درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه به کیفیت جمع بین روایات اثبات لحم و اشتداد عظم پرداخته و احتمالات متصوّره را طرح و نقد خواهیم نمود. در ادامه به نظریات فقهاء در زمینه نحوه جمع بین روایات پرداخته و نظر استاد مدظلّه را بیان خواهیم نمود.

بحث در جمع بین روایاتی است که اقتصار بر انبات لحم و دم نموده، با روایاتی که اشتداد عظم را نیز به انبات ضمیمه کرده است. جمع متعارف بین این دو طائفه به دو نحو است.

نحو اول: این است که قائل شویم هر دو دسته ناظر به صورت متعارف هستند و بر حسب متعارف انبات لحم و اشتداد عظم متلازمند، یعنی به شرط آن که مانعی مثل علّت و مرض در بین نباشد و با این بیان تعارض برطرف می‌شود.

زیرا تعارض در فرضی است که هر دو طائفه صورت متعارف (تلازم دو عنوان) و صورت غیر متعارف (عدم تلازم دو عنوان) را شامل شود، در این صورت نسبت به فرض انفکاک انبات از اشتداد و بالعکس بین دو طائفه تعارض پیش می‌آید. مثلاً اگر انبات و چاق شدن باشد اما اشتداد و محکم شدن استخوان نباشد، روایات إنبات دلالت بر تحریم و روایات اشتداد دلالت بر عدم تحریم می‌کند و در این صورت، در صورتی که دو طائفه از روایات هر دو اطلاق داشته باشند و فرض متعارف [لو لا المانع[ و فرض غیر متعارف ]فرض وجود مانع] را شامل شود یکی از دو وجه تصرفی که قبلاً گذشت را باید ملتزم شویم، یعنی یا ملتزم شویم که به واسطه روایات اشتداد، روایات انبات را تقیید کنیم و مطلق را حمل بر مقید کنیم یا ملتزم شویم که أحدالأمرین کافی است اما اگر هر دو دسته ناظر به فرض متعارف و لو لا المانع باشد بین دو عنوان تلازم خواهد بود چنانچه گذشت.

نحو دوم: اینکه روایات إنبات لحم ناظر به فرض متعارف است اما روایاتی که اشتداد را ضمیمه کرده ناظر به اعم از فرض متعارف و غیر متعارف است[1] در این صورت نیز تعارض بر طرف می‌شود زیرا تعارض در صورتی است که هر دو طائفه اطلاق داشته باشند چنانچه گذشت.

یک جمع سوّمی بعضی از آقایان بحث مطرح می‌کرد و آن اینکه هر دو طائفه مطلق نباشند تا تعارض حاصل شود بلکه بنا بر تلازم لو لا المانع روایات انضمام اشتداد ناظر به صورت متعارف است که انبات و اشتداد هر دو وجود دارد اما روایات إنبات مطلق است و شامل صورت متعارف و صورت غیر متعارف می‌شود. بنابراین جمع، اگر در اثر مانع اشتداد عظم حاصل نشد به دلیل روایات انبات حکم به نشر حرمت باید کرد زیرا انبات لحم ملاک عامّی است که در تمام صور وجود دارد در حالی که اگر ما هر دو طائفه از روایات را ناظر به صورت متعارف بدانیم در فرض غیر متعارف [انفکاک هر یک از دو عنوان از عنوان آخر] باید سراغ ادله دیگر مثل اصول عملیه برویم زیرا این دو طائفه متعرض همه فروض نیستند. بنابراین، این جمع وجه ترجیحی بر جمع اول دارد.

لکن به نظر می‌رسد که این احتمال بسیار مستبعد است زیرا در احتمال اول هر یک از انبات و اشتداد در حکم دخیل هستند و فرض این است که دو طائفه ناظر به صورت متعارف یعنی صورت تلازم است، پس ذکر هر یک از دو عنوان لغو نیست. در احتمال دوم که انبات لحم ناظر به صورت متعارف باشد و روایات انضمام اشتداد اعم از صورت متعارف و غیر متعارف باشد ذکر هر یک از دو عنوان لغو نیست زیرا ملاک مطّرد واقعی یا مجموع الامرین است و یا شدّ عظم است اما انبات، معرّف و طریق تشخیص آن است پس ذکر روایات انبات از باب معرّف و طریق تشخیص اشتداد مانعی ندارد.

