درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس:

در این جلسه ابتدا به تحقیق اینکه کدام یک از دو عدد ده بار یا پانزده بار که برای نشر حرمت معتبر است مورد شهرت فتوایی قرار دارد می‌پردازیم، آنگاه پس از بیان نقاط مبهم و سهو و اشتباه در کلام صاحب جواهر، اشکالات آن را مورد توجه قرار می‌دهیم.

پیش از این دانستیم انتشار حرمت به وسیله رضاع متوقف بر کمیّت خاصی همچون تحقق اثر یا زمان و عدد است. در مورد عدد باید تحقیق شود که آیا حرمت با چند مرتبه شیر خوردن حاصل می‌شود.

در میان فقهاء امامیه شهرت بسیار قوی قریب به اجماع بر این است که برای نشر حرمت فقط یکی از این دو عدد ده بار و یا پانزده بار معتبر است و کسی جز ابن جنید که مطلق رضعه کامل را کافی می‌داند[1] فتوایی خارج از این دو قول نداده است، اما اینکه کدام یک از این دو قول مشهور است نیاز به تحقیق در کلمات فقهاء دارد زیرا عبارات آنان در این زمینه مختلف است، برخی از فقهاء همچون شهید ثانی نسبت به اعتبار ده مرتبه معتقدند که «علیه المعظم»[2] و عده‌ای هم به تبع علامه تعبیر «علیه اکثر الاصحاب»[3] کرده‌اند.

ولی با مراجعه به فتاوای فقها در کتبی که در دست است و معمولاً برای تحصیل اجماع و شهرت نیز همین کتب مورد استناد قرار می‌گیرد در می‌یابیم که از زمان علامه به بعد به طور مسلم قول به پانزده رضعه مشهور است هر چند قبل از علامه حلی چنین نیست، قبل از ایشان نه نفر از فقهاء (مؤلف فقه الرضا،[4] ابن ابی عقیل بنابر نقل علامه،[5] مفید در

مقنعه،[6] سید مرتضی بنابر نقل ابن ادریس،[7] سلّار[8] و ابوالصلاح حلبی[9] و ابن زهره در غنیه[10] و ابن حمزه در وسیله[11] ) قایل به ده رضعه هستند.

ولی از زمان علامه به بعد قایلین به اعتبار ده مرتبه فقط علامه در مختلف[12] و فخر المحققین در ایضاح[13] و شهید اول در لمعه[14] و ابن فهد در المهذب البارع[15] و کتاب دیگرش مقتصر (خلاصه مهذب)[16] و میرداماد در رساله رضاعیه و سید مجاهد در مناهل[17] می‌باشند.

اما قایلین به اعتبار پانزده بار از عصر علامه به بعد بیش از سی نفر در چهل کتاب می‌باشند که بعضی از آنها عبارتند از: علامه در شش کتاب دیگرش؛ ارشاد[18] و تبصره[19] و تلخیص[20] و ظاهر قواعد[21] و تحریر[22] و همچنین در تذکره[23] که بر خلاف صاحب جواهر که می‌فرماید: علامه پس از آن از این قول در کتاب مختلف رجوع کرده،[24] ایشان تذکره را به چند سال پس از مختلف تمام کرده است[25] .

علاوه بر علامه، فاضل مقداد در تنقیح،[26] محقق ثانی که خود سرآمد فقهای درجه دوم است در جامع المقاصد،[27] شهید ثانی در روضه[28] و مسالک،[29] ظاهر کنزالعرفان،[30] محقق اردبیلی در زبدة البیان،[31] صاحب مدارک در نهایة المرام،[32] سبزواری در کفایه،[33] فیض در مفاتیح،[34] شیخ حر عاملی در وسایل[35] و مجلسی اول در روضة المتقین،[36] ظاهر مرآة العقول[37] و نیز کشف اللثام[38] و حدایق[39] و ریاض[40] همه قایل به اعتبار پانزده مرتبه شده‌اند.

