درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط سوم محرِّم بودن رضاع

استاد مدظله به شرط فی الحولین بودن در نشر حرمت به وسیله رضاع پرداخته و با طرح دو قول در مسئله که آیا این شرط مختص مرتضع است یا اینکه علاوه بر او ولد مرضعه هم باید کمتر از دو سال داشته باشد، ادله قول دوم را نقل می‌کنند و دلیل اول آنها (اجماع) را بررسی نموده و ردّ می‌نمایند.

شرط سوّم در انتشار حرمت به وسیله رضاع، کون الرضاع فی‌الحولین

در این شرط در دو مقام بحث می‌شود.

مقام اول بحثی است که فقط تا 2 سالگی اگر طفل شیر خورد، حرمت نشر پیدا می‌کند. در این مقام ابن جنید قائل است که حتی بعد از دو سالگی مرتضع چنانچه قبل از فطام او باشد. باز هم رضاع سبب نشر حرمت می‌شود[1] . این بحث را در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.

مقام دوّم بحثی است که آیا شرط فی الحولین بودن، مختص به مرتضع است که مشهور به آن قائل هستند یا هم مرتضع و هم ولد مرضعه (بچه‌ای که شیر به خاطر او تولید شده است) باید دو سالشان تمام نشده باشد والّا نشر حرمت نمی‌شود.

ابوالصلاح حلبی[2] ، ابن حمزه طوسی[3] ، ابن زهره[4] و قبل از اینها عبدالله ابن بکیر که از اصحاب امام صادق و امام کاظم(علیهما السلام) می‌باشند.

متن روایت: «عن علی بن اسباط قال: سأل ابن فضال، ابن بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امراة ارضعت غلاما سنتین ثم ارضعت صبیة لها اقل من سنتین حتی تمّت السنتان، ایفسد ذلک بینهما؟ قال: لایفسد ذلک بینهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله(صلی الله علیه وآله)، لارضاع بعد فطام ای انه اذاتمّ للغلام سنتان اوالجاریه فقد خرج من حدّ اللبن ولایفسد بینه وبین من شرب من لبنه، قال و اصحابنا یقولون لانه لایفسد الا ان یکون الصبی والصبیه یشربان شربة شربة».[5]

در درایة بحث شده است که هرگاه اصحابنا گفته شود منظور اشخاصی هستند که در فقه به شیعه اثنی عشری نزدیک باشند، لذا واقفیه و فطحیه از اصحابنا شمرده می‌شوند، ولی زیدیه که خود بر دو گروهند، زیدیه بتریه که از عامه هستند و زیدیه جارودیه که شیعه محسوب می‌شوند، هر دو گروهشان به خاطر اینکه فقه آنها شبیه عامه است از اصحابنا شمرده نمی‌شوند.

بلی در نقل فتوی، فقط قسمتی خاص از غیر امامیه اثنی عشری نقل می‌شود، مثلاً فتاوای واقفیه نقل نمی‌شود ولی فتاوای فطحیه نقل می‌شود و علتش این است که فتاوای آنها با فقه ما هیچ تفاوتی ندارد، زیرا فطحیه بعد از امام صادق(علیه السلام) به امامت عبدالله افطح قائل شدند ولی او تنها 70 روز بعد از امام صادق(علیه السلام) زنده بود و در این مدت هم هیچ مسئله‌ای از او اخذ نشد و بعد از او هم به امامت امام کاظم(علیه السلام)

قائل شدند (فطحیه حداکثر 13 امامی هستند[6] ). غیر از چند نفری که ذکر شد صاحب جواهر هم از متأخرین تقریباً به این قول فتوی می‌دهد.[7]

البته برخی دیگر یا به این قول متمایل هستند و یا در مسأله تردید دارند، مثلاً علامه حلی در تذکره می‌گوید: «لاشک ان الحولین شرط فی المرتضع و هل هما شرط فی ولد المرضعه؟ یحتمل ذلک لقوله تعالی:[8] ﴿لمن اراد ان یتم الرضاعة﴾[9] از اینکه دلیل قول دیگر را ذکر نمی‌کند ظاهر می‌شود که به قول دوم (شرطیت در 2 طفل) متمایل است، همچنین در تبصره می‌فرماید: «وان یکون فی الحولین بالنسبه الی المرتضعه، و فی ولد المرضعه قولان».[10]

و در مختلف می‌گوید: «قول ابی‌الصلاح لایخلو من قوة فنحنُ فی هذه المسئله من المتوقفین».[11]

ابن فهد هم در مهذب می‌گوید «فیه قولان»[12] ، مجلسی اول نیز در روضة المتقین[13] و مجلسی ثانی در مرأة العقول[14] فقط اختلاف قولین را ذکر می‌کنند.

صاحب جواهر و بعضی دیگر خواسته‌اند نسبت به قول قدماء شبهه کنند و آنها را موافق قول دوم قرار دهند. صاحب جواهر می‌گوید مقتضای معرفه آوردنِ حولین به وسیله الف و لام در کلمات بزرگان این است که اشاره به آیه[15] دارند و ظاهر آیه هم اعتبار حولین در هر دو طفل است، پس منظور تمام آنها موافقت با کلام ابی‌الصلاح می‌باشد.[16]

همچنان که گذشت ابن زهره در غنیه ادعای اجماع بر این قول نموده است.[17] به حسب ظاهر و در بدو امر، با توجه به اینکه فتوای بسیاری از سابقین بالتصریح یا بالظاهر مخالف قول دوم است، این ادعای اجماع کاملاً بی وجه می‌نماید. ولی می‌توان در توجیه این دعوی دو جهت را ذکر نمود.

