درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

در این جلسه مختار شیخ در جمع بین روایات مختلف دال بر مقدار رضعه معتبر در نشر حرمت را مطرح می‌کنیم و آن را مورد نقد قرار می‌دهیم، سپس مطالبی از شهید ثانی نقل کرده و نکته‌ای درباره آن متذکر می‌شویم. آنگاه به رفع تعارض در روایات مسأله پرداخته و خود، اعتبار پانزده رضعه را اختیار خواهیم کرد.

مرحوم شیخ انصاری چنانچه در جلسه پیش گذشت پس از بیان تعارض بین دو دسته روایاتی که مقتضای یک دسته، نشر حرمت به وسیله 10 رضعه متوالی است (روایت فضیل[1] و مفهوم موثقه عمر بن یزید[2] و روایت هارون بن مسلم[3] ) دو دسته دیگر بر عدم نشر حرمت دلالت می‌کند. (روایت زیاد بن سوقه[4] می‌فرماید: بعد از تعارض و تساقط رجوع به عام فوق می‌شود که عبارت است از روایاتی که دلالت می‌کند بر عدم نشر حرمت به وسیله ده رضعه و کمتر از آن.[5]

طبق قواعد، اگر هر دو دسته روایات تساقط کنند باید مثل مرحوم شیخ عمل کرد و به همین عام فوق رجوع نمود نه عام بالاتر که اصل حرمت به وسیله رضاع را بیان می‌کند چون اصولاً وجود چنین عامی را که اصل حرمت را به وسیله رضاع به صورت مطلق و بدون شرایط بیان کند، ما منکر شدیم.

ولی نکته‌ای که قابل ذکر است این است که مختار شیخ در تعارض بین روایات در صورت تکافؤ و فقد مرجحات، تخییر است،[6] پس چرا در اینجا به تخییر قایل نشده و به تساقط و رجوع به عام فوق قایل شده است؟

البته می‌توان اختیار شیخ را بنابر یک مبنا قابل تصحیح دانست به این تقریب که موافقت کتاب را به گونه‌ای خاص تفسیر کرده، بگوییم منظور از موافقت کتاب، موافقت با قواعد ثابت شده از جانب خداوند است (ماکتب الله علی العباد) ولو این قواعد به وسیله سنت ثابت شده باشد (چنانچه مختار مرحوم خوئی نیز چنین است) و چون نفی ناشریت حرمت به وسیله عشر رضعه و مادون آن از امور ثابت شده به وسیله سنت است، لذا بعد از تعارض بین دو دسته روایات سابق، آن دسته که عدم نشر حرمت را بیان می‌کرد به خاطر ترجیح به موافقت با کتاب مقدم می‌شود. لکن این نیز از باب ترجیح است نه رجوع به عام فوق پس از تساقط.

مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است: دلیل بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه روایت زیاد ابن سوقه و اخبار دیگر است. سپس فرموده: این ادله یا ضعیف السند است و یا قریب من الضعف[7] ؛ ایشان دلیل ضعیف بودن را توضیح نداده که کدام است، ولی در حاشیه‌ای که از ایشان است قریب من الضعیف را 2 موثقه قرار می‌دهد.

و چون روایات دال بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه تنها روایت زیاد ابن سوقه و مرسله مقنع است، احتمالاً منظور ایشان از آن دو موثقه روایت عبدالله بن بکیر و روایت عبیدبن زراره می‌باشد که دلالت بر عدم نشر حرمت به وسیله ده رضعه می‌کند.

«علی ابن الحسن بن فضال عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن عبیدبن زراره عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: عشر رضعات لایحرّمن شیئاً».[8]

«علی ابن الحسن بن فضال عن اخویه عن ابیهما عن عبدالله بن بکیر عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: عشر رضعات لاتحرّم».[9]

وجه دلالت این دو موثقه همچنان که وی در مسالک[10] فرموده، بدین شکل است که این 2 روایت بالمطابقه نشر حرمت به وسیله 10 رضعه را باطل می‌کند و چون اجماع بر این است که اگر ده رضعه نشر حرمت نکرد بین 10 تا 15 و بالاتر از 15 رضعه ملاکی وجود ندارد، پس این دو روایت بالملازمه دلالت بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه می‌کند. و علت اینکه ایشان تعبیر به قریب من الضعف برای دو موثقه مذکور نموده این است که امثال شهید ثانی(رحمه الله) موثقات را کافی نمی‌دانند.

