درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

مستند قائلین به کفایت ده رضعه سه روایت است که در این درس راجع به یکی از آنها که صحیحه فضیل بن یسار است بحث می‌شود.

محمد بن سنان که در سند است ثقه است.و اشکال سندی به روایت وارد نیست کما اینکه اشکال متنی شیخ انصاری که مطرح کرده[1] نیز وارد نیست و اشکال شیخ این است که انحصار نشر حرمت در ارتضاع از رضعه‌ای که ملزَم به ارضاع است خلاف اجماع است. کما اینکه اشکال دوم[2] شیخ نیز که می‌فرمایند این نقل شیخ معارض با نقل صدوق است که باهم زیادةً و نقیضةً اختلاف دارند، وارد نیست و نیز اشکال شهید ثانی را متعرض می‌شوند که قید به خواب رفتن بچه بعد از رضعات در رضاع محرِّم، معتبر نیست. و کلامی از مجلسی اول و نیز میردامادرحمه الله نقل و نقد می‌شود.

ایشان به سه روایت تمسک کرده‌اند الف) روایت فضیل بن یسار ب) روایت مسعده ج) روایت عمر بن یزید.

در سند روایت فضیل، محمد بن سنان است که مشهور او را ضعیف می‌دانند، ولی به نظر ما او ثقه است و از غُلات نیست بلکه غُلات خود را به او نسبت دادند و جعلیّاتی را به نام او در کتابهایشان آورده‌اند. البته روش او طوری بوده که منشأ اتهام شده است.

اشکال دیگر به این روایت، اشکال متنی است. ابتداءً باید گفت که گاهی متن چنان بی‌اعتبار است که با وجود سند قوی هم نمی‌توان بدان اخذ کرد و بعضی برای این قسم

مثال به صحیحه حماد بن عیسی زده‌اند[3] که این مثال درست نیست و گاهی سند ضعیف است ولی متن چنان قوی است که شاهد صدق انتساب او به امام‌علیه السلام می‌باشد ولی این مطلب فی الجمله درست است و نباید دست آویزی برای انسانهای جاهل و ناوارد به علم حدیث شود تا مرتّب در احادیث صحیحه و معتبره، خدشه وارد کنند که متن او ضعیف است بلکه باید با حزم برخورد کرد، زیرا خود امامان‌علیهم السلام فرموده‌اند هر گاه روایتی را نفهمیدید، علم آن را به خود ما رد کنید و آن را انکار نکنید.

و در این بحث ادّعا شده که از جمله این روایات، روایت فضیل بن یسار است که بعضی‌ها قائلند خلاف اجماع و مسلّمات است، مضاف به اینکه همین متن به نحو دیگری هم توسط صدوق‌رحمه الله نقل شده که در آنجا اسمی از ده رضعه برده نشده است[4] و صدوق هم اقدم و اضبط و اثبت از شیخ‌رحمه الله است، چرا که صدوق جزء حفظه قمیین بوده و در مورد او و برادرش حسین تعبیر شده که «یحفظان ما لا یحفظه غیرهما»[5] و به دعای حضرت ولی عصر(عج) متولد شده است و در تعارض بین دو نقلی که یکی نقیصه دارد و دیگری زیاده، اگر چه اصل اول لزوم اخذ به زیاده (روایت شیخ زیاده دارد) است ولی در خصوص این مورد، نباید آن را بر نقل صدوق که با نقیصه است مقدّم کرد زیرا او هم اقدم از شیخ است و هم اضبط.

و اما اصل روایت فضیل از تهذیب و استبصار: «محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن حریز عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفرعلیه السلام قال: لا یحرم من الرضاع الّا المجبورة او خادم او ظئر ثمّ یرضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام».[6]

اشکال متنی که دارد این است که:

اولاً مرضعه را منحصر کرده به کسی که مُلزَم است شیر بدهد یا مجبوره است و یا کنیز است و یا دایه‌ای است که اجیر شده است پس شیر دادنِ کاملِ زنی که آزادانه و با تبرّع شیر بدهد، نشر حرمت نمی‌کند و این خلاف اجماع است.

و ثانیاً همچنان که برای بار اول شهید ثانی اشکال کرده‌اند[7] و بعد از ایشان هم به تبع او اشکال کرده‌اند در این روایت قید کرده که بچه آنچنان سیر شود که بخوابد، و این خواب رفتن بچه را کسی فتوا نداده، پس روایت خلاف تسلّم فقهی است.

