درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی قیود سه گانه رضعات(کمال- توالی- ارتضاع از ثدی)

در این جلسه برای بررسی مسأله اعتبار کمال در رضعه محرّم، فتوای فقها و معنای رضعه کامل و اینکه آیا این شرط اختصاص به تقدیر عددی رضعات دارد یا در تقدیر به شبانه روز هم معتبر است، مطرح و در نهایت با بررسی روایات مسأله، بحث را به پایان می‌بریم.

مرحوم محقق می‌نویسد: «ویعتبر فی الرضعات المذکورة قیود ثلاثه: أن تکون الرضعة کاملة...».[1]

کامل بودن رضعات از جمله اموری است که در نشر حرمت معتبر است.

در کتب فقها قبل از ابن حمزه و ابن زهره (قبل از قرن ششم) فقط در چهار کتاب این قید آورده شد که «در انتشار حرمت معتبر است» شیر داده شده کامل باشد.

شیخ طوسی در خلاف[2] و مبسوط،[3] ابوالصلاح حلبی در کافی،[4] صاحب فقه رضوی در کتاب فقه منسوب به حضرت رضاعلیه السلام.[5]

مرحوم شیخ در خلاف، سیر شدن بچه را معتبر دانسته و بر آن دعوای اجماع کرده است ولی در مبسوط، ابتدا صدق عرفی رضعه را میزان دانسته، و بعد، سیر شدن را ذکر نموده و به اصحاب نیز نسبت داده است که قریب به اجماع از آن استفاده می‌شود.

در کلام ایشان در مبسوط ـ که ابتدا کامل بودن رضعه را به صدق عرفی و بعد سیر شدن طفل بیان کرده ـ سه احتمال وجود دارد:

اول: سیر شدن را با صدق عرفی رضعه یکی بدانند یعنی اصحاب، صدق عرفی را معیار دانسته، نظر عرف را به سیر شدن تفسیر نموده‌اند.

دوم: صدق عرفی رضعه را قول عامه دانسته که ابتدا ذکر کرده ـ چون قول مشتهر عامه در آن زمان صدق عرفی بوده ـ و بعد مختار خود و قول امامیه را که سیر شدن است ذکر نموده است.

سوم: که می‌گویند: «معیار صدق عرفی رضعه است هر چند کامل نباشد« شیخ می‌گوید: »فهم عرف از رضعه، رضعه کامل است یعنی رضعه‌ای که موجب سیر شدن بچه شود».

اما در همین دوره در کتب دیگر فقها مثل هدایه[6] و مقنع[7] صدوق، مقنعه مفید،[8] نهایة شیخ[9] و مهذّب ابن برّاج[10] و مراسم سلّار،[11] صحبتی از کامل بودن رضعه نیست.

ولی علمای بعد، نوعاً مسأله را متذکر شده و عده‌ای دعوای اجماع یا نفی خلاف و امثال آن کرده‌اند و تنها عدّه بسیار کمی ـ مثل قطب راوندی در فقه القرآن[12] ـ متذکر این مسأله نشده‌اند.

اگر بگویند باید طفل ده دفعه شیر بخورد متبادر عرفی در این موارد به تناسبات حکم و موضوع این است که باید رضعات کامل باشد و اگر بعضی از آنها ناقص بود حساب نمی‌شود. همانطور که اگر بگویند باید به ده نفر اطعام نمود، اطعام کامل متبادر می‌شود، و اینکه مراد از رضعه، رضعه کامل و سیر شدن است قابل انکار نیست و بسیار مستبعد است که شارع مسمّای رضعه و مطلق شیر دادن را میزان قرار داده باشد.

به خصوص که از روایات استفاده می‌شود که اصل در رضای محرّم انبات لحم و اشتداد عظم است و چون نوعاً در بعضی از مراتب عدد، این اثر محقّق می‌شود شارع آن را معتبر دانسته، در این صورت کاملاً روشن است که نمی‌توان اقلّ رضاع و مسمّای آن را به حساب آورد.

نتیجه آن که، در تقدیر عددی باید رضعه کامل باشد تا نشر حرمت کند.