می‌گوییم اگر این 2 موثقه را از ادله دال بر نشر حرمت به وسیله 15 رضعه گرفتیم و به خاطر موثقه بودن آنها را ضعیف داشتیم، صحیحه علی ابن رئاب[11] که دارای همین مضمون است که دیگر موثقه نیست که بتوان آن را قریب من الضعف دانست[12] .

آیا بین روایاتی که دال بر نشر حرمت به وسیله 10 رضعه بود و روایت زیاد ابن سوقه تعارض وجود ندارد و در صورت وجود تعارض آیا در بین مرجحی وجود دارد یا نه؟

می‌گوییم: می‌توان نفی تعارض بین این روایات کرد:

اما روایت فضیل بن یسار[13] را اگر قبول کردیم که عشر رضعات در ذیل آن آمده است، قطعاً تعارض دارد و باید به سراغ بحث مرجحات رفت ولی قبلاً گذشت که دلیل بر حجیت نقل مرحوم شیخ که دارای ذیل «ثم یرضع عشر رضعات یروی الصبی وینام» بود، نداریم و اما نسبت به چند روایت دیگر که بالمفهوم دال بر نشر حرمت به وسیله 10 رضعه بود،

می‌گوییم. روایت می‌گوید در صورت تفرق بین رضعات نشر حرمت نمی‌کند. و ظاهر تفرق اعم است از ارضاع زن دیگری در بین و از دادن غذایی غیر شیر مثل قند آب (چنانچه معمول و متعارف است) و در بحث کمیّت زمانی (1 شبانه روز) آمده است که تفرق به هر دو شکل، مانع از نشر حرمت است. حال در این دسته از روایات باید خلاف ظاهری را جهت رفع تعارض مرتکب شد یا بگوییم منظور از ده رضعه 1 شبانه روز است (هم چنان که از اهل فن سوال شده و متعارف نیز می‌باشد)، پس اگر تفرق به نحو اعم حاصل شد، دیگر در نشر حرمت کفایت نمی‌کند و یا بگوییم منظور از تفرق، تفرق خاص است که رضاع زن دیگری باشد.

و بعد از تصرف، دیگر این روایات تصرف شده صلاحیت معارضه با روایت مصرّح را به خاطر تعدد موضوع دو دسته روایات ندارد.

همچنین اگر به مفهوم هم قایل شویم می‌گوییم گاهی مفهوم فی الجمله است؛ مثلاً ان جاء زید فاکرمه دلالت دارد که اکرام زید به نحو مطلق واجب نیست، ولی انحصار هم از آن فهمیده می‌شود یا نه؟ خیلی‌ها مثل مرحوم بروجردی و سید مرتضی(رحمه الله) هم که به مفهوم قایل شده‌اند، مفهوم فی الجمله را می‌گویند نه علت منحصره را. یعنی اینکه شرط یا وصف هیچ دخلی در حکم نداشته باشد را نمی‌توان ثابت کرد، نه اینکه دلالت بر انتفاء عندالانتفاء بکند (و این مطلب اختصاصی به مفهوم شرط ندارد و در مفهوم وصف و... هم می‌توان گفت).

حال در این روایات هم می‌توان به مفهوم فی الجمله قایل شد، بدین صورت که توالی ده رضعه‌ای که در ضمن 1 شبانه روز حاصل می‌شود منظور بوده است؛ ولی اگر فقط ده رضعه متوالی بود و طی 1 شبانه روز کامل نبود باز نشر حرمت نمی‌کند. پس منافاتی با روایت 15 رضعه ندارد.

اگر نتوانستیم بین این روایات جمع برقرار نمائیم و به تخییر هم قایل نشدیم (در مراجعه به ادله تخییر روشن می‌شود که قول به تخییر محکم نیست). باید به تساقط قایل شویم و رجوع نماییم به ادله‌ای که صریحاً می‌گفت با 10 رضعه نشر حرمت ثابت نیست؛ زیرا

نوبت به ترجیح نمی‌رسد چون ترجیح به موافقت کتاب در بین نیست زیرا آیه شریفه رضاع در مقام بیان نیست و اما ترجیح سندی هم در بین نیست، زیرا هر دو دسته موثقه هستند و اما ترجیح به مخالفت با عامه هم وجود ندارد به خاطر مخالفت هر دو دسته با عامه همچنانکه در مستند مرحوم نراقی آمده است.

