درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در بین قدماء، دو قول مشهور موجود است یکی کفایت ده رضعه و دیگری کفایت پانزده رضعه است، اگر چه قول دوم اشهر است ـ بله از زمان علامه حلی به بعد، شهرت متأخرین بر قول پانزده رضعه می‌باشد و لهذا در مسأله نه اجماعی موجود است و نه حتی شهرت قُدمایی ـ یعنی شهرت بلا معارض ـ و در نتیجه باید به مقتضای ادله عمل نمود:

و روایات ده رضعه سه طائفه می‌باشند 1ـ نافی مطلق 2ـ مثبت مطلق 3ـ روایات مفصِّل بین توالی و عدم توالی که با توجه به انقلاب نسبت و نیز شاهد جمع بودن طائفه سوم، نتیجه تا اینجا، حرمت رضاع متوالی ده رضعه و عدم کفایت غیر متوالی می‌باشد. همچنین وجوه دیگری برای ترجیح روایات ده رضعه ذکر می‌شود که باید بررسی شوند.

در جواهر، از کلام تذکره، استفاده اجماع بر اعتبار پانزده رضعه نموده و عدم کفایت کمتر از آن، کما اینکه همین قول مشهور بین متأخرین است.

ولی در مراجعه به کلام تذکره، معلوم می‌شود که ایشان ادّعای اجماع بر توالی رضعات و عدم فصل به رضاعِ زنِ دیگر و نیز وحدت مرضعه نموده‌اند که باید تمام این رضعات متوالی از یک مادر باشد، و اما اینکه تعداد رضعات، پانزده عدد باشد، به هیچ وجه اجماعی نیست و بلکه این را به عنوان مثال برای رضعات متوالی از مرضعه واحد ذکر می‌کنند که البته مختار خود ایشان نیز می‌باشد و اصلاً چگونه می‌توان مسأله را اجماعی دانست با اینکه خود علامه می‌فرمایند اعتبار پانزده رضعه، بین علماء اختلافی است. و خود ایشان هم در مختلف، عدد ده را پذیرفته و به اکثر، نسبت داده است.

حال عبارت علامه در تذکره: «... یشترط فی الرضعات عند علمائنا ان لا یفصل بینها برضاع امرأة اخری لو رضع من احدیهما اربعَ عشرةَ رضعةً ثمّ رضع مثلها من اخری لم یعتدّ بذلک

الرضاع عند علمائنا اجمع... لم یشترط احدٌ من العامّة ذلک و لو تناوب علیه عدّة نساءٍ لم ینشر الحرمة ما لم یکمل من واحدةٍ خمس عشرة رضعةً ولاءً عند علمائنا اجمع. المشهور انّ المقتضی للتحریم خمس عشرة رضعة تامّات و ذهب جماعة من علمائنا انّ المقتضی للتحریم عشرة رضعات».[1]

همچنانکه از عبارت معلوم است ادعای اجماع بر توالی رضعات و وحدت رضعه است و الاّ با وجود اینکه خود می‌فرماید جماعة من علمائنا قول ده رضعه، چگونه علامه می‌تواند ادّعای اجماع کرده باشد.

بله مشهور متأخرین بلا اشکال قائل به اعتبار پانزده رضعه هستند. پس عبارت بعضی از فقهاء که تعبیر کرده‌اند شهرت علی وجه الاطلاق موافق عدد ده می‌باشد[2] ، کاملاً اشتباه است زیرا از علامه به بعد، شهرت با پانزده رضعه است و اما قبل از علامه چنین شهرت بلامعارضی موجود نیست زیرا هر دو قولِ ده رضعه و پانزده رضعه، شهرت فتوایی دارد.

از قائلین به ده رضعه فقه رضوی،[3] ابن ابی عقیل،[4] مقنعه مفیدرحمه الله[5] و سید مرتضی ـ بنا به نقل ابن ادریس[6] ـ سلّار،[7] ابی الصلاح حلبی،[8] ابوالمکارم ابن زهره[9] ـ که تعبیر به احوط می‌کند ـ و وسیله[10] و مهذب ابن برّاج[11] هستند که مجموعاً نُه نفر می‌باشند و البته کلینی هم محتمل است که از این عدّه شمرده شود.

و در مقابل یازده فقیه در هفده کتاب[12] قائل به پانزده رضعه هستند بدین قرار:

شیخ طوسی‌رحمه الله در شش کتابش، تهذیب،[13] استبصار،[14] خلاف،[15] مبسوط،[16] نهایة،[17] تبیان[18] و ابوالفتوح رازی،[19] طبرسی صاحب مجمع البیان،[20] ابن ادریس در اوائل کتاب نکاح[21] اگر چه ده رضعه گفته، ولی بعداً تصریح به غلط بودن این قول می‌کند.[22] کیدری قطب الدین در اصباح،[23] مهذب الدین نیلی در نزهة الناظرین،[24] محقق حلّی در شرایع[25] و نافع،[26] یحیی بن سعید معاصر و پسر عمویش در جامع الشرائع،[27] فاضل آبی در کشف الرموز[28] و علامه هم در مختلف،[29] همگی قائل به لزوم پانزده رضعه شده‌اند.

