درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

در این جلسه، ابتدا تصور ثالثی در جمع میان روایاتی که میزان حرمت را در رضاع انبات لحم یا اشتداد عظم دانسته‌اند طرح و مناقشه آن را ذکر می‌کنیم. سپس به بررسی جمع میان ادله‌ای که میزان را اثر یا عدد و زمان دانسته‌اند پرداخته و اقوال فقها را نقل و بررسی خواهیم کرد.

تکمله‌ای بر جمع میان روایات دال بر اعتبار اثر

پیش از این گفتیم هفت روایت وجود دارد که دلالت می‌کند ملاک حرمت در رضاع، انبات لحم و دم است و شش روایت دیگر دلالت می‌کند که ملاک دو چیز یعنی انبات لحم و دم و اشتداد عظم می‌باشد.

صاحب حدائق می‌گوید، میان این دو ملاک به طور طبیعی تلازم هست[1] و آن طور که از برخی اهل خبره نیز سؤال کرده‌ایم، خارجاً هم چنین تلازمی وجود دارد، بنابراین، میزان حرمت یکی از دو ملاک مذکور است، زیرا هر کدام حاصل شد ملاک دیگر هم طبیعتاً حاصل است.

در مباحث گذشته بر مبنای تلازم میان این دو ملاک، دو وجه جمع برای روایات ذکر کردیم:

وجه اول: اینکه روایات باب، صورت متعارف را که اگر یکی از دو ملاک حاصل شد ملاک دیگر هم معمولاً حاصل خواهد بود متعرض است، لذا در برخی روایات فقط انبات لحم و دم را و در برخی دیگر انبات لحم و اشتداد عظم هر دو را ذکر کرده‌اند، بنابراین، روایات مذکور موردی را که غیر متعارف باشد و با حصول یک ملاک، ملاک دیگر به خاطر مانعی

حاصل نشود اصلاً متعرض نیست و در خصوص آن مورد باید به ادلّه دیگر و یا قواعد اولیه استناد جست.

وجه دوم: اینکه روایاتی که ملاک را انبات لحم و دم دانسته‌اند صورت متعارف را متعرض هستند و روایاتی که دو ملاک ذکر کرده‌اند ناظر به همه موارد یعنی اعم از صورت متعارف و غیر متعارف می‌باشند، یعنی اگر در موردی که انبات لحم از اشتداد عظم به خاطر مانعی انفکاک پیدا کرد و یکی حاصل شد و دیگری حاصل نگشت (= صورت غیر متعارف) چون ملاک حرمت را باید دو چیز دانست (انبات لحم و اشتداد عظم) حکم به عدم حصول حرمت می‌کنیم، بنابراین میزان حرمت در واقع مجموع الامرین می‌باشد.

برخی از حضار درس وجه سومی هم ذکر کردند که روایاتی را که ملاک را دو چیز شمرده‌اند ناظر به صورت متعارف بدانیم و روایاتی که فقط انبات لحم را میزان قلمداد کرده‌اند حمل بر اعم از صورت متعارف و غیر متعارف (= جایی که انبات لحم از اشتداد عظم انفکاک پذیرد) کنیم بنابراین میزان اصلی در حرمت فقط انبات لحم می‌شود.

این وجه بر خلاف دو وجه سابق عرفی نیست، زیرا اگر ثبوتاً ملاک اصلی برای حرمت فقط انبات لحم باشد لازم نیست در روایاتی که ناظر به صورت متعارف است از اشتداد عظم نامی ببرند چون فرض این است که ذکر انبات لحم ملازم با اشتداد عظم هم هست و لزومی برای نام بردن ملاک دوم به نظر نمی‌رسد.

به عبارت دیگر، ذکر هر ملاکی بر دخیل بودن آن و لو به نحو جزء العله دلالت می‌کند حال اگر روایات را به گونه‌ای جمع کنیم که میزان اصلی فقط انبات لحم باشد وجهی برای ذکر ملاک دیگر (اشتداد عظم) در صورت متعارف که نه ثبوتاً و نه اثباتاً دخالتی ندارد وجود نخواهد داشت به خلاف وجه دوم که اشتداد عظم را نسبت به ملاک حرمت ثبوتاً دخیل دانستیم و یا وجه اول که همه روایات را حمل بر صورت متعارف کرده و اشتداد عظم را ثبوتاً و اثباتاً دخیل شمردیم.

در برخی روایات میزان حرمت را اثر (انبات لحم و اشتداد عظم) و در برخی دیگر میزان را عدد (ده یا پانزده بار) یا زمان (یک شبانه روز) دانسته‌اند. اکنون باید کیفیت جمع میان این ملاکات سه گانه را بررسی کنیم.

در جمع میان میزان اثر از یک طرف و میزان عدد یا زمان از طرف دیگر چهار وجه محتمل است:

وجه اول: میزان، احدالامرین از دو ملاک مذکور (اثر، عدد و زمان) است.

وجه دوم: میزان، مجموع الامرین می‌باشد

وجه سوم: میزان فقط اثر است و اما عدد یا زمان فقط به عنوان طریق اثبات اثر ملاحظه می‌گردد.