مرحوم خوئی در صحیحه ابن زراره بیانی دارد[14] که اینکه حضرت جواب سؤال را نداده‌اند، گاهی به علت آن است که حضرت مطلب را (حرمت به وسیله 10 رضعه) قبول نداشته‌اند و گاهی به خاطر آن است که مطلب را قبول داشته‌اند ولی در بیان آن محذور داشته‌اند و در این روایت هم احتمال دوم می‌رود، پس نمی‌توان گفت حضرت، حرمت نشر به وسیله 10 رضعه را قبول نداشته‌اند.

نتیجه می‌گیریم که مقتضای جمع بین ادله و همچنین قواعد نشر حرمت به وسیله 15 رضعه است که اشهر بین اصحاب حتی بین المتقدمین نیز می‌باشد. مرحوم خوئی می‌گوید: مشهور قدما و محققین از فقهای متأخر به ده رضعه قایل شده‌اند[15] .

ولی در مراجعه مشخص می‌شود که میان قدما، مرحوم شیخ طوسی که بر قبلی‌های خود و تا حدودی بر فقهاء بعدی خود مقدم است در 6 کتاب، 15 رضعه را انتخاب نموده است. همچنین محقق حلی که بزرگ فقهای درجه اول است در دو کتاب خود به 15 رضعه قایل شده است. محقق کرکی نیز که در رأس فقهاء درجه دوم است به 15 رضعه قایل شده است.

بلی مخالف در میان فقهاء درجه اول، تنها شهید اول است که قایل به ده رضعه شده است. در هر حال قول اشهر همان 15 رضعه است.

بعضی احتیاط را قول به ده رضعه دانسته‌اند و به همین خاطر این قول را ترجیح داده‌اند.

می‌گوییم؛ شهید ثانی[16] و دیگران در ردّ این کلام گفته‌اند در هر کدام از دو قول از جوانب مختلف احتیاط وجود دارد. مثلاً در ازدواج با خواهر رضاعی که با او ده رضعه شیر خورده

است، احتیاط عدم ازدواج است (نشر حرمت)؛ ولی در بحث جواز نظر به چنین خواهری، احتیاط عدم جواز و رعایت قول 15 رضعه است. (عدم نشر حرمت)

همچنین اگر عقدی صورت گرفت بعد از آن احتیاط در عدم تمتعات و بطلان عقد است (نشر حرمت)؛ ولی اعطای مهریه مطابق با احتیاط است. (عدم نشر حرمت)

دو روایت دیگر وارد شده که ممکن است گمان شود با 15 رضعه تعارض دارد.

روایت اول: روایتی است که شیخ در تهذیب و استبصار از کتاب علاء بن رزین نقل می‌کند:

«باسناده عن العلاء بن رزین عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سئلته عن الرضاع؟ فقال: لایحرم من الرضاع الا ماارتضع من ثدی واحد سنة».[17]

که دلالت بر نشر حرمت در رضاعی می‌کند که یک سال طول بکشد.

«عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: سئلته عن الرضاع؟ فقال: لایحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدی واحد حولین کاملین».[18]

رفع تعارض و توجیه این دو روایت[19]

روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی حمل نموده بر اینکه حولین، ظرف مرتضع باشد، پس معنای آن این می‌شود که رضاع محرم، رضاعی است که تا 2 سالگی طفل باشد نه آنکه معنای آن این باشد که باید 2 سال شیر بخورد تا رضاع محرم حاصل شود.[20]

(ثدی واحد منظور کنایه از امرأة واحدة بودن است والّا به معنی حقیقی خودش را کسی قایل نشده و خلاف اجماع است).

و اما روایت اول: به خاطر اینکه تمام روایاتی که نشر حرمت را در اثر (انبات لحم و اشتداد عظم) ثابت می‌دانست، با این روایت معارض و مخالف است، متروک می‌شود.

و برای اینکه به کلّی ترک نشود توجیهاتی بیان شده است از جمله در کشف اللثام آمده است که سنّة به ضم سین است که منظور این می شود که حرمت رضاع از امرأة واحد بنابر سنت است نه آنکه در کتاب آمده باشد[21] ، پس این دو روایت نیز با معیار 15 رضعه تنافی ندارد.

نتیجه می‌گیریم که قول به نشر حرمت به وسیله 15 رضعه ـ کما هوالمشهور ـ قول صحیح است.

«والسلام»