اشکال دیگر روایت این است که مرحوم صدوق‌رحمه الله همین مضمون را ـ بدون تقیید به ده رضعه ـ نقل کرده: «الصدوق باسناده عن حریز عن الفضیل بن یسار عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال: لا یحرم من الرضاع الّا ما کان مجبوراً قلت و ما المجبور؟ قال: امّ مربّیة (او امّ تُربّی) او ظئر تستأجر او خادم تشتری».[8]

و در همینجا مرحوم شیخ که این را نقل می‌کند جمله‌ای هم اضافه دارد «...او ما کان مثل ذلک موقوفاً علیه».[9] پس نقل شیخ تخالف دارد بالزیادة از نقل مرحوم صدوق.

ایشان در جلد 8 روضة المتقین (که در شرح من لا یحضره الفقیه صدوق است) کلامی دارند در شرح همین حدیث که من اینطور فهمیدم ایشان می‌فرماید: عبارت «او ما کان مثل ذلک موقوفاً علیه» در روایتی که شیخ نقل می‌کنند، از عبارات خود شیخ است و جزء روایت نیست چون ابتدای عبارت شیخ این است که «و امّا ما رواه فلان الخ» و مرادش این است که جواب این روایت و هر روایت دیگری که مثل این روایت، موقوفه باشد، چنین است.[10]

و روایت موقوفه روایتی را گویند که به یکی از اصحاب ائمه‌علیه السلام می‌رسد و به خود امام نمی‌رسد و این روایت هم همچنانکه در نسخ قدیمی و معتبر تهذیب موجود است، اسمی از امام‌علیه السلام برده نشده، اگر چه صدوق اسم امام‌علیه السلام را برده. و وسائل

هم اسم امام‌علیه السلام را نمی‌برد ولی در پاورقی می‌گوید که نسخه اصلی تهذیب عن ابی عبدالله‌علیه السلام دارد[11] و البته در واقع در نسخ تعبیر «عن ابی عبدالله» نیست کما اینکه در وافی[12] و وسائل[13] و حدائق[14] و روضة المتقین[15] و ترتیب التهذیب مرحوم بحرانی نیست.[16]

ولی این فرمایش مجلسی‌رحمه الله درست نیست. زیرا در نقل مرحوم صدوق در معانی الاخبار هم این اضافه آمده است،[17] اگر چه در نقل فقیه نمی‌باشد[18] پس مطمئناً اضافه شده شیخ نمی‌باشد.

در سندی که شیخ نقل می‌کند تا فضیل بن یسار عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله است و این «عن ابی عبدالله» که جامع الاحادیث دارد اضافی است.

و اشکال این سند این است که تا آ نجا که ما فحص کردیم و حدود چند صد کتاب را مراجعه نمودیم و هر چه کتاب خطی و چاپی حدیثی داشتیم و نیز نوادر کتب، را نگاه کردیم هیچ جا فضیل از عبدالرحمن، روایتی نقل نکرده و فی الجمله از حیث طبقه هم بر عبدالرحمن بن ابی عبدالله، تقدّم دارد.

در نقل مرحوم صدوق، فضیل بلا واسطه از امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند و دیگر عبدالرحمن واسطه نیست و البته علت این اشتباهات، چیزهایی از قبیل این است که در حاشیه نوشته می‌شود و بعد نسّاخ که می‌آیند، گُم می‌کنند و جای حاشیه را متوجه نمی‌شوند، و البته این مطالب برای آگاهان به امر تصحیف و مقابله کتب، واضح است. و ظاهراً این عبدالرحمن از جای دیگری که ناسخ مثلاً او را در حاشیه نوشته، ناسخ متوجه جای اصلی آن نشده و آن را در این روایت درج نموده و دلیلش هم روشن است. زیرا با

آن همه تتبع که انجام دادیم، حتی یک مورد هم نقل فضیل از عبدالرحمن نیافتیم مضاف به اینکه صدوق‌رحمه الله همین روایت را در فقیه و معانی الاخبار بدون عبدالرحمن، ذکر کرده است.

ایشان می‌فرمایند؛ این روایت نه خلاف اجماع است و نه اختلاف نقل دارد.

