درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

در این جلسه، معیار یک شبانه روز در تحریم رضاع را بررسی نموده و وجوه رفع تعارض بین روایات وارده را مطرح می‌کنیم.

گفته شد که مشهور امامیه یکی از ملاکات تحریم رضاع را یک شبانه روز شیر خوردن می‌دانند و مدرک این مطلب روایت مسند زیادبن سوقه عن ابی جعفر(علیه السلام) است که عمار ساباطی در طریق آن واقع شده و همچنین مرسل صدوق عن الصادق‌علیه السلام است که مختصر تفاوتی باهم دارند و طبق قواعدی که آقایان فقها دارند اینها باید دو روایت حساب شود.

روایت زیاد بن سوقه «قال: قلت لابی جعفرعلیه السلام هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لایحرم الرضاع اقلّ من رضاع یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات».[1]

عمّار ساباطی که در طریق این روایت است فطحی است اما فقها او را موثق دانسته و به روایات او عمل کرده‌اند پس سند روایت معتبر است مخصوصاً که شهرت قوی هم بر عمل به آن است.

صدوق‌رحمه الله هم در مقنع[2] می‌گوید: «سئل الصادق‌علیه السلام هل لذلک حدٌّ؟ فقال: لا یحرم من الرضاع الاّ رضاع یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهنّ».[3]

در مقابل این دو روایت، روایات متعددی داریم که به حسب ظاهر تخالفی با این دو روایت دارند. در تعدادی از روایات که مشتمل بر صحاح هم هستند، ملاک نشر حرمت را انبات لحم و اشتداد عظم ذکر کرده و نشر حرمت با ده رضعه را نفی کرده‌اند. از اینها استفاده می‌شود که ده رضعه و لو از نظر زمان یک شبانه روز شده باشد کفایت نمی‌کند، مخصوصاً با تعلیلی که در یکی از این روایات آمده که ده رضعه انبات لحم نمی‌کند. و واضح است که انبات لحم دائر مدار یک شبانه روز شیر خوردن نیست، لذا مفاد این روایات این خواهد شد که رضاع یوم و لیلة عنوان مستقلی نیست و ملاک فقط انبات لحم و اشتداد عظم است.

برای رفع این تعارض دو وجه جمع ذکر شده است:

وجه اول این است که روایات انبات لحم متعرض حکم ثبوتی هستند و روایت زیاد بن سوقه متعرض حکم اثباتی است. بنابراین، موضوع حکم واقعی همان انبات لحم و اشتداد عظم است، (البته یک مرتبه‌ای از مراتب آن) که به حسب متعارف با این دو اماره ظاهری که در روایت زیاد بن سوقه ذکر شده، حاصل می‌شود، پس این دو اماره در مقام شک مفید هستند یعنی مرتبه دقّی انبات لحم که اگر مانعی نباشد از همان آغاز شیر دادن شروع می‌شود که مسلماً معتبر نیست و یک مرتبه‌ای هم که انبات لحم کاملاً محسوس است آن هم حکمش روشن است و نیاز به اماره ندارد اما در بین این دو مرتبه، مراتبی هست که انسان شک می‌کند در اینجا شارع پانزده رضعه را اماره قرار داده بر انبات لحم و همچنین رضاع یوم و لیله را اماره بر آن قرار داده است.

البته می‌توانیم مثل بعضی اینطور تعبیر کنیم که رضاع یوم و لیله اماره بر اماره است یعنی در مواردی که حساب عدد از دست افراد خارج می‌شود و نمی‌دانند که آیا پانزده بار شیر داده‌اند یا نه، شارع یوم و لیله را اماره بر پانزده رضعه قرار داده است بنابراین منافاتی ندارد که شارع نشر حرمت با ده رضعه را نفی کرده باشد و از طرفی رضاع یوم و لیله را عندالشک اماره قرار داده باشد.