مرحوم محقق می‌نویسد: «ویرجع فی تقدیر الرضعه الی العرف و قیل أن یروی الصبی»[13] ظاهر عبارت ایشان این است که رضعه عرفی را با سیر شدن طفل دو چیز دانسته‌اند. علامه نیز در قواعد[14] و تحریر[15] بین این دو فرق گذاشته، از عبارت صیمری در غایة المرام[16] نیز استفاده می‌شود که این دو را در مقابل هم قرار داده‌اند. از این سه بزرگوار که بگذریم بقیّه فقها هر دو را متحّد، و مفهوم آن دو را مساوی، و قول واحد می‌دانند و سیر شدن را بیان و تفسیر رضعه کامل عرفی بیان کرده‌اند. و همینطور هم می‌باشد و اختلافی در مسأله نیست.

در تقدیر عددی، وقتی می‌گویند ده رضعه یا پانزده رضعه، ظهور عرفی آن در رضعات کامل قابل انکار نیست و اختلافی هم نمی‌باشد، همانطور که راجع به انبات لحم و اشتداد عظم کسی این شرط را معتبر ندانسته است.

اما در تقدیر زمانی؛ وقتی می‌گویند باید یک شبانه روز شیر بخورد نمی‌توان چنین ظهوری ادّعا کرد که باید رضعات کامل باشد، بلکه بسیار متعارف است که بچّه مقداری شیر می‌خورد و در بین آن خوابش می‌برد و بعد از بیدار شدن دو مرتبه شیر می‌خورد و آن را کامل می‌کند. همچنین اگر بچه مقداری شیر خورده سراغ بازی رفته بعد از مدتی دوباره

برگردد این هم متعارف است لذا نمی‌توان این موارد را از ارضاع محرم خارج دانست و کامل بودن رضعات را در رضاع شبانه روز لازم دانست.

ما به کلمات فقها مراجعه کردیم بیشتر آنها صراحت دارد یا ظاهر قریب به صراحت یا أقلاً ظاهر کلامشان این است که رضعه کامل برای عدد است نه زمان. و در مورد زمان تبادری هم در کار نیست. و اگر بچه یک شبانه روز به نحو متعارف شیر بخورد هر چند در بعضی موارد ناقص، که بعد با فاصله کامل کند ولی گرسنه نماند این متعارف است و کفایت می‌کند، گر چه به جای ده رضعه بیست رضعه خورده، ولی عرفاً اینها مانع نمی‌باشد.

کسانی که کمال رضعه را در زمان هم معتبر می‌دانند تنها صاحب کشف اللثام،[17] ریاض[18] و مستند[19] هستند و ما غیر از اینها کسی را ندیدیم که کمال رضعه را در هر دو معتبر بداند.

روایت فقه رضوی[20]

«والحدّ الذی یحرم به الرضاع ـ ممّا علیه عمل العصابة دون کلّ ماروی فانّه مختلف ـ ما أنبت اللحم و قوی العظم و هو رضاع ثلاثة ایّام متوالیات او عشر رضعات متوالیات محرزات مرویات بلبن الفحل و قد روی مصّة و مصّتین و ثلات».[21]

در روایت تعبیر به مرویات شده یعنی باید سیر بخورد، و از جهت اعتبار ظاهر این است که حدیث از موارد ما علیه عمل العصابة است.

ولکن اولاً: ابهام دارد و خیلی روشن نیست که آیا مرویات فقط قید برای عشر رضعات است یا ثلاثة ایام را هم می‌گیرد که نتیجةً راجع به عدد و زمان هر دو باشد. پس چنانچه از جهت سندی اشکال نداشته باشد فقط برای تقدیر عددی می‌توانیم استدلال کنیم. و ثانیاً: روایت از نظر سند معتبر نیست.

«عن ابی جعفرعلیه السلام قال: لا یحرم من الرضاع الاّ المجبورة او خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام».[22]

همانطور که قبلاً عرض شد ما این روایت را معتبر می‌دانیم و لکن حدیث، نقل‌های دیگری دارد که عبارت «عشر رضعات» و «یروی الصبی و ینام» در آنها نیست و احتمال دارد این زیادی توضیح یا تفسیری از روات باشد که از روایت‌های دیگر در نظرشان بوده و در حاشیه اضافه کرده‌اند و بعدها داخل متن شده است. که در اصطلاح درایه به آن خبر مزید تعبیر می‌کنند که فتوای فقیه یا توضیح راوی در روایت با خود روایت مخلوط شده باشد. بله اصل عدم زیاده و اعتنا نکردن به این احتمالات هست و لکن وقتی می‌بینیم روات دیگری همین مطلب را از فضیل نقل کرده‌اند و این زیادی را ندارد، مطمئن نمی‌شویم که در اصل روایت هم بوده، لذا روایت قابل تمسّک نمی‌باشد.

