی در خصوص این روایت نباید اشکال کند چون مشهور علما حتی آنهایی که سهل را ضعیف می‌دانند بر طبق این روایت فتوا داده‌اند و اگر فرضاً مبنای اصالة العداله در بین قدماء وجود داشته، عده کمی به این اصل قائل بوده‌اند، اما

اینکه همه به این روایت استناد کرده‌اند معلوم می‌شود مطلب ولو به واسطه قرائن خارجی برای آنها مسلّم بوده است.

از نظر دلالت هم روایت می‌گوید حولین معیار در رضاع است اما اینکه بچه را زود یا دیر از شیر گرفته باشند اینها معیار نیست که البته در این مورد بعداً بحث می‌کنیم.

«عن رسول الله‌صلی الله علیه وآله انّه نهی عن الرضاع بعد الفطام»[14]

این روایت شاهد نمی‌شود که حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله از جمله «لارضاع بعد فطام» حرمت تکلیفی را اراده کرده باشند چون ممکن است حضرت به طور جداگانه شیر دادن پس از دو سال را تحریم کرده باشند و معلوم هم نیست که آن نهی با چه لفظی صورت گرفته است.

«عن علی‌علیه السلام انّ رجلاً سأله فقال: انّ امرأتی ارضعت جاریةً لی کبیرةً لتحرّمها علی فقال: أوجع امرأتک و علیک بجاریتک و لارضاع بعد فطام»[15] و روایت اثبات الوصیة هم مضمونش همین است.[16]

زنی به کنیز مرد که کبیره بوده شیر خود را که شیر همان مرد بوده داده است تا آن کنیز بر مرد حرام شود بواسطه اینکه فرزند رضاعی او می‌شود. حضرت فرمود: «لارضاع بعد فطام»، یعنی این شیر دادن اثری ندارد و آن زن هم مستحق تعزیر است. (روایت علی بن اسباط هم قبلاً خوانده شد).

«عن علی صلوات الله علیه انّه قال: ما کان فی الحولین فهو رضاع و لا رضاع بعدالفطام. قال اللّه عزوجل: والوالدات یُرضعن اولادهنّ حولین کاملین لمن اَراد ان یُتمّ الرضاعه»[17] این را بعداً بحث می‌کنیم.

«عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم یحرّم».[18]

این روایت از حیث سند معتبر است. البته صاحب جواهر در مورد آن تعبیر می‌کند: «الضعیف او الموثّق»[19] ولی ما وجه احتمال ضعف را نفهمیدیم چیست و ایشان باید «الصحیح او الموثق» تعبیر می‌کرد چون این روایت از کتاب محمد بن احمد بن یحیی نقل شده که جزء کتبِ مشهور و معتمد نظیر کافی بوده و طرق متعدّد به آن وجود داشته است. محمد بن حسین در سند روایت هم محمد بن حسین بن ابی الخطّاب است که در وثاقتش بحثی نیست. عباس بن عامر هم ثقه است.

اما در مورد داود بن حصین بحثی که وجود دارد این است که شیخ[20] و قبل از او ابن عقده تعبیر «واقفی» در موردش دارند، البته مطلبی بر خلاف وثاقت او ذکر نکرده‌اند. در مقابل، نجاشی او را توثیق کرده[21] و هیچ اشاره‌ای به وقفش نکرده است با اینکه بعد از شیخ کتابش را نوشته و به احتمال قوی کلام شیخ را دیده است و این مطلب نظایر زیادی دارد که شیخ افرادی را واقفی دانسته و نجاشی اشاره‌ای به وقف آنها نکرده است. بدین لحاظ، توجیهی که بعضی خواسته‌اند بکنند و گفته‌اند داود بن حصین واقفی ثقه است جمعاً بین کلام شیخ و کلام نجاشی، این توجیه چندان قوّت ندارد.