اما اگر ملاک واقعی عبارت از إنبات لحم و چاق شدن باشد و شدّ عظم نه دخالت ثبوتی داشته باشد یعنی جزء الموضوع واقعاً نباشد و نه طریق اثبات برای انبات باشد ذکر عنوان

اشتداد لغو است، حتی اگر فرضاً به حسب معمول انبات لحم با اشتداد لحم ملازم باشد اما تمام موضوع انبات باشد ذکر اشتداد لغو است زیرا ملازمی را در دلیل ذکر می‌کنند که به لحاظ مقام اثبات، طریق کشف باشد در حالی که اشتداد محسوس‌تر از انبات نیست تا طریق کشف انبات باشد. پس اشکال لغویت أخذ عنوان اشتداد بر احتمال سوم وارد است اما بر احتمال اول و دوم وارد نیست.

یک احتمال این بود که هر دو طائفه ناظر به صورت متعارفند و از بیان حکم صور غیر متعارف ساکت هستند لکن احتمال اظهر این است که روایاتی که مجموع الأمرین را معتبر دانسته است ملاکِ واقعی را متعرض است و این روایات حکم همه صور را متعرض است و اختصاص به صور متعارف ندارد بلکه بیان می‌کند که هر جا دو عنوان بود نشر حرمت هست و الاّ فلا. اما این احتمال که بگوییم تمام الدخالة برای اشتداد عظم است و انبات لحم تنها طریق شناخت اشتداد عظم است این حمل یک نحو خلاف ظاهری در آن وجود دارد زیرا ظاهر أخذ عنوان در دلیل این است که دخالت در موضوع حکم دارد و الغاء دخالت عنوان مأخوذ در موضوع دلیل، قرینه روشنی از قبیل تناسبات حکم و موضوع به نحوی که موجب انصراف دلیل به موارد متعارف شود با قرائن خارجیه مثل مقتضای جمع بین ادلّه نیاز دارد و در مقام هیچ یک از این دو امر موجود نیست یعنی به تناسبات حکم و موضوع و نه قرائن خارجیه دلالت ندارد که انبات لحم دخالت در حکم ندارد.

بنابراین نمی‌توان گفت: در مواردی که اشتداد عظم هست و انبات لحم نیست نشر حرمت هست، به دلیل آنکه روایات انبات ناظر به فرض متعارف است که انبات لحم وجود دارد. لذا عرف انبات را دخیل می‌بیند و عرف شاهد بر الغاء خصوصیت انبات نیست. بلکه می‌توان گفت: حتی عنوان أمومت رضاعی که در آیه ﴿و امهاتکم اللاتی ارضعنکم﴾[2] آمده است نیز در فرض عدم انبات لحم صدق نمی‌کند زیرا مادر حقیقی مادری است که منشأ ولادت فرزند است و مادر رضاعی مادر تنزیلی است که شارع اعتبار امومت کرده است به خاطر اینکه شیر دادن موجب انبات لحم و اشتداد عظم شده و یک نحو تولیدی بین مادر

رضاعی و فرزند وجود دارد از این رو شارع تعبیر ﴿امهاتکم اللاتی أرضعنکم﴾ به کار برده است.

نتیجه اینکه اگر مجموع الامرین در جایی و لو به خاطر مانع محقق نشد نشر حرمت وجود ندارد.

سه تحدید را فقهاء در باب رضاع محرِّم مطرح کرده‌اند.

اول: تحدید به أثر که انبات لحم و اشتداد عظم است و بحث جمع بین روایات آن گذشت.

دوم: تحدید به زمان و اینکه یک شبانه روز شیر بخورد.

سوم: تحدید به عدد که پانزده رضعه یا ده رضعه شیر بخورد.

اکنون بحث در این است که هر یک از این تحدیدات ثلاثه در مقام ثبوت أصل برأسه است، به طوری که اگر یقین به انفکاک برخی از این تحدیدات حاصل شود و تنها دو تحدید یا یک تحدید محقق باشد اما تحدید دیگر محقق نباشد نشر حرمت هست یا اینکه برخی از این تحدیدات اصالت دارد و بعض دیگر طریق است. بنا بر این اگر عنوانی که اصالت دارد احراز نشد و انفکاک حاصل شد نشر حرمت نیست.

در مقام ثبوت چهار تصویر وجود دارد:[3]

تصویر اول: أحد التحدیدات الثلاثة موجب نشر حرمت است هر کدام زودتر حاصل شد موجب نشر حرمت می‌شود هر چند عنوانهای دیگر انفکاک پیدا کند. این تصویر را به مشهور نسبت داده‌اند.