پس در بین قدماء، قولان مشهوران است هر چند که پانزده رضعه، اشهر می‌باشد[30] و در نتیجه در مسأله، اجماعی موجود نمی‌باشد ـ هر چند که در مجمع البیان و تبیان و فقه القرآن،[31] «عندنا» تعبیر کرده است و قول مخالف را بعض اصحابنا، می‌گوید ولی با مراجعه

معلوم می‌شود که قبل از شیخ، شهرت لامعارض در کار نیست و اگر شیخ هم «عندنا» تعبیر می‌کند در مقابل عامّه است و نظری به اجماع یا شهرت در بین امامیه ندارد، بلکه مراد قول امامیّه و لو بعضی از امامیه می‌باشد که مختار خود او است و طبرسی‌رحمه الله نیز در فقه، تابع شیخ است و خود قول مستقل ندارد.

پس مسلّماً شیخ دعوی شهرت ندارد زیرا استادش مفید و فقه رضوی و سید مرتضی به نقل ابن ادریس خلاف قول او را قائل هستند.

در باب کفایت ده رضعه، روایات متعارضند، طائفه‌ای قائل به کفایتند مثل صحیحه عبید[32] که معیار را انبات لحم و اشتداد عظم ذکر می‌کند، و در پاسخ سؤالی که این انبات به چه چیز حاصل می‌شود، می‌فرماید: با ده رضعه حاصل می‌شود. پس ده رضعه محققِ ملاک نشر حرمت است. و در مقابل این طائفه، روایات کثیری است که ده رضعه را کافی نمی‌داند.

در جمع بین این دو دسته روایات که متباینند یک قول این است که رجوع به اخبار علاجیّه بین خبرین متعارضین می‌شود ولی بنا به نظر مختار در اینجا قائل به انقلاب نسبت می‌شویم زیرا در مقام، روایات دیگری موجود است که شرط رضاعِ محرّم را توالی می‌داند، بدین معنا که زنِ دیگری به بچه شیر ندهد ـ اضافه بر اجماع بر شرطیّت توالی ـ و این روایت چون خاصّند، روایات مثبت نشر حرمت با ده رضعه را تخصیص می‌زند به صورت توالی این ده رضعه و بعد از تخصیص، نسبت آنها از تباین به خاصّ مطلق منقلب می‌شود، در روایات نشر حرمت به ده رضعه را تخصیص می‌زند و نتیجه جمع بین این سه طائفه روایات، نشر حرمت به ده رضعه متوالیه می‌شود.

همچنانکه اگر خبری اکرم العلماء بود و معارض متباین با او لا تکرم العلماء بود و دلیل دیگری داشتیم مثل لا تکرم العالم الفاسق که نسبت به اکرم العلماء خاص مطلق است ـ و

یا مثلاً اکرم العالم العادل داشتیم که نسبت به لا تکرم العلماء اخصّ مطلق است ـ در اینجا قائل به تعارض دو عامّ اول نمی‌شویم بلکه اکرم العلماء را به لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص می‌زنیم و سپس نسبت اکرم العلماء به لاتکرم العلماء به خاصّ مطلق منقلب می‌شود و لهذا لا تکرم العلماء مخصوص علماء فاسق ـ یا غیر عادل می‌گردد ـ در ضمن، روایت زیاد بن سوقه[33] هم یا به خاطر اینکه در سندش عمّار ساباطی است ذاتاً حجیّت ندارد و یا اینکه چون عمار فطحی است روایت موثقه می‌شود و روایات معارض که صحیحه هستند بر آن مقدم می‌شوند.

حتی بنا بر قول به عدم انقلاب نسبت در اینجا باز نتیجه، تخصیص روایات عدم نشر حرمت به ده رضعه، به روایات اشتراط توالی در رضعات می‌باشد چرا که این روایات شاهد جمع بین آن دو دسته روایات متعارض هستند زیرا مدلول این روایات طائفه سوم دارای دو لسان است و می‌فرماید اگر توالی باشد ناشر حرمت است و اگر توالی نباشد، نشر حرمت نمی‌کند، و این جور روایات را شاهد جمع می‌گویند که حتی منکرین انقلاب نسبت نیز در اینجا قائلند که هر دو طائفه معارض با این شاهد جمع تخصیص می‌خورند. مثل اینکه بعد از تعارض اکرم العلماء و لاتکرم العلماء، دلیل سومی داشته باشیم به این مضمون اکرم العلماء العدول و لا تکرم لفساق منهم که دو دلیل عامّ سابق را تخصیص می‌زند.

بر فرض که انقلاب نسبت را بپذیریم و نیز روایت سوم را نیز به عنوان شاهد جمع قبول نکنیم و قائل به تعارض این روایات شویم در اینجا باید به مرجحات اخبار علاجیه رجوع شود و اولین اینها، مطابقت کتاب است و لهذا روایت کفایت ده رضعه را مقدم می‌داریم،

زیرا با عموم کتاب ﴿و امّهاتکم اللّاتی ارضعنکم﴾[34] و نیز عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[35] موافق می‌باشد.

علامه حلی‌ می‌فرمایند؛ حال که بین اخبار تعارض شد روایت کفایت ده رضعه، مقدم است زیرا موافق احتیاط است چونکه موافق احتیاط در مورد دختری که ده رضعه شیر خورده این است که با پسر این مرضعه، ازدواج نکند،[36] همانطور که ابن زهره[37] و ابن ادریس[38] تحریم به ده رضعه را احوط دانسته‌اند ـ و البته موافقت با احتیاط در بعضی اخبار علاجیه جزء مرجحات منصوصه ذکر شده است و بعلاوه، علامه حلی می فرمایند به روایت «ما اجتمع حلال و حرام اِلّا غلب الحرامُ الحلالَ»[39] بین دو خبری که یکی دالّ بر حرمت است و دیگری حلیّت، ما جانب حرمت را اخذ می‌کنیم.