یک احتمال قوی‌تر این است که بگوییم بسیاری از این افراد که شیخ به عنوان واقفه ذکر کرده اینها سابقه وقف داشته‌اند نه اینکه تا آخر واقفه بوده‌اند چون بعد از وفات حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام خیلی‌ها واقفه شدند اما بعد از ولادت حضرت جوادعلیه السلام واقفه شکست خوردند و بسیاری از آنها برگشتند و لذا محتمل است که افرادی مثل داود بن الحصین جزء این دسته باشند. بنابراین بر حسب این دو احتمال که داود بن الحصین واقفی باشد یا واقفی نباشد (یعنی از وقف برگشته باشد) روایت موثقه یا صحیحه خواهد بود.

از نظر دلالت، مفاد این روایت این است که حولین معیار نیست، بلکه فطام میزان است که نظر ابن جنید هم همین بود که اگر بعد از دو سال مدتی شیر خورد و بعد از شیر گرفته شد آن شیر نشر حرمت می‌کند.[22] آقایان معمولاً به روایت حمّاد بن عثمان استناد کرده‌اند که فطام را به دو سال تفسیر کرده[23] و لذا تأویلهای مختلفی برای این روایت ذکر کرده‌اند.

به نظر ما ممکن است روایتها را طوری معنا کنیم که تنافی باهم نداشته باشند به این بیان که بگوییم «الحولان» در روایت حمّاد به معنای دو سال نیست بلکه به معنای دو سال شیر دادن است یعنی اشاره باشد به آیه ﴿والوالدات یرضعن اولادهنّ حولین کاملین﴾.[24] در نتیجه، نباید دو سال را از لحظه ولادت حساب کنیم چون آیه نفرموده «فی حولین» بلکه معیار این است که بچه مدت دو سال شیر بخورد و لو سنّ بچه از دو سال بگذرد، مثلاً به اینکه شیر دادن را به دلیل بیماری یا مشکل دیگری دیرتر شروع کرده یا در بین مدت ممکن است از شیر دیگری کمک بگیرد و بعداً دو مرتبه خودش شیر بدهد. با این بیان می‌توانیم بین دو روایت جمع عرفی کنیم چون مفاد روایت داود نیز همین مطلب بود.

ولی آقایان توجیهات دیگری برای این روایت داود ذکر کرده‌اند. شیخ[25] و بعضی دیگر گفته‌اند: روایت شاذّ است و آن را طرح کرده‌اند. گاهی این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند.

البته باید مراجعه شود که آیا بین عامّه کسی چنین فتوایی دارد یا نه؟ ولی اجمالاً نظر خیلی از عامّه این است که شیر خوردن کبیر را هم موجب نشر حرمت دانسته‌اند همانطور که عایشه می‌گفته اگر شیر را بدوشند و به مرد کبیر بدهند با آن زن محرم می‌شود[26] اما اینکه کسی فطام را معتبر کرده باشد این معلوم نیست.

یک توجیه دیگر این است که گفته‌اند مقصود از حولین در این روایت، حولین ولد مرضعه است اما فطام مربوط به مرتضع است یعنی اگر ولد مرضعه دو سالش کامل شده، اما مرتضع هنوز دو سالش تمام نشده و دارد شیر می‌خورد، این شیر نشر حرمت می‌کند.

صاحب انوار الفقاهه توجیه دیگری مطرح کرده است. ایشان به جای آنکه «یحرّم» با تشدید بخواند «یَحرُم» خوانده[27] و مرتکب دو خلاف ظاهر شده است: اولاً حرمت را به معنی کراهت گرفته است و ثانیاً حرمت را به صورت حرمت معلّق در نظر گرفته نه حرمت منجّز یعنی مقصود ایشان این نیست که بعد از تمام شدن دو سال اگر شیر خوردن ادامه یابد حرام است چون مشهور فقها شیر خوردن بعد از دو سال را نه حرام و نه مکروه می‌دانند، بلکه می‌خواهد بفرماید: اگر شیر خوردن بعد از دو سال ادامه پیدا کرد، کشف می‌کند از نهیی که سابقاً تعلق گرفته به این معنی که اشخاص مجاز نیستند کاری کنند که شیر خوردن بیشتر از دو سال طول بکشد بلکه باید کاری کنند که شیر در همان دو سال تمام شود.

خلاصه این توجیهات قابل قبول نیست و اگر اجماع یا شهرتی نباشد که باعث طرح روایت شود، باید به همان بیانی که گذشت، بین دو روایت جمع کنیم.

«والسلام»