وجه دوم که ما هم قبلاً همین را گفتیم و مقتضای ظاهر روایتهای متعدد می‌باشد این است که موضوع حکم واقعی همان رضاع پانزده رضعه یا یک شبانه روز است و اما مسأله

انبات لحم و اشتداد عظم به عنوان حکمت حکم مطرح شده نه علّت حکم یعنی شارع ملاحظه کرده که آن حدّی که باعث نشر حرمت می‌شود معمولاً در پانزده رضعه هست و یک شبانه روز هم معمولاً مشتمل بر پانزده رضعه می‌شود لذا موضوع حکم واقعی را همین دو قرار داده و انبات لحم را حکمت آن دانسته که به طور متعارف با این دو حاصل می‌شود ولی با این بیان، دیگر حکم دائر مدار انبات لحم نخواهد بود. البته مواردی هم که مراتب بالای انبات لحم حاصل شده مثلاً چند ماه شیر داده که دیگر هیچ شکی برای عرف باقی نمی‌ماند، لذا گفتیم ولو ادلّه در مقام بیان حکمت است. اما حکم مسأله یعنی محرّم بودن رضاع حتی اگر برخی شرایط مثل توالی رضعات مراعات نشده باشد استفاده می‌شود.

یکی دیگر از روایاتی که با روایت زیاد بن سوقه یک نحوه تنافی دارد صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر أو ابی عبدالله‌علیه السلام است «قال: اذا رضع الغلام من نساءٍ شتّی فکان ذلک عدّة او نبت لحمه و دمه علیه حرم علیه بناتهنّ کلّهن».[4]

این روایت می‌خواهد بگوید اگر مردی زنهای متعدد دارد و طفلی از این زنها شیر بخورد و آن زنها به دخترهایی شیر بدهند اگر رضاع به مقدار معتبر بوده باشد بین آن طفل و همه آن دخترها نشر حرمت می‌شود هر چند اشتراک در مادر رضاعی نداشته باشند بلکه همین که صاحب لبن یعنی مرد یک نفر باشد برای نشر حرمت کافی است.

آنچه به این بحث مربوط می‌شود این است که این روایت در مقام بیان معیار رضاع فقط به اثر و عدد اشاره کرده و هیچ اسمی از زمان نبرده است، لذا یک نحوه تنافی بین آن و روایت زیاد بن سوقه پیدا می‌شود.

در جواب این اشکال می‌توانیم اینطور بگوییم که ملاک اصلی و اولی حرمت، همان اثر است اما چون معمولاً این اثر در پانزده رضعه حاصل می‌شود لذا از باب حکمت، عدد هم به عنوان ملاک ثانوی به اثر ملحق شده است. در مرتبه بعد نیز چون متعارف این است که پانزده رضعه بر یک شبانه روز منطبق می‌شود، لذا از باب حکمت، زمان هم به عنوان ملاک ثالث ملحق به آن دو شده است و در نتیجه هر یک از این سه معیار کفایت می‌کند. با

توجه به این جمع عرفی دیگر اشکالی در این مطلب نخواهد بود که بعضی از روایات متعرّض برخی از معیارها و بعضی دیگر از روایات، متعرض برخی دیگر از معیارها شده‌اند.

روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن‌علیه السلام «قال: قلت له: انّ بعض موالیک تزوّج الی قومٍ فزعم النساء انّ بینهما رضاعاً قال: امّا الرضعة والرضعتان والثلاث فلیس بشی‌ءٍ الّا ان تکون ضئراً مستأجرةً مقیمةً علیه».[5]

این روایت از نظر سند موثقه است به لحاظ اینکه علی بن الحسین ثقه فطحی است اما از ناحیه موسی بن بکر اشکالی نیست چون هر چند او را از واقفیه دانسته‌اند، اما صفوان قبل از واقف از اینها اخذ حدیث می‌کرده است.

