درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی قیود سه گانه رضعات(کمال- توالی- ارتضاع از ثدی)

بحث درباره شرطیت سیر شدن مرتضع در رضعات یک شبانه روز و پانزده رضعه بود. در این جلسه، نخست در ارتباط با این شرط، تکمله‌ای را مطرح کرده و کامل بودن رضعات را در عدد و زمان لازم خواهیم دانست. سپس با بررسی سیری ناشی از عارضه بیماری، عدم کفایت آن را نتیجه می‌گیریم. آنگاه با بیان قول مشهور مبنی بر ضرورت اتحاد مرضعه و اتحاد فحل در اصول و فروع، تحقق شرط دیگری را برای نشر حرمت در حواشی لازم شمرده، و در پایان، دلالت روایت زیادبن سوقه و عمّار ساباطی را برای استناد قول لزوم اتحاد مرضعه به آنها تمام خواهیم دانست.

عرض کردیم: به نظر ما، نشر حرمت مشروط به رضعات کامل یعنی سیر شدن کودک است. زیرا گرچه با دقت عقلی حتی اگر مرتضع در رضعات عددی یا زمانی سیر هم نشود، به همان اندازه‌ای که شیر خورده، در انبات لحم و اشتداد عظم او تأثیر می‌گذارد و چنانچه همان موارد جزیی تداوم پیدا کند، آثار مترتّبه ممکن است با آثار 15 رضعه یا شبانه روز کامل برابر باشد، لیکن با توجه به اینکه احکام شرع ناظر به موارد عرفی است، و میزان در جزییات امور و ترتّب آثار، فهم عرف است، نه دقت‌های عقلی، لذا با رضعات ناقص، نشر حرمت حاصل نمی‌شود و خصوصیتی هم در عدد نیست که در این جهت از زمان متمایز گردد. بنابراین، نشر حرمت چه در عدد و چه در زمان، مشروط به سیر شدن کودک خواهد بود؛ زیرا:

اولاً: متعارف مواردی که با انگیزه نشر حرمت شیر می‌دهند، زمانِ بسیار طولانی یا دفعات بسیار زیاد نیست، بلکه معمولاً همان زمان یا عدد را برای این منظور انتخاب می‌کنند.

ثانیاً: این امر بسیار رایج است که اموری را که به دقت عقلی حاصل است، عرفاً نفی می‌نمایند. برای توضیح بیشتر، توجه به یک مثال خالی از لطف نیست:

می‌دانیم که افزودن حتی یک دانه گندم بر بار گندمی که بر دوش فردی حمل می‌شود، عقلاً بار را سنگین تر خواهد نمود، و چنانچه افزودن دانه‌های گندم را تدریجاً ادامه دهیم، کار به جایی خواهد رسید که حمل گندم‌ها برای فرد مزبور مشکل بلکه محال خواهد شد. با این حال اگر از وی سؤال کنند: آیا افزودن یک گندم بر بار شما، کار حمل را دشوارتر می‌کند یا نه؟ پاسخ وی قطعاً منفی خواهد بود، این بدان جهت است که اثرات ناچیز عقلی عرفاً نادیده گرفته می‌شود.

آشامیدن ناتمام شیر نیز گرچه عقلاً در جهت استحکام استخوان و رویش گوشت جدید مؤثر است، و تکرار آن به دفعات بسیار زیاد یا مدت طولانی مثل یک یا دو سال، قطعاً اثر 15 رضعه کامل یا شبانه روز کامل را خواهد داشت، اما مجموع مقدار شیری که در 15 رضعه ناقص یا یک شبانه روز بدون سیر شدن، آشامیده، عرفاً نادیده گرفته می‌شود و شرع نیز آن را برای نشر حرمت کافی ندانسته و نشر حرمت هم در عدد و هم در زمان، مشروط به سیر شدن کودک خواهد بود.