وجه چهارم: میزان فقط عدد یا زمان است و اثر به عنوان طریق و کاشف از آن ملاحظه می‌گردد.

پر واضح است که اگر میزان را احدالامرین یا فقط اثر یا فقط عدد و زمان بدانیم این به معنای طرح روایاتی که امر دیگر را ملاک شمرده‌اند نیست بلکه در این صورت آن روایات به اینکه در مقام بیان طریق اثبات ملاک اصلی است حمل می‌شود.

فقها کلماتشان یکسان نیست، برخی فقط اثر را ذکر کرده و برخی اثر را به عدد و زمان تفسیر کرده‌اند و واضح نیست که آیا مرادشان این است که عدد و زمان باید فعلاً اثر را هم به دنبال داشته باشد یا اینکه می‌گویند عدد و زمان به حسب معمول شأنیت حصول اثر را دارد و الّا مجرد عدد و زمان برای نشر حرمت کافی است و لو اثر به خاطر مانعی مانند مرض و امثال ذلک حاصل نگردد. برخی دیگر ملاک را فقط زمان یا فقط عدد می‌دانند و بعضی هم ملاکات سه گانه را در طول یکدیگر معتبر دانسته‌اند. اینک کلمات برخی از فقها را ذکر می‌کنیم:

در فقه رضوی می‌گوید: «والحد الذی یحرم به الرضاع مما علیه عمل العصابة دون کل ماروی فانه مختلف[2] ما انبت اللحم و قوی العظم و هو رضاع ثلاثة ایام متوالیات او عشرة رضعات متوالیات محرزات مرویات بلبن الفحل و قد روی مصّة و مصّتین و ثلاث».[3]

عبارت ابوالصلاح حلبی نیز در کافی چنین است: «و منها ان یکون مما ینبت اللحم و یقوی العظم بکونه یوماً و لیلة او عشر رضعات متوالیات کل منها تملأ البطن لا یفصل بینهن برضاع امرأة اخری».[4]

راوندی هم در فقه القرآن می‌گوید: «و لا یحرم عندنا الرضاع الا ما نبت اللحم و شد العظم و انما یعتبر اقل ذلک بخمس عشرة رضعة متوالیة لا یفصل بینهن برضاع امرأة اخری او برضاع یوم و لیلة لا یفصل بینهن برضاع امرأة اخری».[5]

این سه نفر پس از ذکر ملاک اثر، آن را به عدد و زمان تفسیر کرده‌اند.

ابن زهره در غنیه می‌گوید: «و منها ان یکون مما ینبت اللحم و یشد العظم بان یکون یوماً و لیلة او عشرة رضعات متوالیات عند بعض اصحابنا و عند بعضهم خمس عشر رضعة و الاول احوط».[6]

محقق اول نیز در شرایع می‌گوید: «الشرط الثانی الکمیة و هو ما انبت اللحم و شد العظم و لا حکم لما دون العشر الا فی روایة شاذة و هل یحرم بالعشر؟ فیه روایتان اشهرهما انه لا یحرم و ینشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة او رضع یوماً و لیلة».[7] نظیر این را نیز ایشان در نافع گفته است.[8]

این دو نفر هم در این سه کتاب، میزان را کمیّت قرار داده و آن را به غیر اثر (زمان و عدد) تفسیر کرده‌اند.

شیخ صدوق در هدایه فقط زمان را به عنوان میزان ذکر کرده است: «و قال النبی‌صلی الله علیه وآله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و لا یحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر یوماً و لیالیهن و لیس بینهن رضاع».[9]

ولی در مقنع ابتدا اثر را ذکر می‌کند، سپس روایت زمان و عدد را می‌آورد: «و لا یحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم و سئل الصادق‌علیه السلام هل لذلک حد؟ فقال: لا یحرم من الرضاع الا رضاع یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهن».[10]

شیخ مفید در مقنعه، میزان را فقط عدد قرار داده است: «والذی یحرم النکاح من الرضاع عشر رضعات متوالیات لا یفصل بینهن برضاع امرأة اخری».[11]

سلّار هم در مراسم، میزان را عدد قرار داده می‌گوید: «والمحرم من الرضاع عشر رضعات متوالیات لا یفصل بینهن برضاع اخری».[12]

شیخ طوسی در نهایه ابتدا اثر را ملاک قرار می‌دهد و در صورتی که اثر معلوم نشود عدد را و در صورتی که عدد هم ضبط نشود زمان را میزان می‌شمرد: «الذی یحرم من الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم فان علم بذلک و الا کان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متوالیات لم یفصل بینهن برضاع امرأة اخری فان لم ینضبط العدد اعتبر برضاع یوم و لیلة اذا لم ترضع امرأة اخری».[13]

ابن براج هم در مهذب به همین ترتیب فتوی می‌دهد: «هو کل رضاع انبت اللحم و شد العظم فان‌لم یعلم ذلک اعتبر بعشر رضعات متوالیات لایفصل بینهن برضاع امرأة اخری فان‌لم ینضبط العدد فی ذلک کان الاعتبار فیه برضاع یوم و لیلة لا یرضع المولود فیها امرأةٌ اخری».[14]