از این عده برخی همچون کنزالعرفان علاوه بر اختیار این قول آن را با تعبیر «الاکثر منا» و یا همچون مسالک و کفایه با تعبیر «اکثر المتاخرین» و یا همچون ریاض و نافع «اشهر الروایتین من المتاخرین» آورده‌اند که معلوم است مراد صاحب ریاض همانند مختلف و نافع، شهرت به حسب فتواست نه به حسب روایت، چون روایت ده مرتبه بیشتر از روایت پانزده مرتبه نقل شده است.

در حدایق هم با تعبیر «المشهور عندالمتاخرین» و در زبدة البیان «المشهور و اکثر الاصحاب علیه» و در مفاتیح «المشهور خلافاً لاکثر القدماء» عبارت خود را آورده‌اند که مراد فیض به قرینه ذیل کلامش، مشهور عند المتاخرین است. در روضة المتقین هم «تعبیر جمهور المتاخرین و طائفة من المتقدمین» تعبیر کرده است.

از میان قدما نیز هر چند جماعتی قایل به ده رضعه هستند ـ چنانچه گذشت ـ ولی شهرت ده رضعه ثابت نیست و شیخ طوسی در تبیان[41] و راوندی در فقه القرآن[42] در مورد پانزده رضعه تعبیر به «عندنا» می‌کنند سپس می‌گویند در میان اصحاب ما برخی نیز ده مرتبه گفته‌اند ظاهرش این است که فتوای معظم 15 رضعه است. طبرسی هم در مجمع البیان پس از اینکه پانزده مرتبه را به «فقهای ما» نسبت می‌دهد می‌گوید بعضی از اصحاب هم ده مرتبه را کافی دانسته‌اند.[43]

ظاهر کلام این سه نفر این است که فتوای معظم اصحاب یا مشهور آنان بر پانزده مرتبه است. البته از میان فقهای ذکر شده سبزواری در کفایه فقط به طور منجز اعتبار ده مرتبه را نفی کرده ولی نسبت به کفایت پانزده مرتبه تامل دارد. در هر حال شهرت بسیار قوی از زمان علامه به بعد در جانب اعتبار پانزده مرتبه می‌باشد.

صاحب جواهر کلامی دارد که علاوه بر اشکالاتی که به آن وارد است در برخی موارد دچار غلط چاپی یا سهو قلم شده و یا عبارت او دارای اجمال است که اینک به آن می‌پردازیم.

خیرة ائمة الحدیث و فقهاء اصحاب الائمة کمحمد بن احمد بن یحیی و احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن ابی عمیر والحسن بن محبوب و حماد بن عثمان و علی بن رئاب و هشام بن سالم و غیرهم ممن اقتصر علی روایة الخمس عشرة دون العشر کما عساه یؤمی الیه ظهور دعوی الشهرة من محکی المبسوط والتبیان و مجمع البیان بل ربما ظهر من عبارتی الخلاف و التذکرة اجماع الامامیة علی ذلک خصوصاً الاخیرة الخ».[44]

در جواهر پس از کلمه «ففی المختلف» نام کتاب «المنتصر» آمده که صحیح آن «المقتصر» است. همچنین ایشان می‌گوید: «و عزاه فی کنز الفوائد الی عامة المتاخرین» که صحیح آن جامع المقاصد است. این دو کتاب چون هر دو شرح بر قواعد علامه می‌باشند به همین جهت اشتباهاً جابه جا شده و به جای جامع المقاصد کنز الفوائد نوشته است.

و نیز مراد جواهر از «طوسی» بعد از دیلمی و حلبی، ابن حمزه طوسی صاحب وسیله است نه شیخ طوسی، که بهتر بود ایشان «ابن حمزه» تعبیر می‌کرد نه لقبی که با لقب معروف شیخ مشابهت داشته و معمولاً همه شیخ طوسی را از آن تلقی می‌کنند.