اگر کودک به واسطه بیماری، با آشامیدن اندکی شیر ـ که کمتر از معمول متعارف است ـ سیر شود، طبعاً مجموع شیری که در 15 رضعه یا یک شبانه روز می‌خورد، گرچه در تمام رضعات سیر شده، کمتر از مقدار شیری است که در حال سلامتی می‌آشامد. اکنون سؤال این است که آیا این سیر شدن برای نشر حرمت کفایت می‌کند یا اینکه سیری هم منزَل به متعارف و معمول موارد است؟

نظر به اینکه اصل تشریع ـ ولو حکمتاً ـ با میزانِ انبات لحم و اشتداد عظم می‌باشد، و بعید است که سیری بماهو، تعبّداً منشأ ترتّب آثار قرار داده شده باشد، طبعاً این میزان و حکمت، در استظهارات عرفی دخیل و مؤثر بوده، و شرع مقدس نیز به همین اعتبار، متعارف افراد را که سالم هستند موضوع حکم شرعی قرار داده است، و سیر شدن کودک

بیمار برای نشر حرمت کفایت نمی‌کند، گرچه عدد همان عدد و شبانه روز همان شبانه روز می‌باشد.

بلی، در خصوص این مورد ممکن است بگوییم: چنانچه با رضعات عددی یا زمانی بیشتر، مجموعاً همان مقدار شیری را که متعارف افراد می‌آشامند، بنوشد حکم کودک سالم را پیدا کرده و نشر حرمت را در پی داشته باشد.

بر خلاف نظر اهل تسنّن، در میان امامیه، مشهور بلکه قریب به اجماع است که نشر حرمت بین اصول (= پدر رضاعی و دختر یا مادر رضاعی و پسر) و بین فروع (= جدّ رضاعی و نوه و امثال اینها) و بین حواشی (= برادر و خواهر رضاعی یا عمو و برادرزاده رضاعی یا خاله و خواهرزاده رضاعی) مشروط به این است که کودک همه رضعات را چه در عدد و چه در زمان، از یک زن خورده باشد والّا چنان‌چه از دو زن بیاشامد، مثل اینکه مردی دارای دو زن باشد، و آن دو زن به کودک شیر بدهند، گرچه شیر متعلق به یک پدر است، نشر حرمت نه تنها بین کودک و آن دو زن حاصل نمی‌شود، بلکه بین کودک و پدر نیز ـ که تمام شیر متعلق به او بوده ـ حاصل نمی‌گردد.

از نظر امامیه نشر حرمت در موارد مذکور شرط دیگری نیز دارد:

اگر شرط اتحاد مرضعه حاصل باشد لکن شیری که به کودک داده از دو شوهر باشد، مثل اینکه با مردی غیر از شوهر خود شبهةً مباشرت کرده و از او هم شیر تولید شده، یا اینکه مقداری از شیر را از شوهر خود داده، و مابقی را در حالی که با فاصله زمانی در حباله شوهر دیگری بوده، به کودک خورانیده باشد[1] در این صورت نیز نشر حرمت حاصل نمی‌شود. زیرا نشر حرمت، هم مشروط به اتحاد مرضعه و هم مشروط به اتحاد فحل است.

نشر حرمت بین حواشی علاوه بر آن اتحاد فحل، یک اتحاد فحل اختصاصی نیز دارد که به بیان آن می‌پردازیم:

پسر و دختری که شیر مرضعه واحده و فحل واحد را خورده‌اند، چنانچه شیر آنها از دو فحل باشد، یعنی در عین حال که مثلاً شیر پسر به طور کامل متعلق به فحل واحد است، شیری که دختر آشامیده، متعلق به فحل واحد دیگری غیر از او باشد، در این صورت، گرچه شرط انتشار حرمت بین افراد اصول یا افراد فروع حاصل است، لیکن این پسر و دختر که از حواشی محسوب می‌شوند، با هم محرم نمی‌شوند، و اتحاد فحلِ جداگانه هر یک از آنها برای نشر حرمت بین آنها کافی نیست. بلکه علاوه بر آن، اتحاد فحل دیگری نیز لازم است. یعنی باید شیر فحل واحد مشترکی را بیاشامند تا با یکدیگر محرم شوند.

بنابراین، مرضعه‌ای که مثلاً پسر را در حالی که در حباله زید است و دختر را در حالی که در حباله عمرو است، شیر بدهد، این رضاع بین دو کودک نشر حرمت نمی‌کند.

اما برعکس، اگر حتی مرضعه مشترک نباشد، مثلاً یکی از دو زن که در حباله یک مرد هستند به طور کامل به پسری شیر دهد، و زن دیگر او هم به طور کامل به دختری شیر دهد، علاوه بر آنکه بین زن اول و پسر، و نیز بین زن دوم و دختر، و بین هر یک از دو کودک و پدرشان نشر حرمت می‌شود، بین خود دو کودک نیز چون اخوت و اختیت أبی دارند، محرمیت حاصل می‌گردد.

