درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی شرط سوم محرِّم بودن رضاع

در این جلسه مسأله اعتبار حولین را مطرح می‌کنیم. ابتدا ظهور سال را در قمری یا شمسی بودن را بررسی می‌کنیم، سپس به مسأله تلفیق زمانی در سال و ماه و روز «ضمن پذیرفتن آن در مورد برخی از فروع»، خواهیم پرداخت و در پایان تفسیری از شیخ صدوق درباره لارضاع بعد فطام را نقل خواهیم کرد.

متن شرایع: «الشرط الثالث ان یکون فی الحولین و یراعی ذلک فی المرتضع لقوله‌علیه السلام «لارضاع بعد فطام» و هل یراعی فی ولد المرضعة؟ الأصحّ انه لا یعتبر فلو مضی لولدها اکثر من حولین ثم ارضعت من له دون الحولین نشر الحرمة. و لو رضع العدد الاّ رضعة واحدة فتمّ الحولان ثم اکمله بعدهما لم ینشر الحرمة وکذا لوکمل الحولان و لم یرو من الاخیرة. و ینشر اذا تمت الرضعة مع تمام الحولین».[1]

یکی از شرایط معتبر در باب رضاع نزد امامیه این است که سنّ مرتضع در هنگام رضاع بیشتر از دو سال نباشد این مطلب در مورد مرتضع اجماعی است ولی آیا در مورد ولد المرضعة یعنی بچه‌ای که شیر او را به مرتضع می‌دهند نیز شرط این است که وی هم بیشتر از دو سال نداشته باشد؟ مطلبی است که محل خلاف می‌باشد.

درباره این شرط مطالبی در متن مسأله ذکر شده که توضیح و مدارک روایی آنها را در جلسات آینده بیان خواهیم کرد، آنچه در این جلسه به آن می‌پردازیم بحث نسبتاً کلّی است پیرامون اعتبار زمان (اعم از روز، ماه و سال) در موضوع بعضی از احکام و اینکه آیا

مراد از ماه و یا سالی که در موضوع بعضی از احکام معتبر است، بر اساس ماه و سال قمری است و یا اینکه اعم از قمری و شمسی است و بحث دیگر راجع به تلفیق زمانی است.

اینکه مقصود از «سال» در لسان آیات و روایات، سال قمری است ظاهراً جای تردید نیست چون در آن دوره و در محیط صدور روایات، فقط سال قمری مطرح بوده و از اطلاق سال، همه سال قمری می‌فهمیدند لذا در محل کلام نیز مراد از «حولین» دو سال قمری است. البته در مواردی با وجود قرینه می‌توان گفت که منظور از سال، سال شمسی است ولی همانطوری که گفته شد این موارد استثنائی و با قرینه است.[2]

تلفیق زمانی در سال بسیار روشن است و جای اشکال ندارد یعنی اگر گفته شد هر کس یک سال در فلان منطقه بماند حکمش چنان است. اگر مبدأ اقامت او از ماه صفر باشد، وی باید تا ماه صفر سال آینده در آن منطقه باشد یعنی آن یک ماهی که از سال اول کم دارد را بایستی از سال دوم جبران نماید و اینطور نیست که ما بگوییم این شخصی که در ماه صفر وارد شده است تا آخر سال، باید بماند و سال آینده را هم از ابتدای محرم تا آخر سال بعد باشد (= عدم تلفیق) که قهراً قریب به دو سال اقامت لازم باشد. در این جهت مسأله روشن است و فرقی نیز بین سال شمسی و قمری نیست.

همچنین این تلفیق در ماه نیز ظاهراً بلا اشکال است اگر در جایی یک ماه معتبر شد ضم دو نیمه ماه به یکدیگر کفایت می‌کند.

در مورد تلفیق در روز در مثل «اقامه عشرة ایام» که موضوع وجوب تمام است یک بحث این است که آیا مراد از روز، همان 24 است یا نه؟ اگر مراد 24 ساعت باشد که تلفیق بدون اشکال است ولی اگر مراد این نباشد که ظاهر کلمات علما و نوع اقوال فقهاء این است که مراد 24 ساعت نیست لذا در جایی که 10 روز کامل که میان آنها 9 شب وجود دارد اقامه کند نیز حکم به تمام نموده‌اند.

بنابراین مبنا، مثل مرحوم آقای بروجردی در تلفیق تأمل داشتند[3] . ایشان در مورد کسی که ظهر روز اول ماه وارد شهری می‌شود می‌فرمایند احتیاط این است که وی تا آخر روز یازدهم بماند نه اینکه انتهای آن را ظهر روز یازدهم قرار بدهیم. ولی همانطوری که گفتیم غالباً قائل به تلفیق می‌باشند.

پس تا به حال نتیجه این شد که اصل تلفیق زمانی چه نسبت به سال و چه نسبت به ماه و روز مسلّم است اگر چه در سال واضح‌تر و بعد از آن ماه و روز قرار دارد.

