درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

در این جلسه به بررسی اقوال فقهاء در مورد کفایت ارتضاع یک شبانه روز برای نشر حرمت می‌پردازیم و با توجه به وجود افرادی که این معیار را نپذیرفته‌اند و یا در آن تردید داشته و یا اصلاً نامی از آن نبرده‌اند، نتیجه می‌گیریم که اتفاق فقهایی که این مقدار را کافی می‌دانند در حدی نیست که اجماع بر این قول را تمام کند.

پیش از این دانستیم که کمیت معتبر برای نشر حرمت به وسیله رضاع به سه چیز است: اثر، عدد و زمان. در گذشته درباره اثر و عدد به تفصیل بحث کردیم، اینک به بررسی کمیت زمانی می‌پردازیم.

در شرایع ارتضاع یک شبانه روز را موجب نشر حرمت دانسته است،[1] صاحب جواهر دلیل آن را علاوه بر وجود نص، با نقل عباراتی از فقهاء تقریبا مدعی انعقاد اجماع نیز شده است. می‌گوید: «لاشک فی ثبوت التحریم لورضع یوما ولیلة للموثق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذکور و فتوی الطائفة قدیما و حدیثا بل قد یظهر من محکی التبیان و مجمع البیان والغنیة والایضاح وغیرها عدم الخلاف فیه، و فی الخلاف اجماع الفرقة علیه و فی محکی التذکرة نسبته الی علماء الامامیة و فی کشف اللثام الاتفاق علیه».[2]

مناقشه بر نسبت اتفاق علما به کشف اللثام‌توسط صاحب جواهر

مراد صاحب کشف اللثام از آن چیزی که امامیه بر آن اتفاق دارند کفایت ارتضاع یک شبانه روز برای نشر حرمت که مورد بحث است نمی‌باشد، بلکه ایشان پس از اینکه موثقه زیاد بن سوقه که مدرک کفایت یک شبانه روز است را نقل می‌کند می‌گوید در سند آن عمار بن

موسی الساباطی که فطحی مذهب است قرار گرفته و همه اتفاق دارند که روایات موثقه حجت بوده و باید مورد عمل قرار گیرد.[3]

بدیهی است اتفاق همه بر حجیت موثقات لزوما به معنای فتوای همه به خصوص این روایت نیست. چون ممکن است روایتی را حتی اگر صحیحه باشد فی نفسه حجت بدانیم لکن آن را به جهت وجود معارضاتی که قوی‌تر از آن است طرح کرده به معارض آن عمل کنیم، پس صاحب کشف اللثام را نباید ـ آن طور که در جواهر گفته ـ از کسانی شمرد که مدعی اتفاق امامیه بر کفایت یک شبانه روز می‌باشند.

سابقا گفتیم ابن جنید می‌گوید رضعه واحده ـ که اقل از یک شبانه روز است ـ نیز کافی است[4] ولی ما اکنون عقد اثباتی قضیه یعنی کفایت یک شبانه روز را از نظر فتاوای فقهاء مورد تحقیق قرار می‌دهیم نه عقد سلبی آن، یعنی عدم کفایت کمتر از یک شبانه روز که ابن جنید بر خلاف آن گفته و بحث آن قبلا گذشت.

با مراجعه به اقوال فقهاء از قرن چهارم به بعد در می‌یابیم که در تمام قرون فتوای معتنابه آنان کفایت یک شبانه روز است، از فقهای قرن چهارم شیخ صدوق متوفای 381 در مقنع روایت زیاد بن سوقه دال بر کفایت یک شبانه روز را مرسلا نقل می‌کند که ظاهرش دلالت بر مختار او می‌کند،[5] در قرن پنجم ابوالصلاح حلبی[6] متوفای 447و شیخ طوسی متوفای 460 در شش کتاب خود: تهذیب،[7] استبصار،[8] نهایه،[9] مبسوط،[10] خلاف[11] و تبیان،[12] و ابن براج[13] متوفای 481 به آن فتوی داده‌اند، در قرن ششم ابوالفتوح رازی که متوفای پانصد و

اندی است،[14] و طبرسی صاحب مجمع البیان[15] متوفای 548 و ابن حمزه صاحب وسیله[16] که سنه 562 در حال حیات بوده و قطب راوندی[17] متوفای 573 و ابن زهره[18] متوفای 585 و ابن ادریس[19] متوفای 598 که همه از معاریف این قرن به شمار می‌روند به کفایت یک شبانه روز فتوی داده‌اند.