اما مورد اول؛ ظاهراً واژه مجبوراً در این روایت، مخبوراً است کما اینکه در اختلاف نسخه وارد شده، به معنای مستمرّاً و کثیراً و این روایت می‌خوهد یک رضعه و دو رضعه و پنج رضعه و امثال اینها را که اقوال مختلف اهل سنت است، ردّ کند و بگوید که شیری ناشر حرمت است که کثیر و مستمر باشد مثلاً ده رضعه یا بیشتر باشد پس این روایت نظر به ردّ فتوای عامّه دارد.

و اما در مورد ایراد دوم که گفته می‌شود اختلاف نقل موجود است بین نقل صدوق و شیخ، باید گفت که خیر، اختلاف نقل نیست بلکه اصلاً واقعه دوتاست و این دو روایت کاملاً با هم متفاوتند، چون اختلاف متن دلیل بر تعدد است و هر دو صحیح هستند، پس نوبت به ترجیح نقل صدوق به مناط اقدمیّت و اضبطیّت نمی‌رسد زیرا باهم تنافی ندارند بلکه هم نقل شیخ که نشر حرمت با ده رضعه را نقل می‌کنند صحیح است و هم نقل صدوق‌رحمه الله که این ده رضعه را نقل نمی‌کنند.

و به عبارة اخری، مسأله تقدیم و ترجیح احدالنقلین در جایی است که هر دو نقل یک واقعه باشد مثلاً زید با اضافه نقل کرده و عمرو با نقیصه، ولی اگر زید واقعه‌ای را از بکر نقل کند و عمرو واقعه دیگری را از خالد نقل کند، آیا اینها باهم تنافی دارد؟!

ثانیاً: رُوات در این دو روایت باهم مختلف هستند (فقط از حریز به بعد متحد می‌شود) و ثالثاً: شیخ از ابی‌جعفر الباقرعلیه السلام نقل می‌کند و صدوق از ابی‌عبدالله الصادق‌علیه السلام.[19]

هذا تمام کلام السید الخویی‌رحمه الله.

مرحوم میرداماد رحمه الله از ضعف سند، روایت فضیل، چنین جواب داده که محمد بن سنان اگر چه ضعیف است ولی صدوق[20] دو طریق دیگر به کتب حریز دارد که معتبرند و در آنها محمد بن سنان نیست و می‌توان آن سندها را جایگزین این سند ضعیف کرد.[21]

و این خیلی جای تعجب است که چگونه ایشان باتسلّطی که در حدیث داشته، چنین اشتباهی مرتکب شده‌است، زیرا از کجا معلوم است که شیخ این روایت را از خود کتاب حریز نقل می‌کند تا آنکه بتوان سندی دیگر را جایگزین آن کرد.

توضیح اینکه، گاهی روایت از کتابی نقل می‌شود که مثلاً مشتهر است و متواتر و سندهای مختلفی به آن موجود است، حال اگر سندی ذکر شد که ضعیف بود، می‌توان سند دیگری که قوی است جایگزین آن کرد. چون مفروض این است که ما احراز کرده‌ایم که روایت از همان کتاب معتبر نقل شده است، مثلاً اگر روایت در کتابی است که به تواتر نقل شده مثل کتب اربعه برای ما، ولی شخص برای تیمّن و تبرّک با سندی که به کلینی مثلاً دارد این روایت را نقل می‌کند که ضعف سند در اینجا خدشه به اعتبار روایت نمی‌زند، زیرا به هر حال سندهای محکم نیز موجود است بلکه اصلاً نیاز به سند تا کلینی ندارد.

ولی اگر احراز نکرده باشیم که شخص روایت را از آن کتاب معتبر نقل کرده است، نمی‌توانیم سند را تصحیح کنیم.

و ما نحن فیه از این قبیل است و ثابت نیست که شیخ روایت را از کتاب حریز اخذ کرده باشد چون وسائط بعدی (محمد بن علی بن محبوب، محمد بن الحسین ابن ابی الخطاب و خود محمد بن سنان) همه صاحب کتاب بوده‌اند و احتمال اخذ روایت از هر یک از این کتابها وجود دارد و طبق هر یک از این سه احتمال محمد بن سنان در سند وجود خواهد داشت.

البته این مطلب هم که میرداماد گفته، صدوق دو طریق معتبر به حریز دارد، فاقد دقت است، چون صدوق چهار طریق معتبر به حریز ذکر کرده است.

ادامه بحث در جلسه آینده انشاء ا...

«والسلام»