این روایت را که به واسطه وجود عمار ساباطی در سند آن موثقه دانسته‌اند قبلاً خوانده‌ایم، لیکن چون استفاده از آن به عنوان مدرک نظریه مشهور امامیه قدری مشکل است، توضیحات بالا برای فهم آن لازم به نظر می‌رسید.

متن روایت: «عن زیادبن سوقه قال: قلت لابی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لایحرم الرضاع اقلّ من یوم لیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها، فلو انّ امرأة ارضعت غلاماً و[2] جاریة عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما[3] امرأة اخری من فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما».[4]

تفریع «فلوانّ...» برای «من فحل واحد» است. یعنی هیچ یک از دو کودک 15 رضعه کامل که از یک فحل باشد، نخورده‌اند. علاوه بر آنکه مرضعه نیز واحد نبوده است.

بررسی روایات عمار ساباطی[5]

«عن عمّار الساباطی قال: سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أیحلّ له أن یتزوّج اختها لابیها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فیتزوّج اختها لامّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لابأس بذلک، انّ اختها التی لم ترضعه کان فحلها غیر فحل الّتی ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلابأس».[6]

با اینکه آن دو خواهر، خواهرهای رضاعی أبی هستند ـ نه ابوینی ـ یعنی مادر آنها متعدد بوده، چرا حضرت(علیه السلام) پاسخ می‌دهند: «فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من أمراة واحدة»؟

با توجه به اینکه برای انتشار حرمت در حواشی، تحقق دو شرط لازم است: یکی شرط عام که عبارت از اتحاد مرضعه و اتحاد فحل است و هم در حواشی و هم در اصول و فروع باید موجود باشد؛ و دیگر شرط خاص که شرط اختصاصی انتشار حرمت بین حواشی است و آن عبارت از اشتراک در فحل واحد است، عبارت فوق را به دو صورت می‌توان معنا کرد:

1ـ مراد حضرت این باشد که در اینجا اولاً: شرط عام حاصل است، زیرا شیری که داده، طبق فرض سؤال سائل، شرایط اصل نشر حرمت را داشته است. یعنی گرچه این دو خواهر أبی هستند، اما هر یک از آنها شیر را از مرضعه واحدة و فحل واحد آشامیده است و هیچ یک از آنها از شیر دو مرضعه یا دو فحل استفاده نکرده‌اند. ثانیاً: شرط خاص موجود است، زیرا طبق فرض مسأله، پدر آنها مشترک بوده و اتحاد فحلی که در حواشی لازم است، در اینجا موجود می‌باشد.

2ـ ممکن است مراد حضرت از فحل واحد این باشد که شرط خاص (یعنی اشتراک در فحل واحد) موجود است و مراد ایشان از امرأة واحدة نیز این باشد که هر یک از دو خواهر،

مقدار شیری که آشامیده‌اند از دو زن نبوده است. منظور این نیست که مادر آنها مشترک است تا خلاف فرض مسأله باشد، بلکه مراد این است که هر یک از آنها 15 رضعه را از امرأة واحدة استفاده کرده‌اند.

بعد می‌پرسد: «فیتزوج اختها لامّها من الرضاعة؟»

آیا پسر می‌تواند با زنی که با مادر او خواهر رضاعی امی است ازدواج کند؟

می‌فرمایند: اشکال ندارد، زیرا خواهر آن زن به این پسر شیر نداده، و ـ اگرچه مادرِ دو خواهر واحده بوده ولی ـ شیری که دو خواهر آشامیده‌اند، از دو فحل مختلف بوده است و شرط اتحاد فحل را نداشته‌اند.

بنابر آنچه گذشت، به وسیله این دو روایت که هم مورد فتواست و هم شهرت بسیار قوی بر آن داریم بلکه معلوم نیست مخالفی در بین باشد، شرطیت اتحاد مرضعه برای نشر حرمت در اصول و فروع ثابت شده و این مورد از ادّله «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[7] خارج می‌شود. و مناقشات مرحوم شهید ثانی نیز موردی نداشته و مدعای ایشان در مورد اجماع ثابت نیست.

«والسلام»