صاحب حدائق این تصویر را به مشهور متأخرین نسبت داده است.[4] در مسالک به اکثر اصحاب نسبت داده است.[5]

از مراجعه به اقوال معلوم می‌شود که یازده فقیه در شانزده کتاب به این مطلب قائل هستند، البته برخی صریحاً و برخی ظاهراً این قول را پذیرفته‌اند.

ابتداءً شیخ طوسی در خلاف[6] و تفسیر تبیان[7] و سپس ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان[8] و سپس ابن حمزه در وسیله[9] و سپس علامه حلّی در پنج کتاب قواعد،[10] تحریر،[11] تبصره،[12] ارشاد[13] و تلخیص[14]

و سپس شهید اول در لمعه[15] و سپس فاضل مقداد در کنز العرفان[16] و سپس شیخ مفلح الدین صِیْمَری یا صِیْمُری در غایة المرام[17] و سپس محقق کرکی در جامع المقاصد[18] و سپس شهید ثانی تمایل به این قول پیدا کرده،[19] محقق اردبیلی در زبدة البیان[20] و سپس سبزواری در کفایه.[21]

بنا بر این، یازده فقیه در شانزده کتاب، صریحاً یا ظاهراً احدالأمرین (تحدید به أثر یا زمان و عدد) را ملاک قرار داده‌اند.

برای مثال، صیمری تصریح کرده که اگر به حسب واقع أمر ـ نه به حسب علم ما ـ انفکاک یکی از عناوین از دیگری شد حرمت ثابت است.[22]

تصویر دوم: اینکه أثر اصالت داشته باشد و دو عنوان دیگر طریق و معرّف باشد بنا بر این، اگر اثر حاصل شد ولی عدد و زمان حاصل نشد مثلاً قبل از شبانه روز و 15 بار شیر خوردن،

انبات و اشتداد حاصل شد حرمت هست و اگر عدد و یا زمان حاصل شد ولی اثر لمانعٍ حاصل نشد موجب نشر حرمت نمی‌شود.

تصویر سوم: عکس تصویر دوم است و آن اینکه دو عنوان دیگر هر یک اصالت داشته باشد و اما تعبیر به اثر که در طائفه‌ای از روایات آمده است منظور مطلق أثر و تأثیر فی الجمله نیست زیرا تأثیر فی الجمله با رضَعه ناقصه و لو یک بار نیز حاصل می‌شود پس مراد تأثیری است که به یک حدّ خاص از تأثیر برسد.

با توجه به این مطلب، اگر مراد از این حد خاص از تأثیر فعلیّت آن نباشد بلکه شأنیت آن مراد باشد و آنچه بالفعل برای نشر حرمت لازم است عدد و زمان باشد، روایات اثر از موضوعیت می‌افتد و بنا بر این، اگر عدد یا زمان حاصل شد هر چند به خاطر موانع، گوشتی روییده نشد، استخوان محکم نشد موجب نشر حرمت می‌شود.

تصویر چهارم: اینکه مجموع الأمور معتبر باشد چون مجرد اشتداد و إنبات فی الجمله با کمتر از عدد و زمان حاصل می‌شود و آن قطعاً مراد نیست، پس یک مرحله خاص از أثر که به فعلیت رسیده است مراد است و این مرحله از تأثیر با عدد و زمان خواهد بود پس مجموع الأمور معتبر است و اگر انفکاک حاصل شدو یکی از این سه عنوان زودتر پیدا شد نشر حرمت نمی‌کند تا عنوان‌های دیگر نیز حاصل شود.

البته در این تصویر چهارم هر چند در مقام ثبوت مجموع الأمور را معتبر می‌داند لکن ممکن است در مقام اثبات بگوید: اگر عدد یا زمان حاصل شد حکم شود به این که اثر نیز حاصل است، یعنی شارع زمان و عدد را طریق کاشف برای اثر قرار داده است و لو ثبوتاً ملازمه تکوینی بین عدد و زمان و بین حصول اثر نباشد.

پس اگر یقین به انفکاک یکی از این عناوین پیدا کردیم نشر حرمت نیست اما اگر شک کردیم به حکم شرع که ملازمه اثباتی بین این عناوین قرار داده است حکم به نشر حرمت می‌کنیم.

اصول اقوال به چهار قول بر می‌گردد لکن اقوال با فروعش چه بسا به ده قول برسد. اکنون به بررسی اقوال می‌پردازیم.