در قرن هفتم هم محقق حلی متوفای 672 در شرایع[20] و نافع[21] و عموزاده او یحیی بن سعید[22] متوفای 689 به آن فتوی داده‌اند. در قرن هشتم علامه حلی متوفای 726 غیر از کتاب مختلف که این مسأله را در آن مطرح نکرده در سایر کتابهایش، قواعد،[23] تحریر،[24] تذکره،[25] تبصره،[26] ارشاد،[27] تلخیص[28] و پس از او شهید اول که در رأس فقهای درجه اول امامیه است در لمعه[29] و غایة المراد[30] همین فتوی را داده‌اند. در قرن نهم فاضل مقداد متوفای 826 در کنزالعرفان[31] این فتوی را اختیار کرده است، در قرن دهم محقق ثانی[32] متوفای 940 که در رأس فقهای درجه دوم امامیه است به آن فتوی داده و شهید ثانی که او نیز از فقهای مهم درجه دوم است در مسالک[33] به آن تمایل پیدا کرده است، در قرن

یازدهم فیض متوفای 1091 در مفاتیح[34] و در ظاهر وافی[35] همچنین مجلسی اول در روضة المتقین[36] فتوی داده‌اند، در قرون بعدی نیز فتوای معروف و مستقر فقها همه بر کفایت یک شبانه روز است.

علاوه بر فتوای افرادی که نام بردیم برخی دعوای اجماع هم کرده‌اند. شیخ در خلاف می‌گوید هر چند نسبت به کفایت کمتر از یک شبانه روز میان عامه و خاصه اختلاف است، لکن نسبت به یک شبانه روز بین تمام مسلمین اجماع مستقر است که موجب نشر حرمت می‌شود.[37] همچنین فاضل مقداد در کنز العرفان مدعی اجماع شده،[38] علامه در تذکره می‌گوید فتوای امامیه این چنین است،[39] برخی دیگر عباراتی دارند که یک نحوه ظهور در وجود اتفاق و عدم الخلاف دارد مثلا فخر المحققین در ایضاح[40] پس از اینکه سه طریق اثر، زمان و عدد را در تفسیر کمیت ذکر می‌کند در مورد عدد می‌گوید «فیه الخلاف» معلوم می‌شود که ایشان در مورد اثر و زمان معتقد به عدم وجود مخالف می‌باشد و همین طور ابن زهره در غنیه در مورد عدد می‌گوید اختلافی است ولی در مورد زمان بدون ذکر اختلاف فقط آن را به یک شبانه روز تفسیر می‌کند.[41]

بلی صاحب جواهر از عبارت تبیان که «عندنا» گفته و از عبارت مجمع البیان که «قال اصحابنا» گفته نیز استظهار عدم الخلاف بین الامامیه کرده است.[42]

ولی به نظر می‌رسد ظهور آن چندان روشن نیست، زیرا نظر آنها چنانچه از کلامشان بر می‌آید معطوف به عقد سلبی قضیه یعنی عدم کفایت کمتر از تقادیر مذکوره از نظر امامیه در مقابل عامه که کمتر هم گفته‌اند می‌باشد و ظهور آن نسبت به عقد اثباتی و بیان

کفایت این تقادیر نزد تمامی فقهای امامیه چندان واضح نیست، در هر حال فتاوای فقها از صدر اول تاکنون این گونه بود که نقل کردیم.

با توجه به فتاوایی که از فقهاء در تمام قرون نقل کردیم و دعواهای اجماع و عدم خلاف، ممکن است استفاده گردد که تمامیت اجماع در این مسأله بلااشکال است چنانچه از ظاهر جواهر هم همین طور استفاده می‌شود، ولی به نظر ما این تمامیت جای بحث و کلام دارد چون اقوال مخالفی هم وجود دارد که بدون بحث درباره آنها نمی‌توان اجماع را تمام دانست.

