درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

وجوه تقریب و جمع بین روایات داله بر ده رضعه- بررسی روایات داله بر ده رضعه- بررسی وجود یا عدم وجود عام مافوق

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، خلاصه‌ای از درس قبل ذکر شده و سپس روایات مورد استناد برای قول کفایت ده رضعه مورد بررسی قرار گرفته که صحیحه عبید بن زراره و موثقه مسعدة بن زیاد (یا صدقه) و نیز روایت عمر بن یزید می‌باشد که به مفهوم شرط دلالت بر کفایت ده رضعه متوالی می‌کند، ولی چونکه معارض دارند قائلین به ده رضعه گفته‌اند بعد از تعارض، عامّ کتابی، مرجح این روایات می‌باشد و یا اینکه اگر ترجیح پذیرفته نشود، عام کتابی یا حدیثی، مرجعِ بعد از تساقط می‌باشد که استاد اصلاً منکر وجود عامّ کتابی یا حدیثی می‌شوند و از آیه «وامّهاتکم اللاتی ارضعنکم» و حدیث «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» جواب می‌دهند.

گفته شد برای تقریب قول به کفایت ده رضعه چند وجه است:

یکی اینکه قائل به انقلاب نسبت شویم زیرا نسبت تباینی دو دسته روایات نافیه و مثبته نشر حرمت به عشر رضعات، با توجه به روایت سومی که اخصّ از یکی از این دو طائفه است و آن را تخصیص می‌زند و سپس نسبت آن دلیل تخصیص خورده به دلیل معارض سابقش، به عموم و خصوص مطلق، تبدیل می‌شود (یعنی نسبتشان از تباین، به عموم و خصوص، منقلب می‌شود) و نتیجه این جمع کفایت ده رضعه متوالی می‌شود که مطابق قول قائلین به کفایت ده رضعه می‌شود زیرا آنان نیز به شرط توالی، قائل به کفایتند.

وجه دوم در تقریب کفایت ده رضعه، این است که ابتداءً به روایتی که شاهد جمع بین آن دو دسته روایات متعارضه می‌باشد. یعنی لسانش با توجه به منطوق و مفهوم، تفصیل بین رضعات متوالی و غیر متوالی است، ا خذ شود. و روایت زیاد بن سوقه[1] را به دلیل ا ینکه عمّار ساباطی در سندش واقع شده، اصلاً معتبر ندانیم کما اینکه این نظر بعضی از اصولیین است و یا اینکه در مقام معارضه با روایات صحیحه، از حجّیت ساقط شود زیرا مقتضای «خذ بأعدلهما»[2] این است که روایات صحیحه بر روایات موثقه مقدم شوند و بعلاوه ممکن است بگوییم عنوان «اصدقهما» شامل آن روایات صحیحه می‌شود چرا که عمّار ساباطی کثیرالسهو است و احتمال دستکاری هایی[3] در نقل را به هنگام درج در کتابهایشان می‌دهیم.

راه دیگر برای تقریب قول به کفایت ده رضعه رجوع به مرجحات باب تعارض می‌باشد که عامّ کتابی است و نیز موافقت با احتیاط[4] که هر دو مطابق روایت کفایت ده رضعه می‌باشد. و اگر فرضاً اخبار علاجیه هم نبود می‌گفتیم بعد از تعارض، تساقط می‌کنند و رجوع به عام کتابی یا عامّ حدیثی می‌نمودیم، همچنان که اگر دلیل عامّی داشتیم که «اکرم العلماء» ولی در خصوص زید عالم دو دلیل معارض وارد شود، اکرم زیداً، و لا تکرم زیداً بعد از تساقط این دو دلیل خاصّ، مرجع، عموم اکرم العلماء است. و در اینجا هم ـ همچنان که علامه در مختلف فرموده ـ عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[5] مرجع بعد از تساقط دو دلیل متعارض است.[6]

بنابراین فرض که روایت عبید بن زراره[7] را جزء ادلّه عشرة ندانیم که ما نمی‌دانیم ولی می‌توانیم بگوییم روایات مفصّله که بین رضعات متوالی و متفرق تفصیل داده‌اند با روایات نافیه که عشرة را نفی می‌کنند تعارض می‌کنند. البته جمع عرفی اینها این است که تفصیل قائل شویم ولی اگر گفتیم تعارض می‌کنند همان حرف قبل می‌آید که ترجیح به موافقت کتاب یا ترجیح به احتیاط باید بدهیم.

مرحوم شیخ طوسی‌رحمه الله از بیشتر این استدلالات جواب داده[8] و تعجّب از مرحوم علامه حلّی است در کتاب مختلف که به این استدلالهایی که مرحوم شیخ برای قول کفایت ده رضعه، ذکر کرده و سپس خود از آنها جواب داده، تمسّک نموده ولی جوابهای شیخ را اصلاً متعرض نشده، در حالی که در کتاب تذکره[9] که زمان تألیفش متأخر از مختلف است[10] ، همان جوابهای شیخ را ذکر و اختیار نموده است.