جهت اول: احتمال دارد ذیل کلام ابن بکیر سبب ادعای اجماع شده باشد. ابن بکیر در آخر مطلب گفته بود: «و اصحابنا[18] یقولون انه لایفسد الا ان یکون الصبی والصبیه یشربان شربة شربة».

البته این کلام ابن بکیر توجیهاتی دیگر هم دارد که بعداً به ذکر آن خواهیم پرداخت.

جهت دوم: این اجماع ادعا شده اجماعی طبق استنباط شخصی خود از روایت و مبنیاً علی القاعده باشد به این نحو که صاحب غنیه احادیث لارضاع بعد فطام را در فطام هر دو طفل (ولد المرضعه و مرتضع) معنا کرده است و از طرفی دیده است همه فقهاء این احادیث را نقل می‌کنند و از آن نتیجه گرفته است که معلوم می‌شود عام فقهاء به قول دوم (اعتبار فی الحولین بودن نسبت به هر دو طفل) قایل هستند.

با دقت در کلمات بزرگان روشن می‌شود که کسانی هم که تصریح به اشتراط تنها در مرتضع نموده‌اند این مطلب را از (الحولین) استفاده نموده و این کلمه را با الف و لام آورده‌اند. بنابراین نمی‌توان نسبتی که صاحب جواهر به قدما داده را صحیح دانست و آنان را موافق با قول دوم پنداشت بلکه ما وقتی کلمات قدما را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که فتوای آنان ظاهر یا صریح در اشتراط حولین تنها در مرتضع است.

مرحوم کلینی در کافی، صحیحه منصوربن حازم را نقل می‌کند[19] . «عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال قال رسول الله‌صلی الله علیه وآله لارضاع بعد فطام و...».[20]

و در آخر حدیث در کافی دارد که «فمعنی قوله لارضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه (خ ل بعد ما یفطمه) لا یحرم ذلک التناکح»، مجلسی اول تردید دارد که این ذیل تفسیری است از امام صادق(علیه السلام) برای کلام پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا اینکه کلام کلینی است.[21]

مجلسی دوم می‌گوید: «الظاهر انه کلام الکینی».[22]

بعضی دیگر هم گفته‌اند: این کلام مطمئناً از امام(علیه السلام) نیست، زیرا در نقل حدیث به طرق دیگر این تفسیر در ذیل حدیث نقل شده است[23] ولی آیا از کلینی است یا از کتاب قبل از او که کلینی از آن نقل نموده است؟ معلوم نیست.

می‌گوییم علی ای حالٍ معلوم می‌شود که قائلی برای این قول بوده است هر چند به احتمال قوی تفسیر از خود مرحوم کلینی است و اگر از قبلی‌ها هم باشد به خاطر اینکه مرحوم کلینی آن را در کتاب کافی نقل کرده است، معلوم می‌شود که آن را قبول داشته است، زیرا ایشان آنچه مطابق با فتوایش باشد در کافی نقل می‌نماید و الّا بعد از ذکر آن را ردّ می‌کند.

یکی دیگر از قایلین به اشتراط در مرتضع تنها، مرحوم صدوق است ایشان بعد از ذکر نبوی شریف «لارضاع بعد فطام»[24] می‌گوید: «و معناه اذا ارضع الصبی حولین کاملین ثم شرب بعد ذلک من لبن امرأة اخری ما شرب لم یحرم ذلک الرضاع لانه رضاع بعد فطام».[25]

شیخ مفید در مقنعه در ذیل اشتراط فی الحولین بودن می‌گوید: «وان ارضعته و هوفی الحولین... حرّم ذلک النکاح».[26] از افراد ضمیر فهمیده می‌شود، ایشان قایل به نشر حرمت است خواه ولد المرضعه کمتر از دو سالش باشد یا بیشتر.

در مراسم سلاّر هم که معمولاً تابع مقنعه است می‌گوید: «و (ان) یکون الرضاع فی الحولین ولهذا نقول انه متی رضع اقل من العشر لم یحرّم او رضع بعد الحولین».[27]

شیخ طوسی هم در خلاف می‌گوید مولود (مرتضع) باید صغیر باشد تا نشر حرمت بکند و بعد می‌گوید «فاما ان کان کبیراً فلو ارتضع مدة طویلاً لم ینشر الحرمة»[28] و در مسئله بعدی شرط فی الحولین بودن را می‌کند که نسبت به مرتضع تنهاست[29] ، همچنین در 17 جای مبسوط نشر حرمت را به وسیله شیر دادن به بچه‌ای می‌داند که دون الحولین باشد[30] که در تمامی آنها شرط، تنها راجع به مرتضع است.

غیر ازاین افراد بسیاری دیگر که قریب به 20 نفر می‌شوند در کتب خود عنوان مسأله را تنها در مرتضع قرار داده و تصریح نموده‌اند که این شرط در ولد مرضعه معتبر نیست.

پس نتیجه می‌گیریم که این ادعای اجماع ادعای گزافی است.

به آیه ﴿الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین﴾[31] استدلال شده است به این نحو که شیر دادن زن بعد از 2 سالگی هیچ اثر شرعی ندارد، لذا نه استحقاق اجرت بر آن مترتب است و نه اگر دیگری از او شیر خورد سبب نشر حرمت می‌شود.

استدلال به روایت «لارضاع بعد فطام» شده است که در این روایت نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند، لذا شامل هر دو طفل (ولد المرضعه و مرتضع) می‌شود.

ادامه بحث در جلسه آتی انشاء الله.

«والسلام»