ایشان ضمن اینکه نام چند تن از قدما را به عنوان قائلین به اعتبار ده بار ذکر می‌کند، می‌گوید فتوای این عده برای تحقق شهرت قدمایی کافی نیست زیرا در مقابل آنها علاوه بر اینکه عده‌ای دیگر از قدماء قائل به اعتبار پانزده بار شده‌اند، از اینکه عده‌ای از راویان احادیث فقط روایت پانزده مرتبه را نقل کرده‌اند معلوم می‌شود آنان نیز قائل به این نظریه بوده‌اند و با توجه به کثرت قائلین نمی‌توان شهرت قدمایی را بر اعتبار ده بار محقق دانست. کلام ایشان از جهاتی مورد نقد قرار می‌گیرد:

اولاً: هر چند مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند تفکیک میان نقل روایت و فتوای به مضمون آن در میان قدماء کم بوده و اصل اولی در آنها این می‌باشد که هر کس روایتی را

نقل کند مضمون آن روایت مورد فتوای او هم هست. این فرمایش ولو کلام صحیحی است ولی ما تاکنون ندیده‌ایم صاحب جواهر در جاهای دیگر که در مقام ردّ روایتی به استناد اجماع یا شهرت بر خلاف آن بر می‌آید این مطلب را ـ که در جای خود صحیح است ـ گفته و راویان آن روایت را از کسانی شمارد که اجماع یا شهرت بر خلاف را نقض یا تضعیف می‌کنند، اگر ایشان به این مطلب قائل است باید در همه جا به آن پای بند باشد.

ثانیاً: محمد بن ابی عمیر و حمادبن عثمان و علی بن رئاب از راویانی نیستند که روایت پانزده بار را نقل کرده باشند چون روایت پانزده مرتبه منحصراً روایت زیاد بن سوقه است و در ضمن راویان آن روایت این سه نفر نیستند، معلوم نیست به چه علت صاحب جواهر نام آنان را نیز برده است.

ثالثاً: ایشان محمد بن احمد بن یحیی را به عنوان یکی دیگر از افرادی که فقط روایت پانزده مرتبه را نقل کرده نام می‌برد در حالی که وی روایت ده رضعه را هم نقل کرده و نمی‌توان فتوای او را جزماً پانزده بار دانست.

رابعاً: اگر ایشان این مبنا را قبول دارد چرا راویانی که روایات ده رضعه را نقل کرده‌اند را به عنوان کسانی که از قدماء مختارشان اعتبار ده مرتبه یا غیر ذلک است ذکر نمی‌کند و فقط راویان روایت پانزده بار را بر تقویت شهرت مورد نظر خود نام برده و آن روایات را حمل یا رمی به شذوذ می‌کند؟!

ایشان مدعی شده که شیخ در مبسوط دعوای شهرت بر اعتبار پانزده مرتبه کرده و نیز در خلاف همچنین علامه در تذکره آن را مجمع علیه عند الامامیه دانسته‌اند.

ولی این مطلب نیز صحیح نیست زیرا کسانی که می‌گویند شیخ در مبسوط دعوای شهرت کرده و صاحب جواهر هم از آنها حکایت می‌کند شاید به این عبارت استناد کرده باشند: «فاذا ارضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالیة لایفصل بینهما برضاع امرأة اخری او رضاع یوم و لیلة ان لم ینضبط العدد مثل ذلک او یعلم انه نبت علیه اللحم والعظم و فیه خلاف انتشرت الحرمة».[45]

آنان گمان کرده‌اند که شیخ پس از اینکه سه راه برای نشر حرمت ذکر می‌کند (پانزده بار، و یک شبانه روز، و انبات لحم و شد عظم) در مورد طریق سوم می‌گوید «وفیه خلاف» و از آن استفاده کرده‌اند که دو طریق قبلی، خلافی نیست که لااقل شهرت بر آن را می‌توان از آن استفاده کرد.

ولی به نظر ما این برداشت صحیح نیست زیرا شیخ هر گاه در کتاب مبسوط در مورد حکمی «بلاخلاف» بگوید و آن را مقید به «اصحابنا» نکند مرادش عدم الخلاف عندالمسلمین است نه عندالامامیه چنان چه روش ایشان در این کتاب چنین است. حال اگر به ظاهر کلام ایشان طبق روش خاص خودش اخذ کنیم فرمایش او قطعاً باطل خواهد بود زیرا مفهومش این است که نسبت به پانزده مرتبه و یک شبانه روز اختلافی عندالمسلمین نیست پر واضح است که این مطلب صحیح نمی‌باشد زیرا در میان غیر امامیه هیچ کس از عدد پنج بار بیشتر نمی‌گوید پس باید مراد شیخ از کلمه «فیه خلاف» از این عبارت مطلب دیگری باشد.

