درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در اینکه آیا عامّ وارد در سنّت هم همچون عامّ کتاب مرجح احد الخبرین المتعارضین است اختلاف است و آقای خویی قائل است، ولی استاد نفی می‌کنند.

کما اینکه در ضمن بحث، استاد وجود هر گونه عام یا مطلقی را در باب رضاع محرم، نفی می‌کنند.

«وفاقاً للشیخ المؤسس الحائری و خلافاً للسید الخوئی».

بحث دیگر، این است که اکثر آیات احکام قرآنی، اطلاق لفظی ندارند ولی اطلاق مقامی دارند، ولی این اطلاق مقامی، مرجح احدالخبرین المتعارضین نمی‌باشد.

در خبرین متعارضین، هر گاه یکی موافق کتاب باشد، مقدم می‌شود بر دیگر خبر، آیا چنین ترجیحی را در مورد موافق سنّت هم قائل شویم؟

آقای خوئی فرموده‌اند، همچنان که مطلق و عام قرآنی مرجح احدالمتعارضین می‌شود، مطلق یا عامّی هم که توسط سنّت ثابت باشد نیز مرجح است.[1]

ولی به نظر ما آنچه که مقتضای روایات وارده در خبرین متعارضین است، مرجحیّت عامّ کتابی است فقط، بله عامّ یا مطلق وارده در سنّت، می‌تواند مرجع بعد التعارض والتساقط قرار گیرد ـ البته بنابر قول حق که هرگاه دو خبر متعارض، متکافی هم بودند تخییر در مقام جاری نیست، بلکه هر دو تساقط می‌کنند، مثل اینکه عامّی داریم، اکرم العلماء و دو خاصّ متعارض داریم، اکرم زیداً ولا تکرم زیداً ـ که لاتکرم زیداً واسطه معارضه، نمی‌تواند عام را

تخصیص بزند ـ در این جا بعد التساقط، رجوع به عموم اکرم العلماء می‌کنیم پس این عامّ مرجع بعد التساقط شد نه مرجح احد المتعارضین.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب نکاحشان، تصریح دارند که هیچ گونه عامّ یا مطلقی در باب محرمیّت رضاع نداریم، خلافاً للسید الخوئی،[2] ولی مرحوم آقای خوئی قائلند که از دو روایت، اطلاق استفاده می‌شود، ولی از آیه قرآن ﴿وامّهاتکم اللاتی ارضعنکم یا اخواتکم من الرضاعة﴾[3] اطلاقی استفاده نمی‌شود زیرا در مقام بیان شرایط محرمیّت رضاع نیست کما اینکه از حدیث مشهور «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب»[4] نیز اطلاقی استفاده نمی‌شود، چرا این هم در مقام بیان جمیع شرایط رضاع محرِّم نیست، بلکه می‌خواهد بگوید رضاعی که محرِّم است چه طوایفی را حرام می‌کند،[5] به خلاف بسیاری از سابقین مثل علاّمه حلّی[6] که قائل به اطلاق آیه و حدیث بودند.

هر گاه در باب محرّمیت رضاع، مطلقی داشته باشیم که هر رضاعی با هر شرایطی که تحقق پیدا کند، ناشر حرمت است، تا مادامی که تخصیصی یا تقییدی ثابت نشده می‌توان به این اطلاق اخذ کرد، مثلاً در مورد رضاع کمتر از ده مرتبه، مسلماً این اطلاق تقیید خورده، چرا که روایات متعدّدی داریم که کمتر از ده مرتبه، ناشر حرمت نیست، ولی در مورد خود «ده مرتبه» آیا ناشر حرمت است یا خیر؟ در اینجا هر گاه شک داشته باشیم که آیا در ده مرتبه هم تخصیص خورده یا خیر، می‌توان به این مطلقات رجوع کرد و حکم به محرّمیت نمود.

حال مرحوم آقای خوئی قائلند که مقتضای دو روایت ـ که ذکر می‌شود ـ نشر حرمت است از مطلق رضاع ولو یک مرتبه و حتی کمتر از یک رضعه نیز همین طور[7] و به مقداری که تخصیص ثابت باشد قائل می‌شویم، مثل اینکه اجماع قائم است که کمتر از ده رضعه، محرِّم نیست. و در مورد شک، به مطلق اخذ می‌کنیم.