بله اگر کسی از این ناحیه اشکال نکند و مختارش عشر رضعات باشد ـ مثل مرحوم آقای خویی ـ می‌تواند در مورد عدد به این حدیث تمسّک نماید، خصوصاً که اجمالی هم که در روایت قبل بود در اینجا نیست زیرا «یروی الصبی و ینام» دنباله عدد آمده و قید مربوط به عدد می‌باشد. لکن ایشان سند روایت را تمام نمی‌دانند.

«عن ابن ابی یعفور قال: سألته عمّا یحرم من الرضاع؟ قال: اذا رضع حتّی یمتلی بطنه فإنّ ذلک ینبت اللحم والدم و ذاک الذی یحرّم[23]

و عن محمد بن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: الرضاع الذی ینبت اللحم والدم هو الذی یرضع حتی یتملّی و یتضلّع و ینتهی نفسه».[24]

مرحوم آقای خویی اشکال سندی در این دو روایت دارند[25] ولی ما سند را تمام دانستیم.

روایت اول تصریح نموده که رضای محرم، آن است که شکم کودک پر شود و روایت دوم می‌گوید: آن رضاعی که سبب انبات لحم و اشتداد عظم است این گونه می‌باشد، یعنی

شکم کودک باید پر شود. ظاهر روایت دوم، صحبت از حکم فقهی (نشر حرمت) نیست، ولکن با ضمیمه روایات دیگر استفاده می‌شود که آنچه نشر حرمت می‌کند چنین رضاعی است نه رضاع ناقص. وگرنه اگر بگوییم حضرت می‌خواهند اطلاع دهند که شیر سبب چاقی و رشد استخوان می‌شود و نظر به ملاک نشر حرمت ندارند مطلبی است که مربوط به وظیفه امام نمی‌باشد.

ظاهر ابتدایی روایت این است که اگر کمال رضعه نباشد علم به حصول انبات حاصل نمی‌شود، ولی همان طور که صاحب جواهر[26] و دیگران گفته‌اند این خلاف وجدان است؛ چون اگر کسی طفلی را مثلاً دو سال شیر داد و شیرها ناقص بود نمی‌توان گفت: تمام این مدت هیچ اثری نگذاشته و مصداق قطعی برای انبات لحم و اشتداد عظم حاصل نشده، زیرا عرف زیر بار نمی‌رود و وجداناً مطلب درستی نیست. و اگر چیزی از روایت بر خلاف واقع بود نباید آن را طرح کرد بلکه باید با توجه به این قرینه روایت را معنا نمود و در اینجا می‌دانیم که سیر شدن برای مطلق انبات لحم و اشتداد عظم لازم نیست پس اگر معتبر باشد برای رشدی است که از پانزده رضعه یا یک شبانه روز حاصل می‌شود یعنی برای این که 15 رضعه یا رضاع یوم و لیله موجب انبات لحم و اشتداد عظم شده در نتیجه نشر حرمت کند، باید کودک به مقدار سیری، شیر بخورد.

به عبارت دیگر، معیار اصلی نشر حرمت انبات لحم و اشتداد عظم است و رضاع یوم و لیله و 15 رضعه از آن جهت موجب نشر حرمت می‌شود که باعث رشد کودک می‌گردد و این روایت سیر شدن را شرط رشد کودک دانسته، در حالی که به طور قطع می‌دانیم رضاع طولانی موجب رشد کودک می‌شود هر چند کودک شیر کامل نخورد لذا این روایت را چنین معنی می‌کنیم که 15 رضعه یا یک شبانه روز در صورتی موجب رشد شده نشر حرمت می‌کند که رضعات کامل باشد.

اگر روایت را این طور معنا کردیم دلالت بر کمال رضعه هم نسبت به عدد و هم نسبت به زمان محفوظ مانده و برای استناد مختار کاشف اللثام و صاحب ریاض و مستند کفایت می‌کند.