یکی از ادلّه قول به ده رضعه، همین روایت عبیدبن زراره است: «ما الذی یحرّم من الرضاع فقال ما انبت اللحم و الدم فقلت و ما الذی یُنبت اللحم و الدم فقال کان یقال عشر رضعات».[11]

مرحوم شیخ طوسی و دیگران مثل علامه در تذکره گفته‌اند که تعبیر به «یقال» در موارد مشابه در جایی بکار می‌رود که مراد نظرات عموم مردم که عامّه هستند باشد و نه نظر آباء و اجداد امام‌علیه السلام که استدلال به روایت متوقف بر آن است و در واقع امام‌علیه السلام نمی‌خواهد جواب مسأله را ذکر کند.

(دنباله حدیث): «قلت فهل یحرم بعشر رضعات فقال دع هذا ما یحرم من النسب فهو ما یحرم من الرضاع».

که باز حضرت از ابراز نظر خود، تحاشی می‌کنند و تقیّه می‌نمایند زیرا اتفاقی بین عامّه، کفایت ده رضعه و بلکه کمتر از آن است. و این خود اماره است بر عدم قبول حضرت این قول را.

«قال سألت اباالحسن‌علیه السلام عن الرضاع ما یحرّم منه فقال سأل رجلٌ ابی‌علیه السلام عنه فقال واحدة لیس بها بأس و ثنتان حتی بلغ خمس رضعات قلت متوالیات او مصّة بعد مصّة فقال هکذا قال له فسأله آخر عنه فانتهی به الی تسع و قال ما اَکْثَرَ اَنْ اُسْئَلَ عنِ الرضاع (چقدر از ما راجع به رضاع سؤال می‌شود، و در واقع حضرت‌علیه السلام نمی‌خواهد جواب سائل را بدهد) فقلت جعلت فداک اخبرنی عن قولک انت فی هذا عندک حدٌّ اکثرُ من هذا؟ فقال قد اخبرتُک بالذی اجاب فیه ابی قلت قد علمت الذی اجاب ابوک فیه ولکنّی قلت لعلّه یکون فیه حدّ لم یخبر به فتُخبرنی به انت فقال هکذا قال ابی».[12]

و کاملاً از این روایت معلوم می‌شود که حضرت‌علیه السلام در صدد تقیّه هستند پس ده رضعه‌ای که عامّه می‌گویند که اشتراط توالی را نیز قائل نیستند، حضرت قبول ندارند حال آیا حضرت‌علیه السلام ده رضعه متوالی را ناشر حرمت می‌دانند و یا اینکه اصلاً ده رضعه کافی نیست؟ از این روایت معلوم نمی‌شود و لذا روایت قابل استدلال نیست نه اینکه بطلان قول عشرة استفاده شود.

«محمد بن احمد بن یحیی عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زیاد العبدی عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: لا یحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان والثلاث حتّی بلغ العشر اذا کلّ متفرّقات فلا بأس»[13] و از مفهوم شرط استفاده می‌شود که ده رضعه اگر متفرق نبود و متوالی بود، نشر حرمت می‌کند.

«علی بن ابراهیم عن ابیه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: لا یحرّم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم و امّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتی یبلغ عشراً اذا کنّ متفرقات فلا بأس»[14]

نکته اول اینکه «عن ابیه» در سند این روایت زیادی است زیرا اولاً، با تتبع معلوم می‌شود که علی بن ابراهیم، بلا واسطه از هارون بن مسلم نقل می‌کند و ثانیاً، در نسخ معتبر «عن ابیه» ندارد و من این را در حاشیه نسخه خودم نوشته‌ام.

و نکته دوم اینکه «عن مسعدة بن صدقه» در نسخ تهذیب و استبصار نیست و خود شیخ هم وقتی روایت را می‌خواهد جواب دهد می‌فرماید: و اما روایت هارون بن مسلم عن ابی عبدالله‌علیه السلام. ولی در نسخ کافی «عن مسعدة بن صدقه» دارد و این درست است زیرا هارون بن مسلم، مستقیماً از امام صادق‌علیه السلام روایت نمی‌کند زیرا امام‌علیه السلام را درک نکرده است و اینجا شیخ‌رحمه الله اشتباه نموده در تهذیب و استبصار، و کسانی که وسائل را در نجف چاپ کرده‌اند از روی نسخه اصلی که کافی است ـ زیرا شیخ این روایت را از کافی نقل می‌کند ـ این را تصحیح کردند بدون اینکه اشاره‌ای به اختلاف کافی و تهذیب داشته باشند و حق این بود که متذکر شوند.

«کلینی‌رحمه الله عن الحسین بن محمد (الاشعری از اجلاء و از مشایخ کلینی است) عن معلّی بن محمد (البصری که صالح الروایة است بنا به نقل نجاشی و ایشان به نظر ما معتبر است اگر چه روایات غیر معمول‌به، و منکَر هم دارد) عن الحسن بن علی بن بنت الیاس (که همان وشّاء ثقه است امامی عدلٌ) عن عبدالله بن سنان عن عمر بن یزید قال سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن الغلام یرضع الرضعة و اثنتین قال لا تحرّم فعددت علیه حتّی اکملتُ عشر رضعات فقال اذا کانت متفرّقة فلا».[15]

مضمون این روایت و روایت سابق که مسعده است به اقتضای مفهوم، تفصیل بین صورتی که متوالی است از غیر متوالی می‌باشد.