روایت اول روایت برید عجلی[8]

از امام باقر(علیه السلام): «قال سألت اباجعفر(علیه السلام) عن قول رسول الله(صلی الله علیه وآله) یحرم من الرضاع مایحرم من النسب فسِّرلی ذلک فقال: کل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخری من جاریة او غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله(صلی الله علیه وآله) وکل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانا لَها واحداً بعد واحد من جاریة او غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله(صلی الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب وانمّا هو نسب ناحیة الصّهر رضاع ولایحرِّم شیئاً ولیس هو سبب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرم».[9]

این روایت شریفه ـ به خلاف آنچه آقای خوئی قائلند که مطلق است ـ اطلاقی ندارد، بلکه در جهت تفسیر آیه شریفه‌ای است که می‌فرماید: ﴿و هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾[10] که حضرت می‌فرمایند نسب توسط پدر تنظیم می‌شود و صهر، توسط مادر که بعد از این مسائل از حضرت راجع به تفسیر همین مطلب سوال می‌کند و آقا می‌فرماید: اگر زنی از شیر دو شوهر، شیر بدهد، این شیر ناشر حرمت نیست چرا که نسب به وسیله پدر تشکیل می‌شود و در اینجا فحل دو تا است، پس در رضاع نیز وحدت فحل شرط است، همچون نسب که وحدت پدر شرط است. کما اینکه اگر مادر مرضعه دو تا شد

و پدر واحد شد و هر کدام به قدر رضعات محرّمه شیر دادند، این دو مرتضع با هم برادر رضاعی می‌شوند. پس این روایت در جهت توضیح این نکته است و اصلاً در مقام بیان تعداد رضعات محرِّم نیست تا اطلاق‌گیری شود.

در اول روایت چنین است:

«سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن قول الله عزوجل و هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً فالنسب یا اخا بنی عجل ما کان بسبب الرجال والصهر ما کان بسبب النساء قال فقلت له ارأیت قول رسول الله(صلی الله علیه وآله)... الی آخر الحدیث» که قبلاً نقل شد.

«قال سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة اخری فهو حرام».[11]

همچنانکه معلوم است این روایت هم در صدد بیان عدد محرِّم نیست و یا اینکه مرتضع دو سال باشد یا بعد از دو سال یا غیر اینها از شرایط رضاع.

و به عبارة اخری در صدد این است که بگوید چه چیزهایی حرام می‌شود و نه اینکه چه رضاعی محرِّم است، به همان بیانی که خود آقای خوئی در مورد روایت «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» می‌فرماید. پس به نظر می‌رسد حق با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری باشد که عموم یا اطلاق لفظی در این مسأله نداریم.

آیا اطلاق مقامی مرجح عندالتعارض می‌باشد؟

قبلاً گفته‌ایم که اکثریت قریب به اتفاق آیات احکام قرآن، در مقام بیان تفاصیل نیست ولهذا اطلاق‌گیری هم نمی‌شود. بلکه همچون موعظه اهل منبر است که هرگاه در مقام وعظ، می‌گویند ربا حرام است، در صدد بیان جزئیات و شرایط و مستثنیات ربای حرام نیستند، بلکه به نحو کلی و مجمل، می‌خواهند از ربا تحذیر دهند.

ولی همین آیاتی که اطلاق لفظی ندارند، در خیلی جاها اطلاق مقامی دارند، بدین معنی که هر چند در مقام القاء لفظ و کلام، نظری به قیود و تفاصیل نیست، ولی اگر تا زمان عمل به این احکام، همچنان مولا، قید یا تفصیلی ذکر نکردند، می‌توان از سکوت او در بیان و ابلاغ قید، نتیجه گرفت که پس این حکم القاء شده مجمل در مقام لفظ خود، دارای اطلاق است و این را اطلاق مقامی می‌گویند.