در مورد کلمه «زعم» تذکری لازم است. این کلمه بر خلاف آنچه تصور شده، همیشه به معنی خیال باطل نیست، بلکه یکی از معانی رایج آن که در کتب لغت ذکر شده و در قرآن هم آمده «گفتن» است. در کلمات علماء هم نقل قول که می‌کنند گاهی مثلاً تعبیر می‌کنند «زعمت الحنفیه» یعنی «قالت الحنفیه» یا در اسناد این تعبیر وجود دارد که «زعم لنا ابوحمزة الثمالی» یعنی «قال لنا».

آن طور که نسبت می‌دهند گویا این نکته مورد غفلت بعضی از قدما واقع شده و به همین دلیل از نظر اعتقادی به زرارة قدحی وارد کرده است چون زرارة در روایتی از امام باقرعلیه السلام نقل می‌کند که «اخرج کتاباً زعم انّه املاء رسول اللّه »[6] و از این تعبیر زرارة استفاده کرده است که اعتقادات زرارة و از جمله اعتقاد به عصمت هنوز در او محکم نشده بوده، در حالی که «زعم» در اینجا به معنی «قال» است و لذا قدحی به زرارة وارد نمی‌شود.

برمی‌گردیم به بحث ما نحن فیه. حضرت می‌فرماید: اینکه زنها گفته‌اند این زن و مرد به واسطه رضاع بر یکدیگر حرام شده‌اند این حرف علی اطلاقه درست نیست بلکه باید عدد رضعات را ملاحظه کنند، اگر یک رضعه و دو رضعه و سه رضعه شیر داده فایده ندارد، اما اگر دایه‌ای اجیر کرده بودند که مقدار معتنابهی شیر داده، باعث حرمت می‌شود.

اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر زنی یک شبانه روز به بچه شیر دهد تعبیر «مقیمةً علیه» عرفاً بر او صدق نمی‌کند، همانطور که اجیر کردن دایه هم به طور متعارف برای یک شبانه روز نیست و برای مدت بیشتری اجیر می‌کنند و نظیر این روایت، روایات دیگری نیز وارد شده است مانند موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که قبلاً خوانده شد: «قال لا یحرم من الرضاع الاّ ما کان مجبوراً قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: امّ مربّیة (امّ تربّی) او ضئرٌ تستأجر و امة تشتری او ما کان مثل ذلک موقوفاً علیه»[7] این روایت هم موقوف بودن یا مقیمة علیه بودن را معیار قرار داده است.

این روایت را صدوق در فقیه به سند خودش از حریز نقل کرده که طریق وی به حریز صحیح است.[8] در معانی الاخبار هم همین روایت را با این سند نقل کرده: «ابی رحمه اللّه قال: حدّثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن ابن سنان عن حریز عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله‌علیه السلام».[9]

در مورد احمد بن هلال گفتیم هر چند انحرافی پیدا کرده اما در نقل روایت او را ثقه می‌دانیم. نجاشی در مورد او صالح الرّوایه تعبیر کرده است.[10] ابن سنان هم محمد بن سنان است که ما او را معتبر می‌دانیم.

روایت دیگر، روایت فضیل بن یسار به نقل تهذیب[11] و استبصار[12] عن ابی جعفرعلیه السلام است «قال: لا یحرم من الرضاع الاّ المجبورة او خادم او ضئر قد رضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام»[13] این روایت را هم بحث کردیم و گفتیم معلوم نیست قسمت اخیر آن (یروی الصبی و ینام) جزء روایت باشد و محتمل است که اضافه شده باشد.

خلاصه تعابیری که در این روایات به کار رفته، با رضاع یوم و لیله یک نحوه تنافی دارد. اکنون ببینیم جمع بین این ادلّه چه می‌شود.