ایشان می‌فرماید: وقتی نسبت به انبات لحم ـ که اصل و صریح روایت است ـ نتوانیم چنین قیدی بزنیم، چگونه می‌توانیم این قید را در غیر آن معتبر بدانیم؟[27]

ولکن اشکال وارد نیست و منافات ندارد، زیرا همان طور که قبلاً توضیح دادیم ملاک اصلی نشر حرمت انبات لحم و اشتداد عظم است و عدد و زمان هم به حساب انبات لحم و مرتبه‌ای از آن است که سبب تحریم می‌گردد و شارع حکم فرموده در تمام این مراتب باید رضعه کامل باشد. فقط آن موردی که خلاف حسّ بود خارج کردیم، در بقیّه موارد قابل تمسک می‌باشد.

ایشان دلالت موثقه زیاد بن سوقه بر کفایت رضاع یک شبانه روز را تمام نمی‌دانند[28] و می‌گویند البته اگر تمام بود منصرف به رضعات کامل نبود ـ بر خلاف 15 رضعه ـ سپس می‌فرمایند برای ما دلیل تامّی بر کفایت یک شبانه روز غیر از اجماع ـ اِنْ ثَبَتَ ـ قائم نشده و قدر متیقّن مورد اجماع هم صورتی است که رضعات کامل باشد یعنی اگر رضعات کامل نباشد شک در نشر حرمت می‌کنیم و استصحاب عدم نشر حرمت جاری می‌کنیم.

ان قلت: اصل عدم نشر حرمت در جایی است که مطلقات نشر حرمت نداشته باشیم در حالی که در ادلّه، مطلقات نشر حرمت با رضاع داریم.

قلت: این مطلقات تقیید شده‌اند چون از روایات معتبره استفاده می‌شود که مطلق رضاع محرم نیست بلکه تصریح کرده‌اند که «لایحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شدّالعظم»[29] پس کسی که یک شبانه روز شیر می‌دهد لیکن برخی از رضعات آن ناقص است چنانچه شک داشته باشد که آن مقدار رشدی که از نظر شارع مقدس موجب حرمت می‌گردد

حاصل شده یا خیر؟ نمی‌توانیم به عموم رضاع تمسک کنیم بلکه عموم «لایحرم» که اخص از عام فوق است اقتضاء عدم تحریم می‌کند، بنابراین علاوه بر استصحاب، مقتضای روایات نیز عدم نشر حرمت است. بلی اگر دلالت موثقه زیاد را تمام بدانیم با این روایات تعارض می‌کنند و چنانچه ترجیحی نباشد مقتضای اصل رجوع عمومات فوقانی تحریم است.

اولاً: ما عرض کردیم که دلالت روایت زیاد بن سوقه بر اعتبار زمان تمام است و دلیل آن منحصر به اجماع نیست تا در ثبوت آن مناقشه کنیم و اگر قبول کردیم قدر متیقن بگیریم.

ثانیاً: روایاتی که ملاک نشر حرمت را تأثیر رضاع در رشد کودک می‌داند با روایات عدد و زمان متعارض نیست چون مستفاد از ادله این است که ملاک اصلی اثرگذاری رضاع است و چون انبات لحم و اشتداد عظم مراتب فراوانی دارد شارع مقدس مقدار رشدی را که معمولاً با 15 رضعه یا رضاع یک شبانه روز حاصل می‌شود به عنوان ضابطه رشد محرّم پذیرفته است و این تأثیر گذاری حکمت کفایت عدد و زمان است لذا اگر با 15 رضعه یا یک شبانه روز رشدی که عرفاً انبات لحم و اشتداد لحم صدق کند، نیز حاصل نشود. این رضاع نشر حرمت می‌کند بنابراین در صورت تحقق عدد یا زمان نشر حرمت می‌شود هر چند اثری حاصل نگردد.

خلاصه آن که، بین روایاتی که معیار منحصر نشر حرمت را اثر دانسته و روایاتی که در عدد و زمان اثبات نشر حرمت کرده، تعارضی نیست تا نوبت به رجوع به عمومات فوق برسد.

ادامه بحث در جلسه آینده، ان شاء الله.

«والسلام»