مثلاً اگر مولا فرمود: «انفقوا یا زکوا اموالکم» و تا زمان عمل به این دستور، قیدی یا استثنایی نفرمود می‌توان از سکوت او نتیجه گرفت و کشف کرد که متعلق امر به انفاق یا زکات، مطلق ماهیت انفاق است و قیدی ندارد.

ولی با تمام اینها گفتیم که این اطلاق مقامی، مرجح عند التعارض بین دو خبر نمی‌باشد، زیرا ادلّه رجوع به کتاب، موردی را که کلام اجمال لفظی دارد را نمی‌گیرد زیرا کتاب در صدد بیان چیزی نیست، بلکه خداوند متعال سکوت کرده است.

نکته دیگری که در این رابطه می‌خواستیم توضیح دهیم این است که اخذ به اطلاق مقامی که ما قائل هستیم در جایی است که فقدان نقل باشد و اما در جایی که نقل وارد شده و مجمل است و یا متعارض است را شامل نمی‌شود زیرا محتمل است که مولا سکوت نکرده و قید زده باشد بنابر اینکه روایت خاصّ مخالف عامّ، وارد شده باشد.

مثلاً در مورد تعارض نصین همچنان که محتمل است که عامّ را قید نزده و بلکه همان حکم را در موردی خاصّ با روایت خاصّه، تأکید کرده است مثل اینکه فرموده اکرم العلماء و سپس دو خاص متعارض وارد شده است، اکرم زیداً ولاتکرم زیداً العالم. ممکن است خاص اول درست باشد و مولی عموم عام را با آن تأکید کرده باشد و ممکن است خاص دوم صحیح باشد و مولی استثنا و تخصیص عام را با آن فهمانده باشد. خلاصه اینکه در چنین مواردی اطلاق مقامی در کار نخواهد بود.

مثالی دیگر: هرگاه شما به شخصی که می‌گوید مریضم، می‌گویید: برو دکتر، خوب شما در مقام بیان اصل دکتر رفتن و ضرورت مراجعه به دکتر هستید، اما چه دکتری و چگونه، شما در مقام بیان نیستید پس کلام شما اطلاق لفظی ندارد ولی اگر تا زمان انقضاء وقت

دکتر رفتن، شما که مسؤول ارشاد او هستید چیز خاصّی نگفتید، او از سکوت شما می‌فهمد که هر دکتری برود کافی است و این را اطلاق مقامی می‌گویند.

نکته‌ای راجع به سند روایت مسعدة

ما دیروز روایت مسعدة بن زیاد[12] و مسعدة بن صدقه[13] را مطرح کردیم و گفتیم که گاهی مسعدة را به پدر نسبت می‌دهند و گاهی به جدّ و لذا تعددی در کار نیست، بلکه هر دو یکی است اما یک بحث دیگری در خصوص این مقام هست و آن اینکه اصلاً «ابن صدقه» از اضافات نساخ است زیرا نه در تهذیب است و نه در استبصار و از خود تهذیب استفاده می‌شود که راوی هارون بن مسلم است و او بلافاصله از امام نقل می‌کند و اصلاً مسعدة واسطه نیست و این سقط از قلم شیخ است و مصححین که مسعدة را نوشته‌اند به او «ابن صدقه» هم اضافه کرده‌اند و این اضافه هر چند در واقع غلط نباشد ولی این روش نادرستی است که در تصحیح کتب اتخاذ شده، آنها باید امانت را رعایت می‌کردند و بدون مسعدة می‌آوردند و آنگاه در حاشیه متذکر سقط می‌شدند.

شاهد بر سقط در کلام شیخ این است که خود ایشان در جای دیگری از تهذیب عین همین روایت را از مسعدة بن زیاد العبدی نقل کرده است[14] و از طرف دیگر در کافی که شیخ از او نقل می‌کند صرف «مسعدة» است و دیگر ابن زیاد و یا ابن صدقه ندارد.[15]

بنابراین حتی اگر در بحث اول یعنی اتحاد یا تعدد مسعدة بن زیاد و مسعدة بن صدقه اشکال داشته باشیم، در خصوص این مقام اشکالی در وحدت راوی که همان مسعدة بن زیاد العبدی باشد، وجود ندارد. [ و مفروض این است که مسعدة بن زیاد بالخصوص توثیق شده است].