تا اینجا روایات قول ده رضعه را بررسی کردیم و اما مرجّحیت یا مرجعیّت عامّ کتابی یا حدیثی را اصلاً نمی‌توان پذیرفت زیرا چنین عامّی نداریم.

اما آیه﴿ وامّهاتکم اللّاتی ارضعنکم﴾[16] را عرف، عامّ نمی‌داند زیرا مفهوم «مادرانی که شما را شیر دادند» تضیّق دارد و شیر دادن یک بار و دو بار و... را شامل نمی‌شود بلکه باید آنقدر شیر داده باشد که عرف حکم کند که مادر توست. مثل اینکه گفته شود «پدری که خرج تو را داده» که ظاهرش با توجه به مناسبت حکم و موضوع این است که مدت معتنابهی، خرج داده باشد تا این مفهوم صادق آید.

بله ما سابقاً در مورد مفاهیمی که اطلاق لفظی ندارند و مهمل هستند گفتیم که اگر زمان عمل به آن فرا رسد، به اطلاق مقامی می‌توان تمسک کرد و گفت که قید دیگری غیر از اصل ماهیت مذکور، دخالتی در حکم ندارد و الّا شارع بیان می‌نمودند. ولی این بیان هم فایده ندارد چون اخبار علاجیه می‌گویند به آنچه کتاب گفته توجه کنید و موافق با آن را اخذ کنید و در اینجا، به هر حال این آیه شریفه که از این جهت اهمال دارد اطلاق مقامی نمی‌تواند اهمالش را زائل نماید تا مدلول کتاب دالّ بر اطلاق شود و طبق اخبار علاجیّه، مرجح قرار گیرد و یا مرجع بعد التعارض والتساقط شود.

و اما اینکه خود اطلاق مقامی مستند حکم قرار گیرد، مسأله دیگری است ولی به هر حال، مصحّح این نمی‌شود که آیه شریفه مرجّح روایات متعارض قرار گیرد.

و امّا حدیث «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[17] نیز صلاحیت عامّ فوقانی بودن را ندارد که مرجع بعد التعارض والتساقط قرار گیرد زیرا مدلول حدیث این است که هر کس که به واسطه نسبت، حرمت ابدی دارند، به وسیله رضاع هم حرام می‌شوند و اما اینکه چه مقدار از رضاع، موجب این حرمت می‌شود؟ اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست و

اصلاً مخاطبین به این حدیث، تکلیف خود را از جهت کمّیّت می‌دانسته‌اند و فقط برای دفع اشکال دیگری ـ که افراد محرّم به واسطه رضاع، چه کسانی هستند؟ ـ این حدیث بیان شده. و این اهمالِ موجود در حدیث، حتی به ضمیمه اطلاق مقامی در زمان عمل، نمی‌تواند شامل همه موارد رضاع شود زیرا اصلاً در مقام بیان این جهت نیست تا اینکه اگر تا وقت عمل، بیان نکرد، معلوم شود که شمول دارد نسبت به افراد مختلف رضاع، بله منصرف از بیان این جهت است، به خلاف آیه شریفه﴿ امّهاتکم اللاتی ارضعنکم﴾ که اگر چه مهمل است ولی به ضمیمه اطلاق مقامی، شامل تمام مواردی که عرف حاکم به صدق «امهاتکم» است مثل یک سال شیر دادن، می‌شود. مثل صدق ﴿فی حجورکم﴾ در آیه شریفه﴿ وربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[18] که متوقف بر گذشت مدت معتنابهی است که عرف بگوید که او «در دامان او بزرگ شده و یا در دامان اوست».

و اما اینکه این مفتی‌به نیست به علت این است که در حجر بودن حکمت حُکم است نه علت و لهذا اصلاً آناً ما هم لازم نیست وصف «در حجر بودن» صادق باشد و الاّ اگر علت حکم بود، صرف یک آن، کافی نبود و حتماً باید آنقدر باشد تا صدق کند.

از همین بیان معلوم می‌شود که ما تمسک به اطلاق مقامی را نیز در اینجا تمام نمی‌دانیم، چون ارتکاز عرفی وجود دارد که برای مادر شدن باید مقدار معتنابهی شیر بدهد مثلاً به اندازه‌ای که استخوان محکم شود یا گوشت بروید که در روایات هم تعبیر شده بود لذا توجه به این ارتکاز عرفی، اطلاق مقامی می‌تواند این مراتب را اثبات کند، مثلاً اگر یک سال شیر بدهد اما مقدار کم که عرف زیر بار نمی‌رود آن را با اطلاق مقامی هم نمی‌توان اثبات کرد، چون انصراف یا شبهه انصراف نسبت به این مراتب وجود دارد. ادامه بحث در جلسه آتی. ان شاء ا...

«والسلام»