شاید بتوان گفت ضمیر «فیه» به اصل کمیت و ضابطه در آن باز می‌گردد. به این معنا که در بیان ضابطه و کمیت آن ـ اعم از عدد یا زمان و اثر ـ بین مسلمین اختلاف است نه خصوص اخیر تا مفهوم آن عدم اختلاف نسبت به دو مورد قبلی باشد. بنابراین از کلام شیخ در مبسوط نسبت به پانزده مرتبه نه عدم الخلاف برداشت می‌شود و نه شهرت استفاده می‌گردد.

در کتاب خلاف نیز ایشان به هیچ وجه دعوای اجماع نکرده است بلکه آنچه وی مدعی شده اجماع بر عدم کفایت پنج بار و کمتر از آن به گونه‌ای که عامه قایلند می‌باشد نه اینکه بگوید پانزده مرتبه مجمع علیه است. عبارت خلاف چنین است: «من اصحابنا من قال ان الذی یحرم من الرضاع عشر رضعات متوالیات لم یفصل بینهن برضاع امرأة اخری و منهم من قال خمس عشر رضعة و هو الاقوی او رضاع یوم و لیلة او ما انبت اللحم و شد العظم اذا لم یتخلل بینهن رضاع امرأة اخری و واحد الرضعة ما یروی به الصبی دون المصة و قال الشافعی لایحرم الا فی خمس رضعات متفرقات فان کان دونها لم یحرم و به قال ابن الزبیر و عایشة و فی التابعین سعید بن جبیر و طاوس و فی الفقهاء احمد و اسحق و قال قوم ان

قدرها ثلث رضعات فما فوقها فامّا اقل منها فلاینشر الحرمة ذهب الیه زیدبن ثابت فی الصحابة و الیه ذهب ابوثور و اهل الظاهر و قال قوم ان الرضعة الواحدة حتی لو کان قطرة تنشر الحرمة ذهب الیه علی مارووه علی علیه الصلوة والسلام و ابن عمر و ابن عباس و به قال فی الفقهاء مالک و الاوزاعی واللیث بن سعد والثوری و ابو حنیفة و اصحابه دلیلنا ان الاصل عدم التحریم و ما ذکرناه مجمع علی انه یحرّم و ما قالوه لیس علیه دلیل و ایضاً علیه اجماع الفرقة الا من شذمنهم ممن لایعتد بقوله و روی عن النبی‌صلی الله علیه وآله انه قال الرضاعة من المجاعة یعنی ما سد الجوعة و قال‌صلی الله علیه وآله الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم و روی سفیان بن عیینه عن هشام بن عروة عن ابیه عن عبدالله بن الزبیر ان النبی‌صلی الله علیه وآله قال لاتحرم المصة ولاالمصتان ولاالرضعة ولاالرضعتان و روی عن عایشة انها قالت فانّ مما انزل الله فی القرآن ان عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات...».[46]

ایشان پس از ذکر طرق نشر حرمت نزد فقهای ما و ذکر اینکه از نظر عدد برخی ده بار و برخی دیگر پانزده بار را ـ که این قول اقوی است ـ معتبر دانسته‌اند به نقل اقوال عامه که آنان پنج بار یا سه بار و یا حتی یک بار و یک قطره را موجب نشر حرمت می‌دانند می‌پردازد آنگاه برای رد اقوال آنان می‌گوید:

اولاً: مقتضای استصحاب، عدم نشر حرمت با مقداری که آنان می‌گویند می‌باشد در حالی که آنچه اصحاب ما به آن قایلند مورد اتفاق همه مسلمین است که موجب نشر حرمت می‌شود و،

ثانیاً: اجماع شیعه بر عدم کفایت آنچه آنها می‌گویند منعقد است، و در پایان هم به روایت عایشه استناد می‌کند که او نیز بر خلاف اقوال عامه، ده بار را روایت می‌کند.

پرواضح است که ایشان بر عدد پانزده ادعای اجماع ننموده چنانچه این مطلب از عبارتی که به تصریح می‌گوید برخی از اصحاب ما ده بار را معتبر دانسته‌اند نیز به دست می‌آید.