وجهی که برای جمع به نظر می‌رسد این است که زنهایی که شیر می‌دهند به طور متعارف داخل در یکی از این دو دسته‌اند: یا مثل مادر و دایه و کنیزند که به طور معمول مدتهای زیادی شیر می‌دهند و یا اینکه به طور اتفاقی در یک مجلسی مثلاً یک رضعه یا دو رضعه شیر می‌دهند. با توجه به اینکه بسیاری از اهل سنّت یک رضعه و دو رضعه را هم موجب نشر حرمت می‌دانند، این روایات در ردّ آنها می‌گویند که نه، این مقدار کافی نیست، بلکه شیر دادن توسط مادر و دایه و مانند اینها موجب نشر حرمت است البته نه به این لحاظ که اینها مدت زیادی مثلاً یک سال شیر می‌دهند تا نتیجه بگیریم که یک سال معتبر است، بلکه به این لحاظ که این افراد حدّاقلّ رضاع (مثلاً پانزده رضعه یا یک شبانه روز) را که در روایات دیگر تعیین شده واجد هستند و اما غیر این افراد معمولاً واجد حداقل رضاع نیستند و جزء همان دسته اول قرار می‌گیرند که بیش از یک یا دو یا سه رضعه شیر نمی‌دهند، چون یک شبانه روز به طور مرتب شیر دادن توسط غیر مادر و دایه و مانند آن یک امر متعارفی نیست.

روایت فقه رضوی «والحدّ الذی یحرم به الرضاع ممّا علیه عمل العصابة ـ دون کلّ ما روی فانّه مختلف ـ ما انبت اللحم و قوی العظم و هو رضاع ثلاثة ایام متوالیات او عشر رضعات متوالیات (محرزات مرویّات بلبن الفحل) و قد روی مصّة و مصّتین و ثلاث».[14]

قید «محرزات» (یعنی مقطوع بودن و مشکوک نبودن) در بعضی از نسخ وجود ندارد. در این روایت، رضاع سه روز متوالی را یکی از ملاکهای نشر حرمت قرار داده، اما این روایت:

اولاً: مرسل و غیر قابل اعتماد است.

ثانیاً: به احتمال قوی اصل این کتاب متعلق به شلمغانی است نه اینکه عین روایات امام رضاعلیه السلام باشد و در اینجا نیز مؤلف احتمالاً از باب جمع بین روایات چنین فتوایی داده هر چند وجهش برای ما معلوم نیست.

ثالثاً: همانطور که صاحب جواهر فرموده اصلاً حرف خیلی بعیدی است که «ثلاثة ایام متوالیات» و «عشر رضعات متوالیات» بر یکدیگر عطف شوند چون خارجاً فاصله زیادی بین این دو وجود دارد و این خود شاهدی بر عدم صحت این روایت یا فتوی است.[15]

روایت عمر بن یزید «قال: سمعت اباعبداللّه علیه السلام یقول: خمسة عشر رضعة لا تحرّم».[16]

در سند این روایت، صفوان بن یحیی عن حمّاد بن عثمان او غیره آمده است که به لحاظ این تردید، ممکن است کسی اشکال سندی کند ولی به نظر ما چون راوی قبلی صفوان است و مرسلات او و بزنطی و ابن ابی عمیر را معتبر می‌دانیم اشکالی در سند نیست. مشهور هم که روایات همه اصحاب اجماع را معتبر می‌دانند و اختصاص به این سه نفر نمی‌دهند. لذا حتی اگر «غیره» ثقه هم نباشد روایت معتبرة خواهد بود. البته به لحاظ اینکه علی بن حسن بن فضال در سند هست روایت را موثقه می‌دانیم.

اما در مورد معنای روایت همانطور که شیخ طوسی‌رحمه الله احتمال داده می‌توانیم جمعاً بین الادلّه بگوییم این روایت در مقام نفی تمام الموضوع بودن و تمام العلّه بودن پانزده رضعه است، یعنی می‌خواهد بگوید تصور نشود که پانزده رضعه مثل انبات لحم است، بلکه انبات لحم چون تمام الموضوع است هیچ شرطی ندارد، اما پانزده رضعه جزء الموضوع است و شرایطی مثل توالی و عدم فصل یا رضاع شخصی دیگر در آن معتبر است، لذا بدون لحاظ این شرایط، موجب نشر حرمت نمی‌شود.

«والسلام»