یکی از آنها قول صاحب فقه رضوی است که ظاهراً شلمغانی می‌باشد، و او معیار را سه شبانه روز می‌داند.[43] کتاب فقه رضوی چنانچه از عبارات خود کتاب بر می‌آید و ما به برخی از موارد آن سابقا در همین مبحث اشاره کرده‌ایم مسلماً از امام(علیه السلام) نیست و باید از تالیفات یکی از علمای امامیه باشد. به نظر می‌رسد این کتاب همان گونه که مرحوم آقای سید حسن صدر هم در رساله‌ای در خصوص آن فرموده، همان کتاب التکلیف محمد بن علی شلمغانی متوفای 322 باشد که آن را در زمان استقامتش پیش از اینکه امر سفارت امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ به حسین بن روح منتقل شود و او در اثر عدم تحمل آن منحرف گردد نوشته و خود کتاب فی نفسه مورد تایید نواب حضرت قرار داشته است. زیرا شهید اول در ذکری، آن طور که ما به طور اتفاقی برخورد کردیم و ممکن است موارد بیشتری هم پیدا شود ، دو فتوای استثنایی و غیر متعارف از شلمغانی نقل می‌کند که دیگران به آن ملتزم نیستند و این دو فتوی هر دو در کتاب فقه رضوی هم یافت می‌شود، می‌گوید معیار کر بودن آب این است که اگر سنگی به وسط آب انداخته شود موجش به طرفین آن نرسد و اگر برسد آن آب، قلیل است و یا می‌گوید دباغی کردن پوست میته هر چند موجب جواز نماز خواندن با آن نمی‌گردد ولی موجب پاک شدن آن می‌شود. لذا استظهار می‌شود که کتابی که در زمان مجلسی در دست علما قرار گرفته و موسوم به فقه رضوی شده همان کتاب التکلیف شلمغانی باشد که صرف نظر از انحراف خود او، کتابش مورد تایید نواب

امام(علیه السلام) قرار داشت. در هر حال صاحب این کتاب چه شلمغانی در زمان استقامتش باشد و یا عالم دیگری از فقهای امامیه، معیار نشر حرمت را سه شبانه روز دانسته است.

صدوق در هدایه پانزده شبانه روز را معیار شمرده می‌گوید:[44] «قال النبی (صلی الله علیه وآله) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ولایحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر یوما ولیالیهن ولیس بینهن رضاع».[45]

ایشان جمله «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب» را به عنوان روایت آورده، اما جمله بعدی چندان واضح نیست که آیا به عنوان روایت آورده یا نظر خودش بوده است، چنانچه در برخی کتب دیگر صدوق و غیر او گاهی این اضافات از خود مؤلف به چشم می‌خورد، ولی در هر حال، جمله اخیر یا فتوای او است که مشعر به وجود روایت به همان مفاد است یا روایتی است که مشعر است فتوای او هم طبق مضمون آن باشد، زیرا قدما نوعا مطابق عبارات روایات کتب فتوایی خود را می‌نوشته‌اند.

ان قلت: به قرینه اینکه ایشان عدد را به عنوان معیار دیگر اصلا ذکر نکرده، ممکن است وی با این عبارت در مقام بیان کمیت عددی بوده، منتهی تصحیفی در کلامش صورت گرفته است و صحیح آن چنین است: «ولایحرم من الرضاع الا رضاع خمس عشرة رضعة ولیس بینها رضاع».

قلت: می‌توان مطمئن شد که تصحیفی صورت نگرفته زیرا عدم ذکر عدد در کلام ایشان ممکن است به این جهت باشد که وی مانند برخی دیگر که در دلیل آن اشکال کرده‌اند او نیز دلیل عدد را مخدوش می‌دانسته که نامی از آن نبرده است، علاوه بر اینکه صدوق همین عبارت را در مقنع هم آورده[46] و بعید است در هر دو کتاب تصحیف صورت گرفته باشد لذا ما مطمئن می‌شویم که نه تنها عبارت هدایه به همین نحو بوده که به دست ما رسیده بلکه او و استادش محمدبن حسن بن ولید نیز به آن فتوی داده و آن را مفاد روایت هم می‌دانسته‌اند. البته در این مقنع مطبوع که فعلا در دست است عبارت پانزده