و لیکن بعضی از فروع بحث تلفیق قابل تأمل است. به عنوان مثال فرض کنید تعبیر وارد در روایات این باشد که «هر کسی یک ماه متردداً در جایی بماند بعد از آن می‌بایست نماز را تمام بخواند» (اگر تعبیر ثلاثین یوماً، باشد مشکلی نیست) واضح است که اگر کسی اول ماه صفر وارد شود پس از پایان ماه صفر باید نماز را تمام بخواند چه ماه صفر تمام بوده و سی روز باشد و چه ناقص بوده و 29 روز باشد. اما اگر کسی روز نیمه ماه صفر وارد شد (و ما نیز قائل به تلفیق شدیم یعنی می‌بایست از ماه بعدی آن را تکمیل کند) سؤال این است که اگر فرض کنیم که ماه صفر ناقص و 29 روز، ولی ماه بعد از آن یعنی ربیع الاول تمام و 30 روز است در این صورت اگر قرار باشد مقدار یک ماه هلالی محسوب گردد آیا این شخص باید مقدار ماه صفر که 29 روز است را حساب کند که در نتیجه وی می‌بایست تا روز 14 ماه ربیع مردداً اقامت نموده باشد یا اینکه باید معیار را ماه ربیع الاول قرار دهد و تا روز 15 ربیع مردداً مانده باشد و بالجمله آیا معیار ماه اول است یا ماه دوم و یا طبیعت یکی از دو ماه که قهراً اقل کفایت می‌کند؟

نظیر همین مطلب در مورد این تعبیر که بگویند «فلان شخص باید تا پنج روز مانده از ماه صفر (خمس بقین من صفر) در فلان شهر بماند» مطرح است که آیا در این موارد باید ماه 29 روز حساب شود یا 30 روز، که قهراً در مدت زمان ماندن تفاوت حاصل می‌شود.

به نظر می‌رسد در مورد اخیر که تعبیر به «بقین» شده است چون مشخص نیست که ماه کامل است یا ناقص از ابتداء ماه به طور سی روز و کامل فرض می‌شود و لذا مراد از «خمس بقین من صفر» 25 ماه صفر است چه ماه کامل باشد و چه بیست و نه روز و ناقص باشد.

اما در سایر موارد مثل همان مثالی که ماه اول ناقص و ماه دوم کامل است در اینجاها نیز احتمال اینکه معیار ماه دوم باشد بسیار ضعیف است بلکه آنچه محتمل است یکی از دو امر است یا اینکه ماه را سی روز حساب کنیم و در نتیجه نسبت به کسی که پانزدهم صفر وارد شده باشد بگوییم تا شانزدهم ربیع الاول بماند چنانچه ظاهر در اجاره‌نامه‌ها این چنین است یعنی وقتی منزلی را به کسی یک ماه اجاره می‌دهند مقصود از ماه به خاطر وجود قرینه سی روز است نه اینکه مراد یک ماه هلالی باشد چه ناقص بشود و چه کامل باشد، زیرا در اجاره‌ها مقدار اجاره به حساب روزها تقسیم می‌شود و این طور نیست که زیاده یا نقیصه یک روز بی‌تأثیر باشد.

احتمال دیگر که وجود دارد و به نظر می‌رسد عرف متعارف با قطع نظر از قرائن این احتمال را می‌دهد این است که وقتی کسی به عنوان مثال پانزدهم صفر در جایی وارد شد، عرف یک ماه آن را این طور حساب می‌کند که پانزدهم ماه ربیع الاول یک ماه تمام می‌شود و فرقی قائل نیست که آیا ماه‌ها تمام بوده یا ناقص بوده است و همین طور در مورد سال نیز 15 صفر سال بعد، عرف یک سال را تمام می‌بیند.

به نظر ما همین احتمال اخیر در مواردی که قرینه‌ای مبنی بر اعتبار سی روز وجود نداشته باشد راجح است.

اینک نوبت به بررسی روایات مسأله می‌رسد که ما به تفصیل آنها را در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد، آنچه که فعلاً متعرض می‌شویم کلامی است از شیخ صدوق در مورد معنی روایت «لارضاع بعد فطام».

معنایی را صاحب جواهر از شیخ صدوق در فقیه نسبت به روایت «لا رضاع بعد فطام»[4] نقل می‌کند که از لحن مطرح کردن آن توسط صاحب جواهر چنین برمی‌آید که خود ایشان نیز آن را قبول کرده است اگر چه بعد از آن مطالبی فرموده است که بر خلاف این تفسیر می‌باشد.[5]

خلاصه اینکه ظاهر ابتدایی از کلام جواهر این است که ایشان نیز همان معنای صدوق را اختیار می‌کند.

اما معنایی که صدوق نسبت به این روایت دارد بر خلاف تفسیر متعارفی است که فقهاء از آن داشته‌اند و تا این مقداری که بنده در کلمات فقهاء فحص کردم شخص دیگری که او نیز مثل صدوق، روایت را معنا کرده باشد پیدا نکردم. معروف این است که برای نشر حرمت که سن مرتضع باید بیشتر از دو سال نباشد ولی مرحوم صدوق می‌فرماید مقصود از «لارضاع بعد فطام» این است که اگر بچه‌ای دو سال تمام از زنی شیر خورد بعد بخواهد از شیر زن دیگری ارتضاع نماید این شیر دوم موجب نشر حرمت نمی‌شود، که نتیجه این مطلب این خواهد شد که اگر بچه‌ای مدت یک سال از زنی شیر بخورد آنگاه مدتی از غذاهای دیگر یا مثلاً شیر خشک استفاده نماید و سپس از زن دیگری شیر خوردن خود را تکمیل نماید و لو اینکه سنّ بچه از دو سال بیشتر شده باشد ولی چون مدت زمان شیر خوردن از زن اول کمتر از دو سال است رضاع دوم موجب نشر حرمت می‌شود.[6]

در جلسه آینده ما در ضمن بررسی روایات مسأله، درباره این سخن مرحوم صدوق نیز بحث خواهیم کرد. انشاء الله.

«والسلام»