تصویر اول این بود که احدالأمور موجب نشر حرمت است این احتمال را چنانچه گذشت یازده فقیه در شانزده کتاب اختیار کرده‌اند. صاحب جواهر نیز همین قول را اختیار کرده است.[23]

در مقابل، عده کثیری از فقهاء در 27 کتاب، خلاف این مطلب را قائل شده‌اند و اکتفاء به احدالأمور نکرده‌اند و قائل شده‌اند که احدالأمور موجب نشر حرمت نمی‌شود هرچند این گروه خود اختلافاتی دارند که در ذیل می‌آید.

قول دیگر این است که اثر اصالت داشته باشد که مرحوم صدوق در مقنع آن را قائل شده و عدد و زمان را به روایت نسبت داده است.[24]

ده فقیه در دوازده کتاب به حسب ظاهر کلامشان اثر را به عدد و زمان تفسیر کرده‌اند، این ده فقیه عبارتند از: صاحب فقه رضوی در فقه رضوی[25] ، شیخ در تهذیب[26] و استبصار،[27] ابوالصلاح حلبی در کافی،[28] طبرسی در مجمع البیان،[29] راوندی در فقه القرآن،[30] سید ابوالمکارم در غنیه،[31] محقق در شرایع[32] و نافع،[33] مجلسی اول در روضة المتقین،[34] شیخ حرّ در وسائل،[35] مجلسی ثانی در مرآة العقول.[36]

در توضیح این قول این تذکر لازم است که دو احتمال در این قول وجود دارد:

یک احتمال اینکه اثر از موضوعیت بیفتد، به این بیان که، بر شأنیت تأثیر حمل شود یعنی آنچه معیار است این است که به واسطه عدد یا زمان رضاع محقق شود و تحقق این معیار با شأنیت تأثیر همراه است و لو تأثیر فعلی نباشد.

احتمال دیگر این است که اثر از موضوعیت نیفتد و فعلیت تأثیر شرط باشد یعنی به واسطه عدد یا زمان تأثیر فعلی پیدا شود که در نتیجه، مجموع الامرین میزان باشد.

در کشف اللثام[37] و حدائق[38] اثر را أصل، و عدد و زمان را طریق و علامت دانسته‌است.

صدوق در هدایه، زمان را معیار قرار داده است،[39] البته ایشان زمان را یک شبانه روز قرار نداده، بلکه پانزده شبانه روز را معیار قرار داده است. که بحث اختلاف در تقدیر به زمان، بعداً می‌آید.

مفید در مقنعه[40] و سلاّر در مراسم[41] و مهذب الدین نیلی در نزهة النواظر[42] ، عدد را معیار قرار داده‌اند.

شیخ در نهایة[43] و ابن براج در مهذّب[44] و ابن ادریس در موضعی از سرائر أثر را معیار قرار داده است. لکن در سرائر بین اثر و عدد و زمان طولیت قرار داده است و اول معیار را أثر قرار داده و اگر اثر معلوم نبود عدد معیار است و اگر عدد منضبط نبود زمان معیار است. این مطلب را در کتاب الرضاع از سرائر اختیار کرده است[45] لکن در موضع دیگری از سرائر اول اثر را معیار قرار داده و سپس عدد و زمان را در عرض هم قرار داده و بین عدد و زمان طولیت قائل نشده است.[46]

در مبسوط[47] و إصباح[48] و تذکره، اثر و عدد را موضوع قرار داده و زمان را در طول این دو قرار داده‌اند و گفته‌اند: اثر و عدد معلوم نشد، نوبت به زمان می‌رسد.

عبارت تذکره چنین است: «أما رضاع یوم و لیلة لمن لم یضبط العدد أو رضاع خمس عشر رضعةً او ما أنبت اللحم و شدّ العظم عند العلماء الإمامیّة».[49]

بنا بر این زمان در طول اثر و عدد است زیرا فرموده: رضاع یوم و لیله برای کسی است که عدد را ضبط نکرده است. و سپس مطلب را به علمای امامیّه نسبت داده است.

یحیی بن سعید در جامع عدد را أصلاً ذکر نکرده است و تنها اثر و زمان را معیار قرار داده است.[50]

اینها اقوال در مسئله است. جمع بندی نهایی بین روایات مسئله را انشاء الله در جلسه بعد دنبال می‌کنیم.

«والسلام»