مرتبه آمده است: «لایحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال و سئل الصادق(علیه السلام) هل لذلک حد فقال: لایحرم من الرضاع الا رضاع یوم ولیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات لایفصل بینهن».[47]

ولی شش تن از فقها از مقنع صدوق[48] عبارتی نقل می‌کنند که غیر از اینکه آن عبارت مطابق فتوای او در هدایه است مشتمل بر زیاداتی نیز می‌باشد که قابلیت حمل بر تصحیف نداشته و معلوم می‌شود آن زیادات که مفاد روایت هم بوده اصلا به دست ما نرسیده است. این شش فقیه عبارتند از: علامه در مختلف[49] و همشیره زاده او در کنز الفوائد[50] و فاضل مقداد در تنقیح[51] و ابن فهد در مهذب البارع[52] و صاحب مدارک در نهایة المرام[53] و بحرانی در حدائق.[54]

عباراتی که آنان نقل می‌کنند چنین است: «روی انه لایحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر یوما و لیالیهن لیس بَینهنَّ رضاع ، قال: و به کان یفتی شیخنا محمدبن الحسن قال: و روی انه لایحرم من الرضاع الا ما کان حولین کاملین قال: و روی انه لایحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدی واحد سنة».[55]

پس صدوق که در نیمه دوم قرن چهارم بوده، پانزده شبانه روز را نقل کرده و آن را مطابق فتوای استادش ابن ولید دانسته که می‌توان گفت مختار خود وی هم بوده است، همچنانکه برخی از این شش فقیه می‌گویند خود صدوق این معیار را محتمل دانسته است، مجلسی هم در روضة المتقین استظهار می‌کند که صدوق که روایت سنه و حولین را آورده ظاهراً فتوای خود او هم بر این است، یعنی اقلاً باید یک سال شیر خورده باشد.[56]

غیر از شلمغانی و صدوق و ابن ولید، صاحب مدارک هم در اینکه معیار یک سال است یا دو سال تردید کرده و می‌گوید: «والمسألة قویة الاشکال»[57] سبزواری هم در کفایه ضمن اینکه مسأله را قوی الاشکال دانسته به معیار دو سال تمایل دارد.[58] مجلسی دوم هم فقط فتوای مشهور را نقل کرده و خودش اظهار نظر نمی‌کند که حکایت از تردید او دارد.[59]

غیر از این افراد عده‌ای هم مانند مفید در مقنعه و سلار در مراسم و مهذب الدین نیلی در نزهة الناظر در مقام بیان معیار نشر حرمت، معیار یک شبانه روز را اصلا ذکر نکرده‌اند.

عبارت مقنعه چنین است: «والذی یحرم النکاح من الرضاع عشرة رضعات متوالیات لایفصل بینهن برضاع امراة اخری»[60] و پس از آن به ذکر شرائط آن پرداخته از معیار زمانی نامی نمی‌برد. سلار هم در مراسم می‌گوید: «والمحرم من الرضاع عشر رضعات متوالیات لایفصل بینهن برضاع اخری»[61] عبارت مهذب الدین هم در نزهة الناظر چنین است: «والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متوالیات لم یفصل بینهن برضاع امراة اخری».[62]

ظاهر کلام این افراد که نامی از معیار یک شبانه روز نمی‌برند این است که آن را قبول ندارند.

خلاصه اینکه، با توجه به اینکه شلمغانی متوفای 322 در زمان استقامتش (یا هر عالم دیگر که مؤلف فقه رضوی باشد) و ابن ولید متوفای 343 و صدوق متوفای 381 میزان یک شبانه روز را قبول ندارند و صاحب مدارک و سبزواری و ظاهر مجلسی ثانی تردید دارند و افرادی مانند مفید و سلار و مهذب الدین نیلی هنگام نام بردن میزان حرمت، اصلا نامی از این معیار نبرده‌اند، نمی‌توان این مسأله را آن طور که صاحب جواهر غیر خلافی فرض کرده و مورد بحث قرار نداده متفق علیه و یا مجمع علیه